التعليقات مغلقة لهذا المنشور
وطني
دولة عربية تنسحب من شركة “G4” الأمنية بسبب دعمها لجرائم “إسرائيل”
نشر في: 26 يونيو 2016
أعلنت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية في الكويت (مؤسسة رسمية)، سحب استثماراتها من شركة "جي فور إس" G4S الأمنية المتورطة في جرائم الاحتلال "الإسرائيلي" ضد الفلسطينيين.
وأفادت مصادر إعلامية كويتية، أن وزير المالية الكويتي، وهو رئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، أكد في معرض رده على سؤال حول الاستثمار في "جي فور إس"، أن المؤسسة قد باعت كل أسهمها في الشركة.
ورحبت اللجنة الوطنية الفلسطينية للمقاطعة (BNC)، التي تقود حركة مقاطعة "إسرائيل" (BDS) عالمياً، بقرار الكويت سحب استثماراتها من شركة "G4S" الأمنية المتواطئة مع الاحتلال الصهيوني.
وتعتبر G4S، وهي شركة بريطانية دنماركية، الأكبر في العالم في مجال الخدمات الأمنية، وكانت قد أعلنت، بعد الضغط العالمي والخسائر التي مُنيت بها جراء حملات المقاطعة ضدها، عن نيتها الانسحاب بالكامل من مشاريعها "الإسرائيلية"، إلا أنها لم تفِ بعهودها، ما صعد من حملات المقاطعة ضدها في الآونة الأخير في مختلف أنحاء العالم، وخاصة في الوطن العربي.
جومان موسى، منسقة حملات المقاطعة في الوطن العربي لدى اللجنة الوطنية الفلسطينية، قالت في تصريح صحفي، "إن قرار مؤسسة التأمينات الكويتية بتلبية نداء المجتمع المدني الفلسطيني ونداء المتضامنين الكويتيين مع قضيتنا، يعد انتصارا جديدا ضد "جي فور إس".
وأضافت بالقول: "سنستمر في الضغط على شركة G4S عالمياً وعربياً بسبب استمرار تورطها في جرائم الاحتلال، علماً بأن نشطاء المقاطعة BDS من الكويت إلى لبنان والأردن ومصر والمغرب يصعدون وتيرة الضغط على هذه الشركة، لقد بدأنا نلحظ تجاوبا حثيثا من العديد من زبائن G4S في المنطقة الذين وعدوا بإنهاء تعاقدهم مع الشركة نظراً لتواطئها في انتهاكات "إسرائيل" لحقوق الشعب الفلسطيني".
وتتعرض أكبر شركة أمن في العالم "G4S"، لضغوط حملة عالمية تشنها حركة مقاطعة "إسرائيل" وسحب الاستثمارات منها وفرض العقوبات عليها (BDS) منذ أكثر من أربع سنوات، احتجاجاً على تورط الشركة في انتهاكات ضد الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين في السجون "الإسرائيلية"، وانتهاكات أخرى لحقوق الشعب الفلسطيني.
وانسحبت الشركتان الفرنسيتان، "فيوليا" و"أورانج "، وشركة CRH، أكبر شركة لمواد البناء في إيرلندا، من السوق "الإسرائيلية"، نتيجة ضغط حركة مقاطعة "إسرائيل".
ففي شتنبر عام 2015، انسحبت شركة "فيوليا" من جميع مشاريعها "الإسرائيلية"، كنتيجة مباشرة لحملة استمرت 7 سنوات ضد دورها في مشاريع البنية التحتية للمستعمرات "الإسرائيلية" والتي أدت إلى خسارتها مناقصات حول العالم تقدر بأكثر من 20 مليار دولار.
وأنهت منظمة يونيسف (UNICEF) في الأردن عقدها مع G4S بعد ضغوط حركة المقاطعة، وكان مكتب المفوضية العليا للاجئين في الأردن قد أنهى بدوره عقده مع G4S في دجنبر 2015.
كما صوت مؤتمر حزب العمال في المملكة المتحدة لصالح إنهاء عقده الأمني مع G4S في أبريل 2015، إضافة إلى أن أكثر من 20 شركة في جنوب أفريقيا أنهت عقودها مع G4S، مما كلفها خسائر باهضة.
وسحبت مؤسسة بيل غيتس كل استثماراتها في شركة G4S، والمقدرة بـ 170 مليون دولار، بعد حملة ضغط دولية تضمنت التماساً من 100 منظمة عالمية ومظاهرات أمام مكاتب المؤسسة، كما أنهت الكنيسة الميثودية المتحدة استثمارها في الشركة ذاتها.
وأفادت مصادر إعلامية كويتية، أن وزير المالية الكويتي، وهو رئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، أكد في معرض رده على سؤال حول الاستثمار في "جي فور إس"، أن المؤسسة قد باعت كل أسهمها في الشركة.
ورحبت اللجنة الوطنية الفلسطينية للمقاطعة (BNC)، التي تقود حركة مقاطعة "إسرائيل" (BDS) عالمياً، بقرار الكويت سحب استثماراتها من شركة "G4S" الأمنية المتواطئة مع الاحتلال الصهيوني.
وتعتبر G4S، وهي شركة بريطانية دنماركية، الأكبر في العالم في مجال الخدمات الأمنية، وكانت قد أعلنت، بعد الضغط العالمي والخسائر التي مُنيت بها جراء حملات المقاطعة ضدها، عن نيتها الانسحاب بالكامل من مشاريعها "الإسرائيلية"، إلا أنها لم تفِ بعهودها، ما صعد من حملات المقاطعة ضدها في الآونة الأخير في مختلف أنحاء العالم، وخاصة في الوطن العربي.
جومان موسى، منسقة حملات المقاطعة في الوطن العربي لدى اللجنة الوطنية الفلسطينية، قالت في تصريح صحفي، "إن قرار مؤسسة التأمينات الكويتية بتلبية نداء المجتمع المدني الفلسطيني ونداء المتضامنين الكويتيين مع قضيتنا، يعد انتصارا جديدا ضد "جي فور إس".
وأضافت بالقول: "سنستمر في الضغط على شركة G4S عالمياً وعربياً بسبب استمرار تورطها في جرائم الاحتلال، علماً بأن نشطاء المقاطعة BDS من الكويت إلى لبنان والأردن ومصر والمغرب يصعدون وتيرة الضغط على هذه الشركة، لقد بدأنا نلحظ تجاوبا حثيثا من العديد من زبائن G4S في المنطقة الذين وعدوا بإنهاء تعاقدهم مع الشركة نظراً لتواطئها في انتهاكات "إسرائيل" لحقوق الشعب الفلسطيني".
وتتعرض أكبر شركة أمن في العالم "G4S"، لضغوط حملة عالمية تشنها حركة مقاطعة "إسرائيل" وسحب الاستثمارات منها وفرض العقوبات عليها (BDS) منذ أكثر من أربع سنوات، احتجاجاً على تورط الشركة في انتهاكات ضد الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين في السجون "الإسرائيلية"، وانتهاكات أخرى لحقوق الشعب الفلسطيني.
وانسحبت الشركتان الفرنسيتان، "فيوليا" و"أورانج "، وشركة CRH، أكبر شركة لمواد البناء في إيرلندا، من السوق "الإسرائيلية"، نتيجة ضغط حركة مقاطعة "إسرائيل".
ففي شتنبر عام 2015، انسحبت شركة "فيوليا" من جميع مشاريعها "الإسرائيلية"، كنتيجة مباشرة لحملة استمرت 7 سنوات ضد دورها في مشاريع البنية التحتية للمستعمرات "الإسرائيلية" والتي أدت إلى خسارتها مناقصات حول العالم تقدر بأكثر من 20 مليار دولار.
وأنهت منظمة يونيسف (UNICEF) في الأردن عقدها مع G4S بعد ضغوط حركة المقاطعة، وكان مكتب المفوضية العليا للاجئين في الأردن قد أنهى بدوره عقده مع G4S في دجنبر 2015.
كما صوت مؤتمر حزب العمال في المملكة المتحدة لصالح إنهاء عقده الأمني مع G4S في أبريل 2015، إضافة إلى أن أكثر من 20 شركة في جنوب أفريقيا أنهت عقودها مع G4S، مما كلفها خسائر باهضة.
وسحبت مؤسسة بيل غيتس كل استثماراتها في شركة G4S، والمقدرة بـ 170 مليون دولار، بعد حملة ضغط دولية تضمنت التماساً من 100 منظمة عالمية ومظاهرات أمام مكاتب المؤسسة، كما أنهت الكنيسة الميثودية المتحدة استثمارها في الشركة ذاتها.
أعلنت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية في الكويت (مؤسسة رسمية)، سحب استثماراتها من شركة "جي فور إس" G4S الأمنية المتورطة في جرائم الاحتلال "الإسرائيلي" ضد الفلسطينيين.
وأفادت مصادر إعلامية كويتية، أن وزير المالية الكويتي، وهو رئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، أكد في معرض رده على سؤال حول الاستثمار في "جي فور إس"، أن المؤسسة قد باعت كل أسهمها في الشركة.
ورحبت اللجنة الوطنية الفلسطينية للمقاطعة (BNC)، التي تقود حركة مقاطعة "إسرائيل" (BDS) عالمياً، بقرار الكويت سحب استثماراتها من شركة "G4S" الأمنية المتواطئة مع الاحتلال الصهيوني.
وتعتبر G4S، وهي شركة بريطانية دنماركية، الأكبر في العالم في مجال الخدمات الأمنية، وكانت قد أعلنت، بعد الضغط العالمي والخسائر التي مُنيت بها جراء حملات المقاطعة ضدها، عن نيتها الانسحاب بالكامل من مشاريعها "الإسرائيلية"، إلا أنها لم تفِ بعهودها، ما صعد من حملات المقاطعة ضدها في الآونة الأخير في مختلف أنحاء العالم، وخاصة في الوطن العربي.
جومان موسى، منسقة حملات المقاطعة في الوطن العربي لدى اللجنة الوطنية الفلسطينية، قالت في تصريح صحفي، "إن قرار مؤسسة التأمينات الكويتية بتلبية نداء المجتمع المدني الفلسطيني ونداء المتضامنين الكويتيين مع قضيتنا، يعد انتصارا جديدا ضد "جي فور إس".
وأضافت بالقول: "سنستمر في الضغط على شركة G4S عالمياً وعربياً بسبب استمرار تورطها في جرائم الاحتلال، علماً بأن نشطاء المقاطعة BDS من الكويت إلى لبنان والأردن ومصر والمغرب يصعدون وتيرة الضغط على هذه الشركة، لقد بدأنا نلحظ تجاوبا حثيثا من العديد من زبائن G4S في المنطقة الذين وعدوا بإنهاء تعاقدهم مع الشركة نظراً لتواطئها في انتهاكات "إسرائيل" لحقوق الشعب الفلسطيني".
وتتعرض أكبر شركة أمن في العالم "G4S"، لضغوط حملة عالمية تشنها حركة مقاطعة "إسرائيل" وسحب الاستثمارات منها وفرض العقوبات عليها (BDS) منذ أكثر من أربع سنوات، احتجاجاً على تورط الشركة في انتهاكات ضد الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين في السجون "الإسرائيلية"، وانتهاكات أخرى لحقوق الشعب الفلسطيني.
وانسحبت الشركتان الفرنسيتان، "فيوليا" و"أورانج "، وشركة CRH، أكبر شركة لمواد البناء في إيرلندا، من السوق "الإسرائيلية"، نتيجة ضغط حركة مقاطعة "إسرائيل".
ففي شتنبر عام 2015، انسحبت شركة "فيوليا" من جميع مشاريعها "الإسرائيلية"، كنتيجة مباشرة لحملة استمرت 7 سنوات ضد دورها في مشاريع البنية التحتية للمستعمرات "الإسرائيلية" والتي أدت إلى خسارتها مناقصات حول العالم تقدر بأكثر من 20 مليار دولار.
وأنهت منظمة يونيسف (UNICEF) في الأردن عقدها مع G4S بعد ضغوط حركة المقاطعة، وكان مكتب المفوضية العليا للاجئين في الأردن قد أنهى بدوره عقده مع G4S في دجنبر 2015.
كما صوت مؤتمر حزب العمال في المملكة المتحدة لصالح إنهاء عقده الأمني مع G4S في أبريل 2015، إضافة إلى أن أكثر من 20 شركة في جنوب أفريقيا أنهت عقودها مع G4S، مما كلفها خسائر باهضة.
وسحبت مؤسسة بيل غيتس كل استثماراتها في شركة G4S، والمقدرة بـ 170 مليون دولار، بعد حملة ضغط دولية تضمنت التماساً من 100 منظمة عالمية ومظاهرات أمام مكاتب المؤسسة، كما أنهت الكنيسة الميثودية المتحدة استثمارها في الشركة ذاتها.
وأفادت مصادر إعلامية كويتية، أن وزير المالية الكويتي، وهو رئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، أكد في معرض رده على سؤال حول الاستثمار في "جي فور إس"، أن المؤسسة قد باعت كل أسهمها في الشركة.
ورحبت اللجنة الوطنية الفلسطينية للمقاطعة (BNC)، التي تقود حركة مقاطعة "إسرائيل" (BDS) عالمياً، بقرار الكويت سحب استثماراتها من شركة "G4S" الأمنية المتواطئة مع الاحتلال الصهيوني.
وتعتبر G4S، وهي شركة بريطانية دنماركية، الأكبر في العالم في مجال الخدمات الأمنية، وكانت قد أعلنت، بعد الضغط العالمي والخسائر التي مُنيت بها جراء حملات المقاطعة ضدها، عن نيتها الانسحاب بالكامل من مشاريعها "الإسرائيلية"، إلا أنها لم تفِ بعهودها، ما صعد من حملات المقاطعة ضدها في الآونة الأخير في مختلف أنحاء العالم، وخاصة في الوطن العربي.
جومان موسى، منسقة حملات المقاطعة في الوطن العربي لدى اللجنة الوطنية الفلسطينية، قالت في تصريح صحفي، "إن قرار مؤسسة التأمينات الكويتية بتلبية نداء المجتمع المدني الفلسطيني ونداء المتضامنين الكويتيين مع قضيتنا، يعد انتصارا جديدا ضد "جي فور إس".
وأضافت بالقول: "سنستمر في الضغط على شركة G4S عالمياً وعربياً بسبب استمرار تورطها في جرائم الاحتلال، علماً بأن نشطاء المقاطعة BDS من الكويت إلى لبنان والأردن ومصر والمغرب يصعدون وتيرة الضغط على هذه الشركة، لقد بدأنا نلحظ تجاوبا حثيثا من العديد من زبائن G4S في المنطقة الذين وعدوا بإنهاء تعاقدهم مع الشركة نظراً لتواطئها في انتهاكات "إسرائيل" لحقوق الشعب الفلسطيني".
وتتعرض أكبر شركة أمن في العالم "G4S"، لضغوط حملة عالمية تشنها حركة مقاطعة "إسرائيل" وسحب الاستثمارات منها وفرض العقوبات عليها (BDS) منذ أكثر من أربع سنوات، احتجاجاً على تورط الشركة في انتهاكات ضد الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين في السجون "الإسرائيلية"، وانتهاكات أخرى لحقوق الشعب الفلسطيني.
وانسحبت الشركتان الفرنسيتان، "فيوليا" و"أورانج "، وشركة CRH، أكبر شركة لمواد البناء في إيرلندا، من السوق "الإسرائيلية"، نتيجة ضغط حركة مقاطعة "إسرائيل".
ففي شتنبر عام 2015، انسحبت شركة "فيوليا" من جميع مشاريعها "الإسرائيلية"، كنتيجة مباشرة لحملة استمرت 7 سنوات ضد دورها في مشاريع البنية التحتية للمستعمرات "الإسرائيلية" والتي أدت إلى خسارتها مناقصات حول العالم تقدر بأكثر من 20 مليار دولار.
وأنهت منظمة يونيسف (UNICEF) في الأردن عقدها مع G4S بعد ضغوط حركة المقاطعة، وكان مكتب المفوضية العليا للاجئين في الأردن قد أنهى بدوره عقده مع G4S في دجنبر 2015.
كما صوت مؤتمر حزب العمال في المملكة المتحدة لصالح إنهاء عقده الأمني مع G4S في أبريل 2015، إضافة إلى أن أكثر من 20 شركة في جنوب أفريقيا أنهت عقودها مع G4S، مما كلفها خسائر باهضة.
وسحبت مؤسسة بيل غيتس كل استثماراتها في شركة G4S، والمقدرة بـ 170 مليون دولار، بعد حملة ضغط دولية تضمنت التماساً من 100 منظمة عالمية ومظاهرات أمام مكاتب المؤسسة، كما أنهت الكنيسة الميثودية المتحدة استثمارها في الشركة ذاتها.
ملصقات
