دولي
مجتمع

برلماني فرنسي من أصل مغربي يلجأ للقضاء بشأن عنصرية طبيبين ضد الأفارقة


كشـ24 - وكالات نشر في: 5 أبريل 2020

لجأ نائب فرنسي من أصل مغربي إلى العدالة الفرنسية، قصد المتابعة القضائية لصاحبي التصريحات "المهينة" و"التمييزية" اتجاه إفريقيا والأفارقة على قناة "إل.سي.إي" LCI الفرنسية.وكان طبيبان فرنسيان، هما جون بول ميرا، من مستشفى كوشين بباريس، وكامي لوكت، من المعهد الوطني للصحة والأبحاث الطبية (إنسيرم)، قد اقترحا إجراء اختبارات لقاح ضد فيروس كورونا "في إفريقيا، حيث ليست هناك كمامات واقية، ولا علاج، ولا إنعاش"، وحيث تعد الساكنة "أكثر عرضة للإصابة".وإزاء هذه التصريحات الصادمة، رفع مجيد الغراب، نائب عن الدائرة التاسعة للرعايا الفرنسيين المقيمين في الخارج، بصفته نائبا للأمة، منتخب بالمغرب العربي وغرب إفريقيا، شكاية عبر محامييه الاستشاريين ميكاييل بندافيد ومارغو دوران-بوانكلو، إلى المدعي العام للجمهورية بباريس، بناء على المادة 40 من قانون المسطرة الجنائية، "بغرض متابعة هذه التصريحات الصادمة".وقال النائب الفرنسي من أصل مغربي في بيان توصلت به وكالة المغرب العربي للأنباء، إن الرسالة من خلال هذه التصريحات "واضحة": "دعونا نجري اختباراتنا على الأفارقة وإذا لم يحدث أي مشكل، نشرع في توزيع اللقاحات على الأوروبيين"، حيث يتعلق الأمر ب "دعوة، بل تحريض على المعاملة التمييزية بناء على الأصل"، مضيفا "إن مثل هذه الرسالة ليست مرفوضة على المستوى الأخلاقي فحسب: إنها تشكل جريمة يعاقب عليها القانون".وأكد مجيد الغراب أن التصريحات التي تم الإدلاء بها على قناة "إل.سي.إي" تعتبر "مسيئة وتمييزية في ذات الآن، وتشمل جريمتين ذات طبيعة عنصرية ينص عليهما قانون 29 يوليوز 1881 بشأن حرية الصحافة". فالجريمة الأولى تشكل إهانة علنية ضد أشخاص بسبب أصولهم، وهم في هذه الحالة المواطنون الأفارقة، موضحا أن "التصريحات موضوع الشكاية تحتوي بالفعل على "مصطلحات مهينة" (المادة 29 من القانون) اتجاه هذه الساكنة".وقال النائب الفرنسي إن "جوهر اختبارات المنتجات الطبية هو تحديد المخاطر المحتملة المرتبطة بها. إن التأكيد على ضرورة تحمل الساكنة الإفريقية لهذه المخاطر، يعتبرا تحقيرا لهم -لاسيما وأن الساكنة المعنية توجد في وضعية خطر صحي متزايد، نتيجة نقص الوسائل".وتتمثل الجريمة الثانية -يضيف الغراب- في "إثارة التمييز ضد نفس المجموعة من الأشخاص (المادة 23 من القانون)، على اعتبار أن التصريحات تدعو إلى تحديد الأشخاص الذين يتم اختبارهم وفقا لمعيار أساسي: أصلهم الجغرافي"، معتبرا أن "هذه التصريحات تعد أكثر فداحة وغير مرحب بها في هذا الظرف الذي لا تزال فيه إفريقيا في منأى نسبي عن الوباء، على عكس أوروبا التي تشكل بؤرتها".

لجأ نائب فرنسي من أصل مغربي إلى العدالة الفرنسية، قصد المتابعة القضائية لصاحبي التصريحات "المهينة" و"التمييزية" اتجاه إفريقيا والأفارقة على قناة "إل.سي.إي" LCI الفرنسية.وكان طبيبان فرنسيان، هما جون بول ميرا، من مستشفى كوشين بباريس، وكامي لوكت، من المعهد الوطني للصحة والأبحاث الطبية (إنسيرم)، قد اقترحا إجراء اختبارات لقاح ضد فيروس كورونا "في إفريقيا، حيث ليست هناك كمامات واقية، ولا علاج، ولا إنعاش"، وحيث تعد الساكنة "أكثر عرضة للإصابة".وإزاء هذه التصريحات الصادمة، رفع مجيد الغراب، نائب عن الدائرة التاسعة للرعايا الفرنسيين المقيمين في الخارج، بصفته نائبا للأمة، منتخب بالمغرب العربي وغرب إفريقيا، شكاية عبر محامييه الاستشاريين ميكاييل بندافيد ومارغو دوران-بوانكلو، إلى المدعي العام للجمهورية بباريس، بناء على المادة 40 من قانون المسطرة الجنائية، "بغرض متابعة هذه التصريحات الصادمة".وقال النائب الفرنسي من أصل مغربي في بيان توصلت به وكالة المغرب العربي للأنباء، إن الرسالة من خلال هذه التصريحات "واضحة": "دعونا نجري اختباراتنا على الأفارقة وإذا لم يحدث أي مشكل، نشرع في توزيع اللقاحات على الأوروبيين"، حيث يتعلق الأمر ب "دعوة، بل تحريض على المعاملة التمييزية بناء على الأصل"، مضيفا "إن مثل هذه الرسالة ليست مرفوضة على المستوى الأخلاقي فحسب: إنها تشكل جريمة يعاقب عليها القانون".وأكد مجيد الغراب أن التصريحات التي تم الإدلاء بها على قناة "إل.سي.إي" تعتبر "مسيئة وتمييزية في ذات الآن، وتشمل جريمتين ذات طبيعة عنصرية ينص عليهما قانون 29 يوليوز 1881 بشأن حرية الصحافة". فالجريمة الأولى تشكل إهانة علنية ضد أشخاص بسبب أصولهم، وهم في هذه الحالة المواطنون الأفارقة، موضحا أن "التصريحات موضوع الشكاية تحتوي بالفعل على "مصطلحات مهينة" (المادة 29 من القانون) اتجاه هذه الساكنة".وقال النائب الفرنسي إن "جوهر اختبارات المنتجات الطبية هو تحديد المخاطر المحتملة المرتبطة بها. إن التأكيد على ضرورة تحمل الساكنة الإفريقية لهذه المخاطر، يعتبرا تحقيرا لهم -لاسيما وأن الساكنة المعنية توجد في وضعية خطر صحي متزايد، نتيجة نقص الوسائل".وتتمثل الجريمة الثانية -يضيف الغراب- في "إثارة التمييز ضد نفس المجموعة من الأشخاص (المادة 23 من القانون)، على اعتبار أن التصريحات تدعو إلى تحديد الأشخاص الذين يتم اختبارهم وفقا لمعيار أساسي: أصلهم الجغرافي"، معتبرا أن "هذه التصريحات تعد أكثر فداحة وغير مرحب بها في هذا الظرف الذي لا تزال فيه إفريقيا في منأى نسبي عن الوباء، على عكس أوروبا التي تشكل بؤرتها".



اقرأ أيضاً
كاليفورنيا تواجه أكبر حرائق العام
أعلنت السلطات الأمريكية الخميس أنّ أكثر من 300 عنصر إطفاء يُكافحون أكبر حريق غابات تشهده كاليفورنيا هذا العام، مبدية خشيتها من صيف خطر للغاية يتهدّد الولاية في ظلّ محاربة الرئيس دونالد ترامب للوكالات الفدرالية المُكلّفة مكافحة الكوارث المناخية. واندلع "حريق مادري" الأربعاء في مقاطعة سان لويس أوبيسبو، وهي منطقة ريفية تقع في وسط الولاية. وأصدرت السلطات أوامر إخلاء لنحو 200 شخص في المنطقة حيث تتهدّد النيران عشرات المباني. لكنّ الأخطر من الأضرار المُحتملة هو سرعة انتشار الحريق، ففي غضون 24 ساعة، أتت النيران على ما يقرب من 213 كيلومترا مربّعا، وفقا لآخر نشرة أصدرتها هيئة الإطفاء في الولاية. وأظهرت صور نشرها نظام الإنذار في الولاية أعمدة كثيفة من الدخان الأسود تتصاعد فوق تلال هذه المنطقة المترامية الأطراف. وقال مكتب حاكم كاليفورنيا غافين نيوسوم في منشور على منصة إكس إنّ "الولاية ستكون دائما حاضرة لحماية كل المُجتمعات، بغضّ النظر عن مكان اندلاع الحريق". وأعلن المكتب إرسال تعزيزات إلى سان لويس أوبيسبو للمساهمة في إطفاء النيران. ويأتي هذا الحريق بعد حرائق أخرى عديدة شهدتها كاليفورنيا في الأيام الأخيرة واستدعت عمليات إخلاء وأثارت مخاوف من صيف صعب ينتظر الولاية. وشهد جنوب كاليفورنيا خلال فصلي الشتاء والربيع جفافا غير معتاد مما جعل الغطاء النباتي اليوم جافّا كما لو كان في عزّ الصيف، وفقا لدانيال سوين، المتخصّص في الظواهر الجوية المتطرفة بجامعة كاليفورنيا في لوس أنجليس. ويأتي هذا الخطر المتزايد في الوقت الذي ينفّذ فيه ترامب تخفيضات كبيرة في ميزانيات الوكالات الفدرالية المعنية بالتصدّي للتغير المناخي وفي مقدّمها دائرة الغابات، والإدارة الوطنية للمحيطات والغلاف الجوي، والوكالة الفدرالية لإدارة الكوارث. والأربعاء، اتّهم الحاكم نيوسوم، المرشح الديموقراطي المحتمل للانتخابات الرئاسية المقبلة في 2028 ترامب بعدم توفير التمويل الكافي لعمليات إزالة الأشجار والحرق المُحكم لمنع حرائق الغابات، مشيرا إلى أنّ "57% من أراضي هذه الولاية تخضع للسلطة الفدرالية".
دولي

الأمير ويليام ينعى وفاة جوتا لاعب ليفربول
أبدى الأمير ويليام، ولي العهد البريطاني وأمير ويلز، حزنه الشديد لوفاة البرتغالي ديوغو جوتا، مهاجم ليفربول الإنجليزي، مرسلاً تعازيه لعائلته وأقاربه وكل معارفه. وذكرت «وكالة الأنباء البريطانية» أن ولي العهد البريطاني وهو محب لكرة القدم وراعي الاتحاد الإنجليزي للعبة، كتب رسالة تعزية عبر وسائل التواصل الاجتماعي في وفاة اللاعب الدولي البرتغالي. ووجد جوتا (28 عاماً) ميتاً إلى جانب شقيقه أندري سيفا، وذلك بعدما انحرفت سيارتهما عن مسارها في مقاطعة زامورا في إسبانيا. وقال الأمير ويليام في رسالته: «بصفتي فرداً من عائلة كرة القدم أعرب عن أسفي وحزني الشديدين لوفاة ديوغو جوتا وشقيقه». وأضاف: «تعازينا لعائلته وأصدقائه وكل مَن عرفه يوماً ما». وكان جوتا ضمن فريق ليفربول الفائز بلقب الدوري الإنجليزي في موسم 2024-2025 حيث سجل ستة أهداف في 26 مباراة بالموسم. وكان جوتا قد تزوج من صديقته روت كاردوسو، التي أنجب منها ثلاثة أطفال، منذ 11 يوماً فقط.
دولي

إسرائيل.. اتهام 3 أشخاص بالتجسس لصالح إيران مقابل المال
قدمت النيابة الإسرائيلية، الخميس، لوائح اتهام ضد ثلاثة إسرائيليين بتهمة "التجسس لصالح إيران" مقابل المال. وقالت هيئة البث الإسرائيلية: "قُدّمت إلى المحكمة المركزية في بئر السبع (جنوب) لائحة اتهام ضد أحد سكان مستوطنة حمرا في غور الأردن (الضفة الغربية)، تُنسب إليه تهمة التخابر مع عميل إيراني مقابل المال". وذكرت هيئة البث أن المتهم يُدعى مارك مورغين بينسكي، ويبلغ من العمر 33 عاماً. وورد في لائحة الاتهام أن بينسكي وثق مواقع سقوط واعتراض صواريخ إيرانية داخل إسرائيل، وأرسل تسجيلات مصوّرة بهذه المواقع إلى مشغّله الإيراني. و"يُعد هذا التطور جزءا من سلسلة قضايا أمنية تتعلق بمحاولات تجسس إيرانية داخل إسرائيل عبر تجنيد مواطنين محليين لأغراض استخباراتية"، وقف الهيئة. في السياق أشارت الهيئة إلى أن النيابة قدمت أيضا إلى المحكمة المركزية في الناصرة (شمال)، لائحة اتهام بحق شخصين من طبريا تنسب لهما تهمة التجسس لصالح إيران مقابل المال". وسبق للشرطة الإسرائيلية وجهاز الأمن العام "الشاباك" أن أعلنا اعتقال عدد من الإسرائيليين خلال الحرب على إيران. وبحسب بيانات سابقة للشرطة الإسرائيلية فإنه تم اعتقال 23 خلية إسرائيلية بتهمة التخابر مع عملاء إيرانيين في الفترة ما بين بداية حرب الإبادة على غزة في 7 أكتوبر 2023 وحتى مطلع الشهر الجاري.
دولي

احتجاز 79 متظاهرا في مواجهات مع الشرطة بصربيا
أعلنت الشرطة الصربية احتجاز 79 شخصا انتهكوا تشريعات التظاهر خلال احتجاجات ضد حكومة الرئيس ألكسندر فوتشيتش، نظمتها المعارضة الليلة الماضية. ووقعت المواجهات بين المتظاهرين والشرطة في وقت متأخر من أمس الأربعاء وصباح اليوم الخميس في العاصمة بلغراد ومدينة نوفي ساد في شمال البلاد والمدينتين الجنوبيتين نيس ونوفي بازار. وقال طلاب جامعيون يقفون وراء الاحتجاجات إن الشرطة "أصابت العديد من المتظاهرين السلميين وضربت المتظاهرين بالهراوات، حيث نقل 4 مصابين إلى المستشفى". وأعلنت وزارة الداخلية أن 4 رجال شرطة أصيبوا وتضررت سيارة تابعة للشرطة، وأن رجال الأمن "تصرفوا وفقا للقانون في مواجهة الاضطرابات". يذكر أن الرئيس فوتشيتش رفض إجراء انتخابات مبكرة رغم استمرار المظاهرات لأكثر من 8 أشهر. وبدأت الاحتجاجات المدعومة والممولة غربيا في نوفمبر 2004، حيث استغل منظموها حادث انهيار مظلة خرسانية بمحطة القطارات في مدينة نوفي ساد ومقتل 16 شخصا، للتأجيج ضد حكومة فوتشيتش الموالية لروسيا والمتمسكة بالعلاقات التاريخية والعرقية والدينية بين البلدين.
دولي

أكادير.. إحالة شخصين على النيابة العامة بشبهة السرقة باستعمال العنف
أحالت مصالح الشرطة بولاية أمن أكادير على النيابة العامة المختصة، صباح اليوم الجمعة 04 يوليوز الجاري، شخصين يبلغان معا من العمر 19 سنة، من ذوي السوابق القضائية، وذلك للاشتباه في تورطهما في قضية تتعلق بالسرقة باستعمال العنف. وأوضح مصدر أمني أن المشتبه فيهما كانا قد أقدما، رفقة شخص ثالث، على تعريض أحد مستعملي الطريق للعنف قبل سرقة دراجته النارية، وهي الأفعال الإجرامية التي شكلت موضوع شريط فيديو منشور على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، حيث أسفرت الأبحاث والتحريات المنجزة عن تحديد هوية اثنين من المشتبه فيهم وتوقيفهما أول أمس الأربعاء، فضلا عن حجز الدراجة النارية المتحصلة من هذه الأفعال الإجرامية. وأضاف المصدر ذاته أنه قد تم إخضاع المشتبه فيهما الموقوفين لتدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث القضائي الذي جرى تحت إشراف النيابة العامة المختصة، للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية، وذلك قبل إحالتهما على العدالة يومه الجمعة، فيما لاتزال الأبحاث والتحريات جارية بغرض توقيف المشتبه فيه الثالث.
مجتمع

تهم إهانة القضاء ونشر ادعاءات كاذبة تعيد الناشطة سعيدة العلمي إلى السجن
قررت النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية عين السبع متابعة الناشطة سعيدة العلمي في حالة اعتقال، وإحالتها على السجن، في انتظار أولى جلسات المحاكمة المقررة ليوم 8 يوليوز الجاري. وجرى توقيف هذه الناشطة الحقوقية على خلفية منشورات في شبكات التواصل الاجتماعي قدمت على أنها تضمنت ادعاءات كاذبة وإهانة هيئة منظمة وإهانة القضاء. وتم فتح التحقيق معها من قبل الفرقة الوطنية للشرطة القضائية تبعا لتعليمات النيابة العامة، قبل أن يتم تقديمها اليوم أمام النيابة العامة. وسبق أن أمضت العلمي عقوبة ثلاث سنوات حبسا نافذا، وذلك على خلفية تهم مشابهة تتعلق بنشر ادعاءات كاذبة وإهانة القضاء. وشملها قرار العفو الملكي إلى جانب مجموعة من المدونين والناشطين
مجتمع

تفاصيل جديدة في قضية مقتل شاب مغربي رميا بالرصاص بإيطاليا
قالت مواقع إخبارية إيطالية، أن مصالح الكارابينييري (الدرك الإيطالي) عثرت، السبت الماضي، على جثة شاب مغربي يبلغ من العمر 21 عاما بمنطقة فلاحية في فيلانوفا ديل سيلارو. وكان البحث عن الشاب الضحية مستمرا منذ نهار الجمعة، من طرف أقاربه وأصدقائه، خاصة بعد تلقي والداته لمكالمة هاتفية من صديقته والتي أخبرتها أن ابنها قد قُتل. وتم العثور على الجثة وهي تحمل أثار طلقات نارية، ويُرجح أن الوفاة حدثت ليلة الخميس أو صباح الجمعة على الأقل. وتدخلت قوات الكارابينييري برفقة فنيين جنائيين لإجراء معاينة مسرح الجريمة. وفي سياق متصل، حضر مغربي مقيم في ميلانو، يبلغ من العمر ثلاثين عامًا، ظهر أمس الأربعاء 2 يوليوز،، إلى مكتب المدعي العام في لودي برفقة محاميه، ليُعلن براءته وعدم تورطه في جريمة القتل.إلا أن وحدة التحقيقات التابعة للقيادة الإقليمية للودي التابعة للشرطة الكارابينييري كانت قد جمعت أدلة عديدة حول ارتباطه بالجريمة، ولذلك أمرت النيابة العامة، بعد الاستماع إليه، باعتقاله كمشتبه به في الجريمة، واقتيد إلى زنزانة تحت تصرف قاضي التحقيق للتحقق من هويته.
مجتمع

بسبب غرق طفل مغربي.. إدانة دار حضانة بهولندا
أدانت محكمة هويزين، بهولندا، دار رعاية أطفال في المدينة بالتسبب في وفاة الطفل المغربي أمين، البالغ من العمر عامين. وكان الطفل الصغير هو الوحيد الذي تم إهماله بعد جولة لعب، ووُجد لاحقًا غارقًا. وقالت وسائل إعلام هولندية، أن المحكمة اعتبرت في قرارها، أن المسؤولين عن الحضانة تصرفت "بإهمال واضح". وفي صباح الثالث من أبريل 2023، كان أمين يلعب في الخارج مع مجموعة أطفاله الصغار عندما ساءت الأمور. وعندما عادت المجموعة إلى الداخل، كان الطفل أمين قد اختفى. وعثر عليه أحد المسؤولين لاحقًا في خندق مائي خلف دار الحضانة. وحاولت فرق الطوارئ إنعاشه، لكن دون جدوى. وكشف التحقيق أن هذه ليست المرة الأولى التي ينجح فيها أمين في الهرب. فقد عُثر عليه سابقًا دون رقابة في حديقة قريبة مرتين، حتى أن أحد المشرفين صرّح بأن الطفل الصغير شوهد خارج الحديقة مرتين من قبل، وأن المشرفين كانوا يعلمون أنه يستطيع فتح البوابات بنفسه. وحمّلت المحكمة مُقدّم رعاية الأطفال مسؤولية الإخلال بواجبه في الرعاية والتصرف "بإهمال وتقصير جسيمين"، وهو ما يُعادل القتل غير العمد. وكانت النيابة العامة قد طالبت بغرامة قدرها 30 ألف يورو، منها 25 ألف يورو بشروط، مع فترة مراقبة لمدة ثلاث سنوات للجزء المشروط.
مجتمع

التعليقات مغلقة لهذا المنشور
الأكثر قراءة

دولي

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الجمعة 04 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة