وطني

مرسوم جديد يحدد شروط وكيفيات تنظيم مباريات التوظيف العمومية لفائدة المعاقين


كشـ24 نشر في: 7 يوليو 2016

صادق المجلس الحكومي، أمس الثلاثاء، على مشروع مرسوم يتعلق بتحديد شروط وكيفيات تنظيم مباريات التوظيف في المناصب العمومية لفائدة الأشخاص في وضعية إعاقة.
 
ويعمل هذا المشروع، حسب بلاغ للمجلس الحكومي على تنزيل البرنامج الحكومي للنهوض بوضعية الأشخاص في وضعية إعاقة ووضع الإجراءات العملية لضمان استفادة هذه الفئة من نسبة 7 في المائة المقررة قانونا في مباريات الولوج إلى الوظيفة العمومية.
 
وينص المرسوم على تنظيم مباريات خاصة بالأشخاص في وضعية إعاقة، الحاملين لبطاقة “شخص معاق”، وذلك على المناصب المخصصة لهم في إطار النسبة المحددة بموجب مرسوم رقم 218-97-2 الصادر في 18 من شعبان 1418 (19 دجنبر 1997) بتطبيق القانون رقم 05.81 المتعلق بالرعاية الاجتماعية للمكفوفين وضعاف البصر، وذلك إلى جانب مباريات المفتوحة للجميع.
 
كما ينص المشروع على أنه تحدث لدى رئيس الحكومة لجنة وطنية دائمة لتتبع سير المباريات الخاصة بالأشخاص في وضعية إعاقة، فيما تقوم وزارة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية بمهمة كتابة اللجنة، تشمل ممثلا عن رئيس الحكومة، وممثلا عن السلطة الحكومية المكلفة بالأشخاص المعاقين، وممثلا عن السلطة الحكومية المكلفة بالمالية، وممثلا عن السلطة الحكومية المكلف بالوظيفة العمومية وتحديث الإدارة، بالإضافة إلى إمكانية حضور أشغال اللجنة بالنسبة لممثلي القطاعات الحكومية أو الجماعات الترابية أو المؤسسات العمومية، المعنية بمباراة التوظيف.
 
وأبرز المشروع أنه يتعين على جميع الإدارات اتخاذ الترتيبات لتيسير اللازمة لتمكين الأشخاص في وضعية إعاقة من اجتياز مباريات التوظيف في ظروف ملائمة، وتتولى لجنة المباراة فيما يتعلق بمباريات التوظيف الخاصة بالأشخاص في وضعية إعاقة ترتيب المترشحين الناجحين مع مراعاة لائحة الناجحين برسم الحق العام.

صادق المجلس الحكومي، أمس الثلاثاء، على مشروع مرسوم يتعلق بتحديد شروط وكيفيات تنظيم مباريات التوظيف في المناصب العمومية لفائدة الأشخاص في وضعية إعاقة.
 
ويعمل هذا المشروع، حسب بلاغ للمجلس الحكومي على تنزيل البرنامج الحكومي للنهوض بوضعية الأشخاص في وضعية إعاقة ووضع الإجراءات العملية لضمان استفادة هذه الفئة من نسبة 7 في المائة المقررة قانونا في مباريات الولوج إلى الوظيفة العمومية.
 
وينص المرسوم على تنظيم مباريات خاصة بالأشخاص في وضعية إعاقة، الحاملين لبطاقة “شخص معاق”، وذلك على المناصب المخصصة لهم في إطار النسبة المحددة بموجب مرسوم رقم 218-97-2 الصادر في 18 من شعبان 1418 (19 دجنبر 1997) بتطبيق القانون رقم 05.81 المتعلق بالرعاية الاجتماعية للمكفوفين وضعاف البصر، وذلك إلى جانب مباريات المفتوحة للجميع.
 
كما ينص المشروع على أنه تحدث لدى رئيس الحكومة لجنة وطنية دائمة لتتبع سير المباريات الخاصة بالأشخاص في وضعية إعاقة، فيما تقوم وزارة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية بمهمة كتابة اللجنة، تشمل ممثلا عن رئيس الحكومة، وممثلا عن السلطة الحكومية المكلفة بالأشخاص المعاقين، وممثلا عن السلطة الحكومية المكلفة بالمالية، وممثلا عن السلطة الحكومية المكلف بالوظيفة العمومية وتحديث الإدارة، بالإضافة إلى إمكانية حضور أشغال اللجنة بالنسبة لممثلي القطاعات الحكومية أو الجماعات الترابية أو المؤسسات العمومية، المعنية بمباراة التوظيف.
 
وأبرز المشروع أنه يتعين على جميع الإدارات اتخاذ الترتيبات لتيسير اللازمة لتمكين الأشخاص في وضعية إعاقة من اجتياز مباريات التوظيف في ظروف ملائمة، وتتولى لجنة المباراة فيما يتعلق بمباريات التوظيف الخاصة بالأشخاص في وضعية إعاقة ترتيب المترشحين الناجحين مع مراعاة لائحة الناجحين برسم الحق العام.


ملصقات


اقرأ أيضاً
منتدى السوسيولوجيا بالرباط.. جامعة محمد الخامس تمنع باحثين من الحضور
قال أحمد ويحمان، وهو من أبرز الوجوه المناهضة للتطبيع، وباحث في علم الاجتماع، إنه تم منعه مساء يوم أمس الأحد، من الدخول إلى مسرح محمد الخامس بالرباط لمتابعة أشغال افتتاح المنتدى العالمي الخامس للسوسيولوجيا . وناقش ويحمان، قبل عدة سنوات، أطروحة الدكتوراه في علم الاجتماع ونشر كتبا و أبحاثا ميدانية ذات صلة بهذا التخصص. وأشار إلى أن مسؤولي الأمن أوضحوا له بأن الأمر يتعلق بتعليمات الجامعة المنظمة، ودعوه إلى الاتصال بالجامعة لتسوية المشكل . وجاء قرار المنع بعد وقفة احتجاجية لمناهضي التطبيع ضد حضور باحثين إسرائيليين ومشاركتهم في المنتدى، وهي الوقفة التي انتهت بتدخل للقوات العمومية. وسبق لهذا الحضور أن أثار جدلا كبيرا في المغرب، حيث أبدت عدد من الفعاليات المناصرة للقضية الفلسطينية استهجانها لهذا الحضور. وكانت مجموعة العمل الوطنية من أجل فلسطين، قد أكدت أن تحويل هذا المنتدى إلى منصة تطبيعية لتبييض جرائم الاحتلال، في وقت تُرتكب فيه أفظع المجازر بحق الشعب الفلسطيني، يمثل خيانة لقيم الشعب المغربي ومساهمة في شرعنة الإبادة والفصل العنصري.
وطني

جلالة الملك يراسل رئيس جمهورية جزر القمر
بعث صاحب الجلالة الملك محمد السادس برقية تهنئة إلى فخامة عثمان غزالي، رئيس جمهورية القمر الاتحادية، بمناسبة احتفال بلاده بعيدها الوطني. ومما جاء في برقية جلالة الملك "يسرني في غمرة إحياء جمهورية القمر الاتحادية لذكرى عيدها الوطني، أن أتوجه إلى فخامتكم، باسمي الخاص وباسم الشعب المغربي، بأحر التهاني مقرونة بأصدق المتمنيات للشعب القمري الشقيق بمزيد التقدم والازدهار". وأضاف جلالة الملك "ولا يفوتني بهذه المناسبة أن أجدد تقديري للعلاقات الأخوية الوطيدة التي تجمع المملكة المغربية وجمهورية القمر الاتحادية، مثمنا إرادتنا المشتركة والدائمة لتعزيزها وتطويرها في مختلف المجالات".  
وطني

قناة الرياضية توضح ملابسات نشر اعلان بخريطة المغرب مبتورة
كشفت قناة الرياضية المغربية عن توضيحاتها بشأن بث وصلة إشهارية اثناء بث مباراة افتتاح كاس افريقيا للسيدات مشيرة الى انها صادرة عن الكاف. وحسب توضيح نشر بالصفحة الرسمية للقناة على موقع فيسبوك فإن ‏الوصلة المعنية هي جزء من الإشارة الدولية الرسمية التي تبثها الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم ضمن التغطية المباشرة لمباريات كأس أمم أفريقيا سيدات، وقناة الرياضية لا تتدخل إطلاقًا في محتوى هذه الإشارة المباشرة باعتبارها مجرد ناقل للبث كما توفره الجهة المنظمة لكل المحطات التي تبث الحدث. ‏وفور رصد هذا الخطأ تضيف قناة الرياضية، قدّمت الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم اعتذارًا رسميًا للشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة معترفة بمسؤوليتها الكاملة عن هذا الحادث المؤسف، كما تعهدت بتصحيح الوصلة الإشهارية المعنية وضمان عدم تكرار مثل هذه الأخطاء مستقبلاً.
وطني

إصلاح التقاعد..الحكومة تراهن على “الحوار” ونقابات تشهر ورقة الرفض
تتجه الحكومة لعقد جلسات حوار مع المركزيات النقابية الأكثر تمثيلية لإعادة فتح ملف إصلاح أنظمة التقاعد، فيما بدأت الأصوات ترتفع للتعبير عن رفض المساس بمكتسبات الطبقة العاملة وتدعو لما تسميه بإصلاح شامل. نقابة الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، جددت رفضها لمشروع قرار دمج الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي (CNOPS) مع الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي (CNSS)، وقالت إنه يتضمن مقتضيات تشكل تهديدا واضحا لمكتسبات فئات واسعة من الموظفين والمستخدمين، ومساسا بمبدأ العدالة في التغطية الصحية، بما يمكن أن يحدثه من تراجع لسلة الخدمات الصحية المقدمة لموظفي القطاع العام، مع التأكيد على ضرورة الحفاظ على المكتسبات التي حققها المنخرطون بتمويل دام لسنوات من جيوب الموظفين. كما رفضت مقاربة الحكومة في تدبير ملف صناديق التقاعد، وعدم موافقتها على إجراءات ميكانيكية تروم الرفع الإجباري لسن التقاعد والزيادة في الاقتطاعات وتخفيض نسبة حساب قيمة المعاشات، واعتبرت ذلك مجرد تأجيل للإشكاليات الهيكلية لصناديق التقاعد لبضع سنوات أخرى، في مقابل المس بالقدرة الشرائية للأجراء وتحميلهم مسؤولية الخلل في حكامة وتوازن الصناديق لم يكونوا طرفا فيهما. وذهبت إلى أن أي إصلاح لأنظمة التقاعد يجب أن يكون في إطار شمولي ومنصف ومستدام، في اتجاه إقرار نظام تقاعد بثنائية قطبية، تشمل جميع المتقاعدين على أساس توحيد الأنظمة في قطبين عام وخاص، إضافة إلى نظامين تكميليين، انسجاما مع مبدأ التضامن الاجتماعي الوارد في الدستور، مع إمكانية إضافة صناديق تكميلية اختيارية. كما طالبت الحكومة باللجوء إلى حلول مبتكرة لإعادة التفكير في مصادر التمويل البديلة لسد العجز الهيكلي في تمويل أنظمة التقاعد، والرفع من مردودية الاستثمارات الخاصة باحتياطاتها واعتماد منهجية صارمة للتقييم والتتبع لضمان استدامة حقوق ومكتسبات المتقاعدين، بدل الاعتماد على الحلول الميكانيكية السهلة، والتي يمكن أن تمس بالاستقرار الاجتماعي. ويرتقب أن تعقد اللجنة الوطنية المكلفة بإصلاح أنظمة التقاعد يوم الخميس 17 يوليوز 2025، بمقر رئاسة الحكومة. ويتضمن العرض الحكومي مقترحات تشمل رفع سن الإحالة على التقاعد، ومراجعة شروط الاستحقاق. وترفض جل النقابات رفع سن التقاعد إلى 64 سنة أو زيادة المساهمات دون توافق اجتماعي شامل، وتؤكد على أنه لا يمكن تحميل الشغيلة تبعات الأخطاء التي ارتكبت في تدبير صناديق التقاعد.
وطني

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الاثنين 07 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة