مراكش

الوكالة الحضرية لمراكش تكشف عن التدابير المتخدة للرقي بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين


كشـ24 نشر في: 18 يونيو 2016

تنهج الوكالة الحضرية لمراكش في إطار مقاربة تشاركية مع مختلف الفاعلين، تدابير كفيلة بخلق فضاءات للعيش الكريم والرقي بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين بالمدينة الحمراء وتفعيل إستراتيجية التعمير المستدام.

كما تنخرط الوكالة في إجراءات التدبير اللامادي واعتماد مقاربة توافقية في بلورة برامجها عبر العمل على تعميم التغطية بوثائق التعمير وإنجاز مجموعة من الدراسات النوعية وتبسيط المساطر القانونية وبلورة برامج مندمجة للمراكز والتجمعات القروية الصاعدة والحفاظ على الموروث التاريخي والبيئي.

وحسب مدير الوكالة الحضرية لمراكش بالنيابة السيد عبد المومن بلقاسمي، فإن الوكالة قامت سنة 2015 بإنجاز وإطلاق مجموعة من الدراسات المتعلقة بالوثائق الفوتوغرافية والطبوغرافية، همت 101 وثيقة للتعمير ضمنها 50 وثيقة مصادق عليها و11 وثيقة في مرحلة المسطرة القانونية فضلا عن إعطاء الانطلاقة لانجاز مخطط توجيه التهيئة العمرانية بنسبة إجمالية بلغت 80 في المائة.
وفي ما يخص التدبير الحضري، يضيف المسؤول، قامت الوكالة الحضرية خلال سنة 2015 بدراسة ما مجموعه 7748 طلب الترخيص بالبناء والتجزيئ وإحداث المجموعات السكنية وتقسيم العقارات حظي منها 6102 بالموافقة، أي بنسبة 80 في المائة، بمعدل شهري بلغ 797 ملف.

وذكر السيد عبد المومن، أن مدينة مراكش سجلت سنة 2015 انتعاشة نوعية بالنسبة للمشاريع الكبرى الجديدة التي حصلت على الموافقة، حيث ارتفعت من 552 إلى 658 مشروعا، بزيادة بلغت 19.20 في المائة، في حين عرفت المشاريع الصغرى، التي تشكل نسبة 85 من مجموع الملفات، ارتفاعا (3501 مشروع سنة 2014 إلى 3780 سنة 2015)، أي بزيادة بلغت 8 في المائة، في حين بلغ عدد المشاريع الاستثمارية موضوع طلبات الاستثناءات التي تمت دراستها 225 طلب، حظي منها 133 مشروعا بالموافقة أي بنسبة 59 في المائة.

وبخصوص مشاريع السكن الاجتماعي، فقد تم عرض 22 مشروعا على لجنة الاستثناءات في ميدان التعمير، حصل منها 17 مشروعا على الموافقة المبدئية، ستمكن من إنتاج 16198 وحدة سكنية، في حين بلغ عدد ملفات المشاريع المقدمة للدراسة في إطار المسطرة العادية 33 مشروعا،حظيت منها 24 بالرأي المطابق ستمكن من إنتاج 9656 وحدة سكنية.

وبالنسبة للعالم القروي، أفاد السيد بلقاسمي، أن الوكالة الحضرية لمراكش قامت بتنسيق مع مختلف المتدخلين بدراسة 3534 ملف طلب الحصول على رخصة البناء بنسبة بلغت 46 في المائة من مجموع الملفات المدروسة، حظي منها 72 في المائة بالرأي الموافق.

ومن جهة أخرى حرصت الوكالة الحضرية لمراكش على تنزيل مبادئ الحكامة الجيدة وتفعيل إجراءات التدبير اللامادي للمساطر الإدارية، من خلال تحديث البوابة الكترونية لتدبير طلبات العروض المفتوحة والولوج إلى المعلومة وطلب مذكرة المعلومات والدراسة القبلية للمشاريع الكبرى، مع تحديث الخدمات المقدمة لمستخدمي مرافق الوكالة الحضرية من خلال تطور الإدارة الرقمية.

أما بخصوص برنامج العمل للفترة ما بين 2016و2018، أوضح المسؤول، أن الوكالة الحضرية لمراكش تعتزم بذل المزيد من الجهود خاصة في ما يتعلق بتعميم التغطية بوثائق تعمير وتتبع الوثائق التي أعطيت انطلاقتها قصد بلوغ نسبة 100 في المائة من التغطية بوثائق التعمير خلال سنة 2017.

كما ستعمل أيضا على نهج إستراتيجية استيباقية للمساهمة في الرفع من جودة المشهد الحضري والإطار المبني و النهوض بالعالم القروي وتحسين الظروف المعيشية للساكنة وتأهيل المجالات الترابية الحضرية والقروية، مع حرصها على مواكبة أجرأة الجهوية المتقدمة والمساهمة في إعداد المخطط الجهوي لإعداد التراب وملاءمته مع التقسيم الجهوي الجديد.

تنهج الوكالة الحضرية لمراكش في إطار مقاربة تشاركية مع مختلف الفاعلين، تدابير كفيلة بخلق فضاءات للعيش الكريم والرقي بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين بالمدينة الحمراء وتفعيل إستراتيجية التعمير المستدام.

كما تنخرط الوكالة في إجراءات التدبير اللامادي واعتماد مقاربة توافقية في بلورة برامجها عبر العمل على تعميم التغطية بوثائق التعمير وإنجاز مجموعة من الدراسات النوعية وتبسيط المساطر القانونية وبلورة برامج مندمجة للمراكز والتجمعات القروية الصاعدة والحفاظ على الموروث التاريخي والبيئي.

وحسب مدير الوكالة الحضرية لمراكش بالنيابة السيد عبد المومن بلقاسمي، فإن الوكالة قامت سنة 2015 بإنجاز وإطلاق مجموعة من الدراسات المتعلقة بالوثائق الفوتوغرافية والطبوغرافية، همت 101 وثيقة للتعمير ضمنها 50 وثيقة مصادق عليها و11 وثيقة في مرحلة المسطرة القانونية فضلا عن إعطاء الانطلاقة لانجاز مخطط توجيه التهيئة العمرانية بنسبة إجمالية بلغت 80 في المائة.
وفي ما يخص التدبير الحضري، يضيف المسؤول، قامت الوكالة الحضرية خلال سنة 2015 بدراسة ما مجموعه 7748 طلب الترخيص بالبناء والتجزيئ وإحداث المجموعات السكنية وتقسيم العقارات حظي منها 6102 بالموافقة، أي بنسبة 80 في المائة، بمعدل شهري بلغ 797 ملف.

وذكر السيد عبد المومن، أن مدينة مراكش سجلت سنة 2015 انتعاشة نوعية بالنسبة للمشاريع الكبرى الجديدة التي حصلت على الموافقة، حيث ارتفعت من 552 إلى 658 مشروعا، بزيادة بلغت 19.20 في المائة، في حين عرفت المشاريع الصغرى، التي تشكل نسبة 85 من مجموع الملفات، ارتفاعا (3501 مشروع سنة 2014 إلى 3780 سنة 2015)، أي بزيادة بلغت 8 في المائة، في حين بلغ عدد المشاريع الاستثمارية موضوع طلبات الاستثناءات التي تمت دراستها 225 طلب، حظي منها 133 مشروعا بالموافقة أي بنسبة 59 في المائة.

وبخصوص مشاريع السكن الاجتماعي، فقد تم عرض 22 مشروعا على لجنة الاستثناءات في ميدان التعمير، حصل منها 17 مشروعا على الموافقة المبدئية، ستمكن من إنتاج 16198 وحدة سكنية، في حين بلغ عدد ملفات المشاريع المقدمة للدراسة في إطار المسطرة العادية 33 مشروعا،حظيت منها 24 بالرأي المطابق ستمكن من إنتاج 9656 وحدة سكنية.

وبالنسبة للعالم القروي، أفاد السيد بلقاسمي، أن الوكالة الحضرية لمراكش قامت بتنسيق مع مختلف المتدخلين بدراسة 3534 ملف طلب الحصول على رخصة البناء بنسبة بلغت 46 في المائة من مجموع الملفات المدروسة، حظي منها 72 في المائة بالرأي الموافق.

ومن جهة أخرى حرصت الوكالة الحضرية لمراكش على تنزيل مبادئ الحكامة الجيدة وتفعيل إجراءات التدبير اللامادي للمساطر الإدارية، من خلال تحديث البوابة الكترونية لتدبير طلبات العروض المفتوحة والولوج إلى المعلومة وطلب مذكرة المعلومات والدراسة القبلية للمشاريع الكبرى، مع تحديث الخدمات المقدمة لمستخدمي مرافق الوكالة الحضرية من خلال تطور الإدارة الرقمية.

أما بخصوص برنامج العمل للفترة ما بين 2016و2018، أوضح المسؤول، أن الوكالة الحضرية لمراكش تعتزم بذل المزيد من الجهود خاصة في ما يتعلق بتعميم التغطية بوثائق تعمير وتتبع الوثائق التي أعطيت انطلاقتها قصد بلوغ نسبة 100 في المائة من التغطية بوثائق التعمير خلال سنة 2017.

كما ستعمل أيضا على نهج إستراتيجية استيباقية للمساهمة في الرفع من جودة المشهد الحضري والإطار المبني و النهوض بالعالم القروي وتحسين الظروف المعيشية للساكنة وتأهيل المجالات الترابية الحضرية والقروية، مع حرصها على مواكبة أجرأة الجهوية المتقدمة والمساهمة في إعداد المخطط الجهوي لإعداد التراب وملاءمته مع التقسيم الجهوي الجديد.


ملصقات


اقرأ أيضاً
فنادق بمراكش تتألق في تصنيف منصة “Travel + Leisure”
أظهر تصنيف حديث صادر عن منصة "Travel + Leisure" أن مدينة مراكش تواصل تألقها السياحي، حيث حل فندقان بالمدينة الحمراء ضمن قائمة أفضل ثماني الفنادق في شمال إفريقيا والشرق الأوسط. وقد شمل التصنيف، الاعتماد فيه على آراء قراء منصة "Travel + Leisure"، كل من فندق "المامونية" بمراكش بتقييم بلغ 91.13، فضلا عن منتجع فور سيزونز مراكش بتقييم بلغ 82.67. وحسب المعطيات التي أوردتها منصة "Travel + Leisure"، فقد عبر قراء المنصة عن اعجابهم بالفنادق الحضرية في الإمارات العربية المتحدة والدوحة والقاهرة ومراكش. وقد أُخذت بعين الاعتبار عدة عوامل عند التصويت، من بينها الموقع، والخدمة، والأسلوب، مع إشادات متكررة بالمرافق المتوفرة في الفنادق مثل المطاعم الراقية. وتوزعت اختيارات قرّاء *Travel + Leisure* لأفضل فنادق المدن في شمال أفريقيا والشرق الأوسط هذا العام بين ثلاث مدن: الدوحة، القاهرة، ومراكش. وقد برز اسم علامة تجارية واحدة بشكل لافت، إذ استحوذت فنادق "فور سيزونز" على ثلاث مراتب من بين الخمسة الأوائل. وقد كان للموقع دور مهم في تقييم القراء لفنادق هذه المنطقة، كما شكّل الأسلوب والتصميم عناصر مؤثرة أيضًا، حيث أشاد القراء بهندسة "فندق المامونية" في مراكش الذي حل في المركز الثالث، والذي ظهر أيضًا في قائمة عام 2024. وفيما يلي قائمة أفضل الفنادق والمنتجعات في شمال إفريقيا والشرق الأوسط: 1. منتجع أنانتارا ذا بالم دبي – دبي، الإمارات العربية المتحدة تقييم القراء:98.67 2.أتلانتس ذا رويال – دبي، الإمارات العربية المتحدة تقييم القراء: 97.26 3. أتلانتس، ذا بالم – دبي، الإمارات العربية المتحدة تقييم القراء: 93.67 4. فندق فور سيزونز الدوحة – قطر تقييم القراء: 95.44 5. فندق ماريوت مينا هاوس – القاهرة تقييم القراء: 91.56 6. فندق المامونية – مراكش تقييم القراء: 91.13 7. فندق فور سيزونز القاهرة نايل بلازا – القاهرة تقييم القراء: 86.80 8. منتجع فور سيزونز مراكش – مراكش تقييم القراء: 82.67  
مراكش

بعد تحويله لما يشبه الطريق السيار.. مطالب بتزويد ممر ب”الضوضانات”
تتواصل معاناة ساكنة اقامة الزهور 2 بتراب مقاطعة النخيل بمراكش، مع العشوائية في استعمال الطريق التي تخترق الاقامة، حيث يتم استعمالها كطريق مختصر من طرف مختلف انواع الاليات بما فيها الاليات الكبيرة. وحسب اتصالات متضررين بـ كشـ24 فإن الاقامة يخترقها ممرين احدهما مجاور لحي "تكريانت" ولحسن حظ ساكنته، انه مزود بالمطبات ومخفضات السرعة "الضوضونات" ما يجعل مستعملي الطريق يتفادونه نسبيا، بينما الممر الثاني المتاخم لاقامة السلام، غير مزود بالضوضانات، ما حوله الى طريق مختصر مفضل لمستعملي الطريق على مدار الساعة طيلة 24 ساعة، مع ما يترتب عن الامر من ازعاج كبير، لاسيما وان هذا الممر ضيق وغير مؤهل لتحمل كل هذا الضغط المروري. والاخطر من ذلك تضيف الساكنة المتضررة ان جل مستعملي هذا الممر هم من مستعملي الدرادات النارية، ومن ضمنهم مراهقون وشبان يحولون هذا الممر الى حلبة للسباق والسياقة الاستعراضية الى غاية الساعات الاولى من الصباح، ما يتسبب في حوادث سير بالجملة، كما يحول المنطقة احيانا لمكان تجمع مزعج لمستعملي هذه الطريق، من المراهقين المدمنين على المخدرات. ويطالب المتضررون من الوضع من المصالح المعنية بتزويد هذه الطريق التي تتوسط اقامة الزهور 2 واقامة السلام بمخفضات السرعة التي قد تساهم في تقليص حجم حركة السير، الى جانب مضاعفة الجهود الامنية لمحاربة مختلف الشوائب ومن ضمنها مظاهر السياقة الاستعراضية بالمنطقة.    
مراكش

المصادقة على تعديل مدة إنجاز مشروع حماية مركز سيدي بوعثمان من أخطار الفيضانات
صادق مجلس جهة مراكش آسفي، خلال دورته العادية المنعقدة يوم الإثنين 7 يوليوز 2025، على مشروع ملحق رقم 2 للاتفاقية المتعلقة بإنجاز مشروع حماية مركز سيدي بوعثمان من أخطار الفيضانات بإقليم الرحامنة. ويهدف الملحق التعديلي إلى الغاء المادة 4 من الاتفاقية الأصلية التي تحدد مدة انجاز المشروع في 36 شهرا، ابتداء من تاريخ توقيع هذه الأخيرة. وعليه يلتزم حامل المشروع بالبدء فور التوقيع في مساطر الاستشارة وابرام صفقات الأشغال، التوريدات أو الدراسات. مع تعديل المواد 8 أي تعديل مدة نهاية مجموع الأشغال من 36 شهرا الى 79 شهرا، مع تعديل المادة 20 لتصبح كما يلي: يبدأ العمل بهذه الاتفاقية ابتداء من تاريخ التوقيع عليها من قبل جميع الأطراف المعنية، وتبقى سارية المفعول الى حين التسلم النهائي للأعمال المتعلقة بالمشروع المعني بهذه الاتفاقية. غير أنه بالنسبة لالتزام حامل المشروع والشركاء المعنيين، باستثناء صندوق محاربة اثار الكوارث الطبيعية ومجلس جهة مراكش أسفي والمتعلقة بإجراءات الصيانة والاستدامة للأشغال المنجزة يظل ساري المفعول حتى بعد الانتهاء من إنجازها.
مراكش

جهة مراكش آسفي تدعم مهرجان الفيلم بمليوني درهم
عقد مجلس جهة مراكش آسفي أمس الاثنين 7 يوليوز اشغال دورته العادية لشهر يوليوز 2025 برئاسة سمير كودار رئيس مجلس الجهة ووالي جهة مراكش آسفي بالنيابة رشيد بنشيخي، والتي تم خلالها المصادقة على جميع النقاط المبرمجة بجدول اعمال الدورة. ومن أبرز النقط التي صادق عليها المجلس مشروع اتفاقية شراكة من أجل المساهمة في تمويل المهرجان الدولي للفيلم بمراكش، والذي يجمع كل من جهة مراكش آسفي ومؤسسة المهرجان الدولي للفيلم بمراكش. ووفق ملف الدورة العادية لشهر يوليوز 2025 لجهة مراكش آسفي، يهدف هذا المشروع إلى تخصيص جهة مراكش أسفي للمهرجان دعما ماليا في حدود 2.000.000 درهم، ويتم تحويل المساهمة المالية الى الحساب البنكي الخاص بمؤسسة المهرجان الدولي للفيلم بمراكش، كما ستصبح هذه الاتفاقية سارية المفعول ابتداء من تاريخ توقيعها والتأشير عليها من طرف السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية، وذلك لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد ما لم يعرب أحد طرفيها عن الغاءها. وتلتزم جهة مراكش أسفي، بموجب هذا المشروع، بتخصيص جهة مراكش أسفي للمهرجان دعما ماليا في حدود 2,000,000,00 درهم برسم سنة 2025 و3,000,000,00 درهم سنة 2026، كما سيتم تحويل المساهمة المالية الى الحساب البنكي الخاص بمؤسسة المهرجان الدولي للفيلم بمراكش. ويتفق الطرفان على معايير السرية للشروط التي بموجبها تعتبر الجهة شريكا في المهرجان وعليه يمنع على الطرفين الكشف عن بنود هذه الاتفاقية لأي شخص سواء إبان سريان أو نهاية الاتفاقية. وتلتزم المؤسسة بالاحترام الصارم لهذا الالتزام والحفاظ على السرية فيما يتعلق بأي معلومات قد تكون لديها معرفة مباشرة أو غير مباشرة حول الجهة و/أو مسيريها سواء إبان سريان الاتفاقية أو نهاية صلاحيتها، كما يجوز للمؤسسة " FFIFM "استعمال اسم الجهة كشريك في مراسلاتها الداخلية والخارجية. وذلك فقط لمدة سريان هذه الاتفاقية. وحسب المصدر ذاته، تصبح هذه الاتفاقية سارية المفعول ابتداء من تاريخ توقيعها والتأشير عليها من طرف السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية، وذلك لمدة سنتين قابلة للتجديد ما لم يعرب أحد طرفيها الغاءها.وفي حالة عدم التزام أحد الطرفين بالتزاماتها، يحق للطرف الثاني بعد مراسلة بالبريد المضمون مع الإشعار بالتوصل وبعد 15 يوم من تاريخ الاستلام) تعتبر الاتفاقية ملغاة تماما دون المطالبة بأي تعويض إضافي، ولا يمكن اعتبار أي طرف من الأطراف مسؤولا أو اعتباره خارقا لبنود هذه الاتفاقية إذا كان في غير مقدوره احترام واحدة من التزاماته الموقع عليها لأسباب خارجة عن إرادته، وفي هذه الحالة، يتعهد الطرفان بالاجتماع في أقرب الآجال من اجل اتخاذ التدابير التي يرونها مناسبة للتنفيذ الصحيح لهذه الاتفاقية أو اتخاذ قرار تمديدها أو إنهائها. وقد وافق الطرفان بموجب عقد الشراكة بمنح جهة مراكش أسفي صفة شريك للمهرجان الدولي للفيلم بمراكش حسب البنود والشروط المفصلة في هذه الاتفاقية، كما تلتزم مؤسسة " FFIFM "تجاه جهة مراكش أسفي، بالتنصيص على أن الجهة شريك بالمهرجان في جميع الأدوات الإشهارية والتواصلية، مع وضع تحت إمرة جهة مراكش أسفي 50 مجموعة kits festival "،100 بطاقة دعوة حرة لحضور كافة العروض المقامة نهارا بقصر المؤتمرات، 12 بطاقة دعوة إسمية لحضور حفل الافتتاح في قصر المؤتمرات وغيرها.  
مراكش

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الثلاثاء 08 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة