تدرجت الإطار الأمني صفية المتوكل، المعروفة بصرامتها ومثابرتها في العمل بين زملائها في المهنة، في مناصب المسؤولية داخل المديرية العامة للأمن الوطني، لتصير اليوم، رئيسة المختبر الجهوي لتحليل الآثار الرقمية التابعة لولاية أمن مراكش.فبعد إتمام دراستها بجامعة الأخوين، حصلت صفية على بكالوريوس في علوم المعلوميات، لتختار بعدها الانتقال إلى المملكة المتحدة، حيث تمكنت من تحسين تكوينها وتعميق معارفها وخبرتها.وسيتوج المسار الأكاديمي المتميز لصفية بالحصول على ماستر في تدبير الأنظمة المعلوماتية الذي تمنحه جامعة ميدلسيكس بلندن.وعند عودتها إلى البلاد، انضمت المرأة الشابة إلى صفوف الشرطة داخل هيئة تقنية تابعة للشرطة القضائية بمراكش، والتي تعد وحدة استراتيجية أساسية في مجال الأبحاث الجنائية والتحقيقات المرتبطة بالجرائم.وأوضحت السيدة صفية، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن المختبر الجهوي لتحليل الآثار الرقمية يعنى بالإشراف على الخبرات التقنية، اللازمة في الأبحاث والتحقيقات الجنائية، على الوسائط الإلكترونية والوسائل الرقمية.وداخل هذه الوحدة، تقود صفية وفريقها تحريات رقمية معمقة وتطبق تقنيات عالية المستوى، وذلك في احترام تام للمساطر القانونية الجارية، قصد تقديم أدلة رقمية، تثبت أو تنفي الوقائع، في إطار البحث القضائي.وتتمثل المهام اليومية لصفية وفريقها في تقديم الدعم التقني للمحققين والعدالة وإنجاز تقارير الخبرة التقنية مع التوضيحات والكفاءات اللازمة.ولا تتردد الإطار الأمني في توضيح مجالات تدخل العاملين بالمختبر التي تشمل الحواسيب الشخصية والأجندات الإلكترونية الشخصية، وكذا الهواتف المحمولة وآلات التصوير الرقمية، وكل جهاز رقمي من شأنه مساعدة العدالة على تعقب الجرائم الرقمية.وحسب عميد الشرطة صفية، فإن المعلومات المتضمنة في الوسائط الرقمية يمكن استردادها حتى وإن تم مسح الملفات الأصلية.وتحتاج الأبحاث في مجال الجريمة الرقمية إلى خبرة وتقنية عالية المستوى، حيث باشرت المديرية العامة للأمن الوطني، توظيف كفاءات متخصصة في المعلوميات، مع إيلاء أهمية خاصة للتكوين والتكوين المستمر لفائدة موظفي وأطر المديرية.وبخصوص المعدات اللوجستيكية، أشارت السيدة صفية إلى أن المختبر يتوفر على برمجيات وتجهيزات وأدوات من مستوى تكنولوجي عال، وذلك طبقا للمعايير العالمية الأكثر صرامة في هذا المجال، مضيفة أن الهدف يتمثل في إنجاز جميع التحاليل والخبرات المطلوبة.ولا تخفي صفية فخرها وسرورها بالتواجد ضمن هذه المؤسسة الوطنية، الضامنة لأمن الممتلكات والأشخاص، والتي انخرطت في مسيرة التحديث وتغيير نمط التنظيم واشتغال الإدارة.واستطاعت هذه المؤسسة أن تكسب ثقة واحترام كافة المغاربة، بفضل التضحيات المبذولة من قبل نساء ورجال الأمن الوطني وسياسة القرب من المواطنين التي تنهجها باستمرار.وخلال كل هذه السنوات التي قضتها بالمديرية العامة للأمن، تقول صفية إنها “لم تشعر قط بأن وضعها كامرأة كان له تأثير على عملها، بل على العكس، فهي تشعر بأنها عضو في هذه العائلة الكبيرة للأمن الوطني”.وتؤكد صفية أن الانضمام إلى المديرية العامة للأمن الوطني يقوم على الاستحقاق والجدية والكفاءة وليس النوع الاجتماعي.