رحبت هيئات نقابية ، اليوم الأربعاء ، بدعوة الحكومة للفاعلين الاقتصاديين إلى استئناف أنشطة مقاولاتهم مباشرة بعد أيام عيد الفطر، داعية إياها بتوفير شروط السلامة الصحية وكل الاجراءات الوقائية لهذه العملية.وهكذا، قال الكاتب العام للاتحاد العام للشغالين بالمغرب النعم ميارة ، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، إن الاتحاد يؤيد دعم الاقتصاد الوطني والإنتاج واستئناف الشركات لعملها، مما من شأنه تخفيف الضغط على الصندوق الخاص بتدبير جائحة كورونا.وأكد ميارة ، بالمناسبة ، أن رجوع العمال للمصانع والمعامل والمؤسسات الانتاجية "مربوط أساسا بمدى قدرة هذه المقاولات والحكومة بصفة عامة على توفير شروط السلامة الصحية داخلها"، مشيرا إلى أن توفير هذه الشروط يمر عبر لجن اقليمية تحدد مدى قدرة كل مؤسسة انتاجية على أنها تستجيب لمعايير الصحية من أجل اعادة فتحها.وتابع أن "الاتحاد العام للشغالين بالمغرب، في حملة متواصلة مع المناضلات والمناضلين داخل هذه المصانع من أجل توفير هذه الشروط وتحفيزهم على ضرورة عودة عجلة الاقتصاد الوطني للدوران، في عملية لا يجب أن تنطلق على حساب اليد العاملة وتعريضها للخطر في ظل ظهور بؤر صناعية خاصة في بعض القطاعات"، داعيا ، في هذا الصدد ، إلى توفير شروط الصحة والسلامة من أجل المراهنة على استعادة القطاع لعافيته.من جهته اعتبر عبد الحميد فاتحي الكاتب العام للفيدرالية الديمقراطية للشغل ، في تصريح مماثل ، أن دعوة الحكومة المقاولات إلى استئناف نشاطها بعد عيد الفطر، "جاءت عامة وغير دقيقة ومناقضة لقرار تمديد الحجر الصحي. وقد تشكل تهديدا للمجهود الذي تم بذله في محاربة الجائحة".وأكد فاتحي أنه يجب على الوزارة الوصية على الاقتصاد أن تحدد طبيعة النشاط الاقتصادي والتجاري والخدماتي للمقاولات المعنية بهذه الدعوة، مبرزا أن إعادة تحريك الدورة الاقتصادية "يتطلب وضع أجندة واضحة للرفع التدريجي للحجر الصحي ولائحة الأنشطة الاقتصادية التي ستعاود نشاطها، وفق جدولة زمنية تراعي التقلص التدريجي للمخاطر على الأجراء".وبعد أن سجل أن عودة الأنشطة الاقتصادية مشروط برأي السلطات الصحية و الأمنية، دعا المسؤول النقابي إلى الالتزام بتوفير كل الإجراءات الوقائية في أماكن العمل.