وطني

الملك يطلق برنامج تثمين الأنشطة الاقتصادية لـ”فاس العتيقة”


كشـ24 | و.م.ع نشر في: 2 مارس 2020

أشرف صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، اليوم الاثنين بساحة الرصيف بفاس، على إطلاق برنامج تثمين الأنشطة الاقتصادية وتحسين الإطار المعيشي للمدينة العتيقة لفاس (2020-2024)، وهو برنامج من الجيل الجديد يروم الحفاظ على المهن التقليدية واستدامتها وكذا النهوض بظروف عيش المواطنين.ويعكس هذا البرنامج، الذي يكلف استثمارات بقيمة 670 مليون درهم، الإرادة الراسخة لجلالة الملك في المحافظة على الطابع المعماري والتاريخي للمدينة العتيقة لفاس، والنهوض بإشعاع هذه الحاضرة الألفية، التي تم تصنيفها سنة 1981 تراثا عالميا إنسانيا من قبل منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (يونيسكو).ويجسد أيضا العناية السامية التي ما فتئ يوليها صاحب الجلالة للمدن العتيقة بمختلف مدن المملكة، من أجل تعزيز جاذبيتها السياحية والثقافية، والنهوض بموروثها الحضاري والبشري والمحافظة على مكانتها كفضاء للعيش والعمل، وخلق الثروات وتطوير الاقتصاد الاجتماعي.ويشمل هذا البرنامج الجديد الذي يهم أكثر من 1197 موقعا، ترميم وإعادة تأهيل الموروث التاريخي للمدينة العتيقة لفاس (4 مواقع بـ13,50 مليون درهم)، وإعادة الاعتبار والتحديث الحضري (9 مواقع بـ105,55 مليون درهم)، وتعزيز الجاذبية السياحية والاقتصادية لهذه المدينة -المتحف (33 موقع بـ87,5 مليون درهم)، فضلا على تطوير المرافق الاجتماعية للقرب (171 موقع بـ263,45 مليون درهم)، ومعالجة المباني الآيلة للسقوط (980 موقع بـ200 مليون درهم).إثر ذلك، ترأس جلالة الملك حفل توقيع اتفاقية الشراكة والتمويل المتعلقة ببرنامج تثمين الأنشطة الاقتصادية وتحسين الإطار المعيشي بالمدينة العتيقة لفاس (2020-2024). ووقع الاتفاقية السادة عبد الوافي لفتيت وزير الداخلية، وأحمد التوفيق وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية، وسعيد أمزازي وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، ووزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والسكنى وسياسة المدينة، السيدة نزهة بوشارب.كما وقعتها وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والنقل الجوي والاقتصاد الاجتماعي نادية فتاح العلوي، والسادة الحسن عبيابة وزير الثقافة والشباب والرياضة -الناطق الرسمي باسم الحكومة، وسعيد زنيبر والي جهة فاس -مكناس عامل عمالة فاس، وامحند لعنصر رئيس مجلس جهة فاس -مكناس، وفؤاد السرغيني المدير العام لوكالة التنمية ورد الاعتبار لمدينة فاس.وعقب ذلك، قام صاحب الجلالة بزيارة ورش ترميم "فندق" الخراشفيين، وهو مشروع يندرج في إطار البرنامج التكميلي لتثمين المدينة العتيقة لفاس (2018-2023)، الذي تم توقيع اتفاقية تمويله تحت رئاسة صاحب الجلالة في 14 ماي 2018 بالرباط.ومن شأن مشروع ترميم فندق الخراشفيين الذي تبلغ كلفته الإجمالية 6 ملايين درهم، بعد الانتهاء من أشغاله، المساهمة في المحافظة على الموروث التاريخي، والنهوض بالمهن التقليدية داخل الفنادق، وتحسين ظروف عمل الحرفيين.ويهم البرنامج التكميلي لتثمين المدينة العتيقة لفاس (583 مليون درهم)، الذي يشمل مشروع ترميم فندق الخراشفيين، ترميم 11 معلمة وموقعا تاريخيا، و10 أماكن للعبادة (مساجد، وكتاتيب قرآنية)، و40 مكانا للاستجمام (حمامات، وسقايات، ومرافق صحية)، وإعادة تأهيل 39 موقعا للصناعة التقليدية والتجارة التقليدية، وتحسين المشهد الحضري والإطار المبني (17 موقعا)، وكذا تأهيل دار المكينة.وبخصوص حالة تقدم هذا البرنامج، فقد تم استكمال 18 مشروعا فيما يوجد 17 مشروعا آخر في طور الإنجاز، و38 قيد الإطلاق، بينما سيتم إطلاق 45 مشروعا قبل متم السنة الجارية.وفي إطار تدعيم الجاذبية السياحية للمدينة العتيقة لفاس وتحسين ظروف عيش ساكنتها دائما، يوجد برنامج تهيئة مواقف السيارات ورد الاعتبار للفضاءات العمومية ووضع نظام تعريفي للمدينة العتيقة (2017-2022) في طور التنفيذ.ويطمح هذا البرنامج الذي يكلف استثمارات تبلغ 400 مليون درهم، تحسين الولوج إلى المدينة العتيقة، من خلال تهيئة 8 مواقف للسيارات (بين المدن وباب الكيسة، وباب الجديد، وباب الحمرة، وعين أزليتن، وواد الزحون، وباب بوجلود، وسيدي بونافع) وترصيف الأزقة الصغيرة والكبيرة وإعادة تأهيل مداخلها، وعنونة هذه الأزقة وكذا الساحات والساحات الصغيرة بالمدينة العتيقة، ووضع نظام تعريفي لفائدة السكان والزوار والسياح.وتوجد أشغال تهيئة مواقف السيارات بين المدن وباب الكيسة، وباب الجديد، وباب الحمرة، وعين أزليتن، وواد الزحون قيد الإنجاز، بينما يرتقب إطلاق أشغال تهيئة موقفي السيارات ببوجلود وسيدي بونافع خلال السنة الجارية.ويعرف هذا البرنامج نسبة إنجاز متقدمة حيث انتهت مشاريع تهيئة المداخل (أبواب، خشب ماموني، غطاءات سقفية)، بينما بلغت نسبة تقدم مشاريع ترصيف الأزقة الكبيرة والصغيرة والساحات الكبيرة والصغيرة 44 بالمائة، أما مشاريع العنونة الخاصة بهذه المرافق فقد بلغت 74 بالمائة، فيما بلغت نسبة أشغال وضع النظام التعريفي 75 في المائة.وإجمالا، تأتي هذه البرامج لاستكمال برامج ترميم المآثر التاريخية ومعالجة المباني الآيلة للسقوط التي سبق إنجازها، والتي همت ترميم 27 معلمة تاريخية لاسيما المدارس والفنادق، والقناطر والأسواق والمدابغ، والأبراج، وكذا معالجة أكثر من 2200 بناية آيلة للسقوط بالمدينة العتيقة.وقد احتشد الآلاف من سكان مدينة فاس بهذه المناسبة، على طول المسار المؤدي لساحة الرصيف وفندق الخراشفيين، للتعبير عن آيات إخلاصهم وولائهم لجلالة الملك وعن عميق امتنانهم لشخصه الكريم على هذه الزيارة الميمونة.

أشرف صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، اليوم الاثنين بساحة الرصيف بفاس، على إطلاق برنامج تثمين الأنشطة الاقتصادية وتحسين الإطار المعيشي للمدينة العتيقة لفاس (2020-2024)، وهو برنامج من الجيل الجديد يروم الحفاظ على المهن التقليدية واستدامتها وكذا النهوض بظروف عيش المواطنين.ويعكس هذا البرنامج، الذي يكلف استثمارات بقيمة 670 مليون درهم، الإرادة الراسخة لجلالة الملك في المحافظة على الطابع المعماري والتاريخي للمدينة العتيقة لفاس، والنهوض بإشعاع هذه الحاضرة الألفية، التي تم تصنيفها سنة 1981 تراثا عالميا إنسانيا من قبل منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (يونيسكو).ويجسد أيضا العناية السامية التي ما فتئ يوليها صاحب الجلالة للمدن العتيقة بمختلف مدن المملكة، من أجل تعزيز جاذبيتها السياحية والثقافية، والنهوض بموروثها الحضاري والبشري والمحافظة على مكانتها كفضاء للعيش والعمل، وخلق الثروات وتطوير الاقتصاد الاجتماعي.ويشمل هذا البرنامج الجديد الذي يهم أكثر من 1197 موقعا، ترميم وإعادة تأهيل الموروث التاريخي للمدينة العتيقة لفاس (4 مواقع بـ13,50 مليون درهم)، وإعادة الاعتبار والتحديث الحضري (9 مواقع بـ105,55 مليون درهم)، وتعزيز الجاذبية السياحية والاقتصادية لهذه المدينة -المتحف (33 موقع بـ87,5 مليون درهم)، فضلا على تطوير المرافق الاجتماعية للقرب (171 موقع بـ263,45 مليون درهم)، ومعالجة المباني الآيلة للسقوط (980 موقع بـ200 مليون درهم).إثر ذلك، ترأس جلالة الملك حفل توقيع اتفاقية الشراكة والتمويل المتعلقة ببرنامج تثمين الأنشطة الاقتصادية وتحسين الإطار المعيشي بالمدينة العتيقة لفاس (2020-2024). ووقع الاتفاقية السادة عبد الوافي لفتيت وزير الداخلية، وأحمد التوفيق وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية، وسعيد أمزازي وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، ووزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والسكنى وسياسة المدينة، السيدة نزهة بوشارب.كما وقعتها وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والنقل الجوي والاقتصاد الاجتماعي نادية فتاح العلوي، والسادة الحسن عبيابة وزير الثقافة والشباب والرياضة -الناطق الرسمي باسم الحكومة، وسعيد زنيبر والي جهة فاس -مكناس عامل عمالة فاس، وامحند لعنصر رئيس مجلس جهة فاس -مكناس، وفؤاد السرغيني المدير العام لوكالة التنمية ورد الاعتبار لمدينة فاس.وعقب ذلك، قام صاحب الجلالة بزيارة ورش ترميم "فندق" الخراشفيين، وهو مشروع يندرج في إطار البرنامج التكميلي لتثمين المدينة العتيقة لفاس (2018-2023)، الذي تم توقيع اتفاقية تمويله تحت رئاسة صاحب الجلالة في 14 ماي 2018 بالرباط.ومن شأن مشروع ترميم فندق الخراشفيين الذي تبلغ كلفته الإجمالية 6 ملايين درهم، بعد الانتهاء من أشغاله، المساهمة في المحافظة على الموروث التاريخي، والنهوض بالمهن التقليدية داخل الفنادق، وتحسين ظروف عمل الحرفيين.ويهم البرنامج التكميلي لتثمين المدينة العتيقة لفاس (583 مليون درهم)، الذي يشمل مشروع ترميم فندق الخراشفيين، ترميم 11 معلمة وموقعا تاريخيا، و10 أماكن للعبادة (مساجد، وكتاتيب قرآنية)، و40 مكانا للاستجمام (حمامات، وسقايات، ومرافق صحية)، وإعادة تأهيل 39 موقعا للصناعة التقليدية والتجارة التقليدية، وتحسين المشهد الحضري والإطار المبني (17 موقعا)، وكذا تأهيل دار المكينة.وبخصوص حالة تقدم هذا البرنامج، فقد تم استكمال 18 مشروعا فيما يوجد 17 مشروعا آخر في طور الإنجاز، و38 قيد الإطلاق، بينما سيتم إطلاق 45 مشروعا قبل متم السنة الجارية.وفي إطار تدعيم الجاذبية السياحية للمدينة العتيقة لفاس وتحسين ظروف عيش ساكنتها دائما، يوجد برنامج تهيئة مواقف السيارات ورد الاعتبار للفضاءات العمومية ووضع نظام تعريفي للمدينة العتيقة (2017-2022) في طور التنفيذ.ويطمح هذا البرنامج الذي يكلف استثمارات تبلغ 400 مليون درهم، تحسين الولوج إلى المدينة العتيقة، من خلال تهيئة 8 مواقف للسيارات (بين المدن وباب الكيسة، وباب الجديد، وباب الحمرة، وعين أزليتن، وواد الزحون، وباب بوجلود، وسيدي بونافع) وترصيف الأزقة الصغيرة والكبيرة وإعادة تأهيل مداخلها، وعنونة هذه الأزقة وكذا الساحات والساحات الصغيرة بالمدينة العتيقة، ووضع نظام تعريفي لفائدة السكان والزوار والسياح.وتوجد أشغال تهيئة مواقف السيارات بين المدن وباب الكيسة، وباب الجديد، وباب الحمرة، وعين أزليتن، وواد الزحون قيد الإنجاز، بينما يرتقب إطلاق أشغال تهيئة موقفي السيارات ببوجلود وسيدي بونافع خلال السنة الجارية.ويعرف هذا البرنامج نسبة إنجاز متقدمة حيث انتهت مشاريع تهيئة المداخل (أبواب، خشب ماموني، غطاءات سقفية)، بينما بلغت نسبة تقدم مشاريع ترصيف الأزقة الكبيرة والصغيرة والساحات الكبيرة والصغيرة 44 بالمائة، أما مشاريع العنونة الخاصة بهذه المرافق فقد بلغت 74 بالمائة، فيما بلغت نسبة أشغال وضع النظام التعريفي 75 في المائة.وإجمالا، تأتي هذه البرامج لاستكمال برامج ترميم المآثر التاريخية ومعالجة المباني الآيلة للسقوط التي سبق إنجازها، والتي همت ترميم 27 معلمة تاريخية لاسيما المدارس والفنادق، والقناطر والأسواق والمدابغ، والأبراج، وكذا معالجة أكثر من 2200 بناية آيلة للسقوط بالمدينة العتيقة.وقد احتشد الآلاف من سكان مدينة فاس بهذه المناسبة، على طول المسار المؤدي لساحة الرصيف وفندق الخراشفيين، للتعبير عن آيات إخلاصهم وولائهم لجلالة الملك وعن عميق امتنانهم لشخصه الكريم على هذه الزيارة الميمونة.



اقرأ أيضاً
بنسعيد يقدم بالبرلمان مستجدات مشروع قانون النظام الأساسي للصحافيين المهنيين
قدم محمد المهدي بنسعيد وزير الشباب والثقافة والتواصل، صباح يومه الأربعاء 9 يوليوز الجاري، بلجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب، عرضاً حول مشروع قانون رقم 27.25 يقضي بتغيير وتتميم القانون رقم 89.13 المتعلق بالنظام الأساسي للصحافيين المهنيين. وأكد الوزير، خلال تقديمه لمشروع القانون، أنه يندرج في سياق مواصلة الجهود الرامية إلى تطوير الإطار القانوني المنظم لمهنة الصحافة، بما ينسجم مع الأحكام الدستورية ذات الصلة بحرية التعبير والصحافة، ومع الالتزامات الدولية للمملكة في مجال حقوق الإنسان وحماية الحقوق المهنية والاجتماعية للصحافيين. وأبرز الوزير أن مشروع القانون يندرج كذلك في إطار التحولات العميقة التي يشهدها قطاع الصحافة والإعلام وما أفرزته هذه التحولات من حاجة إلى تحيين الإطار التشريعي المنظم لمهنة الصحافة، ضماناً لملاءمته مع متطلبات الواقع الجديد، وتحصينا لمبادئ حرية الصحافة في إطار احترام القانون وأخلاقيات المهنة. وأشار الوزير الى أنه يأتي استنادا إلى خلاصات عمل اللجنة المؤقتة لتسيير قطاع الصحافة والنشر طبقا لمقتضيات القانون رقم 15.23 المحدث لها، بعد المشاورات التي قامت بها مع مختلف الهيئات المهنية في مجال الصحافة والنشر في إطار المقاربة التشاركية التي اعتمدتها اللجنة في أشغالها. وحسب الوزير يهدف هذا المشروع إلى تغيير وتتميم أحكام المواد الأولى و12 و13 و19 و26 من القانون رقم 89.13 المتعلق بالنظام الأساسي للصحافيين المهنيين؛ كما يهدف إلى الارتقاء بمهنة الصحافة، من خلال تأمين إطار قانوني متجدد وعصري يحمي الصحافيين، ويعزز جودة الممارسة الصحافية، ويسهم في ترسيخ أسس صحافة حرة، مسؤولة، وذات مصداقية، في خدمة المجتمع والديمقراطية. وبخصوص المستجدات التي جاء بها مشروع القانون، أفاد الوزير بأنه قد تم تدقيق تعريف الصحفي المهني المحترف عبر التنصيص على أنه كل صحافي مهني يزاول مهنة الصحافة بصورة رئيسية ومنتظمة في مؤسسة صحافية، مع ضبط تعريف الصحافي المتدرب من خلال التنصيص على أن شرط التوفر على سنتين من التكوين المستمر يجب أن يكون معتمدا من المجلس الوطني للصحافة، مشيرا الى أن هذا المستجد يهدف إلى تعزيز مهنية الصحافي المتدرب، وضمان مسار تكويني مؤسساتي وموثوق، يؤطر ولوجه إلى ممارسة المهنة. وعن توضيح الوضعية القانونية المرتبطة ببطاقة الصحافة المهنية، أكد الوزير بأنه قد تم استبدال عبارة “ملغاة” بعبارة “تم سحبها”، مما يُدخل وضوحًا قانونيًا أكبر في تحديد الوضعية القانونية لبطاقة الصحافة المهنية، ملفتا الى أن هذا التغيير يعزز الانسجام مع المادة 9 من نفس القانون التي تنص على إمكانية سحب البطاقة بموجب حكم قضائي انتهائي. وقال الوزير بعرضع بأنه “قد تم إدخال تعديل على المادة 13 عبر استبدال عبارة “الاتفاقية الجماعية الواردة في المادة 24 بعبارة الاتفاقيات المنصوص عليها في المادة 24″، مشيرا الى أن هذا التعديل يهدف إلى توسيع نطاق الإحالة القانونية وعدم حصرها في اتفاقية جماعية واحدة، إذ أصبحت تشمل مختلف الاتفاقيات المهنية الممكنة التي تنص عليها المادة 24 من القانون. وأكد الوزير أن هذا التعديل يعكس مبدأ أولوية القاعدة الأكثر فائدة للصحافي، حيث تسري عليه، إلى جانب أحكام مدونة الشغل، مقتضيات هذا القانون، وكذا الاتفاقيات المهنية المنصوص عليها في المادة 24، أو البنود الواردة في عقد الشغل الفردي، أو في النظام الأساسي الداخلي للمؤسسة الصحافية، كلما كانت أكثر فائدة له. وفي ذات السياق، أفاد الوزير بأنه قد تم تتميم المادة 19 من القانون رقم 89.13، بفقرة جديدة تعزز حماية الحقوق المؤلف والحقوق المجاورة للصحافيين المهنيين، وذلك من خلال التنصيص على أنه يجب ألا يحول أي اتفاق دون استفادة الصحافي المهني من حقوق المؤلف والحقوق المجاورة طبقًا للتشريع الجاري به العمل. وحسب الوزير يكرس هذا التعديل مبدأ أساسياً في حماية الإبداع الصحفي، ويضع حداً لأي محاولات للحد من حقوق الملكية الفكرية للصحافي. وتطرق الوزير الى تم توحيد المصطلحات المعتمدة، وذلك من خلال تعويض عبارة “المؤسسات الصحافية أو وكالات الأنباء أو هيئات الإذاعة والتلفزة” بعبارة “المؤسسة الصحافية”، مع تم توحيد المصطلحات المستعملة في القانون عبر تعويض عبارة “المؤسسة الصحافية” أو “المؤسسات الصحافية”، حيثما وردت في هذا القانون، بعبارة “المؤسسة الصحافية أو متعهد الاتصال السمعي البصري أو وكالة الأنباء”.
وطني

الجمعية الوطنية للإعلام والناشرين تعلن دعمها للمجهود التشريعي لتنظيم القطاع
أعلنت الجمعية الوطنية للإعلام والناشرين متابعتها باهتمام بالغ مستجدات المشهد الصحافي، عقب مصادقة مجلس الحكومة، يوم الخميس 3 يوليوز 2025، على مشروع القانون رقم 26.25 المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة، ومشروع قانون رقم 27.25 يقضي بتغيير وتتميم القانون رقم 89.13 المتعلق بالنظام الأساسي للصحافيين المهنيين. وباعتبارها حاملة مشروع وبرنامج تغيير وخطة عمل لتطوير القطاع الصحافي المهني والنهوض به على أسس جديدة، تشدد الجمعية الوطنية، منذ البداية، على الأهمية القصوى لمشروع قانون 25-26 المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة، باعتبارها خطوة أساسية لسد الفراغ المؤسساتي، وتعزيز آليات التنظيم الذاتي للمهنة، والارتقاء بها على مختلف المستويات، مع الحفاظ على استقلاليتها، وصونها من كافة الشوائب والتجاوزات التي تسيء إليها. وتعتبر الجمعية أن السياق العام الذي جاء فيه المشروع، بما يرافقه من نقاش عمومي، يعد مؤشرا إيجابيا على بداية تفعيل استراتيجية إصلاح شاملة لمنظومة الصحافة الوطنية، بما ينسجم مع المبادئ الدستورية المرتبطة بحرية التعبير وحق التنظيم الذاتي وحماية الأخلاقيات كما يأتي مشروع القانون 27-25 الخاص بالصحافيين المهنيين، في سياق تطبعه التحولات العميقة التي تشهدها مهنة الصحافة والإعلام، وما تتطلبه هذه التحولات من تحيين تشريعي وتجويد للنصوص والمصطلحات والأدوار والمسؤوليات، بما يضمن الملاءمة مع الواقع الجديد. وفي هذا الإطار، أكدت الجمعية الوطنية للإعلام والناشرين أن الصيغة الحالية لمشروع قانون 25-26 المتعلق بالمجلس الوطني للصحافة، جاءت نتيجة مشاورات وتبادل للرؤى بين مختلف الفاعلين الوازنين في القطاع، وتشكل خطوة مهمة نحو تكريس استقلالية المهنة، وتعزيز دورها المجتمعي والمؤسساتي، وحمايتها من الممارسات التي تمس بمصداقيتها، سواء من بعض المنتسبين لها، أو من الدخلاء والمتطفلين المتسترين وراء منصات التواصل الاجتماعي وتطبيقات "تيك توك" و"يوتيوب". واعربت الجمعية عن أسفها إزاء النقاش المتشنج الذي رافق عرض المشروع على أنظار المجلس الحكومي، والذي اتجه نحو تبخيس مجهود تشريعي يستحق التثمين، سيما في شقه المتعلق بتشكيل هياكل المجلس الوطني.وقد تم التغاضي، في خضم هذا الجدل، عن الأهداف الجوهرية للمشروع، والمتمثلة في إرساء أسس الحكامة الديمقراطية، وتحقيق توازن مهني بين مختلف مكونات الحقل الصحفي، تماشيا مع التحولات الوطنية والدولية التي يعرفها القطاع، مضيفة أن مشروع القانون، بصيغته الحالية، يعد أداة فاعلة لوقف مظاهر الفوضى والتسيب التي تعانيها المهنة، التي تحولت في بعض الأحيان إلى ملاذ لمن لا مهنة له، في ظل غياب الضبط والمساءلة. وجددت الجمعية التزامها بتعزيز هذا التطور التشريعي بمزيد من العمل وتكثيف الجهود لتنزيل محاور خطة العمل وبرنامج الرقي بالمهنة وحماية مكتسبات الصحافيين المهنيين الحقيقيين، وتحصين حقوقهم، والدفاع عن المقاولة الإعلامية، مع تفعيل المقاربة التشاركية مشددة على ضرورة التعبئة واليقظة من أجل حماية الصحافة المهنية الاحترافية، والمقاولة الصحافية الجادة والمهيكلة من ظواهر النصب والانتحال، سواء من قبل ما يُسمى ظلما "الصحافة المناضلة"، أو صحافة السياسيين، أو من قبل "المؤثرين"، و"الناشطين" في الفضاءات الافتراضية. وأكدت الجمعية على أن اللحظة الراهنة هي لحظة الإصلاح الحقيقي، وأن البنود الواردة في باب التمثيلية داخل المجلس الوطني لا يجب أن تُفهم كعقبة، بل كمدخل لتعزيز هذا الإصلاح، سواء تم عبر الانتخاب لممثلي الصحافيين، أو عن طريق الانتداب بالنسبة إلى فئة الناشرين وفئة الحكماء مشددة على أهمية هذا التوجه في تثمين مجهودات المقاولات الصحافية القوية والمهيكلة ، التي تعد رافعة للإصلاح وتنزيل خطة عمل، كما تشكل، عبر هذه التمثيلية، حافزا للمقاولات المتوسطة والصغرى، وتشجيعا لها للتطور في إطار نموذج اقتصادي ومالي متماسك. و شددت الجمعية في هذا السياق، على أن صحافيا قويا ومستقلا لا يمكن أن يوجد إلا داخل مقاولة إعلامية قوية، ومهنية، ومستقلة، والعكس كذلك، معربة عن استغرابها، في الأخير، لمحاولات شيطنة المؤسسات الإعلامية الصحافية الناجحة، مؤكدة أن تطوير المهنة ورفع تحدياتها لا يتحقق إلا عبر نموذج مقاولاتي قوي ومتماسك، يشكل رافعة لباقي المقاولات الصغرى، بعيدا عن الريع والفوضى المقنعة التي تعرفها الساحة الإعلامية
وطني

مجلس جهة فاس يراهن على توسيع العقار الصناعي والربط الطرقي لتجاوز صعوبات التنمية
صادق مجلس جهة فاس ـ مكناس، في دورة يوليوز التي عقدها يوم أمس الإثنين، بمقر عمالة صفرو، على مجموعة من المشاريع التي وصفها بالكبرى والتي تم تقديمها على أنها تهدف إلى تحسين مناخ الأعمال، وتوسيع العقار الصناعي، وتعزيز قابلية التشغيل لدى الشباب، بما ينسجم مع التوجهات الاستراتيجية الجهوية والوطنية في مجالات التنمية والاستثمار والرأسمال البشري.وترأس أشغال هذه الدورة عبد الواحد الأنصاري، رئيس مجلس الجهة، بحضور والي جهة فاس-مكناس، عامل عمالة فاس، وعامل إقليم صفرو. وخلال هذه الدورة، صادق المجلس على مشاريع لإحداث وتطوير مناطق صناعية بعدد من أقاليم الجهة، إلى جانب برامج لتحسين البنيات التحتية والربط الطرقي بالمناطق الصناعية، "قصد توفير فضاءات مؤهلة للاستثمار، وتحقيق تنمية مجالية مندمجة."كما تمت المصادقة على عدد من اتفاقيات التكوين والتأهيل المهني، أبرزها مشروع « Talent 01 » لإحداث فرص الشغل في المهن الرقمية، واتفاقيات لتطوير معهد مهن البناء والأشغال العمومية بفاس، و اتفاقية مع المدرسة الوطنية العليا للإدارة، في أفق تعزيز التكوين المتخصص وربطه بسوق الشغل.وصادق المجلس على اتفاقية تنفيذية لإنجاز مشاريع مائية تهدف إلى تعزيز الأمن المائي بالجهة، والتي تم التوقيع عليها في إطار المناظرة الوطنية الثانية للجهوية المتقدمة المنعقدة بطنجة، وذلك من أجل مواكبة التحديات المناخية والبيئية.كما تناولت الدورة المصادقة على مشاريع في المجال البيئي، والسياحي، والفلاحي، إلى جانب تقييم تنفيذ برنامج التنمية الجهوية، وتعديل بعض المشاريع المتعلقة بفك العزلة وتقليص الفوارق المجالية والاجتماعية.
وطني

موسم الهجرة نحو مدن الشمال..منتجعات سياحية بجهة فاس “تفشل” في استقطاب الزوار
بمدينة فاس بدأت من جديد موجة الهجرة "الجماعية" نحو مدن الشمال، بينما تواصل المنتجعات السياحية الكثيرة بالجهة مراكمة "الفشل" في استقطاب الزوار.وتفضل عدد من الأسر في المدينة قضاء عطلة الصيف في شواطئ مدن الشمال، رغم الكلفة المادية المرتفعة بسبب موجة الغلاء، واستغلال الفرصة لرفع الأسعار، وذلك هروبا من درجة الحرارة المرتفعة. لكن أيضا بسبب غياب فضاءات ترفيهية في المنتجعات التي تزخر بها الجهة.فمنتجع سيدي احرازم يواصل التراجع في كل سنة، بسبب تدهور البنيات الأساسية، وغياب أي رؤية للتأهيل. ويواجه منتجع كل من مولاي يعقوب ومنتجع إيموزار كندر نفس الوضع. بالرغم من أن هذا الأخير يزخر بعدد من مراكز الاصطياف، ومن المركبات الصيفية التي أحدثت من قبل عدد من الجمعيات ذات الصلة بالأعمال الاجتماعية لقطاعات عمومية.وتراكم منتجعات صغيرة في كل من إقليم مولاي يعقوب وبولمان وتازة الإهمال والتجاهل، رغم المؤهلات التي تتوفر عليها. وتعتبر الكثير من الفعاليات بأن هذا الوضع يسائل وزارة السياحة، لكنه أيضا يسائل المجالس المنتخبة التي تكتفي بموقف "المتفرج" تجاه وضع هدر هذه المؤهلات وحرمان الساكنة من فضاءات ترفيه وسياحة.
وطني

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الأربعاء 09 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة