نددت العديد من الأحزاب السياسية الجزائرية، أمس السبت 25 نونبر، بعمليات التزوير التي طالت مرة أخرى الانتخابات المزدوجة، البلدية والولائية، التي جرت يوم الخميس الماضي، وفاز بها، دون مفاجأة، حزب جبهة التحرير الوطني، الذي يرأسه الرئيس عبد العزيز بوتفليقة. 

 

ووصفت الأمينة العامة لحزب العمال، لويزة حنون، هذا الاقتراع ب"المزيف، لأن نتائجه كانت متوقعة، وذلك بالنظر إلى السياق الذي سبق الانتخابات".

 

وبعدما أكدت أن جزءا كبيرا من الجمعيات البلدية والولائية التي أفرزتها هذه الانتخابات سيسيرها أشخاص لن يكونوا في خدمة الشأن المحلي، اعتبرت لويزة حنون أن حزبها ذهب ضحية الانتقام "لأنه ندد بقانون المالية وكشف عن حقائق حول السياسة الاقتصادية للحكومة التي هي في خدمة أقلية".

 

من جهته، لاحظ عبد المجيد مناصرة، رئيس حركة مجتمع السلم، أن "التزوير هو حقيقة على أرض الواقع (...) وأن أحمد أويحيى رئيس الحكومة نفسه اشتكى منه وإن لم يسمه تزويرا وفضل الحديث عن تجاوزات وخروقات شابت العملية الانتخابية".

 

وقال إن "الأرقام التي تم التلاعب بها مرة أخرى تؤكد أن الانتخابات لا تمثل حلا يسمح بالخروج من أزمة الدولة أو أزمة البلديات"، مسجلا أن التلاعب بأصوات الناخبين أو تغيير المحاضر ليس مجرد خرق انتخابي، وإنما هو تزوير بكل ما في الكلمة من معنى.

 

وقد شاطره وجهة النظر هذه محمد دويبي، الأمين العام لحزب النهضة، الذي قال إن "نتائج الانتخابات المحلية لا تمثل مفاجأة، لأن الحكم عمل وخطط منذ سنة 2012 للحصول على مشهد سياسي من هذا القبيل"، مضيفا أن قانون الانتخابات يقيد الحريات السياسية.

 

من جهته، أكد ياسين عيساون، المكلف بالاتصال في حزب التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية، أنه على الرغم من أن الحزب عزز النتائج التي حققها سنة 2012، غير أنه لاحظ لسوء الحظ أن "إدلاء أفراد الجيش بأصواتهم كان له تأثيره على العملية الانتخابية".

 

وبحسب النتائج الرسمية، التي أعلن عنها، أول أمس الجمعة، فقد فاز حزب جبهة التحرير الوطني، الحاكم منذ استقلال الجزائر سنة 1962، وعلى الرغم من فقدانه عددا كبيرا من البلديات، بهذه الانتخابات البلدية والولائية، التي قاطعها أزيد من نصف الناخبين.

 

وحل في المرتبة الثانية حليفه، حزب التجمع الوطني الديمقراطي، الذي يرأسه الوزير الأول أحمد أويحيى، والذي حقق نتائج أفضل بالمقارنة مع انتخابات سنة 2012.