كشف الوزير المنتدب لدى وزير التجهيز والنقل واللوجيستيك نجيب بوليف عن أرقام صادمة لحوادث السير بمراكش. وقال الوزير بوليف، خلال حفل توقيع اتفاقية شراكة إطار مرتبطة بالسلامة الطرقية بين وزارة التجهيز والنقل واللوجيستيك وولاية جهة مراكش آسفي، والمجلس الجماعي لمراكش، إن عدد قتلى حوادث السير بالمدينة المنصرمة بلغ خلال السنة الفارطة 194 قتيلا أي بمعدل قتيل في كل يومين. وأكد بوليف، أن مراكش تحتل المرتبة الثانية من حيث عدد الضحايا والجرحى في حوادث السير على المستوى الوطني، وتدخل في اطار المدن العشر الأوائل في ارتفاع حوادث السير. وأضاف بوليف خلال اللقاء الذي حضره، والي جهة مراكش آسفي محمد مفكر، عمدة مراكش محمد العربي بلقايد، ونائب الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستنئاف بمراكش، ابراهيم حدوش وعدد من الشخصيات المدنية والعسكرية، أن مراكش هي ثالث حاضرة من حيث التجهيز وثاني مدينة تعرف دينامية كبيرة على مستوى النقل بعد البيضاء. وأشار المسؤول الحكومي، إلى أن وزارة التجهيز والنقل ستدشن قريبا مركزيين لتسجيل السيارات بكل من إقليم الحوز وبن جرير لتخفيف الضغط عن مركز التسجيل بمراكش الذي يعد من بين المراكز الكبرى على المستوى الوطني، والذي سجل خلال السنة المنصرمة توافد أزيد من 13780 شخص، أي بمعدل أزيد من 600 شخص يوميا، وبزيادة بلغت 10 بالمائة عن سنتي 2013 و2014. ومن جهته كشف المدير الجهوي لوزارة النقل بمراكش، محمد حيمي، على أن شوارع مراكش سيتم تجهيزها في القريب العاجل بـ21 رادار ثابت لمراقبة السرعة في إطار جهود الوزارة الرامية إلى التخفيف من حوادث السير التي تهدف إلى تقليص النسبة بـ50 بالمائة. واختتم اللقاء بتوزيع خودات على أصحاب الدراجات النارية. وتأتي الإتفاقية التي تم توقيعها مساء أمس الأربعاء 27 ابريل 2016 بمقر ولاية مراكش آسفي، تنفيدا للتوصيات المنبثقة عن اجتماع اللجنة المشتركة بين الوزارات، المنعقد بتاريخ 18 فبراير 2015 برئاسة رئيس الحكومة والذي يندرج في اطار الاستراتيجية الجديدة للسلامة الطرقية للعشرية القادمة 2016/2025. وتتبنى هذه الاستراتيجية مقاربة مندمحة تلامس الاشكاليات المحلية والاقليمية، وذالك باتخاد تدابير وإجراءات تروم تحسين مؤشرات حوادث السير، من خلال ابرام اتفاقيات شراكة بين وزارة التجهيز والتقل واللوجيستيك والجماعات الترابية، لضمان توفرها على مخطط استراتيجي للسلامة الطرقية خاص بها. وتهذف هذه الاتفاقية الى تعزيز التعاون بين وزارة التجهيز والنقل واللوجيستيك، والولاية والجماعة الحضرية لمدينة مراكش في مجال السلامة الطرقية، كما تهدف الى العمل على جعل مدينة مراكش مدينة نمودجية يحتدى بها بها في مجال السلامة الطرقية، ولتاطير مجالات اشتغال كل من الاطرف المتعاقدة في مجال السلامة الطرقية. وتعتبر هذه الاتفاقية إطارا تعاقديا ومؤسساتيا، لتكثيف جهود جميع الفاعلين في القطاع لرسم برنامج كامل موحد ومتوافق عليه.