جنايات مراكش تقرر تأخير الحكم في قضية “إكراميات” الجزولي لهذا السبب
كشـ24
نشر في: 10 يونيو 2016 كشـ24
قررت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الإستئناف بمراكش، يوم أمس الخميس 9 يونيو الجاري، تأجيل الحكم في قضية عمدة مراكش السابق ونائبه عبد الله رفوش (ولد العروسية)، المتابعين فيما بات يعرف إعلاميا بـ"إكراميات" الجزولي، وذلك لغاية جلسة 14 يوليوز المقبل، من أجل إتمام المرافعات.
ومن المنتظر الاستماع في الجلسة المقبلة إلى مرافعة المحامي محمد ادموسى عن نائب عمدة مراكش عبد الله رفوش، ومرافعة الاستاذ مراد الكرماعي عن العربي بلقزيز مدير ديوان العمدة السابق.
ويتابع الرئيس السابق للجماعة الحضرية لمراكش إلى جانب عبد الله رفوش المعروف بـ”ولد العروسية”، وموظفين جماعيين، على خلفية الملف المعروف إعلاميا بـ«إكراميات الجزولي»، بتهم من بينها “تبديد أموال عمومية وتزوير وثائق رسمية وإدارية واستعمالها والحصول على فائدة في مؤسسة يتولى تسييرها”، وذلك على إثر شكاية تقدمت بها الجمعية المغربية لحماية المال العام إلى الوكيل العام بمحكمة الاستئناف بمراكش تتهم فيها مسؤولي المجلس السابق بأداء مصاريف إيواء وإقامة مجموعة من الأشخاص بفنادق فخمة، وأداء مبالغ مالية تقدر بالملايين من ميزانية الجماعة، دون أن "تربط هؤلاء الأشخاص أية علاقة بالمجلس، أو يؤدون أية خدمة".
وبحسب الشكاية المقدمة في الموضوع، فإن الأمر يتعلق باستفادة 19 شخصا، بينهم مفتش بوزارة الداخلية قضى عطلة بأحد الفنادق الفخمة بمراكش، وأدت الجماعة مصاريف إقامته، التي وصلت إلى أزيد من 22 مليون سنتيم، إضافة إلى استفادة أساتذة جامعيين، من الإقامة في فنادق فخمة داخل وخارج مراكش، علاوة على اعلاميين.
قررت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الإستئناف بمراكش، يوم أمس الخميس 9 يونيو الجاري، تأجيل الحكم في قضية عمدة مراكش السابق ونائبه عبد الله رفوش (ولد العروسية)، المتابعين فيما بات يعرف إعلاميا بـ"إكراميات" الجزولي، وذلك لغاية جلسة 14 يوليوز المقبل، من أجل إتمام المرافعات.
ومن المنتظر الاستماع في الجلسة المقبلة إلى مرافعة المحامي محمد ادموسى عن نائب عمدة مراكش عبد الله رفوش، ومرافعة الاستاذ مراد الكرماعي عن العربي بلقزيز مدير ديوان العمدة السابق.
ويتابع الرئيس السابق للجماعة الحضرية لمراكش إلى جانب عبد الله رفوش المعروف بـ”ولد العروسية”، وموظفين جماعيين، على خلفية الملف المعروف إعلاميا بـ«إكراميات الجزولي»، بتهم من بينها “تبديد أموال عمومية وتزوير وثائق رسمية وإدارية واستعمالها والحصول على فائدة في مؤسسة يتولى تسييرها”، وذلك على إثر شكاية تقدمت بها الجمعية المغربية لحماية المال العام إلى الوكيل العام بمحكمة الاستئناف بمراكش تتهم فيها مسؤولي المجلس السابق بأداء مصاريف إيواء وإقامة مجموعة من الأشخاص بفنادق فخمة، وأداء مبالغ مالية تقدر بالملايين من ميزانية الجماعة، دون أن "تربط هؤلاء الأشخاص أية علاقة بالمجلس، أو يؤدون أية خدمة".
وبحسب الشكاية المقدمة في الموضوع، فإن الأمر يتعلق باستفادة 19 شخصا، بينهم مفتش بوزارة الداخلية قضى عطلة بأحد الفنادق الفخمة بمراكش، وأدت الجماعة مصاريف إقامته، التي وصلت إلى أزيد من 22 مليون سنتيم، إضافة إلى استفادة أساتذة جامعيين، من الإقامة في فنادق فخمة داخل وخارج مراكش، علاوة على اعلاميين.