أبرز المعهد الملكي للدراسات الاستراتيجية أن المغرب منخرط بعزم في تطوير الطاقات المتجددة، رغم أنه من البلدان ذات الانبعاثات المنخفضة للغازات المسببة للاحتباس الحراري.

وأوضح المعهد، في تقرير بعنوان ” الطاقة – المناخ : قضيتان استراتيجيتان مترابطتان”، أن المغرب يمثل 0.17 في المائة من انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري على الصعيد العالمي، رغم أن مزيج الطاقة الوطني لا يزال رهينا بقوة بالمحروقات الأحفورية، وخاصة النفط والفحم.

واعتبر المعهد أن الطاقات المتجددة، التي تمثل حاليا ما يقرب من 5 في المائة من مزيج الطاقة الوطنية، “سترفع حصتها إلى 14.2 في المائة في أفق 2025″، مشيرا إلى أن هذه الباقة الطاقية ستتوزع بين 7.2 في المائة من الطاقة الريحية و5.7 في المائة للطاقة الشمسية و1.3 في المائة للطاقة المائية.

وأشار التقرير، نقلا عن شبكة البصمة العالمية، أن مكون الكربون يمثل 40 في المائة من البصمة البيئية للمغرب، مقابل 60 في المائة على الصعيد العالمي.
وسجل المعهد أنه على الرغم من أن البصمة البيئية لكل فرد تظل أقل من المتوسط العالمي، فإن العجز الإيكولوجي للمغرب ما فتئ يتفاقم منذ منتصف سبعينات القرن الماضي، خاصة وأن المملكة تطمح إلى تسريع ديناميتها الاقتصادية والاجتماعية.

ووعيا منه بأهمية القضية الطاقية والمناخية، انخرط المغرب في تنفيذ برنامج لتنمية الطاقات المتجددة والاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة.

وفي هذا الصدد، ذكر المصدر ذاته أن المملكة التزمت في إطار مؤتمر كوب 21 بـ”خفض انبعاثاتها من الغازات المسببة للاحتباس الحراري في أفق 2030 بنسبة 32 في المائة مقارنة بالانبعاثات المتوقعة لنفس السنة وفقا لسيناريو “المسار العادي للأعمال”. وتتطلب الجهود التي يبذلها المغرب لتحقيق هذا الطموح استثمارا إجماليا بقيمة 45 مليار دولار أمريكي، منها 35 مليار دولار مشروطة بالدعم الدولي بفضل الآليات الجديدة لتمويل المناخ، منها الصندوق الأخضر للمناخ.

وخلص المعهد الملكي للدراسات الاستراتيجية إلى أن سياسة التخفيف هاته، التي تميزت بتطوير الطاقات المتجددة، “تستحق أن تواكب باستراتيجية شاملة للتكيف، مع التركيز بشكل خاص على قضايا المياه والفلاحة في المغرب”.