وجه فرع الجمعية المغربية لحقوق الانسان بمراكش المنارة ، رسالة إلى كل من وزير الصحة، مندوب وزارة الصحة بمراكش و والي جهة مراكش آسفي، يطالب من خلالها بالتدخل العاجل من "اجل اخراج مشروع مستشفى محلي مجهز بشكل كامل وبطاقم طبي كافي منسجم مع الكثافة السكانية للمدينة ومحيطه ومراكز صحية بمختلف التجمعات السكانية داخلها وباهم التجمعات السكانية خارج المدينة التابعة اداريا لجماعة حربيل" .

وقد وقفت الجمعية المغربية لحقوق الانسان، وفق ماجاء في رسالتها التي توصلت "كش24" بنسخة منها، على  ما أسمته "الوضعية الكارثية لقطاع الصحة بمدينة تامنصورت، وسجلت غياب شبه تام لخدمات تضمن للمواطنات والمواطنين حقهم في الولوج لهاته الخدمة، بسبب انعدام بنية صحية تستجيب لحاجيات المدينة التي تتوفر فقط على مركز صحي وحيد يفتقد للتجهيزات الضرورية وللكادر الطبي الكافي".

وأشارت الرسالة إلى أن ذلك "يعد ضربا لحق الإنسان في الصحة المسلم به في العديد من الصكوك الدولية. (كالفقرة 1 من المادة 15 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان التي تؤكد أن: "لكل شخص الحق في مستوى معيشة يكفي لضمان الصحة له ولأسرته، ويشمل المأكل والملبس والمسكن والرعاية الطبية والخدمات الاجتماعية الضرورية"). وكما ينص على ذلك ايضا العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية (وفقاً للمادة 12(1) من العهد، التي تقر ب "بحق كل إنسان في التمتع بأعلى مستوى من الصحة الجسمية والعقلية يمكن بلوغه")".