أصدرت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان ترد من خلاله على الإتهامات وجهتها المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج للجمعية بإصدار تقارير تتضمن مغالطات عن وضعية السجون بالمغرب.

نص البيان كاملا: 

بيان حول رد المندوبية العامة لإدارة السجون

اطلع المكتب المركزي، للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، بكثير من الإستغراب على البلاغ الصحفي الصادر، يوم 25/04/2016، عن المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، ردا على ما اعتبرته "المغالطات العديدة التي حفل بها " التقرير السنوي للجمعية حول أوضاع حقوق الانسان بالمغرب برسم سنة 2015. ونظرا لما تضمنه، هذا البلاغ، من ادعاءات خاطئة، وما حمله من أحكام متسرعة وتلميحات مغرضة، فقد ارتأى المكتب المركزي، درءا لكل لبس ورفعا لأي ابهام، أن يبلغ إلى الرأي العام ما يلي:
  إن الأمانة الأدبية والأخلاقية كانت تقتضي من المندوبية، التي لم تطلع قطعا على التقرير السنوي للجمعية، وهي تتأهب لإصدار بلاغها أن تدقق في ذكر المرجع الذي استقت منه المعطيات موضوع الرد؛ وهو التصريح الصحفي الذي وزع بالندوة الصحفية التي عقدتها الجمعية يوم 21/04/2016، لتقديم التقرير، وليس التقرير السنوي نفسه؛
كما أن نفس الأمانة كانت تستلزم منها أن لا تلجأ إلى أسلوب التحريف والتحوير، لتسويغ ردها وتمرير ادعاءاتها؛ إذ شتان ما بين الفقرة الواردة في التصريح الصحفي التي تقول حرفيا: " حسب المندوبية العامة للسجون وإعادة الإدماج هناك حالتا وفاة اثنتان عن كل ألف سجين، مما يعني ما يفوق 120 حالة وفاة سنويا [ اسقاط تم القيام به بناء على عدد السجناء الحالي]. وتابعت الجمعية حوالي 19 حالة وفاة اعتبرت العائلات أسبابها غير واضحة (الاهمال الطبي، الإضراب عن الطعام...)، وبين العبارة المخدومة الواردة في الرد، كدليل اثبات على "مغالطات التقرير السنوي وبعده عن قواعد العمل الحقوقي الجاد والمسؤول"،  التي تقول: "من قبيل وجود 120 حالة وفاة 19 منها أسبابها غير واضحة".
واللافت للانتباه أن الرد ذاته أعاد التأكيد في توضيحه الرابع على المعطى نفسه الذي أشار إليه التصريح الصحفي ولم يكذبه؛ حين  ذكر بأن  " نسبة الوفيات داخل المؤسسات السجنية تبلغ 2 في الألف".
أما التقرير السنوي للجمعية الذي لم تجشم المندوبية نفسها عناء الاطلاع عليه قبل أي رد أو توضيح فقد ورد فيه، بالنسبة للوفيات ما يلي: " ومن الظواهر التي تعرفها المؤسسات السجنية بالمغرب ارتفاع نسبة الوفيات والانتحار، التي تعود أسبابها أساسا إلى عدم العناية والاهتمام والمراقبة البعدية والتتبع للمرض النفسانيين، والمصابين بالانفصام أو الجنون، وغياب المرافق الخاصة بمثل هذه الحالات؛ بالإضافة إلى عوامل مساعدة أخرى، كالاكتظاظ، وترويج وبيع المخدرات، وصعوبة الوصول إلى الخدمات الطبية.
إن المندوبية لا تنشر تقارير ولا تعلن عن أسباب الوفيات التي تقع داخل السجون، كما لا يتم إطلاع المنظمات الحقوقية والرأي العام على حقيقتها، بل حتى دوافع الانتحار أو محاولاته تظل أمورا سرية؛ وهذه السياسة لا تساعد حقيقة على وضع خطة لتفادي الوفيات، بما يحفظ حياة السجناء، ويمكن من تفادي إقدامهم على اختيار الموت بطريق الانتحار.
وحسب المرصد المغربي للسجون فإن الشكايات التي تابعها، المتعلقة بالوفيات، بلغت سنة 2015 عشر (10) حالات."
   بخصوص التغذية فإن التقرير السنوي للجمعية، على خلاف ما تدعيه المندوبية في ردها، من أن ما جاء فيه " يبقى مجرد ادعاء وكلام فضفاض شأنه في ذلك شأن باقي الإدعاءات"، سجل التالي: " وبالرجوع إلى إفادات العديد من الشكايات الصادرة عن السجناء، وتقارير المنظمات بخصوص شروط التغذية بعدد من السجون، يستخلص منها أن التغذية غير كافية، وتنعدم فيها شروط النظافة والتوازن في حده الأدنى.
وفي هذا الصدد تعتبر المندوبية العامة للسجون أن التغذية بالسجون قد تحسنت، بالنظر لرفع الميزانية المخصصة لكل سجين، لكن الميزانية الفردية المعلن عنها، من الناحية الواقعية لا توفر الاستجابة لحاجيات السجناء من التغذية، وما ملايين القفف التي تدخل السجون تحت نفقة أسر السجناء إلا دليل ملموس على أن إشكالية التغذية تعد مؤشرا على أن السياسة السجنية تفتقر إلى النظرة الإنسانة، وترهق بشكل كبير الأوضاع الاجتماعية لعشرات الآلاف  من الأسر.
إن ما يؤكده السجناء في شكاياتهم عموما هو أن التغذية رديئة كما وكيفا. كما أن التقارير التي يتم التوصل بها، تقدم جملة من المميزات التي تميز الغذاء بالسجون المغربية، وهي:
أ. عدم احترام الحصص المقررة من حيث الوزن والانتظام؛ 
ب. عدم جودة المواد التي يحضر بها الغذاء للسجناء بأغلب المؤسسات؛
ج. ضعف النظافة وحفظ سلامة المؤن سواء في الأماكن المعدة للطبخ، أو المخازن المعدة للتخزين، ونفس الشيء بالنسبة لأواني الطبخ.
د. ارتفاع الأسعار في الدكاكين أو المقاصف الموجودة ببعض السجون، بالنظر لأماكن البيع العمومية."
   في ما يتصل بسوء المعاملة والممارسات الخارجة عن نطاق القانون، التي تشهدها المؤسسات السجنية، فإن التقرير السنوى جرد العديد من حالاتها في المحور الخاص بالتعذيب؛ وهي حالات موثقة وسبق للمندوبية أن توصلت بشكايات في شأنها من قبل المعنيين بالأمر أو عائلاتهم، ومنها ما كان موضوع تحقيق من طرف النيابة العامة أو بيانات للمعتقلين أو الإطارات المتتبعة لأحوالهم.
  إن المندوبية، وهي تبحث عن مبررات واهية لتمرير مزاعمها والتغطية على ضعف الحجة الموجبة لقرارها بوقف تعاملها مع الجمعية، لم تجد ما تختم به ردها المتهافت سوى اتهام الجمعية بأنها تمارس الانتقائية في دفاعها عن حقوق الإنسان بالنسبة للسجناء، "إذ تدافع عن حالات بعينها دون غيرها، وكأن بقية نزلاء المؤسسات السجنية ليسوا في مستوى تدخلاتها"؛ والحال أن مراسلات الجمعية لها همت شكايات كل أصناف السجناء، من مدافعين عن حقوق الإنسان، ومعتقلي السلفية الجهادية ومعتقلي الاتحاد الوطني لطلبة المغرب وسجناء الحق العام...؛ وهي بذلك لا تقيم أي تمييز بين هؤلاء السجناء عندما تمس حقوقهم وتساء معاملتهم أو تمتهن كرامتهم.
والجمعية إذ تسوق كل هذه التوضيحات، وتذكر بما سجله التقرير الموضوعاتي الذي سبق أن أصدره المجلس الوطني لحقوق الإنسان سنة 2012، تحت عنوان: " أزمة السجون مسؤولية مشتركة: 100 توصية من أجل حماية حقوق السجناء والسجينات"، الذي لزمت المندوبية حينها الصمت المطبق حياله، تظل متشبثة بحقها القانوني في مراسلة ومطالبة المندوبية بكل ما يمكن من حماية حقوق السجناء وتحسين أوضاعهم، وترفض رفضا باتا أن يكون ذلك مقابل سكوتها وتغاضيها عن الإنتهاكات التي قد يتعرضون لها.
المكتب المركزي:
الرباط، في 03/05/2016