مراكش

قضاء مراكش يحكم بعدم الإختصاص في قضايا إفراغ رفعتها وزارة الأوقاف ضد مكتري المحلات والشقق الحبسية


كشـ24 نشر في: 23 يونيو 2016

نزلت قرارات هيئة الحكم بابتدائية مراكش بعدم الاختصاص في بعض قضايا الإفراغ التي رفعتها مصالح وزارة أحمد التوفيق ضد بعض المواطنين الذين يستغلون محلات وشقق حبسية على وجه الكراء، بردا وسلاما على مئات الأسر المستهدفة بهذا النوع من الإجراءات.

أحكام اعتبرها المعنيون منصفة وعادلة وأرجعت الأمور لنصابها، وعكست بما لا يدع مجالا للشك  مشروعية موقفهم أمام محاولة مسؤولي الأوقاف  تشريدهم بدون وجه حق من منازل ومحلات ظلوا يحتمون بجدرانها طيلة عقود في احترام تام لالتزاماتهم مع الإدارة وفق ما تؤكده السجلات والوثائق.

القضاء من جهته نأى بنفسه عن هذه القضايا وفضل التزام الحياد من خلال إصداره لأحكام عدم الاختصاص، ما أربك حسابات نظارة الأوقاف بمراكش وجعل مسؤوليها يضربون أخماسا في أسداس وهم يجاهدون لفتح ثغرة جديدة في جدار قراراتهم المفاجئة، وإرغام آلاف الأسر على الخضوع للأمر الواقع وإجبارهم على إبرام عقود كراء جديدة بشروط مجحفة، دون أدنى مراعاة لما يمكن أن ينتج عن القضية من أضرار جسيمة في حق المكترين.

تعود فصول القضية إلى إقدام مصالح وزارة الأوقاف بمراكش على مراسلة العديد من الأسر التي تستغل محلات تجارية ومنازل سكنية حبسية على وجه الكراء تؤكد سطورها «أن النظارة ترغب في استرجاع المحل المكري لكم.. و تشعركم بفسخ العلاقة الكرائية.. ونلتمس منكم إفراغ المحل المذكور داخل أجل ثمانية أيام»، قبل أن تردف مراسلاتها  بتقديم دعاوى للقضاء تطالب من خلالها بفسخ  عقود الكراء وإفراغ المكترين بالرغم من العلاقة الكرائية التي تربطها بهم على مدار أزيد من عقدين من الزمن.

قرارات أدخلت الأسر المعنية دوامة الحيرة والإرباك  خصوصا وأنهم لم يتوقفوا على امتداد سنوات الكراء عن أداء المستحقات الشهرية، والمشمولة بنسبة 8 في المائة من قيمة السومة الكرائية، تحت بند تكفل النظارة بالصيانة والحراسة، دون أن تكلف نفسها يوما النهوض بهذه الأعباء.

الذريعة التي تم اعتمادها لركوب هكذا قرار مفاجئ، تمثلت في مدونة الأوقاف الجديدة الصادرة سنة 2010، ما يعني تطبيق بنودها بأثر رجعي على المكترين الذين يعود تاريخ استغلالهم لهذه المحلات التجارية والشقق السكنية إلى بداية التسعينيات من القرن المنصرم، ضدا على المادة 168 من المدونة نفسها والذي تؤكد سطوره على أن «الإجراءات المسطرية المتعلقة بعقود المعاوضات والأكرية الخاصة بالأوقاف العامة، التي تم الشروع في إبرامها قبل تاريخ دخول المدونة حيز التنفيذ تعتبر صحيحة وتبقى سارية المفعول الأحكام المتعلقة بها».

مقتضيات هذه المادة، اعتبرتها بعض الهيئات الحقوقية تطرح أكثر من علامة استفهام حول مشروعية عقد الكراء الجديد، الذي تعمل نظارة الأوقاف على إجبار المواطنين المستهدفين على التزام تفاصيله، وما تتضمنه أسطره من شروط والتزامات مغايرة، خاصة الفصل الذي ينص على أن «مدة عقد الكراء (3 سنوات) قابلة للتجديد بطلب المكتري، قبل انتهائها بثلاثة أشهر شريطة موافقة إدارة الأوقاف والزيادة في السومة الكرائية بنسبة 10 في المائة عند كل تجديد».

أمام كل المعطيات المذكورة، رفض المكترون  الخضوع لكل هذه التفاصيل، وأعلنوا تشبثهم بعقود الكراء السابقة باعتبار «العقد، شريعة المتعاقدين»، وبالتالي التلويح بتصعيد مواقفهم حال لم يتم التراجع عن هذه الإجراءات.

مسؤولو وزارة الأوقاف، برروا أسباب نزول هذه القرارات بكون المكترين ظلوا يستغلون محلات وشقق الأوقاف منذ سنة 1995، بنفس السومة الكرائية دون أن يكلفوا أنفسهم عناء زيادة نسبة 10 في المائة المتضمنة بالعقود المبرمة، ما أحدث نقصا في الاعتمادات المرصودة لتجهيز وصيانة مساجد المدينة والمرافق التابعة للأوقاف.

مبررات اعتبرها المواطنون المعنيون لا تستقيم ومنطق الواقع، خصوصا في ظل سياسة الكيل بمكيالين التي تعتمدها الإدارة في تصريف قراراتها المفاجئة، والتي ظل العديد من مستغلي محلات تجارية كبرى ومقاهي ومطاعم معتبرة تتواجد في قلب ساحة جامع الفنا تصل أرقام معاملاتها إلى  ملايين السنتيمات، في منأى عن هذه «الهجمة»، ولم تصل قرارات المطالبة بفسخ العقود إلى رقاب هؤلاء المحظوظين بالرغم من أنهم لا يؤدون سوى مبالغ كرائية هزيلة.

نزلت قرارات هيئة الحكم بابتدائية مراكش بعدم الاختصاص في بعض قضايا الإفراغ التي رفعتها مصالح وزارة أحمد التوفيق ضد بعض المواطنين الذين يستغلون محلات وشقق حبسية على وجه الكراء، بردا وسلاما على مئات الأسر المستهدفة بهذا النوع من الإجراءات.

أحكام اعتبرها المعنيون منصفة وعادلة وأرجعت الأمور لنصابها، وعكست بما لا يدع مجالا للشك  مشروعية موقفهم أمام محاولة مسؤولي الأوقاف  تشريدهم بدون وجه حق من منازل ومحلات ظلوا يحتمون بجدرانها طيلة عقود في احترام تام لالتزاماتهم مع الإدارة وفق ما تؤكده السجلات والوثائق.

القضاء من جهته نأى بنفسه عن هذه القضايا وفضل التزام الحياد من خلال إصداره لأحكام عدم الاختصاص، ما أربك حسابات نظارة الأوقاف بمراكش وجعل مسؤوليها يضربون أخماسا في أسداس وهم يجاهدون لفتح ثغرة جديدة في جدار قراراتهم المفاجئة، وإرغام آلاف الأسر على الخضوع للأمر الواقع وإجبارهم على إبرام عقود كراء جديدة بشروط مجحفة، دون أدنى مراعاة لما يمكن أن ينتج عن القضية من أضرار جسيمة في حق المكترين.

تعود فصول القضية إلى إقدام مصالح وزارة الأوقاف بمراكش على مراسلة العديد من الأسر التي تستغل محلات تجارية ومنازل سكنية حبسية على وجه الكراء تؤكد سطورها «أن النظارة ترغب في استرجاع المحل المكري لكم.. و تشعركم بفسخ العلاقة الكرائية.. ونلتمس منكم إفراغ المحل المذكور داخل أجل ثمانية أيام»، قبل أن تردف مراسلاتها  بتقديم دعاوى للقضاء تطالب من خلالها بفسخ  عقود الكراء وإفراغ المكترين بالرغم من العلاقة الكرائية التي تربطها بهم على مدار أزيد من عقدين من الزمن.

قرارات أدخلت الأسر المعنية دوامة الحيرة والإرباك  خصوصا وأنهم لم يتوقفوا على امتداد سنوات الكراء عن أداء المستحقات الشهرية، والمشمولة بنسبة 8 في المائة من قيمة السومة الكرائية، تحت بند تكفل النظارة بالصيانة والحراسة، دون أن تكلف نفسها يوما النهوض بهذه الأعباء.

الذريعة التي تم اعتمادها لركوب هكذا قرار مفاجئ، تمثلت في مدونة الأوقاف الجديدة الصادرة سنة 2010، ما يعني تطبيق بنودها بأثر رجعي على المكترين الذين يعود تاريخ استغلالهم لهذه المحلات التجارية والشقق السكنية إلى بداية التسعينيات من القرن المنصرم، ضدا على المادة 168 من المدونة نفسها والذي تؤكد سطوره على أن «الإجراءات المسطرية المتعلقة بعقود المعاوضات والأكرية الخاصة بالأوقاف العامة، التي تم الشروع في إبرامها قبل تاريخ دخول المدونة حيز التنفيذ تعتبر صحيحة وتبقى سارية المفعول الأحكام المتعلقة بها».

مقتضيات هذه المادة، اعتبرتها بعض الهيئات الحقوقية تطرح أكثر من علامة استفهام حول مشروعية عقد الكراء الجديد، الذي تعمل نظارة الأوقاف على إجبار المواطنين المستهدفين على التزام تفاصيله، وما تتضمنه أسطره من شروط والتزامات مغايرة، خاصة الفصل الذي ينص على أن «مدة عقد الكراء (3 سنوات) قابلة للتجديد بطلب المكتري، قبل انتهائها بثلاثة أشهر شريطة موافقة إدارة الأوقاف والزيادة في السومة الكرائية بنسبة 10 في المائة عند كل تجديد».

أمام كل المعطيات المذكورة، رفض المكترون  الخضوع لكل هذه التفاصيل، وأعلنوا تشبثهم بعقود الكراء السابقة باعتبار «العقد، شريعة المتعاقدين»، وبالتالي التلويح بتصعيد مواقفهم حال لم يتم التراجع عن هذه الإجراءات.

مسؤولو وزارة الأوقاف، برروا أسباب نزول هذه القرارات بكون المكترين ظلوا يستغلون محلات وشقق الأوقاف منذ سنة 1995، بنفس السومة الكرائية دون أن يكلفوا أنفسهم عناء زيادة نسبة 10 في المائة المتضمنة بالعقود المبرمة، ما أحدث نقصا في الاعتمادات المرصودة لتجهيز وصيانة مساجد المدينة والمرافق التابعة للأوقاف.

مبررات اعتبرها المواطنون المعنيون لا تستقيم ومنطق الواقع، خصوصا في ظل سياسة الكيل بمكيالين التي تعتمدها الإدارة في تصريف قراراتها المفاجئة، والتي ظل العديد من مستغلي محلات تجارية كبرى ومقاهي ومطاعم معتبرة تتواجد في قلب ساحة جامع الفنا تصل أرقام معاملاتها إلى  ملايين السنتيمات، في منأى عن هذه «الهجمة»، ولم تصل قرارات المطالبة بفسخ العقود إلى رقاب هؤلاء المحظوظين بالرغم من أنهم لا يؤدون سوى مبالغ كرائية هزيلة.


ملصقات


اقرأ أيضاً
غموض يلف مصير مستوصفات صحية بمراكش
تقدم المصطفى مطهر، عضو جماعة مراكش وممثل حزب الديمقراطية الاجتماعية وعضو غرفة التجارة والصناعة لجهة مراكش-آسفي، بشكاية إلى والي جهة مراكش-آسفي، سلط من خلالها الضوء على عدة تحديات تواجه مجموعة من القطاعات والخدمات بالمدينة على رأسها قطاع الصحة، الإنارة العمومية، وضعف البنية التحتية في عدد من أحياء المدينة. وأوضح مطهر في الشكاية التي توصلت "كشـ24" بنسخة منها، أن القطاع الصحي يعاني من نقص واضح في الخدمات، خاصة بعد إغلاق عدد من مستوصفات القرب التي كانت تلعب دورا حيويا في توفير الرعاية الصحية للمرضى المزمنين والأطفال الرضع، مشيرا إلى غموض مآل هذه المستوصفات، حيث لا تزال ساكنة، مثل ساكنة باب دكالة، تجهل وجهتها الطبية، بعد إغلاق مستوصف لكزا ومستوصف دار الباشا، وهو ما أدى إلى حرمان أطفال من التلقيح الضروري. أما في ما يخص الإنارة العمومية، فأكد المشتكي ذاته، أن تدبير هذا القطاع يعرف مجموعة من المشاكل، مشددا على ضعف الإنارة في العديد من الممرات الرئيسية، مما يفاقم انتشار مظاهر الجريمة ويقلل من الأمن والسلامة، مع تسجيل بطء في الاستجابة للتدخلات الضرورية. وفيما يتعلق بالبنية التحتية، لفت مطهر الانتباه إلى حالة غير مرضية في العديد من الأحياء، ومنها أرضية درب الجديد بباب دكالة، إضافة إلى درب علاقة وسيدي بن سليمان، داعيًا إلى تدخل عاجل لتدارك هذا الوضع الذي يشكل عبئًا على الساكنة. وقال المتحدث نفسه، إن ما تم طرحه يؤكد بالملموس وجود أزمة تدبير، داعياً إلى تدارك الأمر وتفعيل مقتضيات دستور 2011، وبالأخص الفصل 31 المتعلق بحق المواطنين والمواطنات في الحصول على خدمات عمومية ذات جودة، والفصل 154 الذي يؤكد على أهمية الحكامة وربط المسؤولية بالمحاسبة، مطالبًا السلطات المختصة بضمان التفعيل الفعلي لهذه المبادئ.
مراكش

بعد تميزها الملفت هذا الموسم.. “خليل جبران سكول” تنال إشادة جامعة كامبريدج
‎ تواصل مؤسسة "جبران سكول" بمراكش ترسيخ موقعها كواحدة من أبرز المؤسسات التعليمية ذات البعد الدولي في المغرب، حيث حظيت من جديد بإشادة من جامعة كامبريدج البريطانية، التي نوهت بمستوى التعليم الرفيع الذي تقدمه، ونتائج تلامذتها خلال الموسم الدراسي الحالي. ‎هذه الإشادة الدولية لم تكن مجاملة عابرة، بل جاءت على خلفية الأداء المتميز الذي سجلته المؤسسة في امتحانات مختلف المستويات وخاصة منها البكالوريا برسم الموسم الدراسي 2024-2025، حيث حققت إحدى تلميذاتها على سبيل المثال أعلى معدل على مستوى جهة مراكش آسفي في مسلك العلوم الفيزيائية – خيار إنجليزي، في إنجاز غير مسبوق يعكس مدى جدية المقاربة التعليمية المعتمدة داخل المؤسسة. ‎وسيشهد يوم غد الأربعاء احتفاءً خاصًا بهذا الإنجاز، خلال حفل التميز الإقليمي الذي ستنظمه المديرية الإقليمية للتربية الوطنية بمراكش، بحضور شخصيات تربوية ومسؤولين محليين، في القاعة متعددة التخصصات التابعة لغرفة التجارة والصناعة والخدمات. ‎ومعلوم ان مؤسسة "خليل جبران سكول"، التي تأسست سنة 1986، تتميز بتبنيها نموذجًا تربويًا مزدوجًا يزاوج بين المناهج الوطنية المغربية والمعايير التعليمية الدولية، وخاصة من خلال حصولها على الاعتماد الرسمي لجامعة كامبريدج الدولية، وهي اليوم تُعد المدرسة الوحيدة بمراكش المعترف بها رسميًا من طرف الجامعة البريطانية، وتتيح لتلامذتها اجتياز امتحانات دولية معتمدة، مما يفتح أمامهم آفاقًا تعليمية رحبة داخل المغرب وخارجه. ‎وبفضل اعتمادها على التعدد اللغوي (الإنجليزية،العربية و الفرنسية ) وتوظيفها لوسائل بيداغوجية حديثة، استطاعت "خليل جبران سكول" أن تحتل موقعًا رياديًا في المشهد التربوي الوطني، كما تميزت باحتضانها لتلاميذ من جنسيات متعددة، مما يمنح فضاءها التعليمي بعدًا ثقافيًا منفتحًا ومتنوعًا. ‎ويشار ان المؤسسة اعلنت مع اقتراب انطلاق الموسم الدراسي 2025-2026، عن فتح أبواب التسجيل لجميع المستويات، داعية الأسر الراغبة في ضمان تعليم نوعي لأبنائها إلى اكتشاف العرض التربوي المتميز الذي توفره، والذي أضحى محل اعتراف من كبرى المؤسسات الأكاديمية على الصعيد الدولي.
مراكش

ضمنها مطار مراكش.. صالات VVIP فاخرة قريبًا في مطارات المغرب
في إطار برنامجها للتوسعة والتطوير، يعتزم المكتب الوطني للمطارات (ONDA) تصميم وإنشاء صالات VVIP لـ"الأشخاص البالغين الأهمية" في ثلاثة من أكبر مطارات المملكة: مطار محمد الخامس بالدار البيضاء، مطار مراكش-المنارة، ومطار الرباط-سلا. وتهدف هذه الصالات الجديدة من نوعVVIP ، والمخصصة لزبناء من الفئة الرفيعة جدا، إلى تقديم تجربة سفر حصرية، تتماشى مع المعايير الدولية في مجال الاستقبال الفاخر. وستجمع بين الراحة، والوظيفية، والجمالية، حيث سيتم تجهيز كل منها على مساحة تبلغ 1.200 متر مربع، وستتضمن جميع المرافق الضرورية لضمان مستوى عالٍ من الخدمة المتميزة. في الدار البيضاء، سيتم إنشاء صالة VVIP في الجهة الشمالية من المحطة 1، أما في مراكش، فستُقام في الجهة الغربية من مبنى الطيران الخاص، في حين سيتم بناؤها في الرباط داخل المنطقة التابعة للمحطة 2 الحالية، ويُقدّر المبلغ الإجمالي المخصص لهذا المشروع بـ180 مليون درهم.وينص دفتر التحملات على تجهيز مرافق حديثة وأنيقة، مندمجة بشكل مثالي مع الهندسة المعمارية الحالية للمطارات. وستضم الصالات مناطق مخصصة ومتميزة للاسترخاء، والعمل، وتناول الطعام، وذلك في أجواء ديكورية دافئة مستوحاة من رموز الفخامة العالمية ومن المرجعيات الثقافية المغربية في آن واحد. ويُولى هذا المشروع اهتماما خاصا لسهولة الولوج بالنسبة للأشخاص ذوي الحركة المحدودة (PMR). إذ يجب أن توفّر الصالات مسارات واسعة ومُعلمة بوضوح، ومنحدرات وصول بميول محدودة، بالإضافة إلى تجهيزات وأثاث مناسب. كما سيتم تصميم المرافق الصحية وفق معايير الولوجية، من خلال تجهيز حمامات مخصصة للأشخاص في وضعية إعاقة وأخرى عائلية، في مواقع استراتيجية داخل الصالات. وسيتم تنظيم تدفق المسافرين بشكل محكم لتفادي الازدحام وضمان تجربة سلسة من نقطة الدخول إلى مختلف مناطق الصالة، أما الأثاث، فيجب أن يجمع بين الراحة والرفاهية، من خلال مقاعد مريحة وتشطيبات راقية.
مراكش

حرارة الأسعار تدفع مراكشيين وزوار الصيف إلى الهروب نحو الضواحي
مع انطلاق موسم الصيف، فضل عدد من سكان مراكش وزوارها من مدن مغربية أخرى مغادرة المدينة، هربًا من موجة الغلاء التي تعرفها الخدمات السياحية ودرجات الحرارة المرتفعة، حيث توجه الكثيرون إلى وجهات طبيعية في ضواحي مراكش لقضاء عطلتهم الصيفية في أجواء أكثر اعتدالًا وتكلفةً أقل. وتعرف المدينة الحمراء، منذ أسابيع، موجة غلاء شملت قطاعات الإيواء والمطاعم والمقاهي، إضافة إلى مواقف السيارات، ما أثار استياء الزوار المحليين الذين اعتبروا أن الأسعار المطروحة لا تراعي القدرة الشرائية للمواطن المغربي. كما أشار البعض إلى غياب التوازن بين السعر وجودة الخدمة، وهو ما دفع الكثيرين إلى البحث عن بدائل خارج المدينة. في هذا السياق، عرفت عدد من الوجهات الطبيعية المحيطة بمراكش، مثل أوريكا، ستي فاضمة، أمليل، وأكفاي، إقبالًا متزايدًا خلال الأسابيع الأخيرة، حيث فضل الزوار الاستمتاع بالبرودة النسبية والطبيعة الجبلية بعيدًا عن حرارة المدينة وضغط الأسعار. من جانبهم، أشار عدد من أبناء مراكش إلى أنهم بدورهم يتجهون نحو المناطق الجبلية أو القروية المحيطة بالمدينة، في محاولة للهروب من الحرارة المفرطة وتفادي النفقات الباهظة التي تتطلبها الإقامة داخل المدينة خلال الموسم السياحي. وكانت وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، فاطمة الزهراء عمور، قد سلطت الضوء على أسباب ارتفاع أسعار الخدمات السياحية في المغرب خلال فصل الصيف. وأوضحت الوزيرة في جوابها على سؤال برلماني حول نفس الموضوع تقدم به النائب البرلماني عبد الرحيم بوعيدة، أن أسعار الخدمات السياحية تخضع لمبدأ المنافسة الحرة، وفق القانون المنظم لحرية الأسعار والمنافسة، وهو ما يجعل ارتفاعها خلال فصل الصيف نتيجة طبيعية لتزايد الطلب مقارنة بالعرض في هذه الفترة من السنة.وأبرزت عمور أن وزارتها تعمل على تنفيذ مجموعة من التدابير المندرجة ضمن خارطة الطريق الجديدة للسياحة، حيث يتم التركيز على تشجيع الاستثمار في المنتجات السياحية التي تشهد إقبالا كبيرا من طرف السياح المغاربة، في محاولة لموازنة العرض مع حجم الطلب الداخلي المتزايد.
مراكش

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الثلاثاء 08 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة