إقتصاد

أرقام ومؤشرات غير مشجعة للفلاحة بالمغرب بفعل شح المطر


كشـ24 | و.م.ع نشر في: 9 مارس 2020

بفعل درجات الحرارة المسجلة خلال الأشهر الأخيرة، وتوقف التساقطات المطرية، وتزايد حاجة المزروعات الموسمية للماء، يصبح التساؤل مشروعا عن الوضعية الحالية للموسم الفلاحي 2019/ 2020، والتدابير الواجب اتخاذها لإنقاذه.فبعد أن هيأ الفلاحون كل الشروط لضمان انطلاق جيد للموسم الفلاحي الحالي ولتحقيق نتائج جيدة، يأتي احتجاب التساقطات المطرية ليخلق لديهم حالة من القلق والتوجس بشأن مآل هذا الموسم، ومستقبل المحصول الفلاحي، رغم أن آمالهم ما تزال مشرعة ولم تخبوا تماما.وأمام المؤشرات المناخية المخيبة للآمال، يتطلع الفلاحون إلى السماء على أمل هطول أمطار تنعش آمالهم في الأيام القادمة، وهو ما يؤكده سليمان، أحد الفلاحين بمنطقة سيدي لخديم بنواحي بوزنيقة، قائلا " إننا ننتظر، بفارغ الصبر ودون كلل، هطول الأمطار حتى نستطيع زراعة أراضينا ، لا بد أن تمطر، قبل أن تسوء الأحوال أكثر فأكثر ، وكل ما يمكن أن أفعله الآن، هو التضرع إلى الله عز وجل".أوضاع تدفع في اتجاه استيضاح وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات عن التدابير المزمع اتخاذها بهذا الخصوص لطمأنة الفلاحين والتهدئة من مخاوفهم.وبهذا الشأن، أوضح المدير الجهوي للفلاحة بجهة الدار البيضاء- سطات عبد الرحمن النايلي، في حديث لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن حجم التساقطات المطرية غير الكافي، وتوقفها، مع تسجيل ارتفاع في درجات الحرارة خلال الشهر الحالي، كانت له تأثيرات بدأت انعكاساتها تظهر ، خاصة بالمناطق البورية التي تعتمد على الأمطار فقط "، مشيرا إلى أنه، مع ذلك، وبالمناطق السقوية، فإن " الوضع ليس حرجا، ولا يبعث على القلق بعد"، ومسجلا وجود ارتفاع في عدد رؤوس الماشية بالأسواق.فإلى حدود اليوم، يضيف النايلي، فإن الزراعات الأكثر تضررا من العجز في المياه أو توقف التساقطات المطرية، هي الحبوب والقطاني التي تصنف ضمن الزراعات المعتمدة بالمناطق البورية، والتي تعتمد بشكل كلي على مياه الأمطار ، مبرزا أن الظروف المناخية الصعبة بالمناطق البورية والتساقطات المطرية الضعيفة تتسبب في انخفاض محاصيل الرعي والأعلاف، وكذلك عدم كفاية محاصيل الحبوب وبقاياها.وحسب الظرفية المسجلة خلال شهر فبراير الماضي، فإن الموسم الفلاحي 2019 /2020 يعرف عجزا في الأمطار على مستوى جهة الدار البيضاء- سطات على غرار باقي جهات المملكة، بغطاء نباتي في وضعية متوسطة، مع تسجيل تفاوتات بين المناطق البورية والمناطق السقوية.وأشار المدير الجهوي للفلاحة بالجهة إلى أن حجم التساقطات المطرية خلال الموسم الحالي ، بلغ إلى حدود 28 فبراير الماضي، 132 ملم، أي بعجز يقدر على التوالي ب 78 في المائة و 104 في المائة، مقارنة مع الموسم الفلاحي السابق ومقارنة مع الموسم الفلاحي العادي إبان الفترة نفسها.وبخصوص التدابير التي تم اتخاذها لمواجهة هذه الوضعية الحرجة والحد من انعكاساتها السلبية، أبرز السيد النايلي أن الوزارة أعدت برنامجا لمجابهة الآثار السلبية لضعف التساقطات المطرية وتأخرها، وفي مقدمتها الحفاظ على الماشية.وقال إن "عملية توزيع الشعير المدعم تعد من العمليات الرئيسية للحفاظ على الماشية، وتروم تزويد المربين بالكميات الكافية من الشعير، وضمان استقرار الأسعار في مستويات مناسبة لهم"، مضيفا أنه سيتم، أيضا، إحداث وتجهيز نقط للماء مخصصة لتوريد الماشية.وفي ما يخص المزروعات، أبرز أن الفلاحين الذين بادروا إلى التأمين على محاصيلهم الزراعية ولاسيما الحبوب، ضد التقلبات المناخية ونقص التساقطات المطرية، لدى التعاضدية الفلاحية المغربية للتأمين (مامدا)، سيستفيدون من تعويض حسب حالة المحصول الزراعي ودرجة تأثره بقلة الأمطار، وتبعا للمنطقة، مسجلا أن "كل موسم فلاحي يشهد تأمين أزيد من مليون هكتار من طرف الفلاحين لمواجهة التقلبات المناخية التي يمكن أن تطرأ، ومنها الجفاف أو الجريحة أو الفيضانات".وتقوم المديرية الجهوية للفلاحة على مستوى جهة الدار البيضاء- سطات والتعاضدية الفلاحية إلى جانب شركاء آخرين، بداية كل موسم فلاحي بتنظيم حملات تواصلية لتحسيس الفلاحين وتحفيزهم، من أجل الانخراط في التأمين على مزروعاتهم ضد التغيرات المناخية.ومن بين التدابير المتخذة من طرف الوزارة الوصية على القطاع، دعم البذور المختارة (175 درهما للقنطار الواحد للقمح الطري، و195 درهما للقمح الصلب، و345 درهما للشعير)، ومواصلة التأمين الفلاحي عن الحبوب والقطاني والزراعات الزيتية والأشجار المثمرة، وتمويل القطاع الفلاحي والصناعات الغذائية، ومواصلة عملية "بذور" مع القرض الفلاحي، والاستمرار في عمليات التأطير وتقديم الإرشادات الفلاحية.ويتعلق الأمر، كذلك، بمواصلة الحماية الصحية للنباتات ومراقبة السلامة الصحية للمواشي والنباتات والمنتجات الغذائية بالجهة، وتنظيم أيام تحسيسية في هذا الشأن.وعلى صعيد جهة الدار البيضاء- سطات، ذكر النايلي أن المديرية الجهوية للفلاحة، وبتعاون مع شركائها، تتابع عن كثب متغيرات الموسم الفلاحي الحالي، مع التواصل الدائم مع الفلاحين بالجهة، مبرزا أنه تم إيلاء عناية خاصة للمشاريع المرتبطة بالاقتصاد في استعمال مياه الري والتدبير الجيد للطلب على مياه السقي، وتثمين المياه خاصة في القطاع الفلاحي، تبعا لأولويات البرنامج الوطني للتزويد بالماء الشروب ومياه السقي 2020-2027.وبعد تأكيد ضرورة التواصل والتحسيس من أجل الرفع من مستوى الوعي بأهمية الحفاظ على الموارد المائية وترشيد استعمالها، أشار المدير الجهوي للفلاحة إلى مواصلة إنجاز المشاريع التي أطلقت في إطار مخطط المغرب الأخضر، وحث الفلاحين على الاستثمار في إطار صندوق التنمية الفلاحية.

بفعل درجات الحرارة المسجلة خلال الأشهر الأخيرة، وتوقف التساقطات المطرية، وتزايد حاجة المزروعات الموسمية للماء، يصبح التساؤل مشروعا عن الوضعية الحالية للموسم الفلاحي 2019/ 2020، والتدابير الواجب اتخاذها لإنقاذه.فبعد أن هيأ الفلاحون كل الشروط لضمان انطلاق جيد للموسم الفلاحي الحالي ولتحقيق نتائج جيدة، يأتي احتجاب التساقطات المطرية ليخلق لديهم حالة من القلق والتوجس بشأن مآل هذا الموسم، ومستقبل المحصول الفلاحي، رغم أن آمالهم ما تزال مشرعة ولم تخبوا تماما.وأمام المؤشرات المناخية المخيبة للآمال، يتطلع الفلاحون إلى السماء على أمل هطول أمطار تنعش آمالهم في الأيام القادمة، وهو ما يؤكده سليمان، أحد الفلاحين بمنطقة سيدي لخديم بنواحي بوزنيقة، قائلا " إننا ننتظر، بفارغ الصبر ودون كلل، هطول الأمطار حتى نستطيع زراعة أراضينا ، لا بد أن تمطر، قبل أن تسوء الأحوال أكثر فأكثر ، وكل ما يمكن أن أفعله الآن، هو التضرع إلى الله عز وجل".أوضاع تدفع في اتجاه استيضاح وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات عن التدابير المزمع اتخاذها بهذا الخصوص لطمأنة الفلاحين والتهدئة من مخاوفهم.وبهذا الشأن، أوضح المدير الجهوي للفلاحة بجهة الدار البيضاء- سطات عبد الرحمن النايلي، في حديث لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن حجم التساقطات المطرية غير الكافي، وتوقفها، مع تسجيل ارتفاع في درجات الحرارة خلال الشهر الحالي، كانت له تأثيرات بدأت انعكاساتها تظهر ، خاصة بالمناطق البورية التي تعتمد على الأمطار فقط "، مشيرا إلى أنه، مع ذلك، وبالمناطق السقوية، فإن " الوضع ليس حرجا، ولا يبعث على القلق بعد"، ومسجلا وجود ارتفاع في عدد رؤوس الماشية بالأسواق.فإلى حدود اليوم، يضيف النايلي، فإن الزراعات الأكثر تضررا من العجز في المياه أو توقف التساقطات المطرية، هي الحبوب والقطاني التي تصنف ضمن الزراعات المعتمدة بالمناطق البورية، والتي تعتمد بشكل كلي على مياه الأمطار ، مبرزا أن الظروف المناخية الصعبة بالمناطق البورية والتساقطات المطرية الضعيفة تتسبب في انخفاض محاصيل الرعي والأعلاف، وكذلك عدم كفاية محاصيل الحبوب وبقاياها.وحسب الظرفية المسجلة خلال شهر فبراير الماضي، فإن الموسم الفلاحي 2019 /2020 يعرف عجزا في الأمطار على مستوى جهة الدار البيضاء- سطات على غرار باقي جهات المملكة، بغطاء نباتي في وضعية متوسطة، مع تسجيل تفاوتات بين المناطق البورية والمناطق السقوية.وأشار المدير الجهوي للفلاحة بالجهة إلى أن حجم التساقطات المطرية خلال الموسم الحالي ، بلغ إلى حدود 28 فبراير الماضي، 132 ملم، أي بعجز يقدر على التوالي ب 78 في المائة و 104 في المائة، مقارنة مع الموسم الفلاحي السابق ومقارنة مع الموسم الفلاحي العادي إبان الفترة نفسها.وبخصوص التدابير التي تم اتخاذها لمواجهة هذه الوضعية الحرجة والحد من انعكاساتها السلبية، أبرز السيد النايلي أن الوزارة أعدت برنامجا لمجابهة الآثار السلبية لضعف التساقطات المطرية وتأخرها، وفي مقدمتها الحفاظ على الماشية.وقال إن "عملية توزيع الشعير المدعم تعد من العمليات الرئيسية للحفاظ على الماشية، وتروم تزويد المربين بالكميات الكافية من الشعير، وضمان استقرار الأسعار في مستويات مناسبة لهم"، مضيفا أنه سيتم، أيضا، إحداث وتجهيز نقط للماء مخصصة لتوريد الماشية.وفي ما يخص المزروعات، أبرز أن الفلاحين الذين بادروا إلى التأمين على محاصيلهم الزراعية ولاسيما الحبوب، ضد التقلبات المناخية ونقص التساقطات المطرية، لدى التعاضدية الفلاحية المغربية للتأمين (مامدا)، سيستفيدون من تعويض حسب حالة المحصول الزراعي ودرجة تأثره بقلة الأمطار، وتبعا للمنطقة، مسجلا أن "كل موسم فلاحي يشهد تأمين أزيد من مليون هكتار من طرف الفلاحين لمواجهة التقلبات المناخية التي يمكن أن تطرأ، ومنها الجفاف أو الجريحة أو الفيضانات".وتقوم المديرية الجهوية للفلاحة على مستوى جهة الدار البيضاء- سطات والتعاضدية الفلاحية إلى جانب شركاء آخرين، بداية كل موسم فلاحي بتنظيم حملات تواصلية لتحسيس الفلاحين وتحفيزهم، من أجل الانخراط في التأمين على مزروعاتهم ضد التغيرات المناخية.ومن بين التدابير المتخذة من طرف الوزارة الوصية على القطاع، دعم البذور المختارة (175 درهما للقنطار الواحد للقمح الطري، و195 درهما للقمح الصلب، و345 درهما للشعير)، ومواصلة التأمين الفلاحي عن الحبوب والقطاني والزراعات الزيتية والأشجار المثمرة، وتمويل القطاع الفلاحي والصناعات الغذائية، ومواصلة عملية "بذور" مع القرض الفلاحي، والاستمرار في عمليات التأطير وتقديم الإرشادات الفلاحية.ويتعلق الأمر، كذلك، بمواصلة الحماية الصحية للنباتات ومراقبة السلامة الصحية للمواشي والنباتات والمنتجات الغذائية بالجهة، وتنظيم أيام تحسيسية في هذا الشأن.وعلى صعيد جهة الدار البيضاء- سطات، ذكر النايلي أن المديرية الجهوية للفلاحة، وبتعاون مع شركائها، تتابع عن كثب متغيرات الموسم الفلاحي الحالي، مع التواصل الدائم مع الفلاحين بالجهة، مبرزا أنه تم إيلاء عناية خاصة للمشاريع المرتبطة بالاقتصاد في استعمال مياه الري والتدبير الجيد للطلب على مياه السقي، وتثمين المياه خاصة في القطاع الفلاحي، تبعا لأولويات البرنامج الوطني للتزويد بالماء الشروب ومياه السقي 2020-2027.وبعد تأكيد ضرورة التواصل والتحسيس من أجل الرفع من مستوى الوعي بأهمية الحفاظ على الموارد المائية وترشيد استعمالها، أشار المدير الجهوي للفلاحة إلى مواصلة إنجاز المشاريع التي أطلقت في إطار مخطط المغرب الأخضر، وحث الفلاحين على الاستثمار في إطار صندوق التنمية الفلاحية.



اقرأ أيضاً
تقرير : ارتفاع صادرات الطماطم المغربية إلى أوروبا بنسبة 269% في 10 سنوات
اجتمع مسؤولون من هيئات ونقابات فلاحية أوروبية، الأسبوع الماضي، مع أعضاء البرلمان الأوروبي من مختلف الأحزاب السياسية في بروكسل للمطالبة بإجراءات حاسمة لوقف انهيار قطاع الطماطم في إسبانيا. وخلال هذه الاجتماعات، أعرب المتحدثون باسم القطاع الزراعي الإسباني عن قلقهم إزاء الانخفاض الحاد في إنتاج الطماطم، والذي انخفض بنسبة 31٪ في العقد الماضي، من أكثر من 2.3 مليون طن في عام 2014 إلى أقل من 1.65 مليون في عام 2024. كما تم تسجيل انخفاض بنسبة 25٪ في الصادرات إلى الاتحاد الأوروبي - باستثناء المملكة المتحدة - مقارنة بالزيادة الهائلة بنسبة 269٪ في الواردات من المغرب ، والتي قفزت من 18000 طن بالكاد إلى أكثر من 66000 في نفس الفترة. وتُلقي نقابة "FEPEX" والمنظمات الفلاحية المتحالفة معها باللوم في هذا الوضع على سوء تطبيق اتفاقية الشراكة الموقعة بين الاتحاد الأوروبي والمغرب عام 2012، لا سيما فيما يتعلق بنظام تعريفات الدخول، الذي كان يهدف إلى حماية الإنتاج الزراعي للاتحاد الأوروبي. وترى هذه المنظمات أن هذا النظام فشل في حماية المزارعين الأوروبيين، ويحتاج إلى إصلاح عاجل. وتقترح تحديدًا وضع تعريفات جمركية متباينة بناءً على نوع الطماطم المستوردة، وتحديد عتبات دخول تعكس تكاليف الإنتاج الحقيقية، وتفعيل بند الحماية عندما تُسبب الواردات من خارج الاتحاد الأوروبي ضررًا جسيمًا للمنتجين المحليين.
إقتصاد

المغرب والسعودية يخططان لمشروع خط بحري مباشر
يخطط المغرب والسعودية إلى تسريع تنفيذ مشروع خط بحري مباشر بين البلدين، بهدف تسهيل تدفق السلع، وتقليص زمن الشحن، وتنويع المبادلات التجارية، خاصة في ظل عجز تجاري كبير لصالح الرياض. ووفق ما أوردته منصة "الشرق بلومبرغ" الاقتصادية المتخصصة، فرغم أن فكرة الخط البحري طُرحت منذ سنوات، إلا أنها أصبحت مؤخرًا محور اهتمام رسمي واقتصادي، وكان على رأس أجندة زيارة اتحاد الغرف التجارية السعودية للرباط الأسبوع الماضي، حيث حظيت الفكرة بدعم عدد من الوزراء المغاربة. وأفاد خالد بنجلون، رئيس مجلس الأعمال المغربي السعودي، بأن الخط من شأنه خفض مدة الشحن من طنجة إلى جدة من أربعة أسابيع إلى خمسة أو سبعة أيام فقط، وهو أمر حاسم خاصة لصادرات المغرب من المنتجات الطازجة. كما يُتوقَّع أن يسهم المشروع في تقليص تكاليف النقل وزيادة حجم التبادل التجاري نحو 5 مليارات دولار. ويصل حجم التجارة الثنائية بين البلدين نحو 3 مليارات دولار، منها حوالي 2.5 مليار واردات مغربية من السعودية، معظمها منتجات بترولية، بينما لا تتجاوز الصادرات المغربية 1.15 مليار درهم، ما يبرز اختلالاً واضحًا في الميزان التجاري. وحسب المصدر ذاته، فلا يزال الخط البحري في مرحلة الدراسات، ويُشرف على تفعيله فريق عمل مشترك يضم ممثلين من الجانبين. ويؤكد رجال الأعمال أن المشروع لن يكون مربحًا في بدايته، لكنه يمثل استثمارًا استراتيجيًا لمستقبل الشراكة الاقتصادية. في حال إطلاق الخط، ستصبح مدة نقل البضائع بين طنجة إلى مدينة جدة تتراوح بين 5 إلى 7 أيام وهو ما سيخفض التكلفة، مقابل مدة تصل حالياً إلى أربعة أسابيع، بحسب بنجلون.
إقتصاد

المغرب يحقق رقما قياسيا في صادرات الباذنجان إلى إسبانيا
كشف الموقع الإسباني المتخصص "هورتو إنفو"، أن المغرب تجاوز فرنسا في تزويد السوق الإسبانية بالباذنجان خلال عام 2024، وذلك بعد أن كانت فرنسا تحتل المرتبة الأولى خلال السنوات الماضية. وذكر التقرير أن صادرات إسبانيا من الباذنجان بلغت في عام 2024 ما مجموعه 189.83 مليون كيلوغرام، بزيادة قدرها 7.29% مقارنة بعام 2023، الذي سجل فيه تصدير 176.93 مليون كيلوغرام. وبلغت عائدات هذه الصادرات حوالي 3.07 مليار درهم في عام 2024، مقابل ما يعادل 2.41 مليار درهم في العام السابق، وذلك وفقا لسعر صرف تقريبي يبلغ 10.85 دراهم لليورو. في حين استقر متوسط سعر الكيلوغرام عند حوالي 13.67 درهما، وهو نفس السعر المسجل في عام 2023. وبخصوص الأسواق المستوردة، حافظت فرنسا على مكانتها كأكبر مستورد للكوسة أي الكرعة الإسبانية، حيث استحوذت على 28.08% من إجمالي الصادرات في هذا الصنف، تلتها ألمانيا في المركز الثاني بالنسبة للباذنجان، بشراء 47.09 مليون كيلوغرام، أي بزيادة بلغت 11.57% عن عام 2023، بينما جاءت إيطاليا في المركز الثالث بتراجع طفيف بنسبة 3.5%.  
إقتصاد

ميزانية ضخمة من مجلس جهة البيضاء لتمويل “TGV” مراكش القنيطرة
صادق مجلس جهة الدار البيضاء-سطات، يومه الإثنين 7 يوليوز الجاري، على بروتوكول تمويل مشروع القطار فائق السرعة مراكش – القنيطرة، بتكلفة إجمالية قدرها 48 مليار درهم، تُموّل بمساهمة من ثلاث جهات كبرى وبشراكة مع مؤسسات بنكية. ويأتي هذا المشروع في إطار تنفيذ التوجيهات الملكية السامية، بعد أن أعطى الملك محمد السادس انطلاقته خلال شهر أبريل الماضي. وبموجب البروتوكول المصادق عليه، ستُموّل جهة الدار البيضاء-سطات حصتها البالغة 16 مليار درهم، عبر قرض طويل الأمد يمتد لـ25 سنة، مع فترة سماح لمدة خمس سنوات، ونسبة فائدة ابتدائية حُدّدت في 3.35% مع مراجعة دورية كل خمس سنوات. ويندرج هذا التمويل ضمن اتفاق شامل يجمع بين وزارة الداخلية، وزارة النقل واللوجستيك، وزارة الاقتصاد والمالية، ولاية جهة الدار البيضاء، مجلسي جهتي الرباط-سلا-القنيطرة ومراكش-آسفي، والمكتب الوطني للسكك الحديدية (ONCF). وتشارك في تمويل المشروع خمسة مؤسسات بنكية مغربية بصفتها مقرضين رئيسيين، وهي: التجاري وفا بنك (24 مليار درهم)؛ البنك الشعبي (8 مليارات درهم)؛ صندوق الإيداع والتدبير (8 مليارات درهم)؛ بنك إفريقيا (6 مليارات درهم)، ومصرف المغرب (2 مليار درهم). وستوزَّع هذه التمويلات بالتساوي على الجهات الثلاث المعنية بمسار القطار: الدار البيضاء-سطات، الرباط-سلا-القنيطرة، ومراكش-آسفي. ويُسدد القرض الممنوح لمجالس الجهات الثلاث في أفق سنة 2050، مع ضمانة مالية مباشرة من وزارة الاقتصاد والمالية وبإشراف من بنك المغرب، لضمان حسن تنفيذ المشروع ومتابعة صرف التمويل في المراحل المختلفة بما يتوافق مع تقدم أشغال الإنجاز.
إقتصاد

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الثلاثاء 08 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة