دعا المغرب مجددا المفوضية السامية لشؤون اللاجئين إلى اتخاذ الإجراءات المطلوبة من أجل تسجيل ساكنة مخيمات تندوف، طبقا لاختصاصاتها العامة والقرارات الأخيرة لمجلس الأمن.  
 

ووجه هذا النداء السفير الممثل الدائم للمملكة لدى الأمم المتحدة بجنيف محمد أوجار، أمس الثلاثاء، خلال انعقاد الدورة ال 66 للجنة الدائمة للمفوضية العليا لشؤون اللاجئين، مؤكدا على الخصوص على قرار 2015/2218 لمجلس الأمن.   وأكد الدبلوماسي المغربي أن " نظام التسجيل الذي وضع في إطار اختصاصات المفوضية السامية يجب أن ينطبق على جميع اللاجئين، بدون أي قيود من قبل البلدان المضيفة ".  
 

وأكد في هذا الصدد على أن التسجيل يبقى أداة ضرورية للوقاية تمكن من محاربة تحويل المساعدات الإنسانية في مخيمات تندوف.  
 

هذه الممارسات، يضيف محمد أوجار، أكد عليها تقرير المكتب الأوروبي لمحاربة الغش وتقرير المفتش العام للمفوضية العليا لشؤون اللاجئين.  
 

وشدد على أن المغرب يشيد بالجهود التي تبذلها المفوضية السامية لشؤون اللاجئين في مجال تعزيز قدرات الدول من أجل مساعدتهم على تطوير نظام لتسجيل وتدبير المعطيات المتعلقة باللاجئين المقيمين فوق اراضيها.  
 

كما نوه على الخصوص بمبادرة المفوضية في مجال وضع نظام للتسجيل البيوميتري للاجئين في 11 بلدا، وخاصة في مناطق بعيدة ومنعزلة.  
 

وأشار إلى أن التسجيل يساعد على ضمان حماية مثلى للاجئين ويمكن من الرد بطريقة إنسانية أكثر فعالية ومحددة، قائمة على معطيات ذات مصداقية ومؤكدة تمكن من تقييم وتحديد حجم المتطلبات الحقيقية للاجئين المتعلقة بالمساعدة الإنسانية.   وفي السياق ذاته، أثار السفير الانتباه إلى وضعية الشباب اللاجئين الذين يعانون من الأقصاء والتمييز والتهميش في مجموعة الاستقبال، ويصبحون بالتالي أهدافا مفضلة لمهربي المخدرات والاتجار في البشر والتجنيد في صفوف المجموعات المسلحة.