مراكش

ندوة بمراكش تناقش موضوع الوظيفة العمومية والإصلاح الإداري


كشـ24 - وكالات نشر في: 22 فبراير 2020

انكب ثلة من الأساتذة الجامعيين والباحثين الأكاديميين، اليوم الجمعة برحاب كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بمراكش، على مناقشة موضوع "الوظيفة العمومية والإصلاح الإداري".وشكلت هذه الندوة، التي ينظمها مختبر الأبحاث القانونية وتحليل السياسات ومركز الدراسات في الحكامة والتنمية الترابية، بشراكة مع مؤسسة هانس سايدل الألمانية، فرصة لمواكبة النقاش الدائر حاليا حول واقع الوظيفة العمومية وآفاق الإصلاح باعتباره ضرورة دستورية ترهن تحديث وتطوير الإدارة العمومية بالاستجابة لتطلعات المرتفقين.وأكد عميد كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بمراكش، السيد الحسين أعبوشي، في كلمة خلال الجلسة الافتتاحية لهذا اللقاء، أن الإدارة المغربية اضطلعت بدور ملحوظ بعد الاستقلال، إذ أثبتت فعاليتها في ميادين متعددة وظلت لمدة طويلة فاعلا أساسيا في التنمية.وأبرز أعبوشي أن هذه الوضعية ما فتئت تشهد تراجعا في ظل تزايد متطلبات المرتفقين وتسارع التطورات المجتمعية التي عجلت من إلحاحية إصلاح نظام الوظيفة العمومية والارتقاء به إلى منظومة تتسم بالمهنية والنجاعة، تماشيا مع مبادئ الحكامة الجيدة.وأشار إلى أن الإصلاح المنشود مطالب بملاءمة السياسات العمومية مع انتظارات مختلف المرتفقين وإشراكهم في عملية اتخاذ القرار من خلال الاعتماد على الإنصات والحوار والقرب وتفويض المسؤولية والمبادرة.

من جانبه، أكد رئيس مركز الدراسات في الحكامة والتنمية الترابية، أحمد حضراني، أن دستور 2011 أولى أهمية خاصة لقضية إصلاح الوظيفة العمومية وجعل من الحكامة الجيدة الخيط الناظم لتنظيم المرافق العامة.

واستعرض السيد حضراني، في هذا السياق، منطق الإصلاح انطلاقا من ميثاق اللاتمركز الإداري القائم على الجهوية المتقدمة كأداة رئيسية لتفعيل السياسات العمومية للدولة على المستوى الترابي.وشدد على ضرورة إرساء الإصلاح الإداري للالتقائية بين النصوص التشريعية والتنظيمية وإحداث نوع من التنسيق والتعاون بين الجماعات الترابية والمصالح اللاممركزة وإشراك المجتمع المدني كقوة اقتراحية.ويتضمن برنامج هذه الندوة، الممتدة على مدى يومين، تنظيم أربع جلسات علمية حول "الإطار التشريعي والتنظيمي لتحديث الإدارة العمومية المغربية"، و"اختلالات نظام الوظيفة العمومية وانعكاسها على جودة المرفق العمومي"، و"مداخل إصلاح نظام الوظيفة العمومية"، و"تحديث الإدارة العمومية وسؤال الحكامة"، بمشاركة أطر إدارية ممارسة بالإدارة المركزية والمصالح اللاممركزة.  
انكب ثلة من الأساتذة الجامعيين والباحثين الأكاديميين، اليوم الجمعة برحاب كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بمراكش، على مناقشة موضوع "الوظيفة العمومية والإصلاح الإداري".وشكلت هذه الندوة، التي ينظمها مختبر الأبحاث القانونية وتحليل السياسات ومركز الدراسات في الحكامة والتنمية الترابية، بشراكة مع مؤسسة هانس سايدل الألمانية، فرصة لمواكبة النقاش الدائر حاليا حول واقع الوظيفة العمومية وآفاق الإصلاح باعتباره ضرورة دستورية ترهن تحديث وتطوير الإدارة العمومية بالاستجابة لتطلعات المرتفقين.وأكد عميد كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بمراكش، السيد الحسين أعبوشي، في كلمة خلال الجلسة الافتتاحية لهذا اللقاء، أن الإدارة المغربية اضطلعت بدور ملحوظ بعد الاستقلال، إذ أثبتت فعاليتها في ميادين متعددة وظلت لمدة طويلة فاعلا أساسيا في التنمية.وأبرز أعبوشي أن هذه الوضعية ما فتئت تشهد تراجعا في ظل تزايد متطلبات المرتفقين وتسارع التطورات المجتمعية التي عجلت من إلحاحية إصلاح نظام الوظيفة العمومية والارتقاء به إلى منظومة تتسم بالمهنية والنجاعة، تماشيا مع مبادئ الحكامة الجيدة.وأشار إلى أن الإصلاح المنشود مطالب بملاءمة السياسات العمومية مع انتظارات مختلف المرتفقين وإشراكهم في عملية اتخاذ القرار من خلال الاعتماد على الإنصات والحوار والقرب وتفويض المسؤولية والمبادرة.

من جانبه، أكد رئيس مركز الدراسات في الحكامة والتنمية الترابية، أحمد حضراني، أن دستور 2011 أولى أهمية خاصة لقضية إصلاح الوظيفة العمومية وجعل من الحكامة الجيدة الخيط الناظم لتنظيم المرافق العامة.

واستعرض السيد حضراني، في هذا السياق، منطق الإصلاح انطلاقا من ميثاق اللاتمركز الإداري القائم على الجهوية المتقدمة كأداة رئيسية لتفعيل السياسات العمومية للدولة على المستوى الترابي.وشدد على ضرورة إرساء الإصلاح الإداري للالتقائية بين النصوص التشريعية والتنظيمية وإحداث نوع من التنسيق والتعاون بين الجماعات الترابية والمصالح اللاممركزة وإشراك المجتمع المدني كقوة اقتراحية.ويتضمن برنامج هذه الندوة، الممتدة على مدى يومين، تنظيم أربع جلسات علمية حول "الإطار التشريعي والتنظيمي لتحديث الإدارة العمومية المغربية"، و"اختلالات نظام الوظيفة العمومية وانعكاسها على جودة المرفق العمومي"، و"مداخل إصلاح نظام الوظيفة العمومية"، و"تحديث الإدارة العمومية وسؤال الحكامة"، بمشاركة أطر إدارية ممارسة بالإدارة المركزية والمصالح اللاممركزة.  


اقرأ أيضاً
موظف يواصل اعتصامه بمندوبية الصحة بمراكش بسبب حرمانه من مهامه
يوصل الموظف (م.ل) اعتصامه بمندوبية الصحة و الحماية الاجتماعية بمراكش و الذي كان قد دخل فيه منذ يوم الخميس 26 يونيو 2026 دون تحرك يذكر من طرف المندوبية الاقليمية للصحة او المديرية الجهوية للصحة و حتى من طرف وزارة الصحة و الحماية الاجتماعية نفسها للوقوف على هذا المشكل الذي يعطي صورة سلبية عن تدبير القطاع الصحي بمراكش. وحسب المكتب الاقليمي للجامعة الوطنية للصحة UGTM فإن المعني بالامر كان قد انتقل الى مندوبية الصحة مراكش قادما اليها من مندوبية الصحة الحوز عن طريق تفعيل مقرر انتقال في اطار الحركة الانتقالية، حيث وقع محضر انهاء المهام بالحوز ووقع محضر بدأ المهام بمندوبية الصحة بمراكش كما استفاد من رخصة استثنائية مدتها عشرة ايام و بعد عودته منها تفاجئ بعدم توصلة بمذكرة مصلحة للتوجه الى مقر عمله . كما ان تفعيل مقرر انتقاله جاء بعد مراسلة وجهتها المديرية الجهوية للصحة مراكش اسفي لمندوبية الصحة بالحوز تطلبها من خلالها بتسريع تنفيذ مقرر الانتقال الخاص بالمعني بالامر ،وبعد عدم اكتمال الاجراءات الادارية من طرف مندوبية الصحة بمراكش قام المعني بالامر بمراسلة كل من المندوب الاقليمي للصحة مراكش و المدير الجهوي للصحة مراكش اسفي و وزير الصحة و الحماية الاجتماعية لمعرفة الاسباب الكامنة وراء هذا الاستهتار بحقوقه، لكن دون جواب يذكر من طوفهم حسب المكتب الاقليمي للصحة مراكش UGTM. وحمل المكتب النقابي دائما ،وزير الصحة و الحماية الاجتماعية المسؤولية الكاملة على هذه الخروقات التي شابت عدم القيام بإجراءات ادارية وقانونية من طرف المسؤولين الاقليميين و الجهويين و حتى الادارة المركزية ، و ترك الموظف (م.ل) بدون مهام لمدة ثلاثة أشهر في الوقت الذي يتوصل فيه براتبه الشهري كاملا و هو ما يمكن اعتباره سوء تدبير القطاع الصحي بالاقليم . وعبر المكتب النقابي للصحة UGTM عن استنكاره الشديد لمثل هذه الممارسات حيث اعتبر ان عرقلة تمكين هذا الموظف من مهامه هو خطأ شخصي للمسؤول الذي حرمه من مهامه حيث وجب فتح باب المساءلة القانونية و المحاسبة و ترتيب الجزاءات لأن الامر يتعلق بحقوق موظف و بصرف أموال عمومية من خزينة الدولة. واعتبر المكتب النقابي ان مثل هذه الممارسات تضرب في جوهر الاصلاحات التي تعرفها المنظومة الصحية الوطنية وفق التوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله لانه حسب المكتب النقابي ان يتم تكليف مسؤولين بتنزيل هذه الاصلاحات الهيكلية و في نفس الوقت هولاء المسؤولين انفسهم يعمدون الى خرق القانون فهذا امر غير معقول. وطالب المكتب النقابي للصحة UGTM مراكش من السيد وزير الصحة و الحماية الاجتماعية الى العمل على فتح تحقيق شفاف و نزيه للوقوف على حيثيات هذه الخروقات و الاسباب الحقيقية ورائها حتى لا تتطور الامور الى مزيد من الاحتقان
مراكش

عاجل.. استئناف عملية هدم المنازل العشوائية بحي بين القشالي بمراكش + صور
إستأنفت السلطات المحلية التابعة للملحقة الادارية الحي العسكري بمراكش زوال يومه الاربعاء 2 يوليوز عملية هدم المنازل التي كان يقطنها اسر الجنود وقدماء المحاربين بمنطقة بين القشالي في اطار تنزيل مشروع مدن بدون صفيح الذي انخرطت فيه سلطات مراكش. وتعرف المنطقة في هذه الاثناء انزالا امنيا كبيرا بالوازاة مع استئناف عملية الهدم التي ستطال دفعة جديدة من المنازل العشوائية  يبلغ عددها وفق مصادر "كشـ24"، 49 منزلا، والتي تمت برمجة هدمها في أفق تعويض ساكنتها، على غرار الاسر المستفيدة في المرة الماضية.وتأتي هذه العملية كتتمة لعملية الهدم التي انطلقت قبل اسابيع قليلة، حيت تمت عملية إزالة العشرات من المنازل في مخيم أحمد سافو، أو ما يعرف بـ"دوار الأكراد" بمنطقة بين القشالي بمراكش، وصلت حينئذ إلى ازيد من 50 منزلا عشوائيا.ويشار ان عمليات الهدم تتم بالموازاة مع مباشرة اجراءات استفادة الساكنة المعنية من التعويضات، في الوقت الذي تواصل فيه السلطات المحلية التفاوض مع البعض من الساكنة التي ترفض التعويض المقترح معتبرة أن المبلغ غير كافي.وفي إطار عملية التعويض، سجلت المعطيات المتوفرة أن العرض المقدم يشمل الدفعة الأولى من التعويضات والتي تتضمن استفادة أصحاب المنازل المهدمة من مبلغ 6 ملايين سنتيم، بالإضافة إلى بقع أرضية تتراوح مساحتها بين 60 و80 مترًا مربعًا في منطقة العزوزية.  
مراكش

“ألزا” مراكش تكافئ زبناءها الأوفياء
أطلقت شركة "ألزا" المكلفة بتدبير قطاع النقل الحضري بمراكش مسابقة "الزبون الوفي" من أجل مكافأة زبناءها الذين يستعملون حافلات ألزا بانتظام في تنقلاتهم داخل المدينة الحمراء. وأوضحت الشركة أنه بإمكان جميع مستعملي حافلاتها المشاركة في المسابقة عبر إرسال الإثباتات الخاصة بتنقلاتهم (بطاقات اشتراك ...) عبر تطبيق واتساب WhatsApp على الرقم: 0622203040. وأكدت الشركة أن هذه المسابقة تأتي تقديرا لوفاء الزبناء، حيث ستمكن الفائزين من الظفر بجوائز مختلفة.  
مراكش

الجمعية العامة تصادق على حسابات الشركة الجهوية متعددة الخدمات مراكش – آسفي برسم 2024
عقدت الشركة الجهوية متعددة الخدمات مراكش – آسفي أشغال جمعيتها العامة العادية الأولى، يوم الإثنين 30 يونيو 2025، بمقر ولاية جهة مراكش – آسفي، تحت رئاسة رشيد بنشيخي، والي الجهة بالنيابة وعامل إقليم الحوز، وذلك بحضور عامل، مدير شبكات المرافق العمومية المحلية، ورئيس مجلس الجهة، ورئيس مجلس مجموعة الجماعات الترابية "مراكش – آسفي" للتوزيع، إلى جانب ممثلة المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب. وقد تمحور جدول أعمال هذا الاجتماع حول عرض التقرير السنوي لتدبير الشركة، وتقديم تقارير مراقب الحسابات، والمصادقة على الحسابات والنتيجة الصافية برسم السنة المالية المختتمة في 31 دجنبر 2024.وفي كلمته الافتتاحية، أعلن والي الجهة بالنيابة عن انطلاق أشغال هذه الجلسة، التي استعرضت أنشطة الشركة خلال سنة 2024، حيث قام عبد الله إلهامي، المدير العام للشركة الجهوية متعددة الخدمات مراكش – آسفي، بتقديم المؤشرات المالية الرئيسية، وكذا الأداءات التي حققتها الشركة خلال الشهرين الأخيرين من نفس السنة. وقد صادقت الجمعية العامة، بعد الاستماع لتقارير مراقب الحسابات، على تقرير تدبير مجلس الإدارة، كما صادقت على الحسابات المالية المختتمة 31 دجنبر 2024.كما قررت الجمعية العامة، بناء على اقتراح مجلس الإدارة، تخصيص النتيجة الصافية للسنة المالية، وفق قواعد الحكامة المالية الجيدة، كحساب منقول من جديد، بالإضافة إلى المصادقة على تجديد مهمة مراقب الحسابات لمدة ثلاث سنوات إضافية. ويجدر التذكير بأن الانتقال إلى النموذج الجديد للتدبير عبر الشركات الجهوية متعددة الخدمات يُعد مرحلة محورية في مسار تحديث المرافق العمومية، ودعامة أساسية لتنزيل ورش الجهوية المتقدمة. وقد دخلت الشركة الجهوية متعددة الخدمات مراكش – آسفي حيز التشغيل ابتداءً من فاتح نونبر 2024، بموجب القانون رقم 81-23 المتعلق بالشركات الجهوية متعددة الخدمات، حيث حلت محل المتدخلين السابقين في مجال التوزيع على مستوى الجهة (الوكالة المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء بمراكش، الوكالة المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء بآسفي، والمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب – قطاعي الكهرباء والماء). ويبلغ رأسمال الشركة 100 مليون درهم، موزعة بين المساهمين على النحو التالي: 25% للدولة المغربية، 40% لمجموعة الجماعات الترابية "مراكش – آسفي" للتوزيع، 25% للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، و10% لجهة مراكش – آسفي.
مراكش

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الأربعاء 02 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة