دولي

اعتبرته انقلابا جديدا..حكومة الوفاق تندد بإسقاط اتفاق الصخيرات


كشـ24 | ا.ف.ب نشر في: 28 أبريل 2020

نددت حكومة الوفاق الوطني الليبية التي تعترف بها الأمم المتحدة بما اعتبرته "انقلابا جديدا" على السلطة يقوده المشير خليفة حفتر بعد إعلان حصوله على "تفويض شعبي" لإدارة الحكم و"إسقاط" الاتفاق السياسي الذي وقعه الليبيون قبل نحو خمسة أعوام.وفي خطاب متلفز ألقاه الاثنين من بنغازي، شرق ليبيا، أعلن المشير حفتر "إسقاط" الاتفاق السياسي الموقع في الصخيرات بالمغرب في 2015 وحصوله على "تفويض شعبي" لإدارة البلاد بدون تحديد كيفية ذلك.وحفتر المدعوم من البرلمان المنتخب ومقره في شرق ليبيا لا يعترف بشرعية حكومة الوفاق الوطني التي تعترف بها الأمم المتحدة وشكلت بموجبات فاق الصخيرات.وقالت حكومة الوفاق الوطني التي مقرها في طرابلس في بيان "في مسرحية هزلية يعلن المتمرد عن انقلاب جديد يضاف لسلسلة انقلاباته التي بدأت منذ سنوات".وأضافت بأن حفتر "انقلب حتى على الأجسام السياسية الموازية التي تدعمه والتي في يوم ما عينته، وبذلك لم يعد في مقدور أحد أو أي دولة التبجح بشرعيته بأي حجة كانت"، في إشارة للبرلمان المنتخب الذي نصبه قائدا عاما "للجيش الوطني".واعتبرت ان ما اعلنه حفتر الذي يحاول منذ أبريل 2019 السيطرة على العاصمة طرابلس، هو "خطوة توقعناها ليغطي بها على الهزيمة التي لحقت بميليشياته ومرتزقته الإرهابية، وفشل مشروعه الاستبدادي للاستحواذ على السلطة، وليستبق مطالب متوقعة بمحاسبته لمغامرته الفاشلة التي لم تحقق شيئا سوى مقتل وإصابة ونزوح مئات الآلاف وتدمير الكثير من مقدرات الوطن".ودعت أعضاء البرلمان المنتخب في شرق ليبيا الى "الالتحاق بزملائهم في طرابلس، لنبدأ الحوار الشامل ويستمر المسار الديموقراطي وصولا إلى حل دائم عبر صناديق الاقتراع".ولم يصدر عن البرلمان المنتخب أي تعليق حتى الان على ما اعلنه حفتر.وفي أول رد فعل غربي عن إعلان حفتر توليه السلطة من خلال تفويض شعبي، عبرت الولايات المتحدة الأميركية عن أسفها لهذه الخطوة ووصفتها بإعلان "أحادي الجانب".وأعربت السفارة الأميركية لدى ليبيا في بيان نشرته عبر صفحتها الرسمية في الفيسبوك، عن "أسفها لاقتراح المشير حفتر التغييرات في الهيكل السياسي الليبي، وفرضها من خلال إعلان أحادي الجانب".وحثت السفارة الأميركية قوات "الجيش الوطني" على الانضمام إلى حكومة الوفاق الوطني في إعلان "وقف فوري" للأعمال العدائية لدواع إنسانية مم ا يؤدي إلى وقف دائم لإطلاق النار، وفقا لخارطة الأمم المتحدة بخصوص تسوية الأزمة الليبية.كما رحبت بأي فرصة لإشراك حفتر وجميع الأطراف، في حوار جاد حول كيفية حلحلة الأزمة وإحراز تقد م في البلاد، بحسب البيان.وفور إعلان حفتر قوبل "التفويض الشعبي" لإدارة الحكم في ليبيا، أكدت بعثة الأمم المتحدة للدعم، استمرار تواصلها مع الفرقاء الليبيين لإيجاد حل سياسي وإيقاف الحرب.وقالت بعثة الأمم المتحدة في بيان نشرته عبر موقعها الرسمي على الانترنت، "ضمن جهودها لإيقاف الحرب وإيجاد حل سياسي للأزمة الليبية عبر التواصل مع الفرقاء، تواصلت هاتفيا الممثلة الخاصة للأمين العام بالإنابة، ستيفاني ويليامز مع المستشار عقيلة صالح (رئيس المجلس النيابي الليبي) للتشاور، وتطرقت إلى مبادرة المستشار صالح التي اعتبرتها وليامز إشارة ايجابية".وأبدت ويليامز ترحيبها بجميع المبادرات التي "لا تستثني أحدا " وتسعى لإنهاء حالة الاقتتال والانقسام والعودة الى الحوار السياسي في إطار مخرجات مؤتمر برلين، في إشارة لعدم دعم خطوة المشير حفتر بتولي السلطة.كما اكدت الممثلة الخاصة أهمية "الانصات لليبيين في نداءاتهم المتواصلة للدخول في هدنة إنسانية"، لإنهاء حالة الحرب نهائيا بما يتناسب مع مصلحة الليبيين عامة.وكان المستشار عقيلة صالح رئيس البرلمان المنتخب والمنعقد في شرق ليبيا، قد دعا الأسبوع الماضي إلى إحياء الحوار السياسي، وضرورة تشكيل سلطة سياسية جديدة، لوقف الاقتتال بين الليبيين.ومنذ 2015 تتنازع الحكم في ليبيا سلطتان: حكومة الوفاق الوطني التي يرأسها فايز السر اج ومقر ها طرابلس في الغرب، وحكومة موازية يدعمها المشير حفتر والبرلمان المنتخب في شرق البلاد.والاتفاق السياسي الذي وقعه الافرقاء الليبيون نهاية عام 2015 بالصخيرات في المغرب، أناط السلطة السياسية في البلاد بالبرلمان المنتخب عام 2014 (سلطة تشريعية) والمجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني (سلطة تنفيذية)، إلى جانب المجلس الأعلى للدولة (استشاري).وبحسب الأمم المتحدة، ق تل المئات وش رد أكثر من 200 ألف شخص منذ بدأ حفتر هجومه للسيطرة على طرابلس في أبريل 2019.

نددت حكومة الوفاق الوطني الليبية التي تعترف بها الأمم المتحدة بما اعتبرته "انقلابا جديدا" على السلطة يقوده المشير خليفة حفتر بعد إعلان حصوله على "تفويض شعبي" لإدارة الحكم و"إسقاط" الاتفاق السياسي الذي وقعه الليبيون قبل نحو خمسة أعوام.وفي خطاب متلفز ألقاه الاثنين من بنغازي، شرق ليبيا، أعلن المشير حفتر "إسقاط" الاتفاق السياسي الموقع في الصخيرات بالمغرب في 2015 وحصوله على "تفويض شعبي" لإدارة البلاد بدون تحديد كيفية ذلك.وحفتر المدعوم من البرلمان المنتخب ومقره في شرق ليبيا لا يعترف بشرعية حكومة الوفاق الوطني التي تعترف بها الأمم المتحدة وشكلت بموجبات فاق الصخيرات.وقالت حكومة الوفاق الوطني التي مقرها في طرابلس في بيان "في مسرحية هزلية يعلن المتمرد عن انقلاب جديد يضاف لسلسلة انقلاباته التي بدأت منذ سنوات".وأضافت بأن حفتر "انقلب حتى على الأجسام السياسية الموازية التي تدعمه والتي في يوم ما عينته، وبذلك لم يعد في مقدور أحد أو أي دولة التبجح بشرعيته بأي حجة كانت"، في إشارة للبرلمان المنتخب الذي نصبه قائدا عاما "للجيش الوطني".واعتبرت ان ما اعلنه حفتر الذي يحاول منذ أبريل 2019 السيطرة على العاصمة طرابلس، هو "خطوة توقعناها ليغطي بها على الهزيمة التي لحقت بميليشياته ومرتزقته الإرهابية، وفشل مشروعه الاستبدادي للاستحواذ على السلطة، وليستبق مطالب متوقعة بمحاسبته لمغامرته الفاشلة التي لم تحقق شيئا سوى مقتل وإصابة ونزوح مئات الآلاف وتدمير الكثير من مقدرات الوطن".ودعت أعضاء البرلمان المنتخب في شرق ليبيا الى "الالتحاق بزملائهم في طرابلس، لنبدأ الحوار الشامل ويستمر المسار الديموقراطي وصولا إلى حل دائم عبر صناديق الاقتراع".ولم يصدر عن البرلمان المنتخب أي تعليق حتى الان على ما اعلنه حفتر.وفي أول رد فعل غربي عن إعلان حفتر توليه السلطة من خلال تفويض شعبي، عبرت الولايات المتحدة الأميركية عن أسفها لهذه الخطوة ووصفتها بإعلان "أحادي الجانب".وأعربت السفارة الأميركية لدى ليبيا في بيان نشرته عبر صفحتها الرسمية في الفيسبوك، عن "أسفها لاقتراح المشير حفتر التغييرات في الهيكل السياسي الليبي، وفرضها من خلال إعلان أحادي الجانب".وحثت السفارة الأميركية قوات "الجيش الوطني" على الانضمام إلى حكومة الوفاق الوطني في إعلان "وقف فوري" للأعمال العدائية لدواع إنسانية مم ا يؤدي إلى وقف دائم لإطلاق النار، وفقا لخارطة الأمم المتحدة بخصوص تسوية الأزمة الليبية.كما رحبت بأي فرصة لإشراك حفتر وجميع الأطراف، في حوار جاد حول كيفية حلحلة الأزمة وإحراز تقد م في البلاد، بحسب البيان.وفور إعلان حفتر قوبل "التفويض الشعبي" لإدارة الحكم في ليبيا، أكدت بعثة الأمم المتحدة للدعم، استمرار تواصلها مع الفرقاء الليبيين لإيجاد حل سياسي وإيقاف الحرب.وقالت بعثة الأمم المتحدة في بيان نشرته عبر موقعها الرسمي على الانترنت، "ضمن جهودها لإيقاف الحرب وإيجاد حل سياسي للأزمة الليبية عبر التواصل مع الفرقاء، تواصلت هاتفيا الممثلة الخاصة للأمين العام بالإنابة، ستيفاني ويليامز مع المستشار عقيلة صالح (رئيس المجلس النيابي الليبي) للتشاور، وتطرقت إلى مبادرة المستشار صالح التي اعتبرتها وليامز إشارة ايجابية".وأبدت ويليامز ترحيبها بجميع المبادرات التي "لا تستثني أحدا " وتسعى لإنهاء حالة الاقتتال والانقسام والعودة الى الحوار السياسي في إطار مخرجات مؤتمر برلين، في إشارة لعدم دعم خطوة المشير حفتر بتولي السلطة.كما اكدت الممثلة الخاصة أهمية "الانصات لليبيين في نداءاتهم المتواصلة للدخول في هدنة إنسانية"، لإنهاء حالة الحرب نهائيا بما يتناسب مع مصلحة الليبيين عامة.وكان المستشار عقيلة صالح رئيس البرلمان المنتخب والمنعقد في شرق ليبيا، قد دعا الأسبوع الماضي إلى إحياء الحوار السياسي، وضرورة تشكيل سلطة سياسية جديدة، لوقف الاقتتال بين الليبيين.ومنذ 2015 تتنازع الحكم في ليبيا سلطتان: حكومة الوفاق الوطني التي يرأسها فايز السر اج ومقر ها طرابلس في الغرب، وحكومة موازية يدعمها المشير حفتر والبرلمان المنتخب في شرق البلاد.والاتفاق السياسي الذي وقعه الافرقاء الليبيون نهاية عام 2015 بالصخيرات في المغرب، أناط السلطة السياسية في البلاد بالبرلمان المنتخب عام 2014 (سلطة تشريعية) والمجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني (سلطة تنفيذية)، إلى جانب المجلس الأعلى للدولة (استشاري).وبحسب الأمم المتحدة، ق تل المئات وش رد أكثر من 200 ألف شخص منذ بدأ حفتر هجومه للسيطرة على طرابلس في أبريل 2019.



اقرأ أيضاً
مقتل 35 فلسطينياً بقصف إسرائيلي على غزة
قُتل 35 فلسطينياً وأصيب آخرون، نتيجة تواصل القصف الإسرائيلي على مناطق متفرقة من قطاع غزة، منذ فجر اليوم (الخميس). وأفادت وكالة الصحافة الفلسطينية (صفا) بأن من بين القتلى 12 مواطناً نصفهم أطفال إثر قصف إسرائيلي استهدف منطقة دوار الطيارة في دير البلح وسط القطاع. وأوضحت أن «خمسة شهداء ارتقوا إثر القصف الإسرائيلي على منزلين في مخيمي البريج والنصيرات وسط القطاع»، لافتة إلى «استشهاد خمسة مواطنين وإصابة آخرين، في قصف من مسيرة إسرائيلية على خيام النازحين بالقرب من بئر في منطقة المواصي غربي خان يونس جنوبي القطاع». كما أفاد التلفزيون الفلسطيني، اليوم، بأن 13 شخصاً، معظمهم من النساء والأطفال، لقوا حتفهم جراء قصف إسرائيلي في أثناء انتظارهم توزيع مساعدات في وسط قطاع غزة. وقُتل 22 فلسطينياً على الأقل، بينهم 6 أطفال في غارات نفَّذها الطيران الحربي الإسرائيلي، أمس، في قطاع غزة، على ما أفاد الناطق باسم جهاز الدفاع المدني. وطال القصف الإسرائيلي جنوب ووسط القطاع، إضافة إلى منطقتين في شماله، خصوصاً مخيم الشاطئ للاجئين في محاذاة مدينة غزة، بحسب ما أفاد المتحدث باسم الدفاع المدني محمود بصل «وكالة الصحافة الفرنسية». ورداً على سؤال، قال الجيش الإسرائيلي إنه سيحقِّق في المعلومات التي أوردها بصل. وقال زهير جودة (40 عاماً)، أحد سكان مخيم الشاطئ، إن «الانفجار كان ضخماً كالزلزال، دمَّر المنزل وعدداً من المنازل في محيطه، وتطايرت جثث وأشلاء الشهداء، وجميعهم أطفال». وأضاف: «ما رأيته مجزرة فظيعة... الشهداء أطفال تمزقت أجسادهم. لا يزال 7 أو 8 مفقودين تحت الأنقاض حتى صباح اليوم».
دولي

ترمب يُعطي الكونغرس الضوء الأخضر لفرض عقوبات على روسيا
باشر مجلس الشيوخ النظر في مشروع قانون جديد يفرض عقوبات على روسيا. وأعلن زعيم الجمهوريين في المجلس، جون ثون، أن المجلس سيصوت على العقوبات قريباً بعد التنسيق مع البيت الأبيض ومجلس النواب للحرص على إقرارها. وأضاف أنه «أمر يحظى بتوافق الحزبين في مجلس الشيوخ، وآمل أن نحظى بدعم بقية الأطراف كي نتمكن من إقرار ذلك».يأتي هذا بعد أن صعّد الرئيس الأميركي من لهجته المنتقدة للرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قائلاً: «نتعرض لكثير من الترهات التي يوجهها إلينا. إنه لطيف للغاية طوال الوقت، لكن يتضح أن (كلامه) لا معنى له». وأكّد ترمب أنه سينظر «بجدية» في فرض عقوبات جديدة على روسيا، ضمن المشروع المطروح أمام الشيوخ. فيما أكّد حليفه في المجلس ليندسي غراهام أنه حصل على الضوء الأخضر منه للمضي قدماً بالعقوبات، مع إضافة بند عليها يوفر للرئيس صلاحية رفعها إذا اقتضى الأمر لإعطائه مجالاً للمناورة. وقال غراهام إن «استئناف إرسال الأسلحة، وإقرار تتزامن هذه التّحركات مع بلبلة أثارها إعلان البنتاغون، الأسبوع الماضي، عن تجميد دفعات من الأسلحة لأوكرانيا، ما فاجأ الرئيس الأميركي الذي أعرب عن دهشته للصحافيين بعد سؤاله عن الشخص المسؤول عن القرار، قائلاً: «لا أعلم، هلّا قلتم لي؟». وفيما أعلن ترمب أنه سيتم استئناف إرسال الأسلحة إلى أوكرانيا، أثارت المسألة تساؤلات داخل الإدارة الأميركية حيال دور وزير الدفاع بيت هيغسيث بعد أن أشارت تقارير صحافية إلى أنه تصرّف من دون التشاور مع البيت الأبيض، وهو ما نفته المتحدثة باسم البنتاغون كينسلي ويلسون، التي قالت: «من مهام وزير الدفاع تقديم التوصيات العسكرية للقائد الأعلى للقوات المسلحة. وقد قدم الوزير هيغسيث مقترحاً للرئيس لتقييم شحنات المساعدات العسكرية ومراجعة المخزونات الحالية. وتم تنسيق هذا الجهد عبر مختلف الجهات الحكومية». وأضافت ويلسون في بيان لوكالة «أسوشييتد برس»: «سيواصل البنتاغون تزويد الرئيس بخيارات قوية فيما يتعلق بالمساعدات العسكرية لأوكرانيا، بما يتماشى مع هدفه المتمثّل في إنهاء هذه الحرب المأسوية ووضع مصلحة أميركا أولاً». ولعلّ شعار «أميركا أولاً» هو الذي ولّد هذا اللغط، إذ إنه سلّط الضوء على الدور الذي يلعبه ألبريدج كولبي، نائب وزير الدفاع للشؤون السياسية، وهو من الداعمين الشرسين لسياسة أميركا أولاً والمنتقدين لـ«اعتماد الدول الأوروبية على أميركا». وتقول التقارير إن كولبي كان صاحب قرار تجميد الأسلحة لأوكرانيا، «لأن أميركا بحاجة للاحتفاظ بمخزونها من الأسلحة»، خصوصاً، وأنه يرى أن الأوروبيين هم المعنيون بالحرب الروسية - الأوكرانية، «التي تُشكّل مصدر تشتيت لانتباه واشنطن» في موقف يتناغم مع بعض وجوه الإدارة، وعلى رأسهم نائب ترمب جي دي فانس. لكن تغيير موقف ترمب علنياً حيال روسيا قد يؤدي إلى تقييد يدي كولبي في قرارات من هذا النوع، وهو ما يعطي بعض الأمل للصقور من الجمهوريين الذين تفاجأوا مثل الرئيس الأميركي من قرار تجميد إرسال الأسلحة. وقد تنفّس هؤلاء الصعداء بعد قرار ترمب استئناف تسليح أوكرانيا، فقال زعيم الجمهوريين السابق في مجلس الشيوخ، ميتش مكونيل: «هذه المرة، سيتعيّن على الرئيس أن يرفض دعوات الانعزاليين والداعين إلى ضبط النفس داخل إدارته، والذين يطالبون بحصر هذه الشحنات بالأسلحة الدفاعية فقط». وأضاف في بيان انتقد فيه كولبي ضمناً: «عليه أن يتجاهل أولئك في وزارة الدفاع الذين يتذرّعون بنقص الذخائر لعرقلة المساعدات، بينما يرفضون الاستثمار الجاد في توسيع إنتاج الذخائر».
دولي

مداهمة مقر حزب لوبان بباريس
قال ممثلو ادعاء فرنسيون إن محققين ماليين فرنسيين فتشوا، اليوم (الأربعاء)، مقر حزب التجمع الوطني اليميني المتطرف بزعامة مارين لوبان. وأضاف ممثلو الادعاء في باريس أن حزب المرشحة الرئاسية السابقة مشتبه به في تمويل غير قانوني خلال حملته الانتخابية الرئاسية والبرلمانية لعام 2022، وكذلك حملة الانتخابات الأوروبية لعام 2024. ويهدف التحقيق الذي بدأ قبل عام إلى تحديد ما إذا كانت الحملات الانتخابية مموّلة من خلال قروض غير قانونية من أفراد استفادوا من الحزب أو مرشحيه. وتابع ممثلو الادعاء أنه يدرس الفواتير المبالغ فيها للخدمات الحقيقية والوهمية التي تم تضمينها في طلبات استرداد تكاليف الحملة من الدولة. كما تم إجراء عمليات تفتيش لمقار كثير من الشركات ومنازل مديريها. ووصف زعيم الحزب، جوردان بارديلا، عملية التفتيش بأنها «مذهلة وغير مسبوقة»، زاعماً أنها جزء من حملة مضايقات، «وهجوم خطير على التعددية والتغير الديمقراطي».
دولي

الخزانة الأميركية تفرض عقوبات إضافية مرتبطة بإيران
أظهر موقع وزارة الخزانة الأميركية اليوم الأربعاء أن واشنطن فرضت عقوبات إضافية على إيران في إطار استمرارها في استهداف برنامج طهران النووي وتمويل الأخيرة لجماعات مسلحة. وصنّف مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC) التابع للوزارة 22 كيانا في هونغ كونغ وتركيا ودول أخرى لدورها في تسهيل بيع النفط الإيراني لصالح فيلق القدس التابع للحرس الثوري. وقال البيان إن "فيلق القدس يستغل بشكل أساسي شركات واجهة خارج إيران، تستخدم حسابات خارجية لتحويل مئات الملايين من الدولارات من أرباح مبيعات النفط الإيراني للالتفاف على العقوبات وتوجيه الأموال نحو أنشطة فيلق القدس". وأضاف أن "مصافي النفط التي تشتري النفط الإيراني تحول المدفوعات إلى هذه الشركات الواجهة، والتي بدورها تنقل الأموال إلى حسابات شركات واجهة أخرى خاضعة أيضا لسيطرة فيلق القدس". وأشار إلى أن "إيران تستخدم هذه العائدات لتمويل برامج أسلحتها ودعم وكلائها وشركائها الإرهابيين في جميع أنحاء الشرق الأوسط". نظام مصرفي موازي بدوره قال وزير الخزانة سكوت بيسنت: "يعتمد النظام الإيراني بشكل كبير على نظامه المصرفي الموازي لتمويل برامجه المزعزعة للاستقرار المتعلقة بالأسلحة النووية والصواريخ الباليستية، بدلاً من أن يكون ذلك لصالح الشعب الإيراني". وأضاف: "لا تزال وزارة الخزانة تركز على تعطيل هذه البنية التحتية الخفية التي تسمح لإيران بتهديد الولايات المتحدة وحلفائنا في المنطقة". وتمثل عقوبات اليوم الجولة الثانية من العقوبات التي تستهدف البنية التحتية "للبنوك الموازية" لإيران منذ أن أصدر الرئيس دونالد ترامب مذكرة الأمن القومي الرئاسية رقم 2، التي وجهت حملة ضغط قصوى على إيران. وفي 6 يونيو الماضي، أدرج مكتب مراقبة الأصول الأجنبية أكثر من 30 فردًا وكيانًا مرتبطين بإخوان إيرانيين قاموا بشكل جماعي بغسل مليارات الدولارات عبر النظام المالي الدولي عبر مكاتب الصرافة الإيرانية والشركات الأجنبية التي تعمل كواجهة تحت سيطرتهم.
دولي

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الخميس 10 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة