أفاد رئيس الحكومة، عبد الإله ابن كيران، أمس الثلاثاء 19 يوليوز، بأن دين الخزينة الخارجي بلغ 140,8 مليار درهم عند نهاية 2015، مسجلا 14,3 في المائة من الناتج الداخلي الخام. وأضاف السيد ابن كيران، في جلسة عمومية خصصت لتقديم الأجوبة على الأسئلة المتعلقة بالسياسة العامة، أن الدين الخارجي للمنشآت والمؤسسات العمومية بلغ نهاية السنة ذاتها 160 مليار درهم مسجلا 16,3 في المائة من الناتج الداخلي الخام.
 

وقال خلال هذه الجلسة التي تركز شقها الثاني حول "تدبير السياسة العمومية في مجال الدين الخارجي وأثره على الاستثمار العمومي والرهانات الجهوية"، إن الوتيرة السنوية لارتفاع معدل مديونية الخزينة تقلصت إلى 0,6 نقطة من الناتج الداخلي الخام في نهاية 2015، مقابل معدل ارتفاع سنوي بلغ 3,9 نقطة ما بين 2009 و 2013، متوقعا أن يعاود مؤشر المديونية مساره التنازلي ابتداء من 2017.
 

وأوضح أن عجز الموارد العادية المتوفرة عن الاستجابة للنفقات المتزايدة التي تتطلبها برامج التنمية الاقتصادية والاجتماعية يفرض اللجوء إلى الاستدانة الذي " لا يشكل إشكالا في حد ذاته، شريطة الحرص على أن توجه التمويلات المعبأة حصريا نحو الاستثمارات المنتجة، وعلى ألا يتعدى مستوى المديونية السقف الذي يضمن استدامتها والقدرة على إرجاعها" للدائنين.
 

وأبرز رئيس الحكومة أن اللجوء إلى الاقتراض الخارجي يخضع إلى إذن صريح وسنوي من البرلمان في إطار قانون المالية لكل سنة، حيث يحدد هذا القانون حاجيات التمويل السنوية الإجمالية، ويأذن للحكومة في إصدار اقتراضات خارجية في حدود المبلغ المنصوص عليه في الميزانية العامة.

وسجل أن نسبة المديونية الخارجية للخزينة بدأت، منذ نهاية التسعينيات، في الانخفاض، حيث وصلت إلى أدنى مستوى لها سنة 2008 ب 9,9 في المائة من الناتج الداخلي الخام، مع تحقيق فائض في الحساب الجاري لميزان المدفوعات لعدة سنوات وحصيلة مهمة من مداخيل الخوصصة.
 

وأضاف أن نسبة المديونية الخارجية للخزينة عادت بعد ذلك إلى الارتفاع نتيجة لارتفاع عجز الميزانية، وكذا بالنظر إلى إطلاق المغرب لمجموعة من الأوراش والاستراتيجيات القطاعية الكبرى والمهيكلة والتي تتطلب تمويلات كبيرة يأتي مجملها من الاقتراضات الخارجية. وذكر أن الحكومة عملت على تقليص عجز الميزانية من 7,2 في المائة من الناتج الداخلي الخام سنة 2012 إلى 3,5 في المائة مرتقبة نهاية العام الجاري.
 

وأبرز أن القروض تخصص حصريا لدعم برامج الإصلاح التي تهدف إلى تحسين تنافسية وجاذبية الاقتصاد الوطني ولتمويل المشاريع الإنمائية للقطاعات الوزارية والمؤسسات العمومية في مختلف المجالات (الطرق والطرق السيارة والموانئ والمستشفيات والماء والكهرباء والصحة والتعليم والطاقات المتجددة وغيرها من القطاعات الحيوية).
 

وخلص إلى أن اللجوء إلى التمويلات الخارجية يشكل رافعة حقيقية في خدمة التنمية الاقتصادية والاجتماعية بالبلاد وإدماج مختلف جهات المملكة في الدورة التنموية.