الممرات والجسور المهنية في قطاع التربية التكوين موضوع يوم دراسي بمراكش

وطني

الممرات والجسور المهنية في قطاع التربية التكوين موضوع يوم دراسي بمراكش

كشـ24 نشر في: 20 مايو 2016

تحت شعار" مسارات التعلم بين التعليم العام والتكوين المهني من خلال الرؤية الاستراتيجية' انطلقت بردهات المدرسة العليا للدراسات الاقتصادية والتجارية بمراكش، صباح يوم الخميس 19 ماي 2016، أشغال اليوم الدراسي المنظم من طرف الفيدرالية الجهوية لجمعيات أمهات وآباء وأولياء التلاميذ واتحاد التعليم الحر بالمغرب فرع مراكش، هذا الحدث الذي عرف حضورا متميزا ضم نخبة من الأساتذة والباحثين والخبراء ومدراء المؤسسات التعليمية، إضافة إلى حضور ممثلين عن الوحدات الإدارية الجهوية والإقليمية الوصية على القطاع.و مما ميز هذه الدورة أنها تلتئم في ظرفية دقيقة تنكب في بلادنا على ترسيخ أسس جهوية متقدمة تضطلع فيها منظومة التربية والتكوين بدور فعال في خلق نمو ثقافي حقيقي وسوسيو اقتصادي متين عن طريق ضبط مسارات التربية والتكوين المهني وفق اجندة تتفاعل مع حاجيات الجهة ومع تطلعات المتمدرسين، كما أن تيمة المنتدى تكتسي أهمية فائقة وذلك لمواكبتها الأوراش الكبرى للوزارة الوصية على قطاع التعليم الرامية الى توسيع العروض التكوينية وتثمين المسارات المهنية لما تتيحه من افاق واعدة للاندماج المهني في سوق الشغل.وأكد نورالدين عكوري رئيس الفيدرالية الجهوية أن تنظيم هذا الملتقى له دلالة رمزية عميقة وبلورة لقيمة مضافة تدعم الجهود من أجل الارتقاء بالمدرسة المغربية في هذه المرحلة الدقيقة من الاصلاح. وبعلاقة بتيمة اليوم الدراسي ابرز العكوري ان الحرف والمهن كانت دائما منبثقة عن حاجيات المجتمع ومتناغمة مع مختلف التنظيمات والتشكيلات الاجتماعية مما يحيل على تأكيد حقيقة ان المدرسة كانت دائما في قلب اهتمامات المجتمع.ممثل مدير الأكاديمية أحمد أوشيشة قدم عرضا حول المساق العام للمسارات المهنية والتي تندرج في اطار تنويع العرض المدرسي للتكوين المهني وخلق مسار مهني الى جانب مسار التعليم العام من خلال تقوية الجسور بين النظاميين التربوي والمهني من جهة وسوق الشغل من جهة اخرى .وابرز ان التعليم المهني هو تعليم يجمع بين التعليم الاكاديمي والتكويني ويستهدف اعداد اليد العاملة المتخصصة والمؤهلة للعمل في مختلف القطاعات الإنتاجية والخدماتية وهو مرتبط بالتعليم العام حيث يستفيد التلاميذ من خدمات التعليم المهني بالمدارس نظريا وتطبيقيا بنفس الاسلاك التعليمية ونفس الفترات والسنوات الدراسية يتوج بالحصول على دبلوم التعليم المهني حسب المستويات التعليمية والمهنية ويمنحهم فرصة الاندماج في الحياة العملية وإمكانية العودة إلى التعليم العام لمتابعة الدراسة حسب التخصصات المرغوب فيها وفق تنظيم يخضع للتنقل عبر ممرات بين التربية والتكوين المهني . كما عرج على هيكلة البكالوريا المهنية والتي ترتكز على الشراكة بين الثانويات التاهيلية ومعاهد التكوين المهني المجاورة ( ثانوية محمد السادس التقنية و معهد ITA بأزلي) وفق هندسة بيداغوجية تعتمد على ثلاثة مكونات تتعلق بتعليم عام يتابعه التلاميذ في الفصول الدراسية ودروس وأشغال تطبيقية يتم انجازها في مراكز التكوين المهني وتدا ريب مهنية يستفيد منها التلاميذ داخل المقاولات .وقد عرف اللقاء تقديم عدة عروض تقاطعت تيماتها مع الموضوع العام لهذا اليوم الدراسي تناولت الرهانات والتحديات والإشكالات المطروحة على مستوى عدم انسجام مخرجات منظومة التربية والتكوين مع حاجيات سوق الشغل. ومن بين أقوى العروض تدخل عبد الرحيم الضاقية المفتش التربوي، وحميد عبيدة النائب السابق لوزارة التربية الوطنية ومداخلة عبد الواحد الحفوي فاعل تربوي أما باقي المداخلات فقد حلقت بعيد عن موضوع المنتدى بل أن بعضها تحول إلى منصة لقصف المدرسة العمومية وأطرها التربوية والإدارية.

تابعوا آخر أخبار كِشـ24 عبر Google News

ملصقات

جهت النائبة البرلمانية فاطمة التامني، عن فدرالية اليسار الديمقراطي، سؤالاً كتابياً إلى كل من وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، ووزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة فاطمة الزهراء المنصوري، وذلك على خلفية حادث انهيار مبنى سكني بمنطقة الحي الحسني في مدينة فاس، والذي أسفر عن وفاة 10 أشخاص وعدد من الجرحى. واعتبرت التامني أن هذا الحادث المؤلم يعكس مرة أخرى ضعف السياسة الحكومية في التعامل مع ملف المباني الآيلة للسقوط، منتقدة ضعف قيمة التعويضات التي لا تغطي حتى مصاريف الكراء المؤقت. كما أشارت إلى أن ما وقع في فاس، كما في مدن أخرى كالدّار البيضاء وطنجة ومراكش، يدل على غياب رؤية استراتيجية شاملة، حيث تظل تدخلات الدولة محدودة ومبنية على ردود أفعال بعد وقوع الكوارث، عوض اعتماد خطط استباقية للوقاية والتأهيل. وانتقدت التامني محدودية برامج الدعم، وغياب البدائل السكنية اللائقة، وتهميش السكان المتضررين، مع غياب إشراكهم في الحوارات المتعلقة بمصيرهم، معتبرة أن الدولة تعتمد مقاربة سلطوية في التعاطي مع هذه الفئة من المباني. وأكدت أن هذا التعامل يفتقر إلى العدالة الاجتماعية والمجالية، ولا يستجيب لانتظارات المواطنين، خاصة في الأحياء الشعبية والمناطق العتيقة، محذرة من التساهل في شروط السلامة مقابل مصالح ضيقة، مما يزيد من المخاطر التي تهدد حياة المواطنين.وطالبت بالكشف عن نتائج التحقيقات الأولية حول حادث فاس، وتقديم معطيات دقيقة حول عدد المباني الآيلة للسقوط على الصعيد الوطني، بالإضافة إلى تقييم فعالية البرامج المعتمدة في هذا المجال، خاصة ما يتعلق بتمويل مشاريع إعادة الإيواء والتأهيل، ومشاركة الجماعات الترابية فيها، وكذا الإجراءات المستعجلة التي تنوي الوزارة اتخاذها لتفادي تكرار مثل هذه الكوارث وضمان الحق في السكن الآمن واللائق.

وطني