وطني

اتهامات لمندوبية السجون بتقديم معطيات خاطئة عن الوضع بسجن وارزازات


كشـ24 نشر في: 29 أبريل 2020

اتهمت الرابطة المغربية لحقوق الإنسان مندوبية السجون بتقديم معطيات غير دقيقة حول الوضع الوبائي بسجن وارزازات، مشيرة في بيان لها انها كانت قد نبهت إلى جانب عدد كبير من الفعاليات الحقوقية و المدنية و الإعلامية إلى خطورة الوضع بالسجن المحلي بوارزازات من جراء الاجتياح الرهيب لجائحة كورونا التي وصلت حاليا إلى المئات متجاوزة العشرات في البداية .واستنادا لمصادرها المحلية و على رأسها الفرع الجهوي لرابطة المغربية لحقوق الإنسان و عدد من عائلات السجناء و من موكليها منهم ، اكدت الرابطة الحقوقية أن المعلومات الصادرة عن الإدارة المختصة الرسمية تتعارض مع المعطيات الواقعية بعين المكان أي داخل سجن وارزازات و إذا كانت المعطيات الرسمية قد أعلنت عن 428 مصاب مؤكد ضمنها 62 موظفين بما فيهم المدير و سائقه و عن وفاة واحدة للموظف ناصلة عبد الصادق فإن مصادرنا المذكورة تؤكد بان عدد المصابين بالسجن يفوق ذلك بكثير كما أن هناك وفاة سجين بالسجن لم يعلن عنها.و إذا كان ما سبق يتعلق بالأرقام فإن نفس المصادر اكدت أنه لحدود صدور التوضيح الأخير من لمندوبية السجون ردا على موقع الكتروني فإنه حسب معطيات من السجناء أنفسهم تقول انه لم يزرهم أي طبيب لحد صدور البلاغ، وإن الغرف التي يوجدون بها تتضمن 28 سجينا في الغرفة و بمرحاض واحد و إن اغلبهم يتطهرون في سراويلهم بسبب الإسهال الحاد، و لم يزرهم أي طبيب و إن علاجهم يقتصر على إمدادهم بقرصين من الكلوروكين حيت يتسلمون 56 قرصا للغرفة الواحدة تعطى لهم مع الأكل، كما إن التغذية المتوفرة لهم إلى حدود بداية هذا الأسبوع أي ما قبل البلاغ تتكون من الدشيشة و العدس و اللوبيا و غيرها و أنهم توصلوا بالسمك بعد البلاغ مضيفة ان ان عنصر السعة و الهواء النظيف غير متوفر بالقاعات خاصة و ان الفسحة غير ممكنة في ظل الحظر، كما ان عناصر التباعد الاجتماعي غير متوفرة نضرا لمساحة الغرفة.وبناءا على ما سبق، سجلت الهيئة الحقوقية التعارض القائم بين المعطيات الرسمية عن كورونا و التناقض الموجود بينها و بين المعطيات التي تصل الجمعية عبر السجناء و عائلات المعتقلين، و بناءا على طلب الذي توصلت به الجمعية من بعض عائلات المعتقلين و من السجناء يلتمسون فيه حرفيا منها التدخل لذا المختصين قصد الاستجابة لطلبهم، وتدخل ملك البلاد لانقاد أبنائهم، طالبت الهيئة بالتخفيف من الاكتضاض الذي يتسبب في العدوى و انتشار الفيروس بتطبيق العفو السياسي على المعتقلين بالخلفيات السياسية في الحراكات الشعبية بالريف و جرادة و زاكورة و بالخلفيات الإعلامية حميد المهداوي و توفيق بوعشرين و معتقلي شبكات التواصل الاجتماعي و تطبيق العفو المسطري بالنسبة للمعتقلين الاحتياطيين الذين لم تتم إدانتهم قضائيا او الذين قضو مدد من عقوبتهم تأهلهم للاستفادة من العفو.كما طالبت الرابطة المغربية لحقوق الإنسان الدولة المغربية في شخص مختصيها أولا ضمانا لحق المواطنين في المعلومة، بفتح تحقيق في الموضوع قصد الكشف السليم عن المعطيات الحقيقية ووضع كورونا إحصائيا و فعليا بسجن وارزازات ثانيا إن المعطيات التي تتوصل بها تفيد بان شروط تقوية المناعة للهروب من العدوى غير متوفرين هناك سواء من حيث التغذية أو من حيث التباعد الاجتماعي أو العلاج إن أمكن، مشيرة إن ما سبق ذكره يؤكد إذا ما صح انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان في الصحة و الأمن و السلامة الجسدية التي يضمنها الدستور المغربي و القوانين الدولية التي تأسس لتلك الحقوق و التي وافق و صادق عليها المغرب.

اتهمت الرابطة المغربية لحقوق الإنسان مندوبية السجون بتقديم معطيات غير دقيقة حول الوضع الوبائي بسجن وارزازات، مشيرة في بيان لها انها كانت قد نبهت إلى جانب عدد كبير من الفعاليات الحقوقية و المدنية و الإعلامية إلى خطورة الوضع بالسجن المحلي بوارزازات من جراء الاجتياح الرهيب لجائحة كورونا التي وصلت حاليا إلى المئات متجاوزة العشرات في البداية .واستنادا لمصادرها المحلية و على رأسها الفرع الجهوي لرابطة المغربية لحقوق الإنسان و عدد من عائلات السجناء و من موكليها منهم ، اكدت الرابطة الحقوقية أن المعلومات الصادرة عن الإدارة المختصة الرسمية تتعارض مع المعطيات الواقعية بعين المكان أي داخل سجن وارزازات و إذا كانت المعطيات الرسمية قد أعلنت عن 428 مصاب مؤكد ضمنها 62 موظفين بما فيهم المدير و سائقه و عن وفاة واحدة للموظف ناصلة عبد الصادق فإن مصادرنا المذكورة تؤكد بان عدد المصابين بالسجن يفوق ذلك بكثير كما أن هناك وفاة سجين بالسجن لم يعلن عنها.و إذا كان ما سبق يتعلق بالأرقام فإن نفس المصادر اكدت أنه لحدود صدور التوضيح الأخير من لمندوبية السجون ردا على موقع الكتروني فإنه حسب معطيات من السجناء أنفسهم تقول انه لم يزرهم أي طبيب لحد صدور البلاغ، وإن الغرف التي يوجدون بها تتضمن 28 سجينا في الغرفة و بمرحاض واحد و إن اغلبهم يتطهرون في سراويلهم بسبب الإسهال الحاد، و لم يزرهم أي طبيب و إن علاجهم يقتصر على إمدادهم بقرصين من الكلوروكين حيت يتسلمون 56 قرصا للغرفة الواحدة تعطى لهم مع الأكل، كما إن التغذية المتوفرة لهم إلى حدود بداية هذا الأسبوع أي ما قبل البلاغ تتكون من الدشيشة و العدس و اللوبيا و غيرها و أنهم توصلوا بالسمك بعد البلاغ مضيفة ان ان عنصر السعة و الهواء النظيف غير متوفر بالقاعات خاصة و ان الفسحة غير ممكنة في ظل الحظر، كما ان عناصر التباعد الاجتماعي غير متوفرة نضرا لمساحة الغرفة.وبناءا على ما سبق، سجلت الهيئة الحقوقية التعارض القائم بين المعطيات الرسمية عن كورونا و التناقض الموجود بينها و بين المعطيات التي تصل الجمعية عبر السجناء و عائلات المعتقلين، و بناءا على طلب الذي توصلت به الجمعية من بعض عائلات المعتقلين و من السجناء يلتمسون فيه حرفيا منها التدخل لذا المختصين قصد الاستجابة لطلبهم، وتدخل ملك البلاد لانقاد أبنائهم، طالبت الهيئة بالتخفيف من الاكتضاض الذي يتسبب في العدوى و انتشار الفيروس بتطبيق العفو السياسي على المعتقلين بالخلفيات السياسية في الحراكات الشعبية بالريف و جرادة و زاكورة و بالخلفيات الإعلامية حميد المهداوي و توفيق بوعشرين و معتقلي شبكات التواصل الاجتماعي و تطبيق العفو المسطري بالنسبة للمعتقلين الاحتياطيين الذين لم تتم إدانتهم قضائيا او الذين قضو مدد من عقوبتهم تأهلهم للاستفادة من العفو.كما طالبت الرابطة المغربية لحقوق الإنسان الدولة المغربية في شخص مختصيها أولا ضمانا لحق المواطنين في المعلومة، بفتح تحقيق في الموضوع قصد الكشف السليم عن المعطيات الحقيقية ووضع كورونا إحصائيا و فعليا بسجن وارزازات ثانيا إن المعطيات التي تتوصل بها تفيد بان شروط تقوية المناعة للهروب من العدوى غير متوفرين هناك سواء من حيث التغذية أو من حيث التباعد الاجتماعي أو العلاج إن أمكن، مشيرة إن ما سبق ذكره يؤكد إذا ما صح انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان في الصحة و الأمن و السلامة الجسدية التي يضمنها الدستور المغربي و القوانين الدولية التي تأسس لتلك الحقوق و التي وافق و صادق عليها المغرب.



اقرأ أيضاً
“اللسان الأزرق”.. بؤرة بتازة تهدد مجهود إعادة تشكيل قطيع الماشية
يسود تخوف في أوساط الفلاحين بنواحي تازة من اتساع لرقعة انتشار "اللسان الأزرق" في وسط المواشي. ودعت فعاليات محلية، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، للتدخل لتطويق البؤرة في كل من تاهلة والزراردة، قبل أن يتفشى الفيروس ويتحول إلى حالة وبائية قد تؤدي إلى تقويضُ المجهود الوطني الذي تم الشروع في بذله لإعادة تشكيل القطيع الوطني. من جانبه، دعا أحمد العبادي، البرلماني عن حزب "الكتاب" إلى التحرك على عدة واجهات، من بينها التحقق والمراقبة ورصد بؤر المرض، لتجنب انتشار المرض؛ واتخاذ تدابير الوقاية اللازمة؛ ومراجعة تركيبات التلقيح تبعاً لتطور أصناف مستجدة من مرض اللسان الأزرق؛ وإرشاد الفلاحين والكسابة إلى الطرق الأنسب للرعي السليم صحياًّ وإلى طرق الإعلام المبكِّر بالحالات والبؤر الممكن ظهورها، لا سيما بالنظر إلى أن هذا المرض حيواني صِرف ولا ينتقل إلى الإنسان ولا ينتقل بين الحيوانات إلا عن طريق لدغ الحشرات أو الاتصال المباشر بين الحيوانات.
وطني

مسؤول نقابي لـ”كشـ24″ يكشف أهمية قرار السماح بصفائح السير الدولي داخل المغرب
في خطوة تنظيمية جديدة، أعلنت وزارة النقل واللوجيستيك عن السماح لمستعملي الطريق داخل التراب الوطني باستعمال صفائح التسجيل الخاصة بالسير الدولي، في قرار يرتقب أن يسهم في تيسير تنقل المركبات بين المغرب وعدد من الدول الأوروبية، ويعزز التفاعل مع متطلبات ومعايير السلامة الطرقية العابرة للحدود. وفي هذا السياق اعتبر مصطفى شعون، الأمين العام للمنظمة الديمقراطية للنقل واللوجستيك متعددة الوسائط، في تصريحه لموقع كشـ24، أن القرار الذي اتخذته وزارة النقل واللوجستيك بالسماح لجميع مستعملي الطريق باستعمال صفيحة التسجيل الخاصة بالسير الدولي داخل التراب الوطني هو قرار عين الصواب، ويتماشى مع المقتضيات القانونية لمدونة السير والقرار الوزاري المنظم. وأوضح شعون، أن الخطوة التي قامت بها الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية لإخبار مستعملي الطريق، خاصة الذين ينوون السفر خارج أرض الوطن نحو أوروبا، تأتي في سياق تعزيز الوعي بضرورة احترام متطلبات السير الدولية، وملاءمة صفائح التسجيل مع المعايير المعمول بها في دول الاستقبال. وأشار المتحدث ذاته، إلى أن عددا من المواطنين لم يكونوا على دراية بضرورة تغيير صفيحة التسجيل إلى أخرى تتضمن حروفا لاتينية فقط، وهو ما خلق مشاكل في بعض الدول الأوروبية، خاصة بإيطاليا، التي تطبق القانون بصرامة، حيث يتم حجز المركبة لفترات طويلة قد تتجاوز الشهرين، وفرض غرامات في حال عدم توفر المركبة على صفيحة مطابقة. وأكد شعون أن هذا التوجه ينسجم مع الاتفاقيات الثنائية بين المغرب وعدد من الدول، ومع المعايير الدولية المعتمدة في مجال السلامة الطرقية، مشيرا إلى أن المنظمة كانت قد طالبت سابقا الوزارة والوكالة الوطنية للسلامة الطرقية بتوحيد صفائح التسجيل وفق معايير دولية، وتجاوز إشكالية الصفائح المزدوجة. وفي السياق ذاته، دعا مصرحنا إلى ضرورة إشراف وزارة النقل عبر الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية على توفير صفائح تسجيل موحدة ومعتمدة، يتم تسليمها مباشرة لمالكي المركبات عند الشراء، وفي حال التلف أو الضياع، تتم إعادة إصدارها وفق نفس المعايير، تماما كما هو الحال بالنسبة للبطائق الرمادية. وختم شعون تصريحه باعتبار القرار الأخير خطوة مهمة تحسب لوزارة النقل وتشكل تفاعلا واقعيا مع الإشكالات التي تواجه مستعملي الطريق، لاسيما الراغبين في مغادرة التراب الوطني نحو دول الاتحاد الأوروبي.
وطني

غياب الضحايا يؤخر جلسة التحقيق مع الطبيب النفسي المتهم بالاعتداء على المريضات
حدد قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بفاس، يوم الإثنين القادم، كموعد لجلسة تحقيق أخرى في قضية الطبيب النفسي المتابع في حالة اعتقال في قضية الاعتداء على مريضات يخضعن للعلاج في عيادته.وكان من المقرر أن يحضر الضحايا لجلسة تحقيق عقدت يوم أمس الأربعاء، لكن اللافت أن جل المريضات اللواتي سبق أن تم الاستماع إلى إفاداتهن من قبل عناصر الفرقة الجهوية للشرطة القضائية، تغيبن عن الجلسة، رغم توصلهن بالاستدعاء.وكانت النيابة العامة قد أمرت بفتح تحقيق في شكاية توصلت بها تتضمن معطيات خطيرة حول اعتداءات جنسية للطبيب في حق المريضات.وكشفت الأبحاث التي أجريت حول هذا الملف على أن الطبيب المتابع في حالة اعتقال، كان يناول الضحايا جرعات من المخدرات الصلبة، ويوهمهن أنها تدخل في إطار البروتكول العلاجي. كما كان يمارس طقوسا غريبة وهو يرتكب اعتداءاته في حقهن. واستعان بابنه عمه المعتقل بدوره لارتكاب هذه الاعتداءات.
وطني

شكاية للمنصوري تطيح برئيس وخمسة أعضاء بالدريوش
تسببت دعوى قضائية للمنسقة الوطنية لحزب البام، فاطمة الزهراء المنصوري، في تجريد رئيس جماعة قروية بإقليم الدريوش، من عضويته.وشمل القرار الصادر عن المحكمة الإدارية الاستئنافية بفاس، تجريد خمسة أعضاء آخرين من مهامهم بجماعة أزلاف. وسبق للمحكمة الإدارية الابتدائية بوجدة أن نظرت في هذا الملف وحكمت بتجريد المشتكى بهم من العضوية.واعتبر حزب الأصالة والمعاصرة أن المنتخبين المعنيين خالفوا التوجهات السياسية والتنظيمية للحزب، بعد تصويتهم ضد عضو آخر من الحزب تقدم لشغل منصب النائب الرابع للرئيس.وإلى جانب رئيس الجماعة، فقد شمل قرار التجريد النائب الأول للرئيس، وكاتب المجلس، وثلاثة مستشارين.
وطني

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الجمعة 11 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة