تم اليوم الخميس 02 يونيو بالرباط التوقيع على اتفاقية شراكة بين منظمة الأغذية والزراعة (الفاو) والوزارة المكلفة بالبيئة، تمنح بمقتضاها هذه المنظمة الأممية مساعدة تقنية ودعم مالي للمغرب بهدف تعزيز قدرات قطاع البيئة في ما يتعلق بالتكيف مع التغيرات المناخية.

كما تهدف هذه الاتفاقية، التي جرى التوقيع عليها من قبل كل من الوزيرة المنتدبة لدى وزير الطاقة والمعادن والماء والبيئة المكلفة بالبيئة، السيدة حكيمة الحيطي، وممثل منظمة الأغذية والزراعة بالمغرب، السيد مايكل جورج حاج، إلى تبادل الخبرات لوضع مشاريع ذات الصلة بالتكيف مع التغيرات المناخية، والولوج إلى التمويل عن طريق الصناديق المعنية بالمناخ، من قبيل الصندوق الأخضر للمناخ، فضلا عن مواكبة جهود المغرب في تنظيم مؤتمر الامم المتحدة المقبل حول التغيرات المناخية (كوب 22) بمراكش.
 

وأوضحت السيدة الحيطي، في كلمة بمناسبة حفل التوقيع، أن هذه الاتفاقية تشكل أيضا فرصة للاستفادة من الخبرات التقنية لمنظمة الفاو، بما سيمكن المغرب من وضع ومواكبة مشاريع تهم سبل التكيف مع المناخ، وذلك في أفق تمكين عدة بلدان إفريقية أخرى من بلورة مشاريع مماثلة.
 

وأوضحت أن الاتفاقية تراهن على تقوية قدرات جميع الشركاء الوطنيين والدوليين بشأن التأقلم مع التغيرات المناخية، خاصة عبر مركز الطاقات في مجال التغيرات المناخية في المغرب، لافتة إلى أن المملكة تميزت بتبنيها سياسات استباقية في المجال. من جهته، أعرب ممثل منظمة (الفاو) بالمغرب عن استعداد هذه المنظمة الأممية لمواكبة المغرب في تنظيم قمة (كوب 22)، مشيرا إلى أن هذه القمة سيكون لها أثر أكيد على مجالات استغلال الأراضي والمياه والغابات والموارد البحرية.
 

واعتبر أن التوقيع على هذه الاتفاقية يعد مثالا جليا على الأهمية التي يوليها المغرب للتعاون مع هذه المنظمة، مبرزا أنها تشكل مناسبة سانحة لاستثمار التجارب التي راكمتها كل من المملكة المغربية ومنظمة (الفاو) في ما يتعلق بالتخفيف من آثار التغيرات المناخية.
 

وأضاف أن القارة الإفريقية تعتبر الأكثر عرضة لتداعيات التغيرات المناخية، مسجلا بأن هذا الوضع ازداد سوءا جراء التمادي في الاعتماد على الزراعات الشتوية والفقر وضعف قدرات التأقلم مع التغيرات المناخية، الأمر الذي ينعكس سلبا على قطاعات الفلاحة والطاقة والصحة والنظم البيئية.