التعليقات مغلقة لهذا المنشور
مراكش
إستئنافية مراكش تقضي بالسجن النافذ لأمني توبع ضمن شبكة دولية لترويج الكوكايين
نشر في: 29 يونيو 2016
أسدلت هيئة الحكم باستئنافية مراكش الستار أول أمس الاثنين عن الشوط الثاني من محاكمة شبكة «الهولندي» المتخصصة في التجارة الدولية للمخدرات الصلبة، وقضت بتأييد الحكم الابتدائي وإحاطة المتهمين بالسجن النافذ، كل حسب موقعه ضمن الشبكة ودرجة تورطه في حيازة وترويج السموم البيضاء.
نصيب زعيم الشبكة والرأس المدبر لأنشطتها المحرمة والمجرمة قانونا حدد في عشر سنوات حبسا نافذا وغرامة 40 ألف درهم، ونفس العقوبة والغرامة المالية لمساعديه، فيما قضت المحكمة بثماني سنوات حبسا نافذا، وبالغرامة ذاتها في حق متهم توبع ضمن عناصر الشبكة.
عنصر أمني يعمل بالميناء المتوسطي لطنجة، توبع على خلفية مساعدته لعناصر الشبكة على اجتياز الحدود الوطنية بتهمة «الارتشاء وإفشاء السر المهني»، خرج من المحاكمة بثمانية أشهر حبسا نافذا وغرامة 2000 درهم، مع تسييج متهم آخر بخمس سنوات سجنا نافدا وغرامة 5000 درهم، ليختم منطوق الحكم ببراءة متهم واحد.
إدارة الجمارك كانت الرابح الأكبر في القضية، بعد أن قضت المحكمة بتعويض مالي لفائدتها بلغ سقف الـ23 مليار سنتيم، يؤديها الأظناء بالتضامن بينهم .
تعود فصول القضية الى منتصف سنة 2014، حين انتبهت المصالح الأمنية بمراكش إلى تحركات مشبوهة لبعض الأجانب، قادت لاقتحام بعض الشقق واعتقال قاطنيها لتستمر التحقيقات في حصد العديد من المتورطين بلغوا في مجملهم 32 متهما كانوا يتوزعون بين عصابتين يديرهما من خلف ستار المتهم الرئيس المعروف بـ«حميد روتردام» مزداد سنة 1984 بأمستردام بهولندا من أسرة مغرية مهاجرة.
ظل المعني عصيا على التوقيف والاعتقال لحين قيامه بدخول التراب الوطني عبر ميناء طنجة المتوسط، مستعملا جواز سفر بانامي متضمن بيانات مزيفة.
التحقيق مع المتهم قاد الأمن إلى منزلين بمدينة مراكش يستعملهما كمخبأ، ومن ثمة إخطار النيابة العامة التي أمرت بالانتقال رفقة المتهم للعنوانين المحددين وإجراء عملية تفتيش شاملة، انتهت بالعثور على العديد من المتعلقات المريبة، ضمنها 34 ساعة يدوية من أشهر العلامات التجارية في هذا المجال، بالإضافة إلى 10 هواتف محمولة، ولوحتين إلكترونيتين، ومعدات تصوير رقمية، و10 جوازات سفر لأشخاص من جنسيات مختلفة (هولندية ومغربية وفرنسية)، إلى جانب مبالغ مالية بالعملتين الوطنية والأجنبية، حيث تم الحجز والتحفظ على كل هذه الموجودات، كما تبين امتلاكه لأربع شركات بمراكش ثلاثة منها متخصصة في مجال العقار والرابعة في مجال كراء السيارات.
أما عن صحيفة سوابقه، فقد كشفت التحقيقات بكون المتهم مشمول بحكم غيابي من طرف السلطات الهولندية، بعد إدانته بتسعة أشهر حبسا نافذا، لتورطه في قضية ضرب وجرح ظل بعدها ضمن قائمة المبحوث عنهم، متجولا بين الديار الأوروبية ومتنقلا بين بلجيكا التي يتخذها كمصدر لجلب الساعات اليدوية الباذخة وإسبانيا، حيث أسس شركة لبيع وترويج بعض المراهم والمواد الخاصة بالتخسيس ومحاربة السمنة.
أنشطة وأعمال اقتصادية كان المتهم يخفي من ورائها طبيعة نشاطه الحقيقي وتزعمه لأخطر شبكة إجرامية، وأحد أهم أذرع أخطبوط الترويج الدولي للمخدرات الصلبة، الملتف حول الطرق التجارية الدولية على مستوى المثلث الشهير، الممتد ما بين أمريكا اللاتينية مرورا بالقارة السمراء وصولا إلى القارة العجوز بالضفة الأخرى للبحر الأبيض المتوسط.
نصيب زعيم الشبكة والرأس المدبر لأنشطتها المحرمة والمجرمة قانونا حدد في عشر سنوات حبسا نافذا وغرامة 40 ألف درهم، ونفس العقوبة والغرامة المالية لمساعديه، فيما قضت المحكمة بثماني سنوات حبسا نافذا، وبالغرامة ذاتها في حق متهم توبع ضمن عناصر الشبكة.
عنصر أمني يعمل بالميناء المتوسطي لطنجة، توبع على خلفية مساعدته لعناصر الشبكة على اجتياز الحدود الوطنية بتهمة «الارتشاء وإفشاء السر المهني»، خرج من المحاكمة بثمانية أشهر حبسا نافذا وغرامة 2000 درهم، مع تسييج متهم آخر بخمس سنوات سجنا نافدا وغرامة 5000 درهم، ليختم منطوق الحكم ببراءة متهم واحد.
إدارة الجمارك كانت الرابح الأكبر في القضية، بعد أن قضت المحكمة بتعويض مالي لفائدتها بلغ سقف الـ23 مليار سنتيم، يؤديها الأظناء بالتضامن بينهم .
تعود فصول القضية الى منتصف سنة 2014، حين انتبهت المصالح الأمنية بمراكش إلى تحركات مشبوهة لبعض الأجانب، قادت لاقتحام بعض الشقق واعتقال قاطنيها لتستمر التحقيقات في حصد العديد من المتورطين بلغوا في مجملهم 32 متهما كانوا يتوزعون بين عصابتين يديرهما من خلف ستار المتهم الرئيس المعروف بـ«حميد روتردام» مزداد سنة 1984 بأمستردام بهولندا من أسرة مغرية مهاجرة.
ظل المعني عصيا على التوقيف والاعتقال لحين قيامه بدخول التراب الوطني عبر ميناء طنجة المتوسط، مستعملا جواز سفر بانامي متضمن بيانات مزيفة.
التحقيق مع المتهم قاد الأمن إلى منزلين بمدينة مراكش يستعملهما كمخبأ، ومن ثمة إخطار النيابة العامة التي أمرت بالانتقال رفقة المتهم للعنوانين المحددين وإجراء عملية تفتيش شاملة، انتهت بالعثور على العديد من المتعلقات المريبة، ضمنها 34 ساعة يدوية من أشهر العلامات التجارية في هذا المجال، بالإضافة إلى 10 هواتف محمولة، ولوحتين إلكترونيتين، ومعدات تصوير رقمية، و10 جوازات سفر لأشخاص من جنسيات مختلفة (هولندية ومغربية وفرنسية)، إلى جانب مبالغ مالية بالعملتين الوطنية والأجنبية، حيث تم الحجز والتحفظ على كل هذه الموجودات، كما تبين امتلاكه لأربع شركات بمراكش ثلاثة منها متخصصة في مجال العقار والرابعة في مجال كراء السيارات.
أما عن صحيفة سوابقه، فقد كشفت التحقيقات بكون المتهم مشمول بحكم غيابي من طرف السلطات الهولندية، بعد إدانته بتسعة أشهر حبسا نافذا، لتورطه في قضية ضرب وجرح ظل بعدها ضمن قائمة المبحوث عنهم، متجولا بين الديار الأوروبية ومتنقلا بين بلجيكا التي يتخذها كمصدر لجلب الساعات اليدوية الباذخة وإسبانيا، حيث أسس شركة لبيع وترويج بعض المراهم والمواد الخاصة بالتخسيس ومحاربة السمنة.
أنشطة وأعمال اقتصادية كان المتهم يخفي من ورائها طبيعة نشاطه الحقيقي وتزعمه لأخطر شبكة إجرامية، وأحد أهم أذرع أخطبوط الترويج الدولي للمخدرات الصلبة، الملتف حول الطرق التجارية الدولية على مستوى المثلث الشهير، الممتد ما بين أمريكا اللاتينية مرورا بالقارة السمراء وصولا إلى القارة العجوز بالضفة الأخرى للبحر الأبيض المتوسط.
أسدلت هيئة الحكم باستئنافية مراكش الستار أول أمس الاثنين عن الشوط الثاني من محاكمة شبكة «الهولندي» المتخصصة في التجارة الدولية للمخدرات الصلبة، وقضت بتأييد الحكم الابتدائي وإحاطة المتهمين بالسجن النافذ، كل حسب موقعه ضمن الشبكة ودرجة تورطه في حيازة وترويج السموم البيضاء.
نصيب زعيم الشبكة والرأس المدبر لأنشطتها المحرمة والمجرمة قانونا حدد في عشر سنوات حبسا نافذا وغرامة 40 ألف درهم، ونفس العقوبة والغرامة المالية لمساعديه، فيما قضت المحكمة بثماني سنوات حبسا نافذا، وبالغرامة ذاتها في حق متهم توبع ضمن عناصر الشبكة.
عنصر أمني يعمل بالميناء المتوسطي لطنجة، توبع على خلفية مساعدته لعناصر الشبكة على اجتياز الحدود الوطنية بتهمة «الارتشاء وإفشاء السر المهني»، خرج من المحاكمة بثمانية أشهر حبسا نافذا وغرامة 2000 درهم، مع تسييج متهم آخر بخمس سنوات سجنا نافدا وغرامة 5000 درهم، ليختم منطوق الحكم ببراءة متهم واحد.
إدارة الجمارك كانت الرابح الأكبر في القضية، بعد أن قضت المحكمة بتعويض مالي لفائدتها بلغ سقف الـ23 مليار سنتيم، يؤديها الأظناء بالتضامن بينهم .
تعود فصول القضية الى منتصف سنة 2014، حين انتبهت المصالح الأمنية بمراكش إلى تحركات مشبوهة لبعض الأجانب، قادت لاقتحام بعض الشقق واعتقال قاطنيها لتستمر التحقيقات في حصد العديد من المتورطين بلغوا في مجملهم 32 متهما كانوا يتوزعون بين عصابتين يديرهما من خلف ستار المتهم الرئيس المعروف بـ«حميد روتردام» مزداد سنة 1984 بأمستردام بهولندا من أسرة مغرية مهاجرة.
ظل المعني عصيا على التوقيف والاعتقال لحين قيامه بدخول التراب الوطني عبر ميناء طنجة المتوسط، مستعملا جواز سفر بانامي متضمن بيانات مزيفة.
التحقيق مع المتهم قاد الأمن إلى منزلين بمدينة مراكش يستعملهما كمخبأ، ومن ثمة إخطار النيابة العامة التي أمرت بالانتقال رفقة المتهم للعنوانين المحددين وإجراء عملية تفتيش شاملة، انتهت بالعثور على العديد من المتعلقات المريبة، ضمنها 34 ساعة يدوية من أشهر العلامات التجارية في هذا المجال، بالإضافة إلى 10 هواتف محمولة، ولوحتين إلكترونيتين، ومعدات تصوير رقمية، و10 جوازات سفر لأشخاص من جنسيات مختلفة (هولندية ومغربية وفرنسية)، إلى جانب مبالغ مالية بالعملتين الوطنية والأجنبية، حيث تم الحجز والتحفظ على كل هذه الموجودات، كما تبين امتلاكه لأربع شركات بمراكش ثلاثة منها متخصصة في مجال العقار والرابعة في مجال كراء السيارات.
أما عن صحيفة سوابقه، فقد كشفت التحقيقات بكون المتهم مشمول بحكم غيابي من طرف السلطات الهولندية، بعد إدانته بتسعة أشهر حبسا نافذا، لتورطه في قضية ضرب وجرح ظل بعدها ضمن قائمة المبحوث عنهم، متجولا بين الديار الأوروبية ومتنقلا بين بلجيكا التي يتخذها كمصدر لجلب الساعات اليدوية الباذخة وإسبانيا، حيث أسس شركة لبيع وترويج بعض المراهم والمواد الخاصة بالتخسيس ومحاربة السمنة.
أنشطة وأعمال اقتصادية كان المتهم يخفي من ورائها طبيعة نشاطه الحقيقي وتزعمه لأخطر شبكة إجرامية، وأحد أهم أذرع أخطبوط الترويج الدولي للمخدرات الصلبة، الملتف حول الطرق التجارية الدولية على مستوى المثلث الشهير، الممتد ما بين أمريكا اللاتينية مرورا بالقارة السمراء وصولا إلى القارة العجوز بالضفة الأخرى للبحر الأبيض المتوسط.
نصيب زعيم الشبكة والرأس المدبر لأنشطتها المحرمة والمجرمة قانونا حدد في عشر سنوات حبسا نافذا وغرامة 40 ألف درهم، ونفس العقوبة والغرامة المالية لمساعديه، فيما قضت المحكمة بثماني سنوات حبسا نافذا، وبالغرامة ذاتها في حق متهم توبع ضمن عناصر الشبكة.
عنصر أمني يعمل بالميناء المتوسطي لطنجة، توبع على خلفية مساعدته لعناصر الشبكة على اجتياز الحدود الوطنية بتهمة «الارتشاء وإفشاء السر المهني»، خرج من المحاكمة بثمانية أشهر حبسا نافذا وغرامة 2000 درهم، مع تسييج متهم آخر بخمس سنوات سجنا نافدا وغرامة 5000 درهم، ليختم منطوق الحكم ببراءة متهم واحد.
إدارة الجمارك كانت الرابح الأكبر في القضية، بعد أن قضت المحكمة بتعويض مالي لفائدتها بلغ سقف الـ23 مليار سنتيم، يؤديها الأظناء بالتضامن بينهم .
تعود فصول القضية الى منتصف سنة 2014، حين انتبهت المصالح الأمنية بمراكش إلى تحركات مشبوهة لبعض الأجانب، قادت لاقتحام بعض الشقق واعتقال قاطنيها لتستمر التحقيقات في حصد العديد من المتورطين بلغوا في مجملهم 32 متهما كانوا يتوزعون بين عصابتين يديرهما من خلف ستار المتهم الرئيس المعروف بـ«حميد روتردام» مزداد سنة 1984 بأمستردام بهولندا من أسرة مغرية مهاجرة.
ظل المعني عصيا على التوقيف والاعتقال لحين قيامه بدخول التراب الوطني عبر ميناء طنجة المتوسط، مستعملا جواز سفر بانامي متضمن بيانات مزيفة.
التحقيق مع المتهم قاد الأمن إلى منزلين بمدينة مراكش يستعملهما كمخبأ، ومن ثمة إخطار النيابة العامة التي أمرت بالانتقال رفقة المتهم للعنوانين المحددين وإجراء عملية تفتيش شاملة، انتهت بالعثور على العديد من المتعلقات المريبة، ضمنها 34 ساعة يدوية من أشهر العلامات التجارية في هذا المجال، بالإضافة إلى 10 هواتف محمولة، ولوحتين إلكترونيتين، ومعدات تصوير رقمية، و10 جوازات سفر لأشخاص من جنسيات مختلفة (هولندية ومغربية وفرنسية)، إلى جانب مبالغ مالية بالعملتين الوطنية والأجنبية، حيث تم الحجز والتحفظ على كل هذه الموجودات، كما تبين امتلاكه لأربع شركات بمراكش ثلاثة منها متخصصة في مجال العقار والرابعة في مجال كراء السيارات.
أما عن صحيفة سوابقه، فقد كشفت التحقيقات بكون المتهم مشمول بحكم غيابي من طرف السلطات الهولندية، بعد إدانته بتسعة أشهر حبسا نافذا، لتورطه في قضية ضرب وجرح ظل بعدها ضمن قائمة المبحوث عنهم، متجولا بين الديار الأوروبية ومتنقلا بين بلجيكا التي يتخذها كمصدر لجلب الساعات اليدوية الباذخة وإسبانيا، حيث أسس شركة لبيع وترويج بعض المراهم والمواد الخاصة بالتخسيس ومحاربة السمنة.
أنشطة وأعمال اقتصادية كان المتهم يخفي من ورائها طبيعة نشاطه الحقيقي وتزعمه لأخطر شبكة إجرامية، وأحد أهم أذرع أخطبوط الترويج الدولي للمخدرات الصلبة، الملتف حول الطرق التجارية الدولية على مستوى المثلث الشهير، الممتد ما بين أمريكا اللاتينية مرورا بالقارة السمراء وصولا إلى القارة العجوز بالضفة الأخرى للبحر الأبيض المتوسط.
ملصقات
