قال وزير الشغل والإدماج المهني، محمد أمكراز، اليوم الأربعاء بالدار البيضاء، "إن قطاع التشغيل ببلادنا سجل انتعاشا بكل القطاعات ،ما عدا قطاع الفلاحة والغابات والصيد البحري"، مضيفا أن الحجم الإجمالي للتشغيل، انتقل ما بين سنتي 2018 و 2019 من 10 ملايين و810 ألف منصب شغل إلى 10 ملايين و975 ألف شخص، أي بزيادة 165 ألف منصب شغل.وأوضح خلال ندوة مناقشة حول موضوع "إدماج الشباب في سوق الشغل: المقاربة، الحصيلة والتطلعات"، المنظم بمبادرة من مركز روابط للأبحاث القانونية، و الاقتصادية والاجتماعية (لينكز)، أن هذا الانتعاش يؤشر على تراجع معدل البطالة خلال السنوات الثلاث الأخيرة، التي انتقلت من 2ر10 في المائة سنة 2017 إلى 5ر9 في المائة سنة 2018 ثم 2ر9 في المائة سنة 2019.وذكر أن وتيرة إحداث مناصب الشغل سجلت ارتفاعا صافيا منذ سنة 2017 (86 ألف منصب سنة 2017، و111 ألف منصب سنة 2018 ثم 165 ألف منصب سنة 2019)، حيث تم تسجيل إحداث حوالي 120 ألف منصب شغل صافي كمتوسط سنوي خلال هذه الفترة.ومن جهة أخرى، استعرض الوزير التوجهات الإستراتيجية للسياسة الحكومية في مجال التشغيل من خلال مقاربة تعتمد أساسا على دعم خلق مناصب الشغل، وتكثيف البرامج النشطة للتشغيل وتجويدها، وتحسين اشتغال سوق الشغل وظروف العمل، وملاءمة التعليم والتكوين مع متطلبات سوق الشغل، ودعم الوساطة في سوق الشغل، ودعم البعد الجهوي في التشغيل.وأبرز أمكراز أهم المنجزات المحققة في هذا المجال برسم السنة الماضية ، والمتمثلة على الخصوص في متابعة تنزيل المخطط الوطني للنهوض بالتشغيل عبر إعداد مشروع مراجعة ميثاق الاستثمار ، الذي ينص على ربط دعم الاستثمار بعدد مناصب الشغل ، وتصنيف الجهات حسب درجة نموها الاقتصادي ، ومواءمة مستوى دعم الاستثمار على هذا الأساس، بهدف الحد من التفاوتات الجهوية، وفتح الطلبات العمومية أمام التعاونيات والمقاولين الذاتيين، وإعداد خارطة طريق لتطوير التكوين المهني تنبني على 5 محاور من بينها مدن المهن والكفاءات لرفع مستوى التكوين المهني وتطويره.وأشار إلى أن الوزارة تواصل ،في هذا الصدد ، استكمال التشخيصات الترابية وإطلاق البرامج الجهوية للتشغيل، من خلال إعداد البرامج الجهوية للنهوض بالتشغيل مع تعزيز قدرات الفاعلين الجهويين (جهة طنجة تطوان الحسمة، وجهة الرباط سلا القنيطرة، وجهة سوس ماسة)، ووضع وإعداد منظومة للتكوين الأساسي لمهنيي التشغيل الجهويين، وإطلاق أول برنامج جهوي للإدماج الاقتصادي للشباب (جهة مراكش آسفي)، والنهوض بتشغيل الشباب بالعالم القروي، وإحداث وحدات متنقلة لتحسين قابلية التشغيل.وفي معرض حديثه عن الآفاق المستقبلية والمشاريع المبرمجة للنهوض بالتشغيل المنتج، أوضح الوزير أنه تم تسطير مجموعة من المشاريع للنهوض بالقطاع، وذلك من خلال إعداد ورقة طريق متعددة السنوات تغطي مختلف رافعات النهوض بالتشغيل (الاستراتيجية الوطنية للتشغيل والمخطط الخماسي للنهوض بالتشغيل)، وتطوير البعد الجهوي للتشغيل .و أكد في السياق أن الجهة تعتبر الفضاء الأنسب لبلورة وتفعيل كل المبادرات الهادفة لإنعاش التشغيل، ودعم الوساطة في سوق الشغل وتطوير البرامج النشطة للتشغيل بهدف تغطية مختلف فئات الباحثين عن شغل ، وإشراك مختلف الفاعلين في النهوض بالتشغيل عموميين وخواص وجمعويين، وتطوير التشغيل بالخارج ودعم الإدماج الاقتصادي للمهاجرين، وتطوير منظومة رصد سوق الشغل، وتطوير النظام الإحصائي لسوق الشغل بهدف إنتاج معلومات دقيقة حول تطور عرض وطلب الشغل.ويهدف مركز روابط للأبحاث القانونية و الاقتصادية والاجتماعية ( لينكز)، الذي افتتح سنة 2004 من قبل صاحب الجلالة الملك محمد السادس، إلى تطوير العلاقات والآراء والتشاور بين المجتمعات المهنية والأكاديمية، وتشجيع الأبحاث التطبيقية حول المواضيع ذات الاهتمام المشترك.