إقتصاد

وزارة الفلاحة تؤكد توفر المنتوجات الفلاحية والسمك بالسوق المغربي


كشـ24 نشر في: 15 مارس 2020

أكدت وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات أنه في إطار تدابير التتبع واليقظة التي تخص الأسواق الفلاحية، التي باشرتها الوزارة بالتنسيق مع المهنيين، وبالنظر إلى السياق الصحي الدولي والوطني الذي اتسمت به أزمة كوفيد-19، فإنها تشير إلى "عدم وجود أي انقطاع في الإنتاج وتؤكد على السير العادي والمنتظم لتموين السوق الوطنية بالمنتوجات الفلاحية والسمك".وأوضحت الوزارة ، في بلاغ لها ، أنه إلى حدود 14 مارس، فإن مخزون القمح الموجه للمطاحن الصناعية الذي تتوفر عليه هيئات التخزين يمكنه تغطية 3 أشهر. وستصل التغطية إلى أكثر من 4 أشهر بحلول نهاية أبريل ، مضيفة أن المستوى الحالي من المخزون المتاح سيغطي الاحتياجات الوطنية، بفضل المخزون من الإنتاج الوطني 2018 /19 والواردات التي تمت، أو التي سيتم إجراؤها خلال الأشهر الثلاثة المقبلة.أما بالنسبة للخضر، يضيف المصدر ، فإن إنتاج الطماطم البكرية سيغطي احتياجات السوق حتى شهر ماي، بالنظر إلى السير الجيد لموسم البواكر ، مشيرا إلى أن الإنتاج المتوقع من الطماطم الموسمية كاف أيضا لتغطية احتياجات الاستهلاك الوطني، وينطبق الشيء نفسه على البطاطس والبصل.وأبرزت الوزارة أن الفواكه تسجل كذلك مستوى م رضي ا جد ا من الوفرة ، مسجلة أنه بالإضافة إلى الموفورات، فالإنتاج مستمر بشكل طبيعي، مما يسمح بتموين منتظم وعلى مدى أطول للسوق.وتابعت أن إنتاج الخضر والفواكه سيغطي احتياجات السوق الوطني حتى خلال شهر رمضان الذي يعرف استهلاكا كبيرا للمواد الغذائية ، مشيرة إلى أن المنتوج الآخر الذي يشهد استهلاكا مرتفعا، خاصة خلال شهر رمضان، والمتعلق بالتمور فإنه يظهر وفرة جيدة في السوق بفضل الإنتاج الوطني والواردات.وسجلت أن إنتاج الحليب، الذي يشهد حاليا ذروة في الإنتاج، يوفر كميات موجهة للتصنيع تبلغ 165 مليون لتر تقريب ا مقابل متوسط احتياجات شهرية يقدر 125 مليون لتر و يرتفع لـ 135 مليون لتر في شهر رمضان. هذا ولا يتوقع أي تغير في أسعار هذه المنتجات. وفيما يخص مشتقات الحليب، على غرار الزبدة فهي متوفرة بفضل الإنتاج الوطني والواردات التي بدأت منذ بداية العام.وفيما يتعلق باللحوم، فإن كمية اللحوم الحمراء المتاحة (الأبقار والأغنام والماعز) كافية لتغطية احتياجات الاستهلاك الوطني. أما العرض من اللحوم البيضاء والبيض فيفوق مستويات الاستهلاك.وأكدت أنه فيما يتعلق بالسمك، فلا يتوقع أي تأثير أو نقص في التموين ، مشيرة إلى أن القطاع السمكي في بلادنا، سيشهد فترة إنتاج أكبر. فبالنسبة للسردين، الذي يعد منتوج ا رئيسي ا ويعرف طلبا خاصا من طرف المستهلك المغربي، نظرا لتوفره المهم على البروتين، فمن المتوقع أن يشهد إنتاجا مكثفا، وبكميات ستسجل توجها تصاعديا خلال الأشهر القادمة، لتصل إلى ذروة الإنتاج ابتداء من فصل الصيف.وبالإضافة إلى استهلاك السمك الطري، تقول الوزارة، فإن السردين المنتج في المغرب يوجه أيض ا لصناعة التعليب، والتي يعد المغرب أول مصدر لها في العالم، "فبلدنا يتوفر على مخزون وافر من هذا المنتوج".وفضلا عن ذلك ، أكد الاتحاد الوطني لصناعة مصبرات السمك قدرته على ضمان التموين العادي للسوق من مصبرات السردين، واستعداده الكامل لإنتاج المزيد إذا ما اقتضت الضرورة ذلك لتلبية طلب السوق الوطني.وسجلت الوزارة أنه بالإضافة إلى السردين والأنواع الأخرى من الأسماك السطحية الصغيرة، ينتج المغرب عدد ا كبير ا من المنتجات السمكية. مع العلم أن آخر موسم للصيد، كما يؤكد على ذلك مهنيو الصيد وأرقام الكميات المفرغة، تميز بوفرة لأنواع مختلفة من الأسماك مثل الأخطبوط والحبار والكلامار والعديد من الأسماك البيضاء.وأشارت إلى أن جميع مصالح توضيب وتوزيع المنتوجات الفلاحية مثل أسواق الجملة للخضر والفواكه والأسماك والمجازر، وكذلك قنوات توزيعها، ستستمر في العمل ولن تشملها الإجراءات التي يمكن أن يتخذها المغرب في إطار محاربة كوفيد-19.وخلصت إلى أنه من أجل ضمان استمرارية عمل هذه المصالح الأساسية لضمان تموين السوق المغربية بالمواد الغذائية، سيضع مجموع الفاعلين المعنيين شروطا صارمة للسلامة الصحية.

أكدت وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات أنه في إطار تدابير التتبع واليقظة التي تخص الأسواق الفلاحية، التي باشرتها الوزارة بالتنسيق مع المهنيين، وبالنظر إلى السياق الصحي الدولي والوطني الذي اتسمت به أزمة كوفيد-19، فإنها تشير إلى "عدم وجود أي انقطاع في الإنتاج وتؤكد على السير العادي والمنتظم لتموين السوق الوطنية بالمنتوجات الفلاحية والسمك".وأوضحت الوزارة ، في بلاغ لها ، أنه إلى حدود 14 مارس، فإن مخزون القمح الموجه للمطاحن الصناعية الذي تتوفر عليه هيئات التخزين يمكنه تغطية 3 أشهر. وستصل التغطية إلى أكثر من 4 أشهر بحلول نهاية أبريل ، مضيفة أن المستوى الحالي من المخزون المتاح سيغطي الاحتياجات الوطنية، بفضل المخزون من الإنتاج الوطني 2018 /19 والواردات التي تمت، أو التي سيتم إجراؤها خلال الأشهر الثلاثة المقبلة.أما بالنسبة للخضر، يضيف المصدر ، فإن إنتاج الطماطم البكرية سيغطي احتياجات السوق حتى شهر ماي، بالنظر إلى السير الجيد لموسم البواكر ، مشيرا إلى أن الإنتاج المتوقع من الطماطم الموسمية كاف أيضا لتغطية احتياجات الاستهلاك الوطني، وينطبق الشيء نفسه على البطاطس والبصل.وأبرزت الوزارة أن الفواكه تسجل كذلك مستوى م رضي ا جد ا من الوفرة ، مسجلة أنه بالإضافة إلى الموفورات، فالإنتاج مستمر بشكل طبيعي، مما يسمح بتموين منتظم وعلى مدى أطول للسوق.وتابعت أن إنتاج الخضر والفواكه سيغطي احتياجات السوق الوطني حتى خلال شهر رمضان الذي يعرف استهلاكا كبيرا للمواد الغذائية ، مشيرة إلى أن المنتوج الآخر الذي يشهد استهلاكا مرتفعا، خاصة خلال شهر رمضان، والمتعلق بالتمور فإنه يظهر وفرة جيدة في السوق بفضل الإنتاج الوطني والواردات.وسجلت أن إنتاج الحليب، الذي يشهد حاليا ذروة في الإنتاج، يوفر كميات موجهة للتصنيع تبلغ 165 مليون لتر تقريب ا مقابل متوسط احتياجات شهرية يقدر 125 مليون لتر و يرتفع لـ 135 مليون لتر في شهر رمضان. هذا ولا يتوقع أي تغير في أسعار هذه المنتجات. وفيما يخص مشتقات الحليب، على غرار الزبدة فهي متوفرة بفضل الإنتاج الوطني والواردات التي بدأت منذ بداية العام.وفيما يتعلق باللحوم، فإن كمية اللحوم الحمراء المتاحة (الأبقار والأغنام والماعز) كافية لتغطية احتياجات الاستهلاك الوطني. أما العرض من اللحوم البيضاء والبيض فيفوق مستويات الاستهلاك.وأكدت أنه فيما يتعلق بالسمك، فلا يتوقع أي تأثير أو نقص في التموين ، مشيرة إلى أن القطاع السمكي في بلادنا، سيشهد فترة إنتاج أكبر. فبالنسبة للسردين، الذي يعد منتوج ا رئيسي ا ويعرف طلبا خاصا من طرف المستهلك المغربي، نظرا لتوفره المهم على البروتين، فمن المتوقع أن يشهد إنتاجا مكثفا، وبكميات ستسجل توجها تصاعديا خلال الأشهر القادمة، لتصل إلى ذروة الإنتاج ابتداء من فصل الصيف.وبالإضافة إلى استهلاك السمك الطري، تقول الوزارة، فإن السردين المنتج في المغرب يوجه أيض ا لصناعة التعليب، والتي يعد المغرب أول مصدر لها في العالم، "فبلدنا يتوفر على مخزون وافر من هذا المنتوج".وفضلا عن ذلك ، أكد الاتحاد الوطني لصناعة مصبرات السمك قدرته على ضمان التموين العادي للسوق من مصبرات السردين، واستعداده الكامل لإنتاج المزيد إذا ما اقتضت الضرورة ذلك لتلبية طلب السوق الوطني.وسجلت الوزارة أنه بالإضافة إلى السردين والأنواع الأخرى من الأسماك السطحية الصغيرة، ينتج المغرب عدد ا كبير ا من المنتجات السمكية. مع العلم أن آخر موسم للصيد، كما يؤكد على ذلك مهنيو الصيد وأرقام الكميات المفرغة، تميز بوفرة لأنواع مختلفة من الأسماك مثل الأخطبوط والحبار والكلامار والعديد من الأسماك البيضاء.وأشارت إلى أن جميع مصالح توضيب وتوزيع المنتوجات الفلاحية مثل أسواق الجملة للخضر والفواكه والأسماك والمجازر، وكذلك قنوات توزيعها، ستستمر في العمل ولن تشملها الإجراءات التي يمكن أن يتخذها المغرب في إطار محاربة كوفيد-19.وخلصت إلى أنه من أجل ضمان استمرارية عمل هذه المصالح الأساسية لضمان تموين السوق المغربية بالمواد الغذائية، سيضع مجموع الفاعلين المعنيين شروطا صارمة للسلامة الصحية.



اقرأ أيضاً
مستثمر إسباني يدرس إنشاء حوض بناء سفن في المغرب
قالت تقارير إخبارية إسبانية، أن رجل الأعمال، ماريو لوبيز، يعتزم إنشاء حوض بناء سفن في المغرب، بعد تفكيك حوض آخر في ملكيته في مالقة بالجنوب الإسباني. وتم تفكيك حوض بناء السفن لمالكه الإسباني بعد اتفاق مع إدارة هيئة الموانىء الإسبانية، وذلك بعد أربعين عاما من النشاط المتواصل والذي حقق فوائد اقتصادية لمدينة مالقة. وفي أبريل الماضي، أطلقت الوكالة الوطنية للموانئ، مناقصةً لتلقي العروض من مشغلي أحواض السفن ذوي الخبرة لتطوير وتجهيز وتشغيل المنشأة. يهدف حوض السفن الجديد -الذي أنفق المغرب 300 مليون دولار لبنائه في مدينة الدار البيضاء- إلى استقطاب بعض الطلب الذي يذهب إلى "أحواض السفن المشبعة في جنوب أوروبا"، وأيضاً لتلبية احتياجات السفن الأفريقية المتجهة إلى أوروبا. قبل بنائه، كان لدى المغرب أحواض سفن صغيرة في مدن الدار البيضاء وأكادير تخدم في الغالب أسطول الصيد. ستكون المنشأة الجديدة قادرةً على تلبية احتياجات السفن التجارية والعسكرية والصيد، فهي مجهزة بحوض جاف بطول 244 متراً وعرض 40 متراً، فضلاً عن مصعد عمودي للسفن يمكنه حمل ما يصل إلى 9000 طن.
إقتصاد

إسبانيا تكشف أسباب إغلاق المغرب للجمارك التجارية مع مليلية
دافع وزير الخارجية الإسباني، خوسيه مانويل ألباريس، عن قرار المغرب بإغلاق الجمارك التجارية في مليلية من جانب واحد، مشيرا إلى أن الاتفاق الثنائي مع الرباط ينص على إمكانية "توقيف مؤقت" لحركة البضائع في فترات الذروة، مثل عملية "مرحبا" (عبور المضيق)، التي تشهد تدفقاً كبيراً للمسافرين بين أوروبا وشمال إفريقيا. وكان رئيس مدينة مليلية، خوان خوسيه إمبروضا، قد وجّه انتقادات حادة، مؤكداً أن السلطات المغربية أغلقت المعبر التجاري "حتى إشعار آخر" دون تقديم أي تفسير رسمي. وأوضح أن القرار جاء عبر رسالة إلكترونية بالفرنسية أُرسلت إلى الجمارك الإسبانية، تُبلغ فيها بعدم السماح بمرور البضائع في الاتجاهين طوال فترة "عملية عبور المضيق". ووفق مصادر من الحكومة الإسبانية في سبتة، فإن الاتفاق المبرم مع المغرب – الذي تم في إطار إعادة فتح تدريجية للمعابر التجارية بعد إغلاق دام منذ 2018 – لا يزال ساري المفعول، ويمنح الطرفين مرونة في "تنظيم أو تعليق" حركة السلع بما يتماشى مع ضغط المسافرين خلال موسم العبور الذي يمتد من 15 يونيو إلى 15 سبتمبر. وفي المقابل، لم تُصدر الرباط أي بيان رسمي يوضح خلفيات القرار، الذي أثار جدلا واسعا، خاصة بعد منع أحد رجال الأعمال في مليلية من تصدير شحنة من الأجهزة الكهربائية إلى المغرب منذ أيام.
إقتصاد

بنك المغرب : معدل امتلاك الحسابات البنكية بلغ 58%
أفاد بنك المغرب بأن معدل امتلاك الحسابات البنكية، والذي يعرف على أنه عدد الأشخاص المقيمين الذين يتوفرون على حساب بنكي نشط واحد على الأقل مقارنة بعدد السكان البالغين المقيمين، قد بلغ 58 في المائة بنهاية سنة 2024، بعد بلوغه 54 في المائة قبلها بسنة. وأوضح بنك المغرب، في إحصائياته حول الحسابات البنكية برسم السنة الماضية، أن هذا التطور راجع بالأساس إلى الأخذ بعين الاعتبار نتائج الإحصاء العام للسكان والسكنى بدلا من توقعات الإسقاطات السكانية عند حساب معدل الامتلاك. وكشف المصدر ذاته أن عدد الأشخاص الذاتيين، الذين يمتلكون حسابا بنكيا نشطا واحدا على الأقل، قد ارتفع بنسبة 3 في المائة خلال سنة، ليبلغ 15,4 مليون فرد. كما أورد بنك المغرب أن معدل امتلاك الحسابات البنكية حسب النوع الاجتماعي قد مر في سنة 2024 من 67 في المائة إلى 70 في المائة بالنسبة للرجال، ومن 42 في المائة إلى 46 في المائة بالنسبة للنساء. وحسب الفئات العمرية، يسجل أعلى معدل امتلاك للحسابات البنكية لدى الرجال في الفئة العمرية 25-30 سنة بنسبة 82 في المائة، ولدى النساء في الفئة العمرية 60 سنة فما فوق بنسبة 56 في المائة.
إقتصاد

مفاوضات مغربية إماراتية لإطلاق محطات رياح في الصحراء المغربية
دخل المغرب في مفاوضات مع عدة شركات إماراتية من أجل تدشين مشاريع لطاقة الرياح في الصحراء المغربية، وذلك في إطار سعيه لرفع حصة الطاقة المتجددة إلى 52% من مزيج الكهرباء الوطني بحلول عام 2030. ووفق ما أوردته منصة الطاقة المتخصصة، فقائمة الشركات الإماراتية التي تجرى معها المملكة المفاوضات تضم شركات مثل "مصدر"، و"أميا باور"، بالإضافة إلى "طاقة"، كما أبرزت أن الاستثمارات المتوقعة لمشاريع طاقة الرياح في الصحراء المغربية تخضع حالياً للمفاوضات تتراوح بين 8 و10 مليارات دولار، بسعة إنتاجية تصل إلى 5 آلاف ميغاواط. وجذبت مشاريع طاقة الرياح في الصحراء المغربية منذ عام 2015 استثمارات كبيرة، في إطار التزام المملكة بالتوسع في مشاريع الكهرباء النظيفة بهدف تقليل فاتورة استيراد الوقود لتشغيل محطات الكهرباء الحرارية. وتحتضن الصحراء المغربية حاليا أربع محطات رياح تدعم شبكة الكهرباء الوطنية بطاقة إجمالية تصل إلى 750 ميغاواط، ويتعلق الأمر بمحطة طرفاية بطاقة 300 ميغاواط، وأفتيسات بـ200 ميغاواط، والعيون بـ50 ميغاواط، وأخفنير بـ200 ميغاواط، كما يتم العمل على تطوير محطتين جديدتين ستضيفان 400 ميغاواط إضافية إلى شبكة الكهرباء الوطنية خلال الأشهر القادمة، وهما بوجدور بطاقة 300 ميغاواط، وتسكراد بطاقة 100 ميغاواط.
إقتصاد

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الخميس 10 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة