وطني

الحموشي يدعو لالتزام أقصى درجات اليقظة لضمان الأمن الصحي للمغاربة


كشـ24 نشر في: 16 مايو 2020

وجه المدير العام للأمن الوطني ومراقبة التراب الوطني عبد اللطيف الحموشي رسالة توجيهية لجميع مكونات أسرة الأمن الوطني، موظفين ممارسين ومتقاعدين، وأفراد عائلاتهم وكذا أرامل وأيتام رجال ونساء الأمن، وذلك بمناسبة حلول الذكرى الرابعة والستين لتأسيس المديرية العامة للأمن الوطني، والتي تصادف السادس عشر من شهر ماي من كل سنة.وشدّد الحموشي، في رسالته التي تم تعميمها على جميع مصالح الأمن الوطني بالمملكة، على أن “تخليد النسخة الرابعة والستين لذكرى التأسيس يأتي في سياق زمني خاص، موسوم بالتعبئة الشاملة لمكافحة تفشي وباء كوفيد-19، ومطبوع بواجب الامتثال للتدابير الاحترازية والوقائية القاضية باحترام مسافات التباعد الاجتماعي، ومفتوح أيضا على تحديات أمنية تتمثل في التزام أقصى درجات اليقظة والجاهزية لضمان الأمن الصحي للمواطنات والمواطنين من جهة، وصون مرتكزات النظام العام والمحافظة على سلامة الأشخاص والممتلكات من جهة ثانية”.وأضاف المسؤول عن الأمن الوطني ومراقبة التراب الوطني، أنه “لئن كانت ذكرى تأسيس المديرية العامة للأمن الوطني هي محطة سنوية متجددة، تزخر بالمعاني الوطنية الصادقة، وتَرْشَحُ بالشعور بالافتخار والاعتزاز بالانتساب لأسرة الأمن الوطني، وتصدح بمظاهر الاحتفاء بالذكرى والاحتفال بالمناسبة، إلا أن إكراهات السياق الحالي، وضرورات المرحلة الآنية، تقتضي من موظفات وموظفي الأمن الوطني مزيدا من التضحية والتفاني ونكران الذات، كما هو معهود فيهم دائما، من أجل ضمان التدبير الأمني الرشيد لتداعيات الجائحة”.وأهاب الحموشي، بموظفات وموظفي الأمن الوطني “مواصلة التطبيق السليم والحازم للقانون، والمساهمة الفعالة في الجهد العمومي لمنع تفشي وباء كورونا المستجد، والحرص الشديد على ضمان أمن المواطنات والمواطنين، في إطار مفعم باحترام حقوق الإنسان، وملتزم بصون الحقوق والحريات الفردية منها والجماعية، مع انتهاج المقاربة التواصلية والتحسيسية مع المواطن”، مشددا على أن ”مناط وجود المؤسسة الأمنية وعلّة وجودها يتحددان أساسا في خدمة قضايا أمن الوطن والمواطن على حد سواء”.وفي أعقاب ذلك، حرص المدير العام للأمن الوطني ومراقبة التراب الوطني على التقدم لأسرة الأمن الوطني بأجمل التهاني والمتمنيات، وأخلص عبارات المودة والتقدير، وأصدق مشاعر الشكر والتنويه، مُثمنا عاليا تضحياتهم الجليلة، ومقدرا مساعيهم المحمودة، التي قال بأنه ” يشغل فيها الواجب الوطني والإحساس الصادق بحب الوطن الحيّز الأكبر”.

وجه المدير العام للأمن الوطني ومراقبة التراب الوطني عبد اللطيف الحموشي رسالة توجيهية لجميع مكونات أسرة الأمن الوطني، موظفين ممارسين ومتقاعدين، وأفراد عائلاتهم وكذا أرامل وأيتام رجال ونساء الأمن، وذلك بمناسبة حلول الذكرى الرابعة والستين لتأسيس المديرية العامة للأمن الوطني، والتي تصادف السادس عشر من شهر ماي من كل سنة.وشدّد الحموشي، في رسالته التي تم تعميمها على جميع مصالح الأمن الوطني بالمملكة، على أن “تخليد النسخة الرابعة والستين لذكرى التأسيس يأتي في سياق زمني خاص، موسوم بالتعبئة الشاملة لمكافحة تفشي وباء كوفيد-19، ومطبوع بواجب الامتثال للتدابير الاحترازية والوقائية القاضية باحترام مسافات التباعد الاجتماعي، ومفتوح أيضا على تحديات أمنية تتمثل في التزام أقصى درجات اليقظة والجاهزية لضمان الأمن الصحي للمواطنات والمواطنين من جهة، وصون مرتكزات النظام العام والمحافظة على سلامة الأشخاص والممتلكات من جهة ثانية”.وأضاف المسؤول عن الأمن الوطني ومراقبة التراب الوطني، أنه “لئن كانت ذكرى تأسيس المديرية العامة للأمن الوطني هي محطة سنوية متجددة، تزخر بالمعاني الوطنية الصادقة، وتَرْشَحُ بالشعور بالافتخار والاعتزاز بالانتساب لأسرة الأمن الوطني، وتصدح بمظاهر الاحتفاء بالذكرى والاحتفال بالمناسبة، إلا أن إكراهات السياق الحالي، وضرورات المرحلة الآنية، تقتضي من موظفات وموظفي الأمن الوطني مزيدا من التضحية والتفاني ونكران الذات، كما هو معهود فيهم دائما، من أجل ضمان التدبير الأمني الرشيد لتداعيات الجائحة”.وأهاب الحموشي، بموظفات وموظفي الأمن الوطني “مواصلة التطبيق السليم والحازم للقانون، والمساهمة الفعالة في الجهد العمومي لمنع تفشي وباء كورونا المستجد، والحرص الشديد على ضمان أمن المواطنات والمواطنين، في إطار مفعم باحترام حقوق الإنسان، وملتزم بصون الحقوق والحريات الفردية منها والجماعية، مع انتهاج المقاربة التواصلية والتحسيسية مع المواطن”، مشددا على أن ”مناط وجود المؤسسة الأمنية وعلّة وجودها يتحددان أساسا في خدمة قضايا أمن الوطن والمواطن على حد سواء”.وفي أعقاب ذلك، حرص المدير العام للأمن الوطني ومراقبة التراب الوطني على التقدم لأسرة الأمن الوطني بأجمل التهاني والمتمنيات، وأخلص عبارات المودة والتقدير، وأصدق مشاعر الشكر والتنويه، مُثمنا عاليا تضحياتهم الجليلة، ومقدرا مساعيهم المحمودة، التي قال بأنه ” يشغل فيها الواجب الوطني والإحساس الصادق بحب الوطن الحيّز الأكبر”.



اقرأ أيضاً
“اللسان الأزرق”.. بؤرة بتازة تهدد مجهود إعادة تشكيل قطيع الماشية
يسود تخوف في أوساط الفلاحين بنواحي تازة من اتساع لرقعة انتشار "اللسان الأزرق" في وسط المواشي. ودعت فعاليات محلية، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، للتدخل لتطويق البؤرة في كل من تاهلة والزراردة، قبل أن يتفشى الفيروس ويتحول إلى حالة وبائية قد تؤدي إلى تقويضُ المجهود الوطني الذي تم الشروع في بذله لإعادة تشكيل القطيع الوطني. من جانبه، دعا أحمد العبادي، البرلماني عن حزب "الكتاب" إلى التحرك على عدة واجهات، من بينها التحقق والمراقبة ورصد بؤر المرض، لتجنب انتشار المرض؛ واتخاذ تدابير الوقاية اللازمة؛ ومراجعة تركيبات التلقيح تبعاً لتطور أصناف مستجدة من مرض اللسان الأزرق؛ وإرشاد الفلاحين والكسابة إلى الطرق الأنسب للرعي السليم صحياًّ وإلى طرق الإعلام المبكِّر بالحالات والبؤر الممكن ظهورها، لا سيما بالنظر إلى أن هذا المرض حيواني صِرف ولا ينتقل إلى الإنسان ولا ينتقل بين الحيوانات إلا عن طريق لدغ الحشرات أو الاتصال المباشر بين الحيوانات.
وطني

مسؤول نقابي لـ”كشـ24″ يكشف أهمية قرار السماح بصفائح السير الدولي داخل المغرب
في خطوة تنظيمية جديدة، أعلنت وزارة النقل واللوجيستيك عن السماح لمستعملي الطريق داخل التراب الوطني باستعمال صفائح التسجيل الخاصة بالسير الدولي، في قرار يرتقب أن يسهم في تيسير تنقل المركبات بين المغرب وعدد من الدول الأوروبية، ويعزز التفاعل مع متطلبات ومعايير السلامة الطرقية العابرة للحدود. وفي هذا السياق اعتبر مصطفى شعون، الأمين العام للمنظمة الديمقراطية للنقل واللوجستيك متعددة الوسائط، في تصريحه لموقع كشـ24، أن القرار الذي اتخذته وزارة النقل واللوجستيك بالسماح لجميع مستعملي الطريق باستعمال صفيحة التسجيل الخاصة بالسير الدولي داخل التراب الوطني هو قرار عين الصواب، ويتماشى مع المقتضيات القانونية لمدونة السير والقرار الوزاري المنظم. وأوضح شعون، أن الخطوة التي قامت بها الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية لإخبار مستعملي الطريق، خاصة الذين ينوون السفر خارج أرض الوطن نحو أوروبا، تأتي في سياق تعزيز الوعي بضرورة احترام متطلبات السير الدولية، وملاءمة صفائح التسجيل مع المعايير المعمول بها في دول الاستقبال. وأشار المتحدث ذاته، إلى أن عددا من المواطنين لم يكونوا على دراية بضرورة تغيير صفيحة التسجيل إلى أخرى تتضمن حروفا لاتينية فقط، وهو ما خلق مشاكل في بعض الدول الأوروبية، خاصة بإيطاليا، التي تطبق القانون بصرامة، حيث يتم حجز المركبة لفترات طويلة قد تتجاوز الشهرين، وفرض غرامات في حال عدم توفر المركبة على صفيحة مطابقة. وأكد شعون أن هذا التوجه ينسجم مع الاتفاقيات الثنائية بين المغرب وعدد من الدول، ومع المعايير الدولية المعتمدة في مجال السلامة الطرقية، مشيرا إلى أن المنظمة كانت قد طالبت سابقا الوزارة والوكالة الوطنية للسلامة الطرقية بتوحيد صفائح التسجيل وفق معايير دولية، وتجاوز إشكالية الصفائح المزدوجة. وفي السياق ذاته، دعا مصرحنا إلى ضرورة إشراف وزارة النقل عبر الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية على توفير صفائح تسجيل موحدة ومعتمدة، يتم تسليمها مباشرة لمالكي المركبات عند الشراء، وفي حال التلف أو الضياع، تتم إعادة إصدارها وفق نفس المعايير، تماما كما هو الحال بالنسبة للبطائق الرمادية. وختم شعون تصريحه باعتبار القرار الأخير خطوة مهمة تحسب لوزارة النقل وتشكل تفاعلا واقعيا مع الإشكالات التي تواجه مستعملي الطريق، لاسيما الراغبين في مغادرة التراب الوطني نحو دول الاتحاد الأوروبي.
وطني

غياب الضحايا يؤخر جلسة التحقيق مع الطبيب النفسي المتهم بالاعتداء على المريضات
حدد قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بفاس، يوم الإثنين القادم، كموعد لجلسة تحقيق أخرى في قضية الطبيب النفسي المتابع في حالة اعتقال في قضية الاعتداء على مريضات يخضعن للعلاج في عيادته.وكان من المقرر أن يحضر الضحايا لجلسة تحقيق عقدت يوم أمس الأربعاء، لكن اللافت أن جل المريضات اللواتي سبق أن تم الاستماع إلى إفاداتهن من قبل عناصر الفرقة الجهوية للشرطة القضائية، تغيبن عن الجلسة، رغم توصلهن بالاستدعاء.وكانت النيابة العامة قد أمرت بفتح تحقيق في شكاية توصلت بها تتضمن معطيات خطيرة حول اعتداءات جنسية للطبيب في حق المريضات.وكشفت الأبحاث التي أجريت حول هذا الملف على أن الطبيب المتابع في حالة اعتقال، كان يناول الضحايا جرعات من المخدرات الصلبة، ويوهمهن أنها تدخل في إطار البروتكول العلاجي. كما كان يمارس طقوسا غريبة وهو يرتكب اعتداءاته في حقهن. واستعان بابنه عمه المعتقل بدوره لارتكاب هذه الاعتداءات.
وطني

شكاية للمنصوري تطيح برئيس وخمسة أعضاء بالدريوش
تسببت دعوى قضائية للمنسقة الوطنية لحزب البام، فاطمة الزهراء المنصوري، في تجريد رئيس جماعة قروية بإقليم الدريوش، من عضويته.وشمل القرار الصادر عن المحكمة الإدارية الاستئنافية بفاس، تجريد خمسة أعضاء آخرين من مهامهم بجماعة أزلاف. وسبق للمحكمة الإدارية الابتدائية بوجدة أن نظرت في هذا الملف وحكمت بتجريد المشتكى بهم من العضوية.واعتبر حزب الأصالة والمعاصرة أن المنتخبين المعنيين خالفوا التوجهات السياسية والتنظيمية للحزب، بعد تصويتهم ضد عضو آخر من الحزب تقدم لشغل منصب النائب الرابع للرئيس.وإلى جانب رئيس الجماعة، فقد شمل قرار التجريد النائب الأول للرئيس، وكاتب المجلس، وثلاثة مستشارين.
وطني

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الجمعة 11 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة