انعقد، أمس الأربعاء بمقر ولاية جهة مراكش آسفي، اجتماع خصص لاستعراض الإجراءات المتخذة لضمان تدبير أنجع للمدينة القديمة لمراكش.وتميز هذا الاجتماع، الذي ترأسه والي جهة مراكش آسفي وعامل عمالة مراكش، السيد كريم قسي لحلو، بتقديم عدد من المقترحات والتوصيات، من شأنها تفعيل تعزيز الجهود المبذولة لتأهيل وتثمين المدينة العتيقة لمراكش.وبالمناسبة، أكد والي الجهة على ضرورة تضافر الجهود للمحافظة على هذا النسيج العتيق وصيانة موروثه الثقافي والتاريخي، المادي واللامادي، واحترام المساطر القانونية والإجراءات التنظيمية مع تعزيز دور المراقبة والحد من كافة الاختلالات العمرانية.وبعد أن شدد على أهمية الإجراءات التي تم اتخاذها والدراسات المنجزة، أشار السيد قسي لحلو إلى أن المخطط التدبيري للمدينة العتيقة لمراكش سيشكل قيمة مضافة لتثمين المدينة العتيقة واحترام الخصوصيات العمرانية والمعمارية المتميزة لهذه المدينة ذات تصنيف عالمي مزدوج.ودعا والي الجهة إلى الاستعانة بالخبراء والمؤرخين في أشغال ترميم وصيانة مختلف المشاريع التنموية للاستفادة من تجاربهم وخبراتهم وضمان إنجاز الأشغال طبقا للحالة الأصلية. من جانبه، قدم مدير الوكالة الحضرية لمراكش، السيد سعيد لقمان، عرضا حول الإجراءات المتخذة لتدبير المدينة العتيقة لمراكش، والتي يبقى من أهمها إحداث "خلية المدينة القديمة" بالوكالة الحضرية وإعداد ميثاق الهندسة المعمارية ودفتر تحملات لتهيئة أسطح المقاهي والمطاعم.كما تطرق العرض إلى إصدار والي جهة مراكش آسفي لعدد من القرارات العاملية بإحداث اللجن التقنية والإدارية، إلى جانب إنجاز دراسات نوعية جد هامة تخص إعداد مشروع تصميم تهيئة وإنقاذ المدينة العتيقة لمراكش والشروع في إنجاز دراسة حول السير والجولان والتنقل وضابط بناء جماعي، مع جرد للفنادق العتيقة والسقايات التاريخية بغية تعميم استفادتها من عمليات الترميم والصيانة.واستعرض مدير الوكالة الحضرية مختلف مراحل إعداد المخطط التدبيري للمدينة العتيقة لمراكش الذي يشرف والي الجهة على إعداده بتنسيق مع مصالح مديرية الثقافة وكافة المتدخلين، خاصة الخبراء والباحثين والمؤرخين.إثر ذلك، قدم المدير الجهوي للثقافة، السيد عزوز بوجميد، محاور المخطط التدبيري وأهميته في تعزيز المكانة المتميزة للمدينة القديمة لمراكش.حضر هذا الاجتماع، على الخصوص، أعضاء المجالس المنتخبة (جماعة مراكش وجماعة مشور القصبة) ورؤساء المصالح اللاممركزة ورجال السلطة المحلية وعدد من الخبراء والباحثين أعضاء اللجنة العلمية.