مديرية الحموشي تحقق في ادعاءات فساد بولاية أمن تطوان – Kech24: Morocco News – كِشـ24 : جريدة إلكترونية مغربية
الجمعة 11 أبريل 2025, 04:08

وطني

مديرية الحموشي تحقق في ادعاءات فساد بولاية أمن تطوان


كشـ24 نشر في: 26 فبراير 2020

دخلت المديرية العامة للأمن الوطني، أول أمس الاثنين، على خط أشرطة الفيديو التي نشرها المدعو راضي الليلي الذي يدعم الانفصال، ويقيم بالديار الفرنسية، حيث وجه اتهامات خطيرة لمسؤولين أمنيين كبار بولاية أمن تطوان، وكذا سياسيين ورجال سلطة ورجال أعمال، بالتورط في قضايا فساد وربط علاقات خفية مع شبكات الاتجار الدولي في المخدرات، فضلا عن ذكره الأسماء الكاملة وأرقام هواتف المسؤولين، وممارسة التشهير والسب والقذف باسم الصحافة الدولية.وقد أمر عبد اللطيف الحموشي، المدير العام للأمن الوطني، وفق يومية "الأخبار" التي أوردت النبأ، بالتحقيق في كافة الادعاءات التي أطلقها المدعو الليلي، فضلا عن تأكيده على تفعيل ربط المسؤولية بالمحاسبة، حيث ينتظر سماح الإدارة العامة للأمن الوطني لكافة المتضررين الذين ينتمون إلى المؤسسة الأمنية، بسلك الإجراءات القانونية لمقاضاة صاحب التصريحات، ومطالبته بالكشف عن الدلائل التي اعتمد عليها في محاولة تشويه سمعة مسؤولين واستهدافهم والقذف في أعراضهم، سيما وأنه اختار أسماء مشهودا لها بالكفاءة وحصلت، قبل أيام قليلة، على ترقيات وتكليف بمهام من قبل المدير العام للأمن الوطني.واستنادا إلى المصادر نفسها، فإن النيابة العامة المختصة تتابع تصريحات المدعو الليلي، مع مباشرة مجموعة من المتضررين إجراءات مقاضاته، ووضع شكايات ضده بالمغرب وفرنسا، مع إمكانية تحرير مذكرة بحث دولية في حقه، طبقا للقوانين الجاري بها العمل، والاتفاقيات التي وقعها المغرب مع بلدان أوربية، للتعاون الأمني والقضائي، وتسليم المجرمين والمشتبه فيهم المطلوبين للعدالة.ونقلت اليومية عن مصدر أن الأجهزة الأمنية والاستخباراتية دخلت بدورها على خط التحقيق في الملف، حيث يتم تعقب الجهات التي يتعامل معها الانفصالي الليلي، وسعيها لتصفية حسابات مع المسؤولين الأمنيين، لتبخيس مجهودات الإدارة العامة للأمن الوطني، في محاربة الاتجار في المخدرات وأقراص الهلوسة «القرقوبي»، فضلا عن تفكيك الخلايا الإرهابية والشبكات الإجرامية، والحفاظ على سلامة وأمن المواطنين.يذكر أن الإدارة العامة للأمن الوطني تواصل حربها على الاتجار في أقراص الهلوسة وتفكيك الشبكات الإجرامية بالشمال، حيث تم توجيه ضربات موجعة لشبكات ترويج «القرقوبي» بمدن تطوان ومرتيل والمضيق والفنيدق..، كما تمكنت فرق الضابطة القضائية من تضييق الخناق على مافيا الاتجار الدولي في المخدرات وتبييض الأموال.

دخلت المديرية العامة للأمن الوطني، أول أمس الاثنين، على خط أشرطة الفيديو التي نشرها المدعو راضي الليلي الذي يدعم الانفصال، ويقيم بالديار الفرنسية، حيث وجه اتهامات خطيرة لمسؤولين أمنيين كبار بولاية أمن تطوان، وكذا سياسيين ورجال سلطة ورجال أعمال، بالتورط في قضايا فساد وربط علاقات خفية مع شبكات الاتجار الدولي في المخدرات، فضلا عن ذكره الأسماء الكاملة وأرقام هواتف المسؤولين، وممارسة التشهير والسب والقذف باسم الصحافة الدولية.وقد أمر عبد اللطيف الحموشي، المدير العام للأمن الوطني، وفق يومية "الأخبار" التي أوردت النبأ، بالتحقيق في كافة الادعاءات التي أطلقها المدعو الليلي، فضلا عن تأكيده على تفعيل ربط المسؤولية بالمحاسبة، حيث ينتظر سماح الإدارة العامة للأمن الوطني لكافة المتضررين الذين ينتمون إلى المؤسسة الأمنية، بسلك الإجراءات القانونية لمقاضاة صاحب التصريحات، ومطالبته بالكشف عن الدلائل التي اعتمد عليها في محاولة تشويه سمعة مسؤولين واستهدافهم والقذف في أعراضهم، سيما وأنه اختار أسماء مشهودا لها بالكفاءة وحصلت، قبل أيام قليلة، على ترقيات وتكليف بمهام من قبل المدير العام للأمن الوطني.واستنادا إلى المصادر نفسها، فإن النيابة العامة المختصة تتابع تصريحات المدعو الليلي، مع مباشرة مجموعة من المتضررين إجراءات مقاضاته، ووضع شكايات ضده بالمغرب وفرنسا، مع إمكانية تحرير مذكرة بحث دولية في حقه، طبقا للقوانين الجاري بها العمل، والاتفاقيات التي وقعها المغرب مع بلدان أوربية، للتعاون الأمني والقضائي، وتسليم المجرمين والمشتبه فيهم المطلوبين للعدالة.ونقلت اليومية عن مصدر أن الأجهزة الأمنية والاستخباراتية دخلت بدورها على خط التحقيق في الملف، حيث يتم تعقب الجهات التي يتعامل معها الانفصالي الليلي، وسعيها لتصفية حسابات مع المسؤولين الأمنيين، لتبخيس مجهودات الإدارة العامة للأمن الوطني، في محاربة الاتجار في المخدرات وأقراص الهلوسة «القرقوبي»، فضلا عن تفكيك الخلايا الإرهابية والشبكات الإجرامية، والحفاظ على سلامة وأمن المواطنين.يذكر أن الإدارة العامة للأمن الوطني تواصل حربها على الاتجار في أقراص الهلوسة وتفكيك الشبكات الإجرامية بالشمال، حيث تم توجيه ضربات موجعة لشبكات ترويج «القرقوبي» بمدن تطوان ومرتيل والمضيق والفنيدق..، كما تمكنت فرق الضابطة القضائية من تضييق الخناق على مافيا الاتجار الدولي في المخدرات وتبييض الأموال.



اقرأ أيضاً
سلطات حد السوالم تواجه احتلال الملك العمومي + صور
باشرت السلطات المحلية وأعوانها، على مستوى الجماعة الحضرية حد السوالم، أول أمس الثلاثاء، عملية واسعة لتحرير الملك العمومي، وجندت لذلك السلطات المحلية بباشوية المدينة، وبالمقاطعتين الإداريتين الأولى والثانية مختلف عناصرها، إلى جانب عناصر القوات المساعدة وأعوان الجماعة.وأفادت مصادر  كشـ24، بأن هذه الحملة التي سبقها توجيه إنذارات، إلى كافة مستغلي الملك العمومي بدون سند قانوني، إستهدفت إزالة كل مظاهر إستغلال الأرصفة، من لدن أرباب المقاهي والمحلات التجارية، فضلا عن تخليص الشارع العام، من الفوضى وتيسير حركة المرور أمام الراجلين.وإستعانت السلطات المختصة، بقيادة قائدي الملحقتين، تحت إشراف عامل إقليم برشيد، بجرافات من أجل إزالة كل الشوائب بالملك العمومي، بالنفوذ الترابي للجماعةالحضريةحدالسوالم، ضمنها بنايات شيدت بطرق غير قانونية وعربات وبراريك عشوائية، وحواجز شوهت المنظر العام وعرقلت مرور المواطنين.وكان عامل إقليم برشيد، قد قام بزيارات ميدانية، إلى مختلف شوارع وأزقة المدينة، أعقبتها إجتماعات أعطى خلالها المسؤول الإقليمي، تعليمات إلى مختلف السلطات والمجلس الجماعي، من أجل الإسراع بإنهاء كل مظاهر الإحتلال غير القانوني للملك العمومي. وتبعا لمصادر موقع كشـ24، فقد شددت التعليمات العاملية على الحد من الفوضى والسيبة والتسيب، التي تشهدها بعض شوارع وأزقة المدينة، وخاصة حد السوالم المركز، وتخليصها من المظاهر العشوائية، في إحتلال الأرصفة وعرض السلع وكراسي المقاهي والمطاعم خارج النطاق المسموح به. يشار إلى أن هذه العملية، سبقها تدخل مماثل نفذه رجال السلطة وأعوانهم وأعوان الجماعة، جرى خلالها هدم العشرات من البنايات وبراريك بلاستيكية، منها من كان قد شيد فوق الملك العام، ولم تستثني أعيان ومنتخبين ومسؤولين من مختلف القطاعات. وأعادت العملية إلى شوارع وأزقة المدينة، رونقها ولمستها الطبيعية، مما يشكل رهانا أمام السلطات العمومية، ومؤسسات الدولة والمجالس المنتخبة، لإنجاز مشاريع تنموية وإحداث تجهيزات تستجيب لتطلعات المنطقة، في إحترام تام للبعد البيئي والخصوصيات المحلية، وتخلق فرص شغل لأبناء هذه الجماعة الواعدة، وتنعش الحركة الإقتصادية بها.
وطني

عاجل.. سنتان حبسا نافذا للمتهمة بصفع “قائد تمارة”
قضت المحكمة الابتدائية بتمارة، مساء اليوم الخميس، بإدانة المتهمة الرئيسية في قضية صفع "قائد تمارة" بسنتين حبسا نافذا. وحسب المعطيات المتوفرة، فقد أدانت ابتدائية تمارة زوج المتهمة بالسجن سنة واحدة، كما أدانت المتهمين الثالث والرابع بستة أشهر في حق كل منهما. ومنحت المحكمة الأفراد الأربعة 10 أيام من أجل استئناف الحكم الصادر في حقهم في هذه القضية. هذا وقد قضت المحكمة بغرامة سبعة آلاف درهم في حق زوج شيماء، المتهمة الرئيسية في هذه القضية، لصالح أحد عناصر القوات المساعدة الذين كانوا معنيين بهذا الملف.
وطني

تنزيل مرتقب لمشاريع مائية بعدة مدن
من المرتقب أن تشرع وزارة التجهيز والماء في تنزيل مجموعة من المشاريع التي تهم حماية بعض المدن من أخطار الفيضانات وكذا تأمين موارد مائية مستدامة وتعزيز خدمات المياه. وفي هذا السياق، تم الإعلان عن مجموعة من المشاريع ذات الصلة، التي من المقرر أن تهم مجموعة من المدن. وقد كشفت الوزارة، عبر موقعها الإخباري "الما ديالنا"، أنه من المرتقب أن تعرف سلا إطلاق أشغال إنجاز قناة مائية لحماية المدينة من الفيضانات. كما يرتقب أيضا إنجاز محطة كهرباء عالية التوتر في مدينة تامسنا. وفي منطقتي برشيد وسطات، سيتم بناء محطتين لتحلية مياه البحر. ووفق الموقع المذكور، فإنه قد تم تخصيص غلاف مالي يصل إلى 8.6 ملايين درهم من أجل إتمام أشغال مشروع حماية مدينة وزان من الفيضانات.
وطني

مجلس الحكومة يصادق على مشروع قانون يتعلق بجبايات الجماعات الترابية
صادق مجلس الحكومة، اليوم الخميس، على مشروع القانون رقم 14.25 بتغيير وتتميم القانون رقم 47.06 المتعلق بجبايات الجماعات الترابية، أخذا بعين الاعتبار الملاحظات المثارة، قدمه وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت. وأوضح الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، في لقاء صحفي عقب انعقاد المجلس، أن إصلاح جبايات الجماعات الترابية يندرج ضمن الأوراش التي تم إطلاقها بعد صدور القوانين التنظيمية المتعلقة بالجماعات الترابية، والقانون رقم 07.20 القاضي بتغيير وتتميم القانون رقم 47.06 المتعلق بجبايات الجماعات الترابية، والذي اعتبر في حينه كلبنة أولية لبناء نظام جبائي محلي في توافق تام مع التوصيات المنبثقة عن المناظرة الوطنية الثالثة للجبايات المنعقدة بالصخيرات والتي تم ترسيخها لاحقا ضمن التوجهات الواردة في القانون الإطار رقم 69.19 المتعلق بالإصلاح الجبائي. وأبرز الوزير أن مشروع هذا القانون يهدف إلى ملاءمة أسعار الرسم على الأراضي الحضرية غير المبنية بمستوى التجهيز الذي تعرفه المناطق التي تتواجد بها العقارات الخاضعة لهذا الرسم؛ والتنصيص على جعل إدارة الضرائب الجهة التي سيسند إليها إصدار وتحصيل رسم السكن ورسم الخدمات الجماعية، علاوة على الرسم المهني الذي تقوم بتدبيره حاليا، وذلك في أفق إحداث إدارة جبائية جهوية ومحلية. كما يهدف هذا المشروع، يضيف بايتاس، إلى تحسين تحصيل الرسوم التي تقوم بتدبيرها المصالح التابعة للجماعات الترابية، من خلال إحداث قٌبَّاض جماعيين لمباشرة إجراءات تحصيل تلك الرسوم، بالإضافة إلى سن أحكام خاصة تهدف إلى تمكين المصالح التابعة لمديرية الضرائب من ملفات الملزمين المتعلقة برسم السكن ورسم الخدمات الجماعية والتي سبق أن تم تحويلها إلى الخزينة العامة للمملكة، وذلك بهدف تصفية وإصدار وتحصيل الرسمين المذكورين
وطني

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الجمعة 11 أبريل 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة