نزل خبر إلحاق والي جهة مراكش آسفي محمد مفكر بالمصالح المركزية لوزارة الداخلية بعد فترة لم تتجاوز تسعة أشهر على تعيينه، وتعيين عبد الفتاح البجيوي مكانه، كالصاعقة على المراكشيين بما فيهم المسؤولين ورجال السلطة الذين لم يصدقوا الخبر في بداية الأمر.

وبحسب مصادر لـ"كشـ24"، فإن مجموعة من العوامل قد تكون وراء التعجيل بإعفاء الوالي محمد مفكر من تدبير شؤون جهة مراكش آسفي في مقدمتها عدم تجاوبه مع المجتمع المدني والرسالة التي وجهتها مجموعة من الجمعيات التي ناهزت 140 جمعية للديوان الملكي، والتي تضمنت مجموعة من الإنتقادات لمفكر بخصوص إغلاق بابه في جه الجمعيات وفعاليات المجتمع المدني.

وترى مصادرنا، أن أهم ما ميز فترة الوالي  مفكر، هو تعطيل وثيرة النمو بالمدينة الحمراء وغلق مؤسسة الوالي وكبح فعاليتها على عهد ولاية سلفه عبد السلام بيكرات، وهو ما يتجلى من خلال غياب الجرأة في التعاطي مع مجموعة من الملفات التي تتطلب نوعا من الشجاعة والمبادرة في معالجتها، وكذا تخلفه على مجموعة من المناسبات آخرها عدم استقباله للوفد الأمريكي الذي كان أول أمس الأربعاء في ضيافة رئيس الجهة أحمد أخشيشن، وعدم إيلاء الإهتمام للزيارة التي قام بها رئيس الوزراء الهندي لمراكش.

ومن المآخذ التي سجلها المتتبعون للشأن المحلي بالمدينة الحمراء على الولاية القصيرة لأسرع والي في تاريخ مراكش، إبعاده للوكالة الحضرية عن لجنة الإستثناءات وإقحام المكتب الجهوي للإستثمار مكانها وهو ما اعتبره البعض خطأ فادحا لكون مصالح الوكالة الحضرية أكثر دراية بمعيقات مجال التعمير، إضافة إلى الجمود الذي عرفته هاته اللجنة لفترة طويلة الأمر الذي كان له وقع سلبي على مجال الإستثمار والمشاريع التنموية بالمدينة، ودفع ببعض المستثمرين إلى الرحيل نحو وجهات استثمارية أخرى، وذلك بخلاف فترة الوالي السابق عبد السلام بيكرات التي عرفت عدة منجزات كانت ثمرة لمبادرات جريئة لهدا الوالي الذي كان رجل مواقف وميدان بامتياز من خلال سهره على تتبع مشاريع الحاضرة المتجددة و وقوفه على سير الأوراش  التنموية.

وتبقى من أبرز السمات التي طبعت مرحلة عبد السلام بيكرات الحركية والفعالية التي أضفاها على مؤسسة الوالي وانفتاحه على مختلف الشرائح والمجتمع المدني، وتعاطيه بشكل صارم وغير مسبوق مع ظاهرة احتلال الملك العمومي وهو الملف الذي شكل أكبر محك أمام بيكرات، حيث شن الرجل مند تعيينه على رأس هذه الولاية في شهر يناير 2014 حملات غير مسبوقة في تاريخ المدينة طالت عددا من "الجبابرة" الذين ظلوا لعقود يستغلون أجزاء واسعة من الشوارع والأرصفة دون حسيب ولا رقيب، حيث أسفرت الحملة عن تحرير الملك العمومي بالعديد من الأحياء بما فيها الراقية مثل جليز وشوارع علال الفاسي وآسفي التي أزيلت بها "مماليك" تعود لشخصيات سياسية نافذة.