بعد حرمانها من معاش والدتها.. “صندوق التقاعد” يردّ على أزمة اليتيمتين – Kech24: Morocco News – كِشـ24 : جريدة إلكترونية مغربية
الجمعة 11 أبريل 2025, 03:11

مجتمع

بعد حرمانها من معاش والدتها.. “صندوق التقاعد” يردّ على أزمة اليتيمتين


جلال المنادلي نشر في: 7 مارس 2020

كشف الصندوق المغربي للتقاعد عن تواصله مع الفتاة يتيمة الأبوين التي اشتكت من حرمانها وشقيقتها من معاش والدتهما المتوفاة قبل شهر.وذكر الصندوق في بلاغ نشره على حسابه على “فيسبوك”، أن "الفصل 36 من القانون 011.71 المحدث بموجبه نظام المعاشات المدنية ينص على أن الأبناء الذين تتوفر فيهم الشروط القانونية المتعلقة بالسن وعدم الزواج، يستفيدون في هذه الحالة من الحق في نيل معاش أيتام يساوي 100% من معاش التقاعد الذي كانت تنتفع منه الأم أو تتوفر على الحق فيه".وأضاف الصندوق المغربي للتقاعد أن مصالحه اتصلت بالفتاة من أجل الاستفسار، وأنه تم إبلاغها بحقوقها وبالمسطرة التي يتعين عليها سلكها من أجل الحصول على هذه الحقوق، موضحا أن من أعطى تلك المعلومات غير الدقيقة للفتاة لا علاقة له بالصندوق.وزير التشغيل والتكوين المهني الأسبق جمال أغماني تفاعل مع محنة الفتاة وكتب في تدوينة فيسبوكية، إن كل أنظمة التقاعد بالمغرب للأسف تحرم ذوي الحقوق من الإستفادة من تقاعد المرأة في حالة الوفاة، واصفا القانون بـ”الحيف الكبير، لأنه مبني على تعريف ضيق على اعتبار الزوج هو المسؤول عن النفقة حسب مدونة الأسرة”.وطالب الوزير في تدوينته بمراجعة بنود القانون المعمول به والذي لم يعد مواكبا للتحولات التي عرفتها الأسرة المغربية، وذلك من أجل حماية الأسر والأطفال اليتامي.وكان نشاطاء قد تداولو على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك فيديو مؤثر لصرخة إحدى ضحايا الحرمان من معاش المرأة الموظفة بعد وفاتها بسبب ثغرة في قانون المعاشات المدنية بالمغرب.الفيديو المؤثر الذي أثار موجة تعاطف كبيرة من طرف نشطاء الفيسبوك، سردت فيه الفتاة الضحية وهي تغالب دموعها بحرقة كيف تم حرمانها هي وشقيقتها اليتيمتين من معاش أمها المتوفاة رغم أنها تشتغل مثلما يشتغل الرجل تماما، مشيرا أنه من غير المعقول حرمان أسرتها من معاش عمل أمها بعد وفاتها علما أن والدها أيضا متوفي.واستغرب نشطاء الفيسبوك من الثغرة القانونية الموجودة في المعاشات المدنية بالمغرب، إذ أن الرجل لا يستفيد من معاش زوجته بعد وفاتها إلا بعد استيفائه 60 سنة، في حين تستفيد الأرملة من معاش زوجها مباشرة بعد وفاته.وطالبت تعليقات الفيسبوكيين بإعادة النظر في قانون المعاشات المدنية بعدما تبين أن بنوده تمعن في حرمان ذوي حقوق المرأة الموظفة من المعاش بعد وفاتها، مشددين على ضرورة تمكين الفتاة الضحية باعتبارها من ذوي حقوق المرأة الموظفة بعد وفاتها من نفس حقوق ذوي حقوق الرجل الموظف بعد وفاته.وكان محمد مبديع الوزير المكلف بالوظيفة العمومية وتحديث الإدارة، قد لمح إلى إمكانية إصلاح هذا النظام في إطار إصلاح أنظمة التقاعد الجاري مناقشتها بمجلس المستشارين.وأوضح الوزير أنه في حالة وفاة المرأة الموظفة، فإن أبناءها اليتامى يستفيدون من 50 في المائة من المعاش خلال الشهر الموالي لوفاة أمهم، ويستفيد زوجها من 50 في المائة المتبقية بعد استيفائه 60 سنة، ويمكن أن يستفيد منها قبل هذا السن عند إصابته بعاهة مستديمة. 

كشف الصندوق المغربي للتقاعد عن تواصله مع الفتاة يتيمة الأبوين التي اشتكت من حرمانها وشقيقتها من معاش والدتهما المتوفاة قبل شهر.وذكر الصندوق في بلاغ نشره على حسابه على “فيسبوك”، أن "الفصل 36 من القانون 011.71 المحدث بموجبه نظام المعاشات المدنية ينص على أن الأبناء الذين تتوفر فيهم الشروط القانونية المتعلقة بالسن وعدم الزواج، يستفيدون في هذه الحالة من الحق في نيل معاش أيتام يساوي 100% من معاش التقاعد الذي كانت تنتفع منه الأم أو تتوفر على الحق فيه".وأضاف الصندوق المغربي للتقاعد أن مصالحه اتصلت بالفتاة من أجل الاستفسار، وأنه تم إبلاغها بحقوقها وبالمسطرة التي يتعين عليها سلكها من أجل الحصول على هذه الحقوق، موضحا أن من أعطى تلك المعلومات غير الدقيقة للفتاة لا علاقة له بالصندوق.وزير التشغيل والتكوين المهني الأسبق جمال أغماني تفاعل مع محنة الفتاة وكتب في تدوينة فيسبوكية، إن كل أنظمة التقاعد بالمغرب للأسف تحرم ذوي الحقوق من الإستفادة من تقاعد المرأة في حالة الوفاة، واصفا القانون بـ”الحيف الكبير، لأنه مبني على تعريف ضيق على اعتبار الزوج هو المسؤول عن النفقة حسب مدونة الأسرة”.وطالب الوزير في تدوينته بمراجعة بنود القانون المعمول به والذي لم يعد مواكبا للتحولات التي عرفتها الأسرة المغربية، وذلك من أجل حماية الأسر والأطفال اليتامي.وكان نشاطاء قد تداولو على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك فيديو مؤثر لصرخة إحدى ضحايا الحرمان من معاش المرأة الموظفة بعد وفاتها بسبب ثغرة في قانون المعاشات المدنية بالمغرب.الفيديو المؤثر الذي أثار موجة تعاطف كبيرة من طرف نشطاء الفيسبوك، سردت فيه الفتاة الضحية وهي تغالب دموعها بحرقة كيف تم حرمانها هي وشقيقتها اليتيمتين من معاش أمها المتوفاة رغم أنها تشتغل مثلما يشتغل الرجل تماما، مشيرا أنه من غير المعقول حرمان أسرتها من معاش عمل أمها بعد وفاتها علما أن والدها أيضا متوفي.واستغرب نشطاء الفيسبوك من الثغرة القانونية الموجودة في المعاشات المدنية بالمغرب، إذ أن الرجل لا يستفيد من معاش زوجته بعد وفاتها إلا بعد استيفائه 60 سنة، في حين تستفيد الأرملة من معاش زوجها مباشرة بعد وفاته.وطالبت تعليقات الفيسبوكيين بإعادة النظر في قانون المعاشات المدنية بعدما تبين أن بنوده تمعن في حرمان ذوي حقوق المرأة الموظفة من المعاش بعد وفاتها، مشددين على ضرورة تمكين الفتاة الضحية باعتبارها من ذوي حقوق المرأة الموظفة بعد وفاتها من نفس حقوق ذوي حقوق الرجل الموظف بعد وفاته.وكان محمد مبديع الوزير المكلف بالوظيفة العمومية وتحديث الإدارة، قد لمح إلى إمكانية إصلاح هذا النظام في إطار إصلاح أنظمة التقاعد الجاري مناقشتها بمجلس المستشارين.وأوضح الوزير أنه في حالة وفاة المرأة الموظفة، فإن أبناءها اليتامى يستفيدون من 50 في المائة من المعاش خلال الشهر الموالي لوفاة أمهم، ويستفيد زوجها من 50 في المائة المتبقية بعد استيفائه 60 سنة، ويمكن أن يستفيد منها قبل هذا السن عند إصابته بعاهة مستديمة. 



اقرأ أيضاً
محكمة فرنسية تُوافق على تسليم جهادي مغربي إلى إسبانيا
وافقت محكمة الاستئناف في مونبلييه، الثلاثاء الماضي، على تسليم جهادي مغربي إلى إسبانيا بسبب الاشتباه في قتله ثلاثة مزراعين بإسبانيا. وفي مارس الماضي، اعتقلت الشرطة الفرنسية، المدعو علال المرابط، الذي تمت محاكمته في عام 2018 من قبل المحكمة الوطنية بتهمة محاولة الانضمام إلى تنظيم الدولة الإسلامية في سوريا. وتمكنت وحدة عمليات خاصة في جهاز الأمن الإسباني، بالتعاون مع الشرطة الفرنسية، من اعتقال قاتل متسلسل معروف باسم “سائق الشاحنة الجهادي”، في مدينة بيزييه الفرنسية. وحسب جريدة "إل باييس"، فقد أبدى المرابط مقاومة شديدة للاعتقال، واضطرت الشرطة الفرنسية إلى استخدام مسدس الصعق للسيطرة عليه. وأصيب ثلاثة ضباط فرنسيين، بحسب مصادر قريبة من التحقيق. ووصفت تقارير إسبانية المرابط بأنه أحد أخطر المجرمين الهاربين من العدالة، حيث كان قد فُقد أثره في إسبانيا بعد إزالة سوار المراقبة الإلكتروني في شتنبر 2023، بعدما كان مطلوبًا بتهمة قتل ثلاثة مزارعين في المناطق الريفية في نافارا ولييدا بين نوفمبر 2023 ويناير 2024. وقد حاول مرتين، في عامي 2014 و2016، الانضمام إلى داعش، ومن أجل ذلك سافر إلى تركيا، بحسب مصادر في مكافحة الإرهاب. وكان المتهم البالغ من العمر 48 عامًا، ملتزمًا بإدارة العديد من الملفات الشخصية والقنوات على شبكات التواصل الاجتماعي، مع التركيز على تبرير الهجمات الانتحارية كوسيلة مشروعة للقتال ضد الغرب.
مجتمع

لجنة مراقبة حماية المعطيات الشخصية تنتظر شكايات ضحايا تسريب معطيات “CNSS”
تحرص اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي على تحسيس كافة فئات العموم بشأن المخاطر المرتبطة باستخدام البيانات ذات الطابع الشخصي، التي قد تكون مسربة أو منشورة على قنوات غير مرخصة، وذلك على إثر سلسة هجمات سيبرانية أدت، على الخصوص، إلى تسريب معطيات للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي. وذكرت اللجنة، في بلاغ لها، بأن المعالجة القانونية للبيانات الشخصية تستند إلى الموافقة الصريحة للشخص المعني، أو إلى إطار قانوني مسموح به بموجب القانون رقم 08-09، مضيفة أن كل معلومة متحصل عليها خارج هذا الإطار تعتبر غير مشروعة، ويشكل استعمالها مخالفة. وفي هذا الصدد، أشارت اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي إلى أنها تتمتع، على وجه الخصوص، بصلاحيات التحري والتحقيق، بموجب المادة 30 من القانون 09-08 ، الذي يخولها التحقق من أن المسؤولين عن معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي يقومون بهذه المعالجة وفقا للقانون 09-08، وأن المعطيات ذات الطابع الشخصي المعالجة محمية على نحو مطابق لأحكام المادة 24 من القانون 09-08. وعلى هذا الأساس، وطبقا للمهام المنوطة بها، تؤكد اللجنة استعدادها لتلقي ومعالجة شكاوى كل شخص ذاتي يعتبر نفسه ضحية لتسريب أو نشر غير قانوني للمعطيات الشخصية، وستفتح تحقيقا للتأكد من مدى مطابقة معالجة البيانات المذكورة لمقتضيات القانون رقم 09-08 ونصوصه التطبيقية، خاصة في ضوء عمليات التحقق الأولية المنجزة من قبل بعض الفاعلين، والتي مكنت من رصد بعض الوثائق المسربة، المنسوبة إلى هذا الهجوم السيبراني، والتي تبين أنها مضللة وغير دقيقية أو مبتورة في كثير من الأحيان.
مجتمع

بالڤيديو.. اعترافات مثيرة لطلبة مركز لتعلم اللغة الألمانية بمراكش وإدارة المؤسسة ترد
محمد الأصفر شهد تقاطع شارعي آسفي وعبد الكريم الخطابي بمدينة مراكش، مساء الإثنين 8 أبريل الجاري، وقفة احتجاجية نظمها عدد من الطلبة مرفوقين بأولياء أمورهم أمام مركز لتعليم اللغة الألمانية وتقديم خدمات مرتبطة بالتكوين في مجال التمريض. المحتجون اتهموا إدارة المركز بالنصب والاحتيال، بعد أن دفعوا مبالغ مالية مهمة مقابل وعود تلقوها بتمكينهم من متابعة تكوين مهني بألمانيا، خصوصًا في مجالي الرعاية الصحية والتمريض، حيث أكد الطلبة المحتجون أنهم سددوا مبالغ مالية تتراوح بين 3500 و8000 درهم مقابل خدمات تشمل التكوين اللغوي، إعداد الملفات الإدارية، ترجمة الوثائق، ومواكبة إجراءات الحصول على التأشيرة، غير أنهم فوجئوا، على حد تعبيرهم، بعدم تنفيذ أي من تلك الوعود، وتعذر التواصل مع مسؤولي المركز منذ عدة أشهر. واعتبروا أن الوعود التي تلقوها كانت مجرد كلام لا أساس له من التنفيذ، ما جعلهم يشعرون بأنهم وقعوا ضحية خداع واستغلال. عدد من أولياء الأمور عبروا عن سخطهم من الوضع، وطالبوا بفتح تحقيق عاجل في القضية، ومحاسبة المسؤولين عما وصفوه بـ"تجارة الأوهام" التي تستغل رغبة الشباب في تحسين أوضاعهم الاجتماعية والهجرة إلى أوروبا. وقالت إحدى الأمهات إنهم ضحوا من أجل مستقبل أبنائهم لكنهم اصطدموا بواقع مرير من الوعود الزائفة والمماطلة.  وفي إطار حق الرد أجريت مقابلة مع ماجدة عربي، ممثلة عن إدارة المركز، حيث نفت بشكل قاطع الاتهامات الموجهة للمؤسسة، ووصفتها بالإشاعات الكاذبة التي تم ترويجها بتحريض من أستاذة كانت تشتغل معهم سابقًا، مؤكدة أن المركز يشتغل في إطار قانوني ويتوفر على التراخيص اللازمة لتدريس اللغة الألمانية، كما أنه يقدم خدمات مرافقة للطلبة الراغبين في متابعة تكوينات مهنية أو دراسات جامعية بألمانيا. وأوضحت أن المركز لا يقدم وعودًا مباشرة بالحصول على التأشيرة، وإنما يرافق الطلبة في حدود الإمكانيات المتوفرة، من خلال تقديم دروس في اللغة، ترجمة الوثائق، والتنسيق مع بعض الشركاء في ألمانيا. كما أشارت إلى أن العديد من الطلبة لم يبلغوا بعد المستوى اللغوي المطلوب الذي يسمح لهم بولوج مراحل متقدمة، وهو ما يفسر التأخر في بعض الإجراءات. وأكدت أن التكوينات المقدمة داخل المركز تشمل مجالات مرتبطة بالإسعافات الأولية والعلاجات التمهيدية، ويتم إسنادها بشواهد مشاركة لا تؤهل للعمل الرسمي داخل المغرب، لكنها تمنح تجربة أولية للمستفيدين. وفي ختام تصريحها، أكدت المسؤولة أن المركز سيتخذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد كل من يروج لمغالطات أو يوجه اتهامات باطلة تمس بسمعة المؤسسة، بما في ذلك بعض الطلبة أو الجهات التي تحرضهم على ذلك.
مجتمع

تحول زنقة بقلب جليز إلى مكب عشوائي للنفايات يثير استياء الساكنة
تعيش زنقة منصور الذهبي، الواقعة في قلب حي جليز بمراكش، على وقع تدهور بيئي خطير، بعد أن تحولت في الآونة الأخيرة إلى مكب عشوائي للنفايات، وسط صمت الجهات المعنية واستياء كبير في صفوف الساكنة. وتشهد الزنقة انتشارًا كثيفًا للأزبال المنزلية ومخلفات أخرى، ما أدى إلى انبعاث روائح كريهة، باتت تقض مضجع السكان ومرتادي المنطقة، خصوصًا مع ارتفاع درجات الحرارة.وأكد عدد من السكان لـ "كشـ24" أن الوضع لم يعد يُطاق، في ظل غياب حاويات كافية وتأخر شاحنات النظافة في جمع النفايات. وقد عبّر المواطنون عن استغرابهم من الإهمال الذي طال أحد الأحياء المصنفة راقية، مطالبين بتدخل عاجل من طرف السلطات المحلية والمصالح الجماعية لإعادة الاعتبار للحي، وتوفير شروط النظافة والسلامة البيئية.السعدية فنتاس
مجتمع

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الجمعة 11 أبريل 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة