بعد ترقب وطول انتظار افرجت اخيرا الاكاديمية الجهوية للتربية والتكوين مراكش اسفي عن لوائح الاستاذات والأساتذة والإداريات والإداريين بالجهة الذين استفادوا من المعاش قبل بلوغ سن التقاعد ( التقاعد النسبي).

وهكذا بلغ عدد  المستفيدين بالجهة  662 من  نساء ورجال التعليم توزعوا على الأقاليم الثمانية للجهة، اكثر من نصفهم بعمالة مراكش ب 370 مستفيد 149 أستاذ للتعليم الابتدائي و 113 أستاذ للتعليم الثانوي الاعدادي و 88 أستاذ للتعليم الثانوي التأهيلي و 20 إطار إداري.

يليها إقليم أسفي ب 154 مستفيد؛ تم إقليم الصويرة ب 31 مستفيد؛ وإقليم الحوز ب 29 مستفيد، وإقليم اليوسفية ب 24  وقلعة السراغنة ب 21 والرحامنة ب 20 في حين لم يتجاوز عدد المستفيدين العاملين بالأكاديمية مستفيد واحد  والمركز الجهوي لمهن التربية والتكوين مستفيدين .

أما الطلبات المتعلقة بالاستفادة من التقاعد النسبي والتي تحمل وثائق تثبت العجز عن العمل لأسباب صحية فقد أحيلت على المصالح المركزية للبث فيها ومن المتوقع أن يتم النظر فيها خلال الأيام القليلة المقبلة وقد بلغ عددها بجهة مراكش اسفي 65 طلب.

 و المستفيدين من الاستيداع لأسباب تتعلق بالالتحاق بالزوج أو تربية الأبناء أو إصابة الزوج بحادثة خطيرة فقد بلغ 23 مستفيد أكثر من نصفهم بأقاليم الحوز وقلعة السراغنة والصويرة.

وكما تداولت العديد من المنابر الاعلامية فقد عرفت عملية إحالة الأطر التعليمية على التقاعد النسبي برسم السنة الدراسية 2016 بكل الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين استفادة أكثر من 15 ألف موظف والتي تعد أكبر عملية نزوح جماعي في قطاع التعليم على مر التاريخ وهي تعكس الهواجس والتخوفات من الشروط التي تسعى الحكومة الى فرضها فيما تسميه أصلاح أنظمة التقاعد .

وعملية النزوح الجماعي للأطر التعليمية هاته سيكون لها دون شك وقع كبير على تعميق الخصاص وإرباك الدخول المدرسي المقبل سيما وأن عدد كبير من المستفيدين يمارسون عملهم بالمؤسسات التعليمية خاصة بالتعليم الابتدائي 291 أستاذ للتعليم الابتدائي و 209 أستاذ للتعليم الثانوي الاعدادي و 121 استاذ للتعليم الثانوي التأهيلي على صعيد جهة مراكش اسفي.

ولابد من الإشارة في الختام أن المذكرة الوزارية رقم 16/0538 المتعلقة بإرساء مسطرة الاستفادة من التقاعد النسبي برسم سنة 2016 قد عرفت بعض المستجدات تمثلت أساسا في  تأشيرة قرارات الاحالة على التقاعد حيث ستصبح التأشيرة على القرار الجماعي، تم تغيير أخر يتعلق بإنجاز مقررات إيقاف الأجرة من طرف الأكاديميات حيث سيتم ايقافها فور التأشير على القرار الجماعي  وهذه التعديلات ستمكن من التسوية الإدارية والمالية بسرعة وتقطع مع الممارسات السابقة والتي كانت تطبع ملفات التقاعد النسبي.