وطني

المجلس الدستوري يقضي بإلغاء انتخاب محمد دعيدعة عضوا في مجلس المستشارين


كشـ24 نشر في: 28 أبريل 2016

قضى المجلس الدستوري بإلغاء انتخاب محمد دعيدعة عضوا في مجلس المستشارين، على إثر الاقتراع الذي أجري في 2 أكتوبر 2015 برسم الهيئة الناخبة المكونة من ممثلي المأجورين.
 
وأمر المجلس في قرار أصدره أمس الثلاثاء بإجراء انتخاب جزئي لشغل المقعد الشاغر برسم هذه الهيئة، طبقا للمادة 92 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس المستشارين. ولخص قرار المجلس هذا الحكم بكون المطعون في انتخابه غير انتماءه النقابي في خرق للمادة 26 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس المستشارين، حيث "انتخب في اقتراع 3 يونيو 2015 لانتخاب ممثلي الموظفين للجان الإدارية المتساوية الأعضاء بوزارة الاقتصاد والمالية في لائحة مشتركة باسم "النقابة الوطنية الديمقراطية للمالية" (وهي نقابة قطاعية عضو في الفدرالية الديمقراطية للشغل) والمركزية النقابية للاتحاد المغربي للشغل، وانتخب في اقتراع 2 أكتوبر 2015 عضوا في مجلس المستشارين باسم "النقابة الوطنية الديمقراطية"، وهي نقابة لم تشارك في انتخابات ممثلي الموظفين باللجان الإدارية المتساوية الأعضاء بالوظيفة العمومية (قطاع المالية) في اقتراع 3 يونيو 2015".
 
وأوضح نص القرار أن القانون التنظيمي المتعلق بمجلس المستشارين ينص في الفقرة الرابعة من مادته 26 على أنه "لا يقبل ترشيح أي شخص يغير انتماءه النقابي الذي تم على أساسه انتخابه عضوا بإحدى الهيئات الناخبة لممثلي المأجورين".
 
وتابع المجلس في حيثيات الحكم أن "النقابة الوطنية الديمقراطية التي ترشح وفاز محمد دعيدعة باسمها في اقتراع 2 اكتوبر 2015 لانتخاب أعضاء مجلس المستشارين برسم الهيئة الناخبة لممثلي المأجورين، لا علاقة لها بالنقابة الوطنية الديمقراطية للمالية التابعة للفدرالية الديمقراطية للشغل التي كان قد ترشح باسمها في لائحة مشتركة مع الاتحاد المغربي للشغل في اقتراع 3 يونيو 2015 لانتخاب ممثلي الموظفين في اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء، مما يكون معه المطعون في انتخابه قد غير انتماءه النقابي".
 
وذكر المجلس أن "محضر اللجنة الوطنية للإحصاء تضمن أنه من بين اللوائح التي تم إيداعها بصفة نهائية في انتخابات أعضاء مجلس المستشارين برسم الهيئة الناخبة لممثلي المأجورين، لائحة "الالتزام والاستمرارية" التي وكيلها هو السيد محمد دعيدعة، كما أن قرار وزير الداخلية رقم 3147.15 الصادر بتاريخ 16 سبتمبر 2015 بتحديد الرموز المخصصة للوائح الترشيح أو المترشحين المنتمين للمنظمات النقابية، يتضمن، من بين اللوائح المرشحة، لائحة "النقابة الوطنية الديمقراطية" ورمزها "المفتاح".
 
وسجل القرار أيضا انه "يتبين من الرجوع إلى محضر النتائج النهائية لاقتراع 3 يونيو 2015 المتعلقة بانتخاب ممثلي الموظفين في حظيرة اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء بوزارة الاقتصاد والمالية (اللجنة رقم 24 درجة التقنيين)، أن المركزية النقابية المسماة "النقابة الوطنية الديمقراطية"، التي يدعي المطعون في انتخابه أن "النقابة الوطنية الديمقراطية للمالية" تابعة لها، لم تشارك أصلا في انتخابات 3 يونيو 2015 المذكورة، وهو ما أكدته أيضا رسالة صادرة عن السيد وزير الوظيفة العمومية وتحديث الإدارة تحت عدد 1608 المؤرخة في 22 أبريل 2016 جوابا على مراسلة للمجلس الدستوري في الموضوع".
 
وتأسيسا على ما سبق، يضيف قرار المجلس الدستوري، "يتعين إلغاء انتخاب السيد محمد دعيدعة عضوا بمجلس المستشارين، إعمالا لمقتضيات المادتين 26 و90 من القانون التنظيمي المتعلق بهذا المجلس".

قضى المجلس الدستوري بإلغاء انتخاب محمد دعيدعة عضوا في مجلس المستشارين، على إثر الاقتراع الذي أجري في 2 أكتوبر 2015 برسم الهيئة الناخبة المكونة من ممثلي المأجورين.
 
وأمر المجلس في قرار أصدره أمس الثلاثاء بإجراء انتخاب جزئي لشغل المقعد الشاغر برسم هذه الهيئة، طبقا للمادة 92 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس المستشارين. ولخص قرار المجلس هذا الحكم بكون المطعون في انتخابه غير انتماءه النقابي في خرق للمادة 26 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس المستشارين، حيث "انتخب في اقتراع 3 يونيو 2015 لانتخاب ممثلي الموظفين للجان الإدارية المتساوية الأعضاء بوزارة الاقتصاد والمالية في لائحة مشتركة باسم "النقابة الوطنية الديمقراطية للمالية" (وهي نقابة قطاعية عضو في الفدرالية الديمقراطية للشغل) والمركزية النقابية للاتحاد المغربي للشغل، وانتخب في اقتراع 2 أكتوبر 2015 عضوا في مجلس المستشارين باسم "النقابة الوطنية الديمقراطية"، وهي نقابة لم تشارك في انتخابات ممثلي الموظفين باللجان الإدارية المتساوية الأعضاء بالوظيفة العمومية (قطاع المالية) في اقتراع 3 يونيو 2015".
 
وأوضح نص القرار أن القانون التنظيمي المتعلق بمجلس المستشارين ينص في الفقرة الرابعة من مادته 26 على أنه "لا يقبل ترشيح أي شخص يغير انتماءه النقابي الذي تم على أساسه انتخابه عضوا بإحدى الهيئات الناخبة لممثلي المأجورين".
 
وتابع المجلس في حيثيات الحكم أن "النقابة الوطنية الديمقراطية التي ترشح وفاز محمد دعيدعة باسمها في اقتراع 2 اكتوبر 2015 لانتخاب أعضاء مجلس المستشارين برسم الهيئة الناخبة لممثلي المأجورين، لا علاقة لها بالنقابة الوطنية الديمقراطية للمالية التابعة للفدرالية الديمقراطية للشغل التي كان قد ترشح باسمها في لائحة مشتركة مع الاتحاد المغربي للشغل في اقتراع 3 يونيو 2015 لانتخاب ممثلي الموظفين في اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء، مما يكون معه المطعون في انتخابه قد غير انتماءه النقابي".
 
وذكر المجلس أن "محضر اللجنة الوطنية للإحصاء تضمن أنه من بين اللوائح التي تم إيداعها بصفة نهائية في انتخابات أعضاء مجلس المستشارين برسم الهيئة الناخبة لممثلي المأجورين، لائحة "الالتزام والاستمرارية" التي وكيلها هو السيد محمد دعيدعة، كما أن قرار وزير الداخلية رقم 3147.15 الصادر بتاريخ 16 سبتمبر 2015 بتحديد الرموز المخصصة للوائح الترشيح أو المترشحين المنتمين للمنظمات النقابية، يتضمن، من بين اللوائح المرشحة، لائحة "النقابة الوطنية الديمقراطية" ورمزها "المفتاح".
 
وسجل القرار أيضا انه "يتبين من الرجوع إلى محضر النتائج النهائية لاقتراع 3 يونيو 2015 المتعلقة بانتخاب ممثلي الموظفين في حظيرة اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء بوزارة الاقتصاد والمالية (اللجنة رقم 24 درجة التقنيين)، أن المركزية النقابية المسماة "النقابة الوطنية الديمقراطية"، التي يدعي المطعون في انتخابه أن "النقابة الوطنية الديمقراطية للمالية" تابعة لها، لم تشارك أصلا في انتخابات 3 يونيو 2015 المذكورة، وهو ما أكدته أيضا رسالة صادرة عن السيد وزير الوظيفة العمومية وتحديث الإدارة تحت عدد 1608 المؤرخة في 22 أبريل 2016 جوابا على مراسلة للمجلس الدستوري في الموضوع".
 
وتأسيسا على ما سبق، يضيف قرار المجلس الدستوري، "يتعين إلغاء انتخاب السيد محمد دعيدعة عضوا بمجلس المستشارين، إعمالا لمقتضيات المادتين 26 و90 من القانون التنظيمي المتعلق بهذا المجلس".


ملصقات


اقرأ أيضاً
مجلس جهة فاس يراهن على توسيع العقار الصناعي والربط الطرقي لتجاوز صعوبات التنمية
صادق مجلس جهة فاس ـ مكناس، في دورة يوليوز التي عقدها يوم أمس الإثنين، بمقر عمالة صفرو، على مجموعة من المشاريع التي وصفها بالكبرى والتي تم تقديمها على أنها تهدف إلى تحسين مناخ الأعمال، وتوسيع العقار الصناعي، وتعزيز قابلية التشغيل لدى الشباب، بما ينسجم مع التوجهات الاستراتيجية الجهوية والوطنية في مجالات التنمية والاستثمار والرأسمال البشري.وترأس أشغال هذه الدورة عبد الواحد الأنصاري، رئيس مجلس الجهة، بحضور والي جهة فاس-مكناس، عامل عمالة فاس، وعامل إقليم صفرو. وخلال هذه الدورة، صادق المجلس على مشاريع لإحداث وتطوير مناطق صناعية بعدد من أقاليم الجهة، إلى جانب برامج لتحسين البنيات التحتية والربط الطرقي بالمناطق الصناعية، "قصد توفير فضاءات مؤهلة للاستثمار، وتحقيق تنمية مجالية مندمجة."كما تمت المصادقة على عدد من اتفاقيات التكوين والتأهيل المهني، أبرزها مشروع « Talent 01 » لإحداث فرص الشغل في المهن الرقمية، واتفاقيات لتطوير معهد مهن البناء والأشغال العمومية بفاس، و اتفاقية مع المدرسة الوطنية العليا للإدارة، في أفق تعزيز التكوين المتخصص وربطه بسوق الشغل.وصادق المجلس على اتفاقية تنفيذية لإنجاز مشاريع مائية تهدف إلى تعزيز الأمن المائي بالجهة، والتي تم التوقيع عليها في إطار المناظرة الوطنية الثانية للجهوية المتقدمة المنعقدة بطنجة، وذلك من أجل مواكبة التحديات المناخية والبيئية.كما تناولت الدورة المصادقة على مشاريع في المجال البيئي، والسياحي، والفلاحي، إلى جانب تقييم تنفيذ برنامج التنمية الجهوية، وتعديل بعض المشاريع المتعلقة بفك العزلة وتقليص الفوارق المجالية والاجتماعية.
وطني

موسم الهجرة نحو مدن الشمال..منتجعات سياحية بجهة فاس “تفشل” في استقطاب الزوار
بمدينة فاس بدأت من جديد موجة الهجرة "الجماعية" نحو مدن الشمال، بينما تواصل المنتجعات السياحية الكثيرة بالجهة مراكمة "الفشل" في استقطاب الزوار.وتفضل عدد من الأسر في المدينة قضاء عطلة الصيف في شواطئ مدن الشمال، رغم الكلفة المادية المرتفعة بسبب موجة الغلاء، واستغلال الفرصة لرفع الأسعار، وذلك هروبا من درجة الحرارة المرتفعة. لكن أيضا بسبب غياب فضاءات ترفيهية في المنتجعات التي تزخر بها الجهة.فمنتجع سيدي احرازم يواصل التراجع في كل سنة، بسبب تدهور البنيات الأساسية، وغياب أي رؤية للتأهيل. ويواجه منتجع كل من مولاي يعقوب ومنتجع إيموزار كندر نفس الوضع. بالرغم من أن هذا الأخير يزخر بعدد من مراكز الاصطياف، ومن المركبات الصيفية التي أحدثت من قبل عدد من الجمعيات ذات الصلة بالأعمال الاجتماعية لقطاعات عمومية.وتراكم منتجعات صغيرة في كل من إقليم مولاي يعقوب وبولمان وتازة الإهمال والتجاهل، رغم المؤهلات التي تتوفر عليها. وتعتبر الكثير من الفعاليات بأن هذا الوضع يسائل وزارة السياحة، لكنه أيضا يسائل المجالس المنتخبة التي تكتفي بموقف "المتفرج" تجاه وضع هدر هذه المؤهلات وحرمان الساكنة من فضاءات ترفيه وسياحة.
وطني

مجلس المستشارين يصادق على مشروع قانون المسطرة المدنية
صادق مجلس المستشارين، اليوم الثلاثاء في جلسة عامة، على مشروع قانون المسطرة المدنية، وهو ما يعد استكمالا للمسار التشريعي لهذا النص القانوني الهام. وقال بلاغ لوزارة العدل بالمناسبة، إن “هذه المصادقة تأتي في إطار المسار الإصلاحي الشامل لمنظومة العدالة، الذي تقوده وزارة العدل تحت التوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، ويهدف إلى تحديث الإطار القانوني للإجراءات القضائية، وتبسيط المساطر، وتحقيق النجاعة القضائية، وضمان ولوج المواطنين إلى العدالة في ظروف أكثر عدلاً وشفافية”. وأضاف المصدر ذاته ”يُعدّ مشروع قانون المسطرة المدنية إحدى الركائز الأساسية في ورش تحديث الترسانة القانونية للمملكة، إلى جانب إصلاح المسطرة الجنائية، ومراجعة مدونة الأسرة، وتقنين المهن القضائية، وتفعيل التحول الرقمي للعدالة”. وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، أكد في هذا الإطار أن “إصلاح المسطرة المدنية ليس مجرد تعديل قانوني، بل هو تعاقد جديد بين القضاء والمواطن، يرتكز على الثقة، والسرعة، والشفافية، في أفق عدالة ناجعة تُكرّس الحقوق وتُعلي من شأن دولة القانون”. وحسب بلاغ وزارة العدل، من المرتقب أن يُحدث هذا الإصلاح أثرًا ملموسًا في الحياة اليومية للمواطنين، من خلال تسريع وتبسيط إجراءات التقاضي، وتوفير آليات إلكترونية لتقديم الطلبات وتتبع القضايا، وتعزيز حماية الحقوق، خصوصاً لفائدة الفئات الهشة؛ كما سيمكن المهنيين من الاشتغال ضمن إطار قانوني أكثر وضوحاً ومرونة، يدعم الجودة ويُعزز الأمن القانوني. وزاد البلاغ: “تُثمن وزارة العدل روح التوافق التي طبعت مناقشة هذا المشروع داخل البرلمان، سواء في مجلس النواب أو مجلس المستشارين، كما تنوه بمساهمة مختلف الفاعلين المؤسساتيين، والمهنيين، ومكونات المجتمع المدني، الذين أغنوا النقاش بمقترحاتهم وتوصياتهم”.
وطني

بلاوي يدعو النيابات العامة إلى ترشيد الاعتقال الاحتياطي واللجوء إليه كخيار استثنائي
في توجيه جديد، دعا رئيس رئاسة النيابة العامة، هشام بلاوي، الوكلاء العامين للملك لدى محاكم الاستئناف ووكلاء الملك بالمحاكم الابتدائية، إلى ترشيد الاعتقال الاحتياطي، واستحضار الحس الإنساني عند تدبير القضايا المعروضة على أنظار النيابات العامة، وعدم اللجوء على قرار الاعتقال الاحتياطي إلا كملاذ أخير تقتضيه حماية أمن وسلامة الأفراد والمجتمع.وجاء في المذكرة الجديدة بأن تحليل إحصائيات السنوات السابقة يظهر وجود تزايد ملحوظ في عدد المعتقلين الاحتياطيين خلال مواسم العطلة الصيفية، وذلك بفعل تنامي مؤشرات الجريمة، إلى جانب ما تفرضه العطلة القضائية من تحديات على مستوى تدبير الموارد البشرية، ما يؤدي في بعض الأحيان على ارتفاع معدلات الاعتقال الاحتياطي.وأكد أن الأمر يقتضي تعبئة استباقية وتنسيقا محكما مع رئاسة المحكمة، لتفادي تراكم محتمل في عدد القضايا مع السعي إلى تصريفها داخل آجال معقولة.ودعا إلى اللجوء إلى الاعتقال الاحتياطي كخيار استثنائي واعتماد البدائل القانوني المتاحة وتفعيل العدالة التصالحية لتقليص حالات اللجوء إلى الاعتقال الاحتياطي، والرفع من مستوى اليقظة في تدبير قضايا المعتقلين الاحتياطيين خلال الفترة المقبلة.
وطني

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الأربعاء 09 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة