وطني

منظمة أوروبية تدعو إلى رفع الحصار المفروض على المحتجزين في مخيمات تندوف بالجزائر


كشـ24 نشر في: 27 يونيو 2016

دعا تجمع أسر المفقودين والمحتجزين المغاربة في سجون تندوف إلى رفع الحصار المفروض على ساكنة هذه المخيمات في جنوب غرب الجزائر.  

وعبر رئيس هذا التجمع ميلود خليل في رسالة موجهة إلى رئيس الشبكة الأورو متوسطية لحقوق الإنسان، عن تضامنه مع هذه الشبكة بعد منع أعضاء منها من زيارة الجزائر من أجل الوقوف على الانتهاكات الجسيمة التي ترتكبها السلطات الجزائرية في حق المدافعين عن حقوق الإنسان في هذا البلد.   

وذكر بأن هذا المنع يتعرض له أيضا أعضاء تجمع أسر المفقودين والمحتجزين المغاربة في سجون تندوف كلما تقدموا بطلب من أجل الذهاب إلى تندوف للبحث عن " آبائنا، أطفال أو أعضاء من عائلاتنا " الذين فقدوا في هذه المخيمات.   

وجاء في هذه الرسالة التي توصلت وكالة المغرب العربي للأنباء بنسخة منها اليوم الإثنين، إن " الجزائر لا تسمح لأي أحد بدخول هذه الأماكن مخافة الكشف وفضح الممارسات الهمجية، ونقل للعالم أجمع الوضع الإنساني المأساوي للأسر المحتجزة ".  

وذكر التجمع بأن " الصحراويين، الذين تخلت عنهم المجموعة الدولية، لا يتمتعون بأي من حقوق اللاجئين، ولا يستفيدون من حرية التعبير والتجمع، كما يمنعون من حقوق الاتصال المباشر مع ممثل من المفوضية العليا لشؤون اللاجئين أو أي منظمة غير حكومية أجنبية بدون حضور عنصر من البوليساريو، وهم مجبرون على عدم مغادرة المخيمات خوفا من فقدان حياتهم وحياة أسرهم ".  

وأضاف التجمع أن " هؤلاء الأشخاص يتعرضون للمزايدة والتهديد بجميع أنواعه، ويعانون منذ سنوات من بطش وعنف البوليساريو "، منددا " بفصل الأشخاص عن ذويهم، والتجنيد القسري للشباب والأطفال، وكذا ممارسة الأعمال الشاقة الإجبارية " والتي يقع ضحيتها السكان المحتجزين في تندوف.  

وأكد أن " إخواننا المغاربة الصحراويين يعاملون بهذه الطريقة ذنبهم الوحيد في ذلك تشبثهم بهويتهم المغربية، ووطنهم الأم في جنوب المملكة المغربية ".  

ونددت المنظمة الغير حكومية الإفريقية (أفريكان ديفلوبمونت)، الخميس الماضي، أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، بالظروف المأساوية لساكنة مخيمات تندوف في غياب لأي تسجيل أو إحصاء. كما أثارت المنظمتان الغير حكوميتان (إل سيناكولو) والوكالة الدولية للتنمية ، يومين قبل ذلك، انتباه المجلس حول ممارسات القمع اتجاه أولئك الذين يتجرؤون على التعبير عن معارضتهم لأطروحات الانفصال للبوليساريو في غياب لأي محاسبة. 

دعا تجمع أسر المفقودين والمحتجزين المغاربة في سجون تندوف إلى رفع الحصار المفروض على ساكنة هذه المخيمات في جنوب غرب الجزائر.  

وعبر رئيس هذا التجمع ميلود خليل في رسالة موجهة إلى رئيس الشبكة الأورو متوسطية لحقوق الإنسان، عن تضامنه مع هذه الشبكة بعد منع أعضاء منها من زيارة الجزائر من أجل الوقوف على الانتهاكات الجسيمة التي ترتكبها السلطات الجزائرية في حق المدافعين عن حقوق الإنسان في هذا البلد.   

وذكر بأن هذا المنع يتعرض له أيضا أعضاء تجمع أسر المفقودين والمحتجزين المغاربة في سجون تندوف كلما تقدموا بطلب من أجل الذهاب إلى تندوف للبحث عن " آبائنا، أطفال أو أعضاء من عائلاتنا " الذين فقدوا في هذه المخيمات.   

وجاء في هذه الرسالة التي توصلت وكالة المغرب العربي للأنباء بنسخة منها اليوم الإثنين، إن " الجزائر لا تسمح لأي أحد بدخول هذه الأماكن مخافة الكشف وفضح الممارسات الهمجية، ونقل للعالم أجمع الوضع الإنساني المأساوي للأسر المحتجزة ".  

وذكر التجمع بأن " الصحراويين، الذين تخلت عنهم المجموعة الدولية، لا يتمتعون بأي من حقوق اللاجئين، ولا يستفيدون من حرية التعبير والتجمع، كما يمنعون من حقوق الاتصال المباشر مع ممثل من المفوضية العليا لشؤون اللاجئين أو أي منظمة غير حكومية أجنبية بدون حضور عنصر من البوليساريو، وهم مجبرون على عدم مغادرة المخيمات خوفا من فقدان حياتهم وحياة أسرهم ".  

وأضاف التجمع أن " هؤلاء الأشخاص يتعرضون للمزايدة والتهديد بجميع أنواعه، ويعانون منذ سنوات من بطش وعنف البوليساريو "، منددا " بفصل الأشخاص عن ذويهم، والتجنيد القسري للشباب والأطفال، وكذا ممارسة الأعمال الشاقة الإجبارية " والتي يقع ضحيتها السكان المحتجزين في تندوف.  

وأكد أن " إخواننا المغاربة الصحراويين يعاملون بهذه الطريقة ذنبهم الوحيد في ذلك تشبثهم بهويتهم المغربية، ووطنهم الأم في جنوب المملكة المغربية ".  

ونددت المنظمة الغير حكومية الإفريقية (أفريكان ديفلوبمونت)، الخميس الماضي، أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، بالظروف المأساوية لساكنة مخيمات تندوف في غياب لأي تسجيل أو إحصاء. كما أثارت المنظمتان الغير حكوميتان (إل سيناكولو) والوكالة الدولية للتنمية ، يومين قبل ذلك، انتباه المجلس حول ممارسات القمع اتجاه أولئك الذين يتجرؤون على التعبير عن معارضتهم لأطروحات الانفصال للبوليساريو في غياب لأي محاسبة. 


ملصقات


اقرأ أيضاً
“اللسان الأزرق”.. بؤرة بتازة تهدد مجهود إعادة تشكيل قطيع الماشية
يسود تخوف في أوساط الفلاحين بنواحي تازة من اتساع لرقعة انتشار "اللسان الأزرق" في وسط المواشي. ودعت فعاليات محلية، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، للتدخل لتطويق البؤرة في كل من تاهلة والزراردة، قبل أن يتفشى الفيروس ويتحول إلى حالة وبائية قد تؤدي إلى تقويضُ المجهود الوطني الذي تم الشروع في بذله لإعادة تشكيل القطيع الوطني. من جانبه، دعا أحمد العبادي، البرلماني عن حزب "الكتاب" إلى التحرك على عدة واجهات، من بينها التحقق والمراقبة ورصد بؤر المرض، لتجنب انتشار المرض؛ واتخاذ تدابير الوقاية اللازمة؛ ومراجعة تركيبات التلقيح تبعاً لتطور أصناف مستجدة من مرض اللسان الأزرق؛ وإرشاد الفلاحين والكسابة إلى الطرق الأنسب للرعي السليم صحياًّ وإلى طرق الإعلام المبكِّر بالحالات والبؤر الممكن ظهورها، لا سيما بالنظر إلى أن هذا المرض حيواني صِرف ولا ينتقل إلى الإنسان ولا ينتقل بين الحيوانات إلا عن طريق لدغ الحشرات أو الاتصال المباشر بين الحيوانات.
وطني

مسؤول نقابي لـ”كشـ24″ يكشف أهمية قرار السماح بصفائح السير الدولي داخل المغرب
في خطوة تنظيمية جديدة، أعلنت وزارة النقل واللوجيستيك عن السماح لمستعملي الطريق داخل التراب الوطني باستعمال صفائح التسجيل الخاصة بالسير الدولي، في قرار يرتقب أن يسهم في تيسير تنقل المركبات بين المغرب وعدد من الدول الأوروبية، ويعزز التفاعل مع متطلبات ومعايير السلامة الطرقية العابرة للحدود. وفي هذا السياق اعتبر مصطفى شعون، الأمين العام للمنظمة الديمقراطية للنقل واللوجستيك متعددة الوسائط، في تصريحه لموقع كشـ24، أن القرار الذي اتخذته وزارة النقل واللوجستيك بالسماح لجميع مستعملي الطريق باستعمال صفيحة التسجيل الخاصة بالسير الدولي داخل التراب الوطني هو قرار عين الصواب، ويتماشى مع المقتضيات القانونية لمدونة السير والقرار الوزاري المنظم. وأوضح شعون، أن الخطوة التي قامت بها الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية لإخبار مستعملي الطريق، خاصة الذين ينوون السفر خارج أرض الوطن نحو أوروبا، تأتي في سياق تعزيز الوعي بضرورة احترام متطلبات السير الدولية، وملاءمة صفائح التسجيل مع المعايير المعمول بها في دول الاستقبال. وأشار المتحدث ذاته، إلى أن عددا من المواطنين لم يكونوا على دراية بضرورة تغيير صفيحة التسجيل إلى أخرى تتضمن حروفا لاتينية فقط، وهو ما خلق مشاكل في بعض الدول الأوروبية، خاصة بإيطاليا، التي تطبق القانون بصرامة، حيث يتم حجز المركبة لفترات طويلة قد تتجاوز الشهرين، وفرض غرامات في حال عدم توفر المركبة على صفيحة مطابقة. وأكد شعون أن هذا التوجه ينسجم مع الاتفاقيات الثنائية بين المغرب وعدد من الدول، ومع المعايير الدولية المعتمدة في مجال السلامة الطرقية، مشيرا إلى أن المنظمة كانت قد طالبت سابقا الوزارة والوكالة الوطنية للسلامة الطرقية بتوحيد صفائح التسجيل وفق معايير دولية، وتجاوز إشكالية الصفائح المزدوجة. وفي السياق ذاته، دعا مصرحنا إلى ضرورة إشراف وزارة النقل عبر الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية على توفير صفائح تسجيل موحدة ومعتمدة، يتم تسليمها مباشرة لمالكي المركبات عند الشراء، وفي حال التلف أو الضياع، تتم إعادة إصدارها وفق نفس المعايير، تماما كما هو الحال بالنسبة للبطائق الرمادية. وختم شعون تصريحه باعتبار القرار الأخير خطوة مهمة تحسب لوزارة النقل وتشكل تفاعلا واقعيا مع الإشكالات التي تواجه مستعملي الطريق، لاسيما الراغبين في مغادرة التراب الوطني نحو دول الاتحاد الأوروبي.
وطني

غياب الضحايا يؤخر جلسة التحقيق مع الطبيب النفسي المتهم بالاعتداء على المريضات
حدد قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بفاس، يوم الإثنين القادم، كموعد لجلسة تحقيق أخرى في قضية الطبيب النفسي المتابع في حالة اعتقال في قضية الاعتداء على مريضات يخضعن للعلاج في عيادته.وكان من المقرر أن يحضر الضحايا لجلسة تحقيق عقدت يوم أمس الأربعاء، لكن اللافت أن جل المريضات اللواتي سبق أن تم الاستماع إلى إفاداتهن من قبل عناصر الفرقة الجهوية للشرطة القضائية، تغيبن عن الجلسة، رغم توصلهن بالاستدعاء.وكانت النيابة العامة قد أمرت بفتح تحقيق في شكاية توصلت بها تتضمن معطيات خطيرة حول اعتداءات جنسية للطبيب في حق المريضات.وكشفت الأبحاث التي أجريت حول هذا الملف على أن الطبيب المتابع في حالة اعتقال، كان يناول الضحايا جرعات من المخدرات الصلبة، ويوهمهن أنها تدخل في إطار البروتكول العلاجي. كما كان يمارس طقوسا غريبة وهو يرتكب اعتداءاته في حقهن. واستعان بابنه عمه المعتقل بدوره لارتكاب هذه الاعتداءات.
وطني

شكاية للمنصوري تطيح برئيس وخمسة أعضاء بالدريوش
تسببت دعوى قضائية للمنسقة الوطنية لحزب البام، فاطمة الزهراء المنصوري، في تجريد رئيس جماعة قروية بإقليم الدريوش، من عضويته.وشمل القرار الصادر عن المحكمة الإدارية الاستئنافية بفاس، تجريد خمسة أعضاء آخرين من مهامهم بجماعة أزلاف. وسبق للمحكمة الإدارية الابتدائية بوجدة أن نظرت في هذا الملف وحكمت بتجريد المشتكى بهم من العضوية.واعتبر حزب الأصالة والمعاصرة أن المنتخبين المعنيين خالفوا التوجهات السياسية والتنظيمية للحزب، بعد تصويتهم ضد عضو آخر من الحزب تقدم لشغل منصب النائب الرابع للرئيس.وإلى جانب رئيس الجماعة، فقد شمل قرار التجريد النائب الأول للرئيس، وكاتب المجلس، وثلاثة مستشارين.
وطني

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الخميس 10 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة