التعليقات مغلقة لهذا المنشور
مراكش
جامعيون وإعلاميون بمراكش يوصون بخلق قضاء مختص للبث في القضايا المتعلقة بالصحافة
نشر في: 8 مايو 2016
أوصى أساتذة جامعيون وإعلاميون في اختتام أشغال الندوة الندوة العلمية المنظمة من طرف مجموعة الأبحاث والدراسات الجنائية والحكامة الأمنية حول موضوع "الإعلام بين النص القانوني و العمل القضائي"، بإحداث تخصص قضائي داخل المحاكم خاصة الكبرى منها للنظر في الصحافة والنشر.
ودعا المشاركون في الندوة التي نظمت برحاب كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بجامعة القاضي عياض بمدينة مراكشن يومي الجمعة والسبت 6/7 ماي الجاري، إلى تكوين القضاة في المجال الإعلامي، وتكوين الصحافيين في مجال الشأن القانوني القضائي، وإحداث منصب قاضي في التواصل للتنسيق مع الإعلام فيما يخص منح المعلومة القضائية.
كما تضمنت التوصيات تأكيد العمل على ملاءمة مشروع قانون الصحافة والنشر مع المواثيق الدولية التزاما بمقتضيات الدستور مع الإسراع بإخراجه لحيز الوجود، وتفعيل دور الإعلام في توعية المواطنين من أجل تتبع القضايا المتعلقة بالسياسات العمومية.
وأكدت التوصيات الصادرة عن الندوة أيضا على توفير الآليات القانونية لحماية الصحافيين أثناء قيامهم بواجبهم المهني، وفرض تنظيم مجال الصحافة الإلكترونية وإخضاعها للضوابط القانونية المؤطرة للعمل الصحافي، وكذا الرقي بالعمل الصحافي من خلال التركيز على ضرورة توفر الخبرة والكفاءة والمهنية اللازمة مع توخي قدر من الموضوعية كشرط لولوج مهنة الصحافة.
وأوصى المشاركون في الندوة على أن حرية الإعلام لا يجب أن تخضع إلا للقيود المنصوص عليها في القانون والمتعلقة بحماية السر المهني وعدم انتهاك الحياة الخاصة، والمس بالأمن العام وباستقلالية السلطة القضائية، كما أوصوا بضرورة التعاطي الإعلامي الموضوعي مع كافة القضايا التي تهم المجتمع بدون استثناء إضافة إلى تفعيل الوقاية من الجرائم التي ترتكب عبر شبكات التواصل الإجتماعي من خلال توعية المواطنين بمخاطر مثل هذه الأفعال وكيفية الوقاية منها.
ودعا المشاركون في الندوة التي نظمت برحاب كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بجامعة القاضي عياض بمدينة مراكشن يومي الجمعة والسبت 6/7 ماي الجاري، إلى تكوين القضاة في المجال الإعلامي، وتكوين الصحافيين في مجال الشأن القانوني القضائي، وإحداث منصب قاضي في التواصل للتنسيق مع الإعلام فيما يخص منح المعلومة القضائية.
كما تضمنت التوصيات تأكيد العمل على ملاءمة مشروع قانون الصحافة والنشر مع المواثيق الدولية التزاما بمقتضيات الدستور مع الإسراع بإخراجه لحيز الوجود، وتفعيل دور الإعلام في توعية المواطنين من أجل تتبع القضايا المتعلقة بالسياسات العمومية.
وأكدت التوصيات الصادرة عن الندوة أيضا على توفير الآليات القانونية لحماية الصحافيين أثناء قيامهم بواجبهم المهني، وفرض تنظيم مجال الصحافة الإلكترونية وإخضاعها للضوابط القانونية المؤطرة للعمل الصحافي، وكذا الرقي بالعمل الصحافي من خلال التركيز على ضرورة توفر الخبرة والكفاءة والمهنية اللازمة مع توخي قدر من الموضوعية كشرط لولوج مهنة الصحافة.
وأوصى المشاركون في الندوة على أن حرية الإعلام لا يجب أن تخضع إلا للقيود المنصوص عليها في القانون والمتعلقة بحماية السر المهني وعدم انتهاك الحياة الخاصة، والمس بالأمن العام وباستقلالية السلطة القضائية، كما أوصوا بضرورة التعاطي الإعلامي الموضوعي مع كافة القضايا التي تهم المجتمع بدون استثناء إضافة إلى تفعيل الوقاية من الجرائم التي ترتكب عبر شبكات التواصل الإجتماعي من خلال توعية المواطنين بمخاطر مثل هذه الأفعال وكيفية الوقاية منها.
أوصى أساتذة جامعيون وإعلاميون في اختتام أشغال الندوة الندوة العلمية المنظمة من طرف مجموعة الأبحاث والدراسات الجنائية والحكامة الأمنية حول موضوع "الإعلام بين النص القانوني و العمل القضائي"، بإحداث تخصص قضائي داخل المحاكم خاصة الكبرى منها للنظر في الصحافة والنشر.
ودعا المشاركون في الندوة التي نظمت برحاب كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بجامعة القاضي عياض بمدينة مراكشن يومي الجمعة والسبت 6/7 ماي الجاري، إلى تكوين القضاة في المجال الإعلامي، وتكوين الصحافيين في مجال الشأن القانوني القضائي، وإحداث منصب قاضي في التواصل للتنسيق مع الإعلام فيما يخص منح المعلومة القضائية.
كما تضمنت التوصيات تأكيد العمل على ملاءمة مشروع قانون الصحافة والنشر مع المواثيق الدولية التزاما بمقتضيات الدستور مع الإسراع بإخراجه لحيز الوجود، وتفعيل دور الإعلام في توعية المواطنين من أجل تتبع القضايا المتعلقة بالسياسات العمومية.
وأكدت التوصيات الصادرة عن الندوة أيضا على توفير الآليات القانونية لحماية الصحافيين أثناء قيامهم بواجبهم المهني، وفرض تنظيم مجال الصحافة الإلكترونية وإخضاعها للضوابط القانونية المؤطرة للعمل الصحافي، وكذا الرقي بالعمل الصحافي من خلال التركيز على ضرورة توفر الخبرة والكفاءة والمهنية اللازمة مع توخي قدر من الموضوعية كشرط لولوج مهنة الصحافة.
وأوصى المشاركون في الندوة على أن حرية الإعلام لا يجب أن تخضع إلا للقيود المنصوص عليها في القانون والمتعلقة بحماية السر المهني وعدم انتهاك الحياة الخاصة، والمس بالأمن العام وباستقلالية السلطة القضائية، كما أوصوا بضرورة التعاطي الإعلامي الموضوعي مع كافة القضايا التي تهم المجتمع بدون استثناء إضافة إلى تفعيل الوقاية من الجرائم التي ترتكب عبر شبكات التواصل الإجتماعي من خلال توعية المواطنين بمخاطر مثل هذه الأفعال وكيفية الوقاية منها.
ودعا المشاركون في الندوة التي نظمت برحاب كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بجامعة القاضي عياض بمدينة مراكشن يومي الجمعة والسبت 6/7 ماي الجاري، إلى تكوين القضاة في المجال الإعلامي، وتكوين الصحافيين في مجال الشأن القانوني القضائي، وإحداث منصب قاضي في التواصل للتنسيق مع الإعلام فيما يخص منح المعلومة القضائية.
كما تضمنت التوصيات تأكيد العمل على ملاءمة مشروع قانون الصحافة والنشر مع المواثيق الدولية التزاما بمقتضيات الدستور مع الإسراع بإخراجه لحيز الوجود، وتفعيل دور الإعلام في توعية المواطنين من أجل تتبع القضايا المتعلقة بالسياسات العمومية.
وأكدت التوصيات الصادرة عن الندوة أيضا على توفير الآليات القانونية لحماية الصحافيين أثناء قيامهم بواجبهم المهني، وفرض تنظيم مجال الصحافة الإلكترونية وإخضاعها للضوابط القانونية المؤطرة للعمل الصحافي، وكذا الرقي بالعمل الصحافي من خلال التركيز على ضرورة توفر الخبرة والكفاءة والمهنية اللازمة مع توخي قدر من الموضوعية كشرط لولوج مهنة الصحافة.
وأوصى المشاركون في الندوة على أن حرية الإعلام لا يجب أن تخضع إلا للقيود المنصوص عليها في القانون والمتعلقة بحماية السر المهني وعدم انتهاك الحياة الخاصة، والمس بالأمن العام وباستقلالية السلطة القضائية، كما أوصوا بضرورة التعاطي الإعلامي الموضوعي مع كافة القضايا التي تهم المجتمع بدون استثناء إضافة إلى تفعيل الوقاية من الجرائم التي ترتكب عبر شبكات التواصل الإجتماعي من خلال توعية المواطنين بمخاطر مثل هذه الأفعال وكيفية الوقاية منها.
ملصقات
