أجلت المحكمة الابتدائية باليوسفية، النظر في محاكمة معطلين الى غاية جلسة يوم 9 يونيو الجاري، تحت إنزال أمني مكثف، قام بتأمين جلسة المحاكمة وابعاد عناصر تنتمي لجماعة العدل والإحسان من الاقتراب الى الظنينين، الذين يتابعان بتهمة إهانة وقدف موظفين عموميين بعمالة اليوسفية وتهديدهم بالقتل واعتراض السبيل.  

وشهدت محكمة اليوسفية، فصول مواجهة جديدة بين سلطات عمالة اليوسفية وجماعة العدل والإحسان، بعدما شدد دفاع رئيس قسم الشؤون الداخلية، الذي يوصف بالرجل القوي داخل أسوار عمالة اليوسفية، على المتابعة في حق المنتمين للجماعة المذكورة، مع مطالبتهم بتعويض معنوي تاريخي قدر بمليون درهم.

وشرع رجال العدل والإحسان، الذين نزلوا بكل ثقلهم على هامش الجلسة لمؤازرة المتابعين، بتنظيم وقفة احتجاجية أمام مقر المحكمة، مرددين شعارات ضد السلطة المحلية وبكونهم يحاربون الفساد والاستبداد، في حين أكد دفاع عمالة اليوسفية، بأن الاحتجاجات التي انطلقت شرارتها منذ سنة، كانت تستهدف رموز السلطة المحلية وإدارة المجمع الشريف للفوسفاط، وذلك من أجل خلق اضطراب بالمدينة الفوسفاطية، لتحقيق أهداف غير تلك المتعلقة بالمطالبة بالشغل.  

الى ذلك فقد كانت الدائرة السياسية لجماعة العدل والإحسان باليوسفية، قد دخلت بشكل رسمي في مواجهة مع السلطات المحلية بعمالة اليوسفية، واتهمتهم في بيان لها بتلفيق تهم السب والقذف والتهديد للمعطلين جواد.م، وعمر.ق، ومتابعتهما في حالة اعتقال.

وحذرت جماعة العدل والإحسان، من العواقب الخطيرة للتعاطي الأمني وسياسات تسويق الوهم التي تنهجها عمالة اليوسفية في تدبيرها لملف العطالة، مبينين بأنه بعد فشل حملات القمع في كسر إرادة الشباب المعطل وثنيهم عن مواصلة نضالاتهم السلمية، حتى تحقيق مطالبهم العادلة والمشروعة، عمد مسئولو عمالة اليوسفية إلى تحويل وتحوير ملف ذو صبغة اجتماعية إلى قضية جنائية.

وكان الوكيل العام للملك باستئنافية أسفي قد أمر باعتقال الشابين "جواد.م" و "عمر.ق" الذين ينحدران بقرية سيدي أحمد إقليم اليوسفية، وذلك بعد شكاية قدمتها عمالة اليوسفية في حقهما، تتهمهما بإهانة مسؤولين رفيعي المستوى بعمالة اليوسفية، والتهديد بالتصفية الجسدية واعتراض السبيل في حق رئيس قسم الشؤون الداخلية بنفس العمالة.

حيث أقر الظنينين خلال التحقيق معهما من طرف عناصر الشرطة باليوسفية، وكذا خلال تقديمها على أنظار النيابة العامة بابتدائية اليوسفية، بعدما تم عرض شريط فيديو وتسجيل صوتي يضم تهديداتهما في حق عدة مسؤولين بعمالة اليوسفية، أبرزهم رئيس قسم الشؤون الداخلية، أنهم يقرون بما نسب إليهم، وبأن كل ما جاء في التسجيل الصوتي وشريط الفيديو، صادرة عنهما.

ويعتبر الشابين الموقوفين، من الوجوه الاحتجاجية المعروفة بمدينة اليوسفية، حيث يشاركان في جل الوقفات الاحتجاجية، بصفة منتظمة، وذلك منذ سنة من انطلاق احتجاجات الحق في الشغل، مع قيامهما بعدة اعتصامات بمقر عمالة اليوسفية والمكتب الشريف للفوسفاط.