مراكش

الغلوسي يدعو لمعاقبة من حرّضوا على “مسيرة الجهل” وانتهكوا تدابير مكافحة كورونا


كشـ24 نشر في: 23 مارس 2020

دعا محمد الغلوسي الناشط الحقوقي والمحامي بهيئة مراكش، في تدوينة على صفحته بموقع التواصل الإجتماعي "الفايسبوك"، إلى معاقبة المتورطين في التحريض على الخروج في مسيرات "الجهل" وانتهاك تدابير مكافحة فيروس كورونا المستجد.نص التدوينة كاملا:في إيطاليا وبلدان أخرى الناس في منازلها، والتزم الجميع بكل الإجراءات والتدابير الصحية المتخدة في ظل حالة الطوارئ الصحية، الناس تعزف سمفونيات وأغاني الحياة من شرفات المنازل لبعث الأمل في المستقبل وخلق أجواء من الفرح والمرح لطرد الحزن الذي يخيم على وجدان الناس، كما أن مختبرات عالمية تسابق الزمن لمحاصرة وباء كورونا الذي أصبح يهدد الجميع ويضع وجود الناس على كوكب الأرض على المحك لكن في بلدنا إندهش الناس لخروج طيور الظلام إلى الشوارع في بعض مدننا مهليلين ومكبرين ناشرين الهلع والرعب متحدين كل المؤسسات والإجراءات والتدابير المعلن عنها لمواجهة هذا الوباء، والذي يشاهد مشاهد خروج بعض الملتحين الى بعض من شوارعنا رافعين شعارات التكبير والتهليل بشكل جماعي في ظل مخاوف من إنتشار هذا الوباء وفي تحد سافر لكل القوانين والإجراءات المتخدة ضد هذا الوباء الفتاك سيخال له أننا أمام جماعة تريد إقناع أمة كافرة ومارقة بالدخول إلى الإسلام.وأعتقد أن خروج هذه الجماعة السلفية في هذا الوقت بالضبط والذي إستشعر فيه الجميع خطورة الوباء وفي ظل روح التضامن والتآزر بين أفراد المجتمع يشكل نوعا من إستعراض القوة وتمردا على القوانين وقيم المجتمع المغربي وفيه إشارات قوية بأن هذه الجماعة لاتؤمن بالقانون الوضعي الذي يشكل في نظرها "بدعة غربية" والدولة التي تطبقه هي بالضرورة "دولة كافرة" لا تجب طاعتها، ولهذا وفي نظر هذه الجماعة التي تمتح من إيديولوجية دينية ماضوية فإعلان الخروج إلى الشارع في هذا التوقيت الحساس هو إعلان الخروج عن هذه "الدولة المارقة " و"المجتمع المنحل والفاجر".وفي نظري المتواضع فإن مواجهة مثل هذه الأفكار "الشاذة "والذين يروجون لها بالقانون لا يمكنه أن يدخل ضمن خانة "حرية التعبير والرأي" لأنها أفكار وتوجهات تعادي الحياة وتناقض كل أسس العيش المشترك وتنشر الفزع وسط الناس وتستغل ظرفية ومحنة خاصة للترويج لمشاريعها الهدامة والتخريبية والمتاجرة بالدين في مآسي الناس، ولذلك وجب على النيابة العامة، حتى لا تعتقد هذه الجماعة وأمثالها من أن يد الدولة مغلولة في هذه الظرفية الصعبة، وجب عليها في شخص رئيس النيابة العامة تحريك البحث القضائي في نازلة خروج جماعة من الأشخاص يعتقد أن من بينهم سلفيون والذين حرضوا ضد إجراءات حالة الطوارئ الصحية وكافة التدابير المتخذة في هذا الإطار ومتابعة المتورطين في ذلك شأنهم شأن اشخاص آخرين حركت ضدهم متابعات قضائية في هذا السياق إحتراما لسواسية المواطنين أمام القانون.محمد الغلوسي محامي بهيئة مراكش

دعا محمد الغلوسي الناشط الحقوقي والمحامي بهيئة مراكش، في تدوينة على صفحته بموقع التواصل الإجتماعي "الفايسبوك"، إلى معاقبة المتورطين في التحريض على الخروج في مسيرات "الجهل" وانتهاك تدابير مكافحة فيروس كورونا المستجد.نص التدوينة كاملا:في إيطاليا وبلدان أخرى الناس في منازلها، والتزم الجميع بكل الإجراءات والتدابير الصحية المتخدة في ظل حالة الطوارئ الصحية، الناس تعزف سمفونيات وأغاني الحياة من شرفات المنازل لبعث الأمل في المستقبل وخلق أجواء من الفرح والمرح لطرد الحزن الذي يخيم على وجدان الناس، كما أن مختبرات عالمية تسابق الزمن لمحاصرة وباء كورونا الذي أصبح يهدد الجميع ويضع وجود الناس على كوكب الأرض على المحك لكن في بلدنا إندهش الناس لخروج طيور الظلام إلى الشوارع في بعض مدننا مهليلين ومكبرين ناشرين الهلع والرعب متحدين كل المؤسسات والإجراءات والتدابير المعلن عنها لمواجهة هذا الوباء، والذي يشاهد مشاهد خروج بعض الملتحين الى بعض من شوارعنا رافعين شعارات التكبير والتهليل بشكل جماعي في ظل مخاوف من إنتشار هذا الوباء وفي تحد سافر لكل القوانين والإجراءات المتخدة ضد هذا الوباء الفتاك سيخال له أننا أمام جماعة تريد إقناع أمة كافرة ومارقة بالدخول إلى الإسلام.وأعتقد أن خروج هذه الجماعة السلفية في هذا الوقت بالضبط والذي إستشعر فيه الجميع خطورة الوباء وفي ظل روح التضامن والتآزر بين أفراد المجتمع يشكل نوعا من إستعراض القوة وتمردا على القوانين وقيم المجتمع المغربي وفيه إشارات قوية بأن هذه الجماعة لاتؤمن بالقانون الوضعي الذي يشكل في نظرها "بدعة غربية" والدولة التي تطبقه هي بالضرورة "دولة كافرة" لا تجب طاعتها، ولهذا وفي نظر هذه الجماعة التي تمتح من إيديولوجية دينية ماضوية فإعلان الخروج إلى الشارع في هذا التوقيت الحساس هو إعلان الخروج عن هذه "الدولة المارقة " و"المجتمع المنحل والفاجر".وفي نظري المتواضع فإن مواجهة مثل هذه الأفكار "الشاذة "والذين يروجون لها بالقانون لا يمكنه أن يدخل ضمن خانة "حرية التعبير والرأي" لأنها أفكار وتوجهات تعادي الحياة وتناقض كل أسس العيش المشترك وتنشر الفزع وسط الناس وتستغل ظرفية ومحنة خاصة للترويج لمشاريعها الهدامة والتخريبية والمتاجرة بالدين في مآسي الناس، ولذلك وجب على النيابة العامة، حتى لا تعتقد هذه الجماعة وأمثالها من أن يد الدولة مغلولة في هذه الظرفية الصعبة، وجب عليها في شخص رئيس النيابة العامة تحريك البحث القضائي في نازلة خروج جماعة من الأشخاص يعتقد أن من بينهم سلفيون والذين حرضوا ضد إجراءات حالة الطوارئ الصحية وكافة التدابير المتخذة في هذا الإطار ومتابعة المتورطين في ذلك شأنهم شأن اشخاص آخرين حركت ضدهم متابعات قضائية في هذا السياق إحتراما لسواسية المواطنين أمام القانون.محمد الغلوسي محامي بهيئة مراكش



اقرأ أيضاً
مراحيض ملعب مراكش على موعد مع تجديد شامل
أطلقت الوكالة الوطنية للتجهيزات العامة (ANEP) طلب عروض يروم استبدال التجهيزات الصحية في أربعة من أبرز الملاعب الرياضية بالمغرب، وهي: ملعب طنجة، ملعب أكادير، الملعب الكبير بمراكش، والمركب الرياضي محمد الخامس بالدار البيضاء. وتُقدّر الكلفة الإجمالية لهذه العملية. وتهدف هذه العملية، إلى استبدال شامل لجميع التجهيزات الصحية بهذه المنشآت الرياضية، والتي تعتبر من بين الأهم على الصعيد الوطني، سواء من حيث البنية أو من حيث استضافة المباريات الكبرى، سواء الوطنية أو الدولية. ووفق المعطيات المتوفرة، فإن الكلفة التقديرية التي حددها صاحب المشروع المنتدب بلغت بالضبط 16.183.944 درهماً، في حين حُدد مبلغ الضمان المؤقت الواجب على الشركات تقديمه في 250.000 درهم. وتندرج الأشغال المرتقبة ضمن فئة "أشغال السباكة الصحية عالية التقنية"، وهي مخصصة فقط للشركات المتوفرة على شهادة التأهيل M2، من الدرجة 1، في قطاع "السباكة - التدفئة - التكييف". وحددت الوكالة مواعيد زيارات ميدانية إلزامية إلى الملاعب المعنية بين 14 و16 يوليوز 2025، بهدف تمكين الشركات المهتمة من الوقوف على حالة المرافق الصحية وتقييم حجم الأشغال المطلوبة، فيما من المنتظر عقد جلسة فتح الأظرفة يوم الأربعاء 23 يوليوز بمقر ANEP في العاصمة الرباط.  
مراكش

مراكش أمام اختبار فوضى الطاكسيات.. فهل تتبع نموذج الرباط؟
بعد الإجراءات الأخيرة التي اتخذتها السلطات في الرباط بسحب 525 رخصة ثقة من سائقي الطاكسيات المخالفين، صارت الأنظار متجهة إلى مراكش، عاصمة السياحة في المغرب، للتساؤل حول إمكانية نهج نفس الحزم في مواجهة الفوضى التي يعاني منها قطاع الطاكسيات في المدينة. وقد اصبحت مراكش، التي تستقطب ملايين السياح سنويًا، تحت وطأة شكاوى متزايدة من ممارسات غير قانونية لبعض سائقي الطاكسيات، مثل رفع الأسعار بشكل مبالغ فيه والانتقائية بين الركاب. وتنتشر فيديوهات على منصات التواصل الاجتماعي تظهر بعض هذه التصرفات، مما يهدد صورة المدينة ويضعها في مرمى الانتقادات. بينما نجحت الرباط في فرض رقابة صارمة على القطاع، يظل التساؤل قائمًا حول مدى قدرة مراكش على تطبيق نفس التدابير. هل ستتخذ السلطات المحلية، بقيادة الوالي بالنيابة رشيد بنشيخي، خطوات مشابهة لضبط الوضع قبل تنظيم تظاهرة كبرى مثل كأس أفريقيا للأمم؟ و يرى متتبعون للشان المحلي ان الخطوات القادمة في مراكش، قد تكون حاسمة في تحديد مصير قطاع الطاكسيات بالمدينة، وأثرها على سمعتها كوجهة سياحية رائدة.
مراكش

علامات استفهام تلاحق استمرار إغلاق المركز الصحي القاضي عياض بمراكش
ما تزال ساكنة حي الداوديات بمدينة مراكش تعاني من تبعات الإغلاق المستمر للمركز الصحي القاضي عياض، الذي توقف عن تقديم خدماته منذ أزيد من ست سنوات، دون توضيحات رسمية أو مؤشرات على قرب إعادة تشغيله، رغم المطالب المتكررة من المواطنين وفعاليات المجتمع المدني. وفي هذا السياق، أعلن المنتدى المغربي لحقوق الإنسان عن عزمه تنظيم وقفة احتجاجية أمام المركز في قادم الأيام، من أجل المطالبة بإعادة فتح هذا المرفق الحيوي، الذي كان يُعد من أبرز المؤسسات الصحية الأساسية في المنطقة. وجاء في بلاغ للمنتدى أن هذه المبادرة تأتي استجابةً لحالة "الاحتقان المتصاعد وسط المرتفقين"، الذين يجدون أنفسهم مضطرين للتنقل إلى مراكز صحية بعيدة، بحثًا عن الرعاية الطبية الأولية، التي كان يوفرها مركز القاضي عياض لسنوات عديدة. وحمّل المنتدى المسؤولية إلى المجلس الجماعي لمراكش والمديرية الإقليمية لوزارة الصحة والحماية الاجتماعية، مستنكرًا ما وصفه بـ"الصمت غير المبرر" حيال هذا الوضع، الذي وصفه بـ"اللا إنساني"، خاصة في ظل التوسع العمراني الذي تعرفه المنطقة وارتفاع الكثافة السكانية. وأضاف البلاغ أن "الحق في الصحة مكفول بموجب الدستور المغربي"، داعيًا كافة مكونات المجتمع المدني والفاعلين المحليين إلى الانخراط في الوقفة الاحتجاجية المزمع تنظيمها، كخطوة رمزية للتعبير عن رفض التهميش الذي يطال ساكنة الحي، والمطالبة العاجلة بإيجاد حل لهذا الملف العالق.
مراكش

هل تعمّدت السلطات إغلاق مسبح سيدي يوسف بن علي بمراكش؟
تعيش ساكنة مقاطعة سيدي يوسف بن علي حالة من الاستياء الكبير جراء الإغلاق الطويل لمسبح المنطقة، الذي توقف عن العمل منذ أكثر من أربع سنوات بدعوى أشغال إصلاح لم تُستكمل إلى اليوم. مسبح سيدي يوسف بن علي الذي يعد من أقدم المسابح بمراكش، والذي كان يشكل متنفسا هاما للأطفال والشباب بمختلف مناطق المدينة، أصبح اليوم خارج الخدمة، مما حرم فئة كبيرة من الأطفال بالمنطقة من خدمات هذا المرفق، واضطر الكثير من العائلات إلى البحث عن بدائل مكلفة، كالمسابح الخاصة، التي لا تناسب إمكانياتهم.  وقد أثار هذا الإغلاق الطويل العديد من التساؤلات لدى الساكنة، حول ما إن كانت هناك نية خلفية لتحويل الزبائن نحو مسبح باب غمات، الذي يشهد إقبالًا متزايدًا بغاية تحقيق ربح أكثر. واستنكر عدد من المواطنين غياب المنتخبين المحليين الذين يفترض أن يكونوا صوت الساكنة والمدافعين عن حقوقهم ومصالحهم، حيث لم يظهر أي تحرك جدي أو توضيحات بشأن موعد إعادة فتح المسبح. وأكد مواطنون في اتصال بـ"كشـ24"، أن هذا الوضع أدى إلى تدهور أوضاع أطفال في المنطقة، حيث لجأ بعضهم إلى التسول في المقاهي من أجل جمع تكاليف الدخول إلى المسابح الخاصة، بينما لجأ آخرون إلى قناة زرابة للترويح عن النفس، ما يطرح مخاوف جدية على مستقبل هذه الفئة. وفي ظل هذه الأزمة، تطالب ساكنة سيدي يوسف بن علي الجهات المعنية، بإعادة فتح أبواب المسبح في أقرب الآجال، حفاظا على حقوق الأطفال وحقهم في بيئة آمنة للترفيه والرياضة.
مراكش

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الخميس 03 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة