أماط التقسيم الجهوي الجديد، المرتبط بميلاد غرفة الصناعة التقليدية مراكش آسفي، اللثام عن اختلاس ما يقارب 120 مليون سنتيم، من خلال تحويلات بنكية مؤشر عليها من طرف حسن شميس رئيس الغرفة، والمحاسب المالي، وهي التحويلات التي كانت توجه نحو الحساب البنكي لأحد موظفي الغرفة .

وقد شرع قاضي التحقيق المكلف بجرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بمدينة مراكش، يوم اول امس الثلاثاء 26 ابريل، في الاستماع الى أقوال رئيس غرفة جهة مراكش اسفي والرئيس السابق لذات الغرفة بمدينة اسفي الى جانب كل من الخازن المكلف بالأداء ومدير الغرفة بمدينة آسفي على خلفية إختفاء ما يقارب 120 مليون سنتيم، خلال ولاية المكتب السابق، حيث قادت التحريات الى الكشف عن تحويل هذا المبلغ إلى الحساب البنكي الخاص بموظف بغرفة الصناعة التقليدية بإقليم اسفي المتواجد حاليا بالسجن المدني الأوداية، بعد أن تقدم المحاسب المالي ورئيس غرفة الصناعة التقليدية لجهة مراكش آسفي بشكاية في الموضوع لدى النيابة العامة المختصة

وحسب مصادر مطلعة، فإن قاضي التحقيق قاد تحقيقا عميقا مع رئيس غرفة جهة مراكش اسفي والرئيس السابق لذات الغرفة بمدينة اسفي الى جانب كل من الخازن المكلف بالأداء ومدير الغرفة بمدينة اسفي للوقوف على حقيقة التفاصيل الخاصة بالقضية والتي اكتشفتها الجهات الوصية بالحسابات المالية لغرفة الصناعة التقليدية لأسفي سابقا

وحسب ذات المصادر، فقد تفجرت الفضيحة، من طرف المحاسب المالي الجديد لغرفة الصناعة التقليدية مراكش آسفي، الذي فوجئ بوجود تحويلات بنكية نحو حساب بنكي يملكه الموظف المذكور، وتتعلق هذه التحويلات بواجبات كراء وهمية وأخرى تتعلق بالتأمين.

وفي الوقت الذي استغربت فيه المصادر ذاتها، تأشير حسن شميس رئيس الغرفة ومعه المحاسب المالي، على أوامر تحويلات بنكية شهرية منذ 2011 نحو الحساب البنكي للموظف وبشكل مريب ويدعو للاستغراب، فقد أكدت نفس المصادر على أن الموظف المذكور قد يكون تعرض لمساومات قدم بموجبها اعترافا بمسؤوليته عن التحويلات البنكية المزيفة والتي كان يستفيد منها مند 2011، والتي قارب مبلغها الاجمالي ما يناهز 120 مليون سنتيم.

وحسب ذات المصادر فقد أشر حسن شميس رئيس الغرفة ومعه المحاسب على أمري تحويل شهري يتعلق بكراء مقرات للغرفة، حيث يحمل أمر التحويل الأول الحسابات البنكية لمالكي العقارات المكراة للغرفة بكل من آسفي واليوسفية، في حين يتضمن أمر الأداء الثاني رقم الحساب البنكي لموظف الغرفة، وهي التحويلات التي استمر العمل بها لمدة تناهز 5 سنوات، دون اكتشاف حقيقة هذه التحويلات البنكية التي كان يستفيد منها الموظف، والذي قد يتحول الى شماعة تعلق عليها هذه الفضيحة الكبرى، لاسيما وأن التحويلات البنكية نحو حساب الموظف تحمل توقيعات كل من رئيس الغرفة والمحاسب المالي..