اعتبر خليل بولحسن عضو المجلس الجماعي لمراكش، أن تأجيل 50 بالمائة من النقط التي كانت مبرمجة للدراسة والمصادقة خلال الجلسة الثانية من الدورة العادية لشهر فبراير لجماعة مراكش، يعكس نوعا من الإرتباك والتخبط وغياب رؤوية واضحة.وأشار المستشار الجماعي إلى أن الجلسة الثانية تضمنت 16 نقطة تم تأجيل نصفها بدعوى عدم جاهزيتها أو أن بعضها عرف بعض المستجدات خاصة النقطة المتعلقة 17 المتعلقة بالدراسة والمصادقة على كناش التحملات المحدد للشروط الادارية والمالية والتقنية النتعلقة بعملية تفويت القطعة الأرضية الجماعية المتواجد فوق سوق الخضر والفواكه اليابسة بالجملة بباب كالة سابقا، حيث يبدوا أن رئاسة الجماعة توصلت بمراسلة من الوالي بغرض تأجيلها لكون صضندوق الإيداع والتدبير برغب في إحداث مشروع جليز التجاري الثاني بالعقار المذكور في انتظار بلورة تصور من طرف المؤسسة المذكورة.وأضاف بولحسن أن النقطة 26 المتعلقة بـ" انتداب ممثلي مجلس جماعة مراكش في المجلس الاداري لشركة التنمية المحلية حاضرة الأنوار"، كانت من بين النقط التي أثارت نقاشا قويا وحادا بين الأغلبية والمعارضة، بعدما أعلن رئيس الجلسة تأجيل هاته النقطة بمبرر أن هناك مستجد مفاده أن الآجال القانوني لانتداب أعضاء المجلس الاداري بشركة التنمية المحلية "حاضرة الانوار" لم تنته صلاحيته، مما اثار استغراب بعض المستشارين، اذ كيف يعقل أن يغيب على المكتب أن الآجال القانوني لهذا المجلس الاداري انتهى أم لم ينتهي ومع ذلك تدرج هذه النقطة بجدول الأعمال، مما يعكس أن هناك ارتباك وارتجال من طرف المكتب المسير.وأردف العضو الجماعي أن حقيقة الأمر في هذه الحالة لا يتعلق بانتهاء صلاحية المجلس الإداري لحاضرة الأنوار من عدمه، وإنما يتعلق بعدم قانونية هذا المجلس الاداري أصلا، نظرا لسقوط عضوين منتدبين في هذا المجلس الاداري في حالة تنافي، ويتعلق الأمر بالنائب الأول لعمدة مراكش، الذي يتولى رئاسة المجلس الاداري لشركة (سيتي بيس متجددة)، وأحمد المتصدق باعتباره رئيسا للمجلس الاداري لشركة التنمية المحلية "أفيلمار" بعد تقديم المستشار خالد الفتاوي استقالته، مما يعني أن هناك عضوين منتدبين في حالة تنافي بقوة النظام الداخلي للمجلس الجماعي الذي ينص صراحة على أنه لايحق لآي مستشار الجمع بين انتدابين، مما يعني أن المجلس الاداري المذكور غير قانوني شأنه في ذلك شأن المجلس الاداري "سيتي بيس متجددة" ومجموعة تعاون الجماعات التي تضمن 12 عضوا منتدبين عن جماعة مراكش، اربعة اعضاء في حالة تنافي اثنان منهما عضوان بالمجلس الادراي راديما وآخران بمجالس أخرى، وأشار بولحسن إلى أنه سبق أن راسل بمعية المستشار المغراوي بوالي الجهة خصوص هذه المجالس الادارية، وراسل على إثرها الوالي العمدة لادراج هذه النقطة في جدول اعمال الدورة السابقة لإعادة انتداب أو انتخاب المنتدبين بالمجالس الادارية التابعة للجماعة، غير أنه تم اعادة الانتداب في مجلسين اداريين، وارجاء مجلس حاضرة الأنوار، مؤكدا بأنه سيراسل الوالي في هذا الموضوع.ولفت بولحسن إلى أنه من بين النقط التي عكست أيضا حجم الإرتباك والارتجال، النقطة 25 المتعلقة بدراسة التقرير السنوي الخاص بتقييم تنفيذ برنامج عمل جماعة مراكش من السنة الثانية 2018/2019، حيث تم عرض تقرير سبق عرضه على أعضاء المجلس الجماعي في السنة الماضية، إذ وجد مدير المصالح الذي تولى تلاوة التقرير على انظار المجلس نفسه في ورطة، بعد تنبيهه إلى أن التقرير الذي بصدد عرضه لا يعدو أن يكون تقرير 2017/2018، علما أن التقرير فيه تفاوت في النسب مقارنة مع سابقه، في الوقت الذي لاذ فيه رئيس الجلسة ونوابه بالصمت وعمت موجة من الضحك قاعة المجلس.وأشار العضو الجماعي إلى أن النقطة 24 المتعلقة بالدراسة والمصادقة على تعديل القرار الجبائي المحلي رقم 52 بتاريخ 1 مارس 2019 المحدد لنسب وأسعار الرسوم والحقوق والوجيبات المستحقة لفائدة ميزانية جماعة مراكش كما تم تتميمه وتغييره، والذي بموجبه تم تحديد السومة الكرائية في 120 درهم للمحل بسوق الحي الحسني، أثارت هي الأخرى نقاشا بعد الإفصاح على أن مرجعية تحديد السومة الكرائية هم التجار أنفسهم.وأبرز بولحسن أنه في الوقت الذي تم فيه إرجاء نقط بدعوى عدم جاهزيتها، وإن كانت ستدر مداخيل على الجماعة مثلما هو الأمر بالنسبة للنقطة المتعلقة باستغلال الملك المؤقت العمومي، تم تمرير نقط تبدو أنها في حاجة للدراسة والروية مثل النقطتين 14 و15، مما يعكس حجم الارتباك والارتجال والسعي لخدمة اجندة انتخابية على حد قوله.