دولي

سويسرا تجري إستفتاء لتأمين دخل أساسي لكل مواطن


كشـ24 نشر في: 5 يونيو 2016

دعي الناخبون السويسريون الى التصويت الاحد في استفتاء حول تأمين دخل اساسي للجميع من عاملين وغير عاملين، في مشروع فريد من نوعه في العالم ويثير جدلا في بلد يقدس قيمة العمل.
 
لكن استطلاعات الرأي الاخيرة تفيد ان فرص تبني الاقتراح ضئيلة. والامر ليس غريبا اذ ان السويسريين رفضوا العام 2012 زيادة فترة عطلتهم السنوية من اربعة اسابيع الى ستة خوفا من تراجع قدرتهم التنافسية.
 
وفي معظم الكانتونات، فتحت مراكز الاقتراع ابوابها عند الساعة العاشرة (8,00 ت غ) ويفترض ان ينتهي الاقتراع ظهرا لان جزءا كبيرا من الناخبين يفضلون التصويت بالمراسلة.
 
وفي جنيف مثلا كان 47,4 بالمئة من المقترعين قد ادلوا باصواتهم مساء السبت، كما ذكر المكتب الاقليمي للانتخابات.
 
وتقترح المبادرة الشعبية "من اجل دخل اساسي غير مشروط" التي تقدمت بها مجموعة لا تنتمي الى اي حزب سياسي، تخصيص راتب شهري لكل السويسريين والاجانب المقيمين منذ اكثر من خمسة اعوام، سواء كانوا يعملون ام لا.
 
لكن قيمة هذا الراتب لم تحدد. وتقترح المجموعة صاحبة المبادرة دفع 2500 فرنك سويسري (2260 يورو) لكل بالغ وهو مبلغ لا يكفي في سويسرا، و650 يورو لكل قاصر.
 
ويتطلب ذلك ميزانية اضافية تبلغ نحو 25 مليار فرنك سويسري (22,6 مليار يورو) سنويا تمول بضرائب جديدة او بواسطة رسوم.
 
وقال احد اصحاب المبادرة رالف كونديغ لوكالة فرانس برس "انه حلم قائم منذ فترة طويلة" واصبح "امرا لا بد منه" في مواجهة البطالة المرتفعة الناجمة عن استخدام الآلات المتزايد.
 
وتدين الحكومة ومعظم الاحزاب السياسية المشروع الذي تعتبره خياليا ومكلفا جدا.
 
وقال شارل فيبلوس مدير المركز الدولي للدراسات النقدية والمصرفية في جنيف لوكالة فرانس برس "انه حلم قديم، ماركسي الى حد ما ملئ بالمشاعر الطيبة لكن لا تفكير اقتصاديا فيه".
 
واضاف انه اذا قطعت العلاقة بين الاجر والعمل "فان الناس سيعملون بدرجة اقل".
 
ورأى الموظف ستيفان سيليس (45 عاما) ردا على سؤال لفرانس برس في جنيف ان "الفكرة نبيلة لكن لا اعتقد ان مجتمعنا يمكن ان يسمح لنفسه بامر مثل هذا حاليا". وابدى "شكوكه" حيال امكانية تحقيق ذلك.
 
وكشف آخر استطلاع للرأي اجراه معهد جي اف اس-برن ان 71 بالمئة من السويسريين سيرفضون هذه المبادرة.
 
 
 
ويشمل الاستفتاء قضيتين اخريين ايضا هما تسريع اجراءات الهجرة والسماح بتشخيص امراض الاجنة قبل زرعها.
 
وحول الهجرة، ينص المشروع الجديد على تسريع الاجراءات لانجاز جزء كبير منها خلال 140 يوما على الاكثر. ويلقى هذا النص تأييد ستين بالمئة من السويسريين، حسب استطلاع اجراه معهد جي اف اس-برن.
 
لكن معارضي المشروع يدينون من جهتهم نصا يقضي بتقديم مساعدة قانونية مجانية للمهاجرين لا يحق للسويسريين الاستفادة منها، وتسهيل اجراءات الموافقة على فتح مراكز فدرالية لايواء اللاجئين.
 
اما المسألة الثانية فتتعلق بقبولهم او رفضهم للتشخيص السابق لزراعة الاجنة وهي تقنية تسمح بانتقاء وتجميد اجنة، لكن فقط تلك التي تأتي من ازواج مصابين بامراض وراثية او لا يمكنهم انجاب اطفال بشكل طبيعي.
 
ويفيد استطلاع للرأي اجرته مجموعة تاميديا للاعلام ان 55 بالمئة من الاشخاص الذين شملهم الاستطلاع يدعمون المشروع. وفي حال قبوله، سيتم السماح بتطوير 12 جنينا بالعلاج، مقابل ثلاثة حاليا. والاجنة التي لا يتم زرعها فورا يمكن تجميدها.
 
ويرى معارضو النص انه "قانون يمس بالنسل".
 
ووفقا لنظامهم السياسي كديمقراطية مباشرة، يدعى السويسريون الى التصويت ثلاث او اربع مرات في السنة حول عدد من القضايا التي تقترحتها الحكومة او تلك التي يقترحها مواطنون من خلال المبادرات الشعبية.

دعي الناخبون السويسريون الى التصويت الاحد في استفتاء حول تأمين دخل اساسي للجميع من عاملين وغير عاملين، في مشروع فريد من نوعه في العالم ويثير جدلا في بلد يقدس قيمة العمل.
 
لكن استطلاعات الرأي الاخيرة تفيد ان فرص تبني الاقتراح ضئيلة. والامر ليس غريبا اذ ان السويسريين رفضوا العام 2012 زيادة فترة عطلتهم السنوية من اربعة اسابيع الى ستة خوفا من تراجع قدرتهم التنافسية.
 
وفي معظم الكانتونات، فتحت مراكز الاقتراع ابوابها عند الساعة العاشرة (8,00 ت غ) ويفترض ان ينتهي الاقتراع ظهرا لان جزءا كبيرا من الناخبين يفضلون التصويت بالمراسلة.
 
وفي جنيف مثلا كان 47,4 بالمئة من المقترعين قد ادلوا باصواتهم مساء السبت، كما ذكر المكتب الاقليمي للانتخابات.
 
وتقترح المبادرة الشعبية "من اجل دخل اساسي غير مشروط" التي تقدمت بها مجموعة لا تنتمي الى اي حزب سياسي، تخصيص راتب شهري لكل السويسريين والاجانب المقيمين منذ اكثر من خمسة اعوام، سواء كانوا يعملون ام لا.
 
لكن قيمة هذا الراتب لم تحدد. وتقترح المجموعة صاحبة المبادرة دفع 2500 فرنك سويسري (2260 يورو) لكل بالغ وهو مبلغ لا يكفي في سويسرا، و650 يورو لكل قاصر.
 
ويتطلب ذلك ميزانية اضافية تبلغ نحو 25 مليار فرنك سويسري (22,6 مليار يورو) سنويا تمول بضرائب جديدة او بواسطة رسوم.
 
وقال احد اصحاب المبادرة رالف كونديغ لوكالة فرانس برس "انه حلم قائم منذ فترة طويلة" واصبح "امرا لا بد منه" في مواجهة البطالة المرتفعة الناجمة عن استخدام الآلات المتزايد.
 
وتدين الحكومة ومعظم الاحزاب السياسية المشروع الذي تعتبره خياليا ومكلفا جدا.
 
وقال شارل فيبلوس مدير المركز الدولي للدراسات النقدية والمصرفية في جنيف لوكالة فرانس برس "انه حلم قديم، ماركسي الى حد ما ملئ بالمشاعر الطيبة لكن لا تفكير اقتصاديا فيه".
 
واضاف انه اذا قطعت العلاقة بين الاجر والعمل "فان الناس سيعملون بدرجة اقل".
 
ورأى الموظف ستيفان سيليس (45 عاما) ردا على سؤال لفرانس برس في جنيف ان "الفكرة نبيلة لكن لا اعتقد ان مجتمعنا يمكن ان يسمح لنفسه بامر مثل هذا حاليا". وابدى "شكوكه" حيال امكانية تحقيق ذلك.
 
وكشف آخر استطلاع للرأي اجراه معهد جي اف اس-برن ان 71 بالمئة من السويسريين سيرفضون هذه المبادرة.
 
 
 
ويشمل الاستفتاء قضيتين اخريين ايضا هما تسريع اجراءات الهجرة والسماح بتشخيص امراض الاجنة قبل زرعها.
 
وحول الهجرة، ينص المشروع الجديد على تسريع الاجراءات لانجاز جزء كبير منها خلال 140 يوما على الاكثر. ويلقى هذا النص تأييد ستين بالمئة من السويسريين، حسب استطلاع اجراه معهد جي اف اس-برن.
 
لكن معارضي المشروع يدينون من جهتهم نصا يقضي بتقديم مساعدة قانونية مجانية للمهاجرين لا يحق للسويسريين الاستفادة منها، وتسهيل اجراءات الموافقة على فتح مراكز فدرالية لايواء اللاجئين.
 
اما المسألة الثانية فتتعلق بقبولهم او رفضهم للتشخيص السابق لزراعة الاجنة وهي تقنية تسمح بانتقاء وتجميد اجنة، لكن فقط تلك التي تأتي من ازواج مصابين بامراض وراثية او لا يمكنهم انجاب اطفال بشكل طبيعي.
 
ويفيد استطلاع للرأي اجرته مجموعة تاميديا للاعلام ان 55 بالمئة من الاشخاص الذين شملهم الاستطلاع يدعمون المشروع. وفي حال قبوله، سيتم السماح بتطوير 12 جنينا بالعلاج، مقابل ثلاثة حاليا. والاجنة التي لا يتم زرعها فورا يمكن تجميدها.
 
ويرى معارضو النص انه "قانون يمس بالنسل".
 
ووفقا لنظامهم السياسي كديمقراطية مباشرة، يدعى السويسريون الى التصويت ثلاث او اربع مرات في السنة حول عدد من القضايا التي تقترحتها الحكومة او تلك التي يقترحها مواطنون من خلال المبادرات الشعبية.


ملصقات


اقرأ أيضاً
مصر تعلن منع كارثة بيولوجية
تمكنت جمارك مطار القاهرة من إحباط محاولة لتهريب أكثر من 300 كائن حي نادرة ومهددة بالانقراض. وجاءت هذه العملية الأمنية الناجحة نتيجة تنسيق دقيق بين الهيئة العامة للخدمات البيطرية والجهات الأمنية المختصة، حيث أنقذت البلاد من كارثة بيولوجية وبيئية كبرى. ضبطت السلطات شحنة غير قانونية تضم أنواعاً خطيرة من الكائنات الحية، من بينها 40 عقرباً من النوع الفيتنامي عالي السمية، و5 عقارب صفراء برازيلية تعتبر من أخطر الأنواع سماً في العالم، بالإضافة إلى 65 ثعباناً تشمل أنواعاً مثل الكوبرا البخاخة والأصلة البورمية، و199 كائناً حياً إضافياً من الأنواع المحظور تداولها دولياً بموجب الاتفاقيات الدولية. وقد تم اكتشاف محاولة التهريب عندما حاول أحد الركاب الأجانب إدخال هذه الكائنات إلى البلاد دون الحصول على الموافقات الرسمية أو المستندات الصحية المطلوبة، مما يشكل انتهاكاً صارخاً لاتفاقية "سايتس" الدولية التي تنظم الاتجار بالأنواع المهددة بالانقراض. وتمكنت فرق الحجر البيطري والأمن من إتمام عملية الضبط خلال أقل من 30 دقيقة فقط، مما يعكس كفاءة عالية في التنسيق بين الجهات المعنية. بعد عملية الضبط الناجحة، تم نقل جميع الكائنات المضبوطة إلى حدائق الحيوان التابعة للهيئة العامة للخدمات البيطرية، حيث تم وضعها تحت الرقابة البيطرية المشددة. كما تم فتح تحقيقات موسعة مع المتهم، مع تكثيف التنسيق بين جميع الجهات المعنية لمتابعة التحقيقات والوقوف على كافة تفاصيل هذه المحاولة. تشكل هذه الشحنة المضبوطة تهديداً متعدد الأبعاد للصحة العامة والنظام البيئي في مصر. فمن الناحية الصحية، تحمل هذه الكائنات خطر نقل أمراض وبائية غير معروفة محلياً، بينما تهدد من الناحية البيئية التوازن الطبيعي والتنوع الحيوي في البلاد. كما أن لها تأثيرات اقتصادية محتملة على الثروة الحيوانية والأمن الغذائي. يأتي هذا الإنجاز الأمني في إطار التزام مصر ببنود اتفاقية "سايتس" الدولية، حيث تواصل السلطات المصرية جهودها الحثيثة لضمان الالتزام الكامل بالتشريعات الدولية المنظمة لتداول الأنواع النادرة والمهددة بالانقراض. وقد أكد مسؤولون أن مثل هذه العمليات تؤكد جدية مصر في حماية أمنها البيولوجي، وتأتي ضمن استراتيجية شاملة للحفاظ على التنوع البيولوجي وحماية الصحة العامة. تواصل الجهات المعنية حالياً تحقيقاتها الموسعة للوقوف على كافة ظروف وملابسات هذه المحاولة، تمهيداً لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة. كما تعمل على تعزيز آليات الرقابة على المنافذ الجوية والبرية والبحرية، وتطوير وسائل الكشف عن محاولات التهريب، إلى جانب تكثيف جهود التوعية بمخاطر الاتجار غير المشروع في الكائنات الحية، وتعزيز التعاون الدولي لمكافحة هذه الظاهرة الخطيرة.
دولي

الشرطة الألمانية تعلن إحباط مخطط لهجوم إرهابي
أعلنت الشرطة الألمانية، الأربعاء، توقيف مواطن بوسني وإجراء عمليات بحث في غرب ألمانيا في إطار تحقيق في تمويل محتمل لهجوم «إرهابي». وقبض على المشتبه فيه (27 عاماً) خلال عملية نفذتها وحدة عمليات خاصة في الشرطة الألمانية في وقت مبكر من صباح الأربعاء في منطقة إيسن ودورتموند، وفق ما أفادت الشرطة والنيابة المحلية في بيان. ولم يقدّم البيان على الفور تفاصيل إضافية عن مخطط الهجوم المزعوم لكنه أفاد بأن التحقيق ما زال جارياً. ووفقاً لصحيفة بيلد، تلقى المشتبه فيه تدريباً عسكرياً. وأجريت عمليات بحث أخرى في المنطقة في منازل أشخاص آخرين، يعتبرون حالياً «شهوداً» في هذه القضية. وبدأ التحقيق الذي أجرته الشرطة بعد الاشتباه في عملية احتيال لعصابة منظمة وبعد توصله في وقت لاحق إلى أن الأموال التي جمعت «كانت مخصصة للاستخدام في تمويل هجوم إرهابي» وفق البيان.
دولي

الكرملين يعلّق على وفاة وزير النقل الروسي منتحرا
أثار الانتحار المرجح لوزير النقل الروسي موجة من الصدمة والأسى الثلاثاء في الكرملين، دون الكشف عن أي دلائل جديدة حول الأسباب التي قد تكون دفعت الوزير رومان ستاروفويت إلى إنهاء حياته، وسط تكهنات إعلامية بأنه ربما كان سيواجه تهما بالفساد. وتم العثور على ستاروفويت، الذي شغل منصبه لما يزيد قليلا عن عام، ميتا، متأثرا بعيار ناري – وذلك بعد ساعات فقط من صدور مرسوم من جانب الرئيس فلاديمير بوتين، يقضي بإقالة الوزير البالغ من العمر 53 عاما من الحكومة. وبحسب لجنة التحقيق الروسية، وهي أعلى هيئة مختصة بالتحقيقات الجنائية في البلاد، فقد عثر على جثة ستاروفويت في منطقة أودينتسوفو الواقعة غرب العاصمة موسكو، والتي يقطنها العديد من أفراد النخبة الروسية.وأوضحت اللجنة أنها فتحت تحقيقا جنائيا في ملابسات وفاته، وأن المحققين اعتبروا الانتحار السبب الأكثر ترجيحا. ورفض المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف التعليق على ملابسات وفاة ستاروفويت، مشيرا إلى أن مهمة الكشف عن التفاصيل تعود إلى المحققين. وقال بيسكوف إن "مثل هذه الأنباء تكون دائما مأساوية ومحزنة"، مشيرا إلى أنه تم إبلاغ بوتين بالحادث على الفور. وتابع: "من الطبيعي أننا شعرنا بالصدمة حيال ذلك".
دولي

إدانة عدة أشخاص بإضرام النار ضد المصالح الأوكرانية في لندن
أدانت محكمة عدة أشخاص، الثلاثاء، لضلوعهم في حريق متعمد استهدف شركتين مرتبطتين بأوكرانيا في لندن والذي قال مسؤولون بريطانيون: إنه تم بأمر من مجموعة «فاجنر» العسكرية الروسية الخاصة وكان أحدث نشاط مشبوه لصالح موسكو في المملكة المتحدة.واستهدف الحريق الذي وقع العام الماضي في منطقة صناعية في شرق لندن وحدتين إحداهما تابعة لشركة توصل طرود إلى أوكرانيا ومنها معدات للأقمار الصناعية من شركة ستارلينك التابعة للملياردير الأمريكي إيلون ماسك.وأخبر ممثل الادعاء دنكان بيني محكمة أولد بيلي في لندن في بداية المحاكمة الشهر الماضي، أن الحريق المتعمد كان من تدبير ديلان إيرل (21 عاماً)، الذي أقر بالذنب في تهمة الحرق المتعمد شديد الخطورة واتهام بموجب قانون الأمن القومي.وقال بيني: إن إيرل كان «يتصرف عن علم بإيعاز من مجموعة فاجنر»، المحظورة باعتبارها منظمة إرهابية و«كان يعلم أنه يتصرف ضد أوكرانيا ومن أجل المصالح الروسية».وأنكر نيي كوجو مينسا (23 عاماً) وجاكيم روز (23 عاماً) وأوجنيوس أزمينا (20 عاماً) تهمة الحرق العمد شديد الخطورة، لكن هيئة محلفين أدانتهم في محكمة أولد بيلي في لندن.
دولي

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الأربعاء 09 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة