الثلاثاء 07 مايو 2024, 09:32

إقتصاد

بنجلون من مراكش تموقع المغرب الاستراتيجي يساعده في تحريك العلاقات الصينية الافريقية


كشـ24 نشر في: 28 نوفمبر 2017

أكد الرئيس المدير العام لمجموعة البنك المغربي للتجارة الخارجية بنك إفريقيا، عثمان بنجلون، يوم أمس الاثنين بمراكش، أن المغرب يعد أكثر تموقعا ليصبح منصة متحركة بالنسبة للعلاقات الصينية-الإفريقية، وأبعد من ذلك يمكنه أن يصبح أيضا منصة للعلاقات الصينية -الأوروبية والصينية-الأطلسية والصينية-العربية. 

وأضاف بنجلون، في مداخلة خلال جلسة حول محور “الصين-إفريقيا .. الأولويات والإطارات الجديدة للتنمية”، نظمت في إطار أشغال الدورة الثانية للمنتدى الصيني-الإفريقي للاستثمار تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، حول موضوع شعار “فتح فصل جديد من الشراكة الاقتصادية الصينية-الإفريقية”، يومي 27 و28 نونبر الجاري، أنه بإمكان المغرب أن يصبح أرضية لإنتاج وتصدير إشعاع الصناعات والخدمات وبصفة عامة المعرفة الصينية نحو القارة الإفريقية ومن تم إلى باقي بلدان العالم. 

وأوضح، في هذا السياق، أن المملكة المغربية تمكنت من إرساء استراتيجية إفريقية حقيقية متعددة الأبعاد بفضل الحكمة النيرة وتبصر صاحب الجلالة الملك محمد السادس، والتي تبناها جل المستثمرين والفاعلين العموميين والخواص المغاربة والأجانب، مبرزا أنه تم تحديد المناطق الاقتصادية لاستقبال منصات الاستثمارات والمبادلات خاصة مع البلدان الأوروبية التي تجمعها علاقات التبادل الحر مع المغرب عبر اتفاقيات تفضيلية. 

وبعد إبرازه لبعض الأفكار والقناعات التي من شأنها تعزيز وتطوير العلاقات الصينية-الإفريقية، في ظل السياسة الجديدة للصين، التي أطلق عليها إسم “طريق الحرير الجديد”، أشار بنجلون إلى أن انضمام المغرب، مؤخرا، لهذه المبادرة مكنته من إرساء شراكات متعددة الأطراف في قطاعات واعدة وذات قيمة مضافة كالبنيات التحتية والصناعات المتقدمة والتكنولوجيا، مؤكدا على أن تأسيس شراكة قوية بين رجال المال المغاربة والأفارقة والصينيين مكنت المغرب من ترسيخ قناعته لكي تصبح العاصمة الاقتصادية بمثابة منصة مالية بالنسبة لإفريقيا. 

وعبر عثمان بنجلون عن استعداد مجموعته البنكية لإرساء علاقات بنيوية بين أبناك الطرفين من خلال مبادرات يمكن أن تذهب إلى حد المساهمة في رأسمال المؤسسات المالية الصينية والمغربية. 

من جانبه، دعا وزير الصناعة والمعادن بالكوت ديفوار، جان كلود برو، إلى تعزيز الاستثمارات الصينية في مجال البنيات التحتية والتجديد والتكنولوجيا والصناعة ومختلف الأوجه المتعلقة بالتمويل بإفريقيا من أجل تحقيق نمو كبير وحماية الصناعة المحلية والمستثمرين المحليين، مشددا على أهمية تقوية الشراكة بين المقاولات الإفريقية والصينية وتعزيز القدرات الإفريقية عبر استعمال الكفاءات المحلية. 

أما الرئيس المؤسسة لمبادرة “طريق الحرير الجديد”، السيد كزاي هونغ، فأكد، من جهته، الدور المهم الذي تضطلع به هذه المبادرة في دعم مقاولات البلدان النامية من أجل المشاركة في الشبكة العالمية لتحسين سلاسل القيم المضافة، موضحا أن الصين، التي تتميز بتطور تكنولوجي، بإمكانها تقديم الدعم والمساعدة من أجل إرساء تعاون وثيق مع المغرب في مجال الموارد المعدنية. 

من جهته، أكد الرئيس التنفيذي لفيدرالية المقاولات الصينية-الأوروبية، طوني دونغ، أنه بإمكان الصين وإفريقيا اقتسام نفس المصير عبر إرساء تعاون رابح-رابح، مضيفا أنه بمقدور جمهورية الصين، التي تبنت سياسية الانفتاح والإصلاح وتتوفر على مؤهلات كبرى في مجال الطاقة والتدبير والبنيات التحتية، المساهمة في تحقيق نقل المعارف، وتعزيز الاستثمارات بإفريقيا. 

ويشارك في هذا المنتدى، الذي تنظمه وزارة الصناعة والاستثمار والتجارة والاقتصاد الرقمي، ومجموعة “جون أفريك ميديا”، و”بي.أو.آي.أو بيزنس كونسيلتينغ”، أزيد من 500 شخص من الفاعلين في المجال الاقتصادي من الصين وإفريقيا من مستوى عال. 

ويشكل هذا المنتدى مناسبة للتطرق للآليات الكفيلة بإرساء شراكة اقتصادية صينية افريقية ناجعة، بالإضافة الى تسهيل اللقاءات بين الفاعلين في المجال التجاري والاستثمار بين الطرفين من أجل خلق شراكة مستدامة وقوية وذات قيمة مضافة. 

كما يعتبر هذا الملتقى، الذي يتضمن ندوات ونقاشات بين الفاعلين الصينيين ونظرائهم الأفارقة، فضاء ملائم لإبراز مدى انخراط الصين ماليا في الاقتصاد الإفريقي والبحث عن الحلول الممكنة للانخراط في هذه الدينامية الجديدة الرامية إلى جعل القارة الإفريقية أرضية صناعية حقيقية. 

وسيتناول المشاركون في هذا المنتدى عدة محاور تهم، على الخصوص، تسريع الاستثمارات، وتشجيع الشراكات في القطاعات الجديدة المحدثة للنمو، وتحفيز الإنتاج المشترك والتموين الصناعي المحلي، وتحديد المصالح المشتركة بين استراتيجيات الصين الاستثمارية والأولويات الاقتصادية لأفريقيا، وإحداث الإطار المالي والقانوني الذي من شأنه تحفيز المبادلات التجارية والنجاحات الصناعية. 

وموازاة مع ذلك، ستعقد ورشات تطبيقية للوقوف على أوجه التفاهم حول السياسات الاقتصادية والحلول العملية الصينية – الإفريقية. 

أكد الرئيس المدير العام لمجموعة البنك المغربي للتجارة الخارجية بنك إفريقيا، عثمان بنجلون، يوم أمس الاثنين بمراكش، أن المغرب يعد أكثر تموقعا ليصبح منصة متحركة بالنسبة للعلاقات الصينية-الإفريقية، وأبعد من ذلك يمكنه أن يصبح أيضا منصة للعلاقات الصينية -الأوروبية والصينية-الأطلسية والصينية-العربية. 

وأضاف بنجلون، في مداخلة خلال جلسة حول محور “الصين-إفريقيا .. الأولويات والإطارات الجديدة للتنمية”، نظمت في إطار أشغال الدورة الثانية للمنتدى الصيني-الإفريقي للاستثمار تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، حول موضوع شعار “فتح فصل جديد من الشراكة الاقتصادية الصينية-الإفريقية”، يومي 27 و28 نونبر الجاري، أنه بإمكان المغرب أن يصبح أرضية لإنتاج وتصدير إشعاع الصناعات والخدمات وبصفة عامة المعرفة الصينية نحو القارة الإفريقية ومن تم إلى باقي بلدان العالم. 

وأوضح، في هذا السياق، أن المملكة المغربية تمكنت من إرساء استراتيجية إفريقية حقيقية متعددة الأبعاد بفضل الحكمة النيرة وتبصر صاحب الجلالة الملك محمد السادس، والتي تبناها جل المستثمرين والفاعلين العموميين والخواص المغاربة والأجانب، مبرزا أنه تم تحديد المناطق الاقتصادية لاستقبال منصات الاستثمارات والمبادلات خاصة مع البلدان الأوروبية التي تجمعها علاقات التبادل الحر مع المغرب عبر اتفاقيات تفضيلية. 

وبعد إبرازه لبعض الأفكار والقناعات التي من شأنها تعزيز وتطوير العلاقات الصينية-الإفريقية، في ظل السياسة الجديدة للصين، التي أطلق عليها إسم “طريق الحرير الجديد”، أشار بنجلون إلى أن انضمام المغرب، مؤخرا، لهذه المبادرة مكنته من إرساء شراكات متعددة الأطراف في قطاعات واعدة وذات قيمة مضافة كالبنيات التحتية والصناعات المتقدمة والتكنولوجيا، مؤكدا على أن تأسيس شراكة قوية بين رجال المال المغاربة والأفارقة والصينيين مكنت المغرب من ترسيخ قناعته لكي تصبح العاصمة الاقتصادية بمثابة منصة مالية بالنسبة لإفريقيا. 

وعبر عثمان بنجلون عن استعداد مجموعته البنكية لإرساء علاقات بنيوية بين أبناك الطرفين من خلال مبادرات يمكن أن تذهب إلى حد المساهمة في رأسمال المؤسسات المالية الصينية والمغربية. 

من جانبه، دعا وزير الصناعة والمعادن بالكوت ديفوار، جان كلود برو، إلى تعزيز الاستثمارات الصينية في مجال البنيات التحتية والتجديد والتكنولوجيا والصناعة ومختلف الأوجه المتعلقة بالتمويل بإفريقيا من أجل تحقيق نمو كبير وحماية الصناعة المحلية والمستثمرين المحليين، مشددا على أهمية تقوية الشراكة بين المقاولات الإفريقية والصينية وتعزيز القدرات الإفريقية عبر استعمال الكفاءات المحلية. 

أما الرئيس المؤسسة لمبادرة “طريق الحرير الجديد”، السيد كزاي هونغ، فأكد، من جهته، الدور المهم الذي تضطلع به هذه المبادرة في دعم مقاولات البلدان النامية من أجل المشاركة في الشبكة العالمية لتحسين سلاسل القيم المضافة، موضحا أن الصين، التي تتميز بتطور تكنولوجي، بإمكانها تقديم الدعم والمساعدة من أجل إرساء تعاون وثيق مع المغرب في مجال الموارد المعدنية. 

من جهته، أكد الرئيس التنفيذي لفيدرالية المقاولات الصينية-الأوروبية، طوني دونغ، أنه بإمكان الصين وإفريقيا اقتسام نفس المصير عبر إرساء تعاون رابح-رابح، مضيفا أنه بمقدور جمهورية الصين، التي تبنت سياسية الانفتاح والإصلاح وتتوفر على مؤهلات كبرى في مجال الطاقة والتدبير والبنيات التحتية، المساهمة في تحقيق نقل المعارف، وتعزيز الاستثمارات بإفريقيا. 

ويشارك في هذا المنتدى، الذي تنظمه وزارة الصناعة والاستثمار والتجارة والاقتصاد الرقمي، ومجموعة “جون أفريك ميديا”، و”بي.أو.آي.أو بيزنس كونسيلتينغ”، أزيد من 500 شخص من الفاعلين في المجال الاقتصادي من الصين وإفريقيا من مستوى عال. 

ويشكل هذا المنتدى مناسبة للتطرق للآليات الكفيلة بإرساء شراكة اقتصادية صينية افريقية ناجعة، بالإضافة الى تسهيل اللقاءات بين الفاعلين في المجال التجاري والاستثمار بين الطرفين من أجل خلق شراكة مستدامة وقوية وذات قيمة مضافة. 

كما يعتبر هذا الملتقى، الذي يتضمن ندوات ونقاشات بين الفاعلين الصينيين ونظرائهم الأفارقة، فضاء ملائم لإبراز مدى انخراط الصين ماليا في الاقتصاد الإفريقي والبحث عن الحلول الممكنة للانخراط في هذه الدينامية الجديدة الرامية إلى جعل القارة الإفريقية أرضية صناعية حقيقية. 

وسيتناول المشاركون في هذا المنتدى عدة محاور تهم، على الخصوص، تسريع الاستثمارات، وتشجيع الشراكات في القطاعات الجديدة المحدثة للنمو، وتحفيز الإنتاج المشترك والتموين الصناعي المحلي، وتحديد المصالح المشتركة بين استراتيجيات الصين الاستثمارية والأولويات الاقتصادية لأفريقيا، وإحداث الإطار المالي والقانوني الذي من شأنه تحفيز المبادلات التجارية والنجاحات الصناعية. 

وموازاة مع ذلك، ستعقد ورشات تطبيقية للوقوف على أوجه التفاهم حول السياسات الاقتصادية والحلول العملية الصينية – الإفريقية. 


ملصقات


اقرأ أيضاً
نفقات سفر المغاربة إلى الخارج تسجل زيادة قوية
سجلت نفقات سفر المغاربة إلى الخارج، زيادة قوية خلال الربع الأول من العام الجاري بلغت نسبة 38,6 في المائة. وحسب تقرير مكتب الصرف حول مؤشرات المبادلات الخارجية، الصادر في فاتح ماي الجاري، قفزت نفقات سفر المغاربة إلى الخارج، إلى 7,73 مليار درهم في متم مارس الماضي، مقابل 5,58 مليار درهم في الثلاثة أشهر الأولى من العام الماضي. وتجاوزت تلك النفقات، للمرة الثانية المستوى الذي كانت عليه في الثلاثة أشهر الأولى من عام 2020، أي الفترة التي سبقت انتشار وباء كورونا وإعلان حالة الطوارىء الصحية. فقد كانت في حدود 4,18 مليار درهم. وكانت نفقات سفر المغاربة إلى الخارج تراجعت تحت تأثير الجائحة، حيث بلغت 2,22 مليار درهم و3,39 مليار درهم على التوالي في الثلاثة أشهر الأولى من عامي 2021 و2022، قبل أن تقفز إلى 5,58 مليار درهم في تلك الفترة من العام الماضي. وتهم نفقات السفر بالعملة الصعبة الأموال التي يوجهها المغاربة للسياحة والحج والعمرة والدراسة والتداريب والمهام والعلاجات الطبية خارج المملكة.  
إقتصاد

المديرية العامة للضرائب تعلن عن إمكانية طلب الرأي المسبق للضريبة على الأرباح العقارية
أعلنت المديرية العامة للضرائب، اليوم الاثنين، أنه بات ممكنا، بالنسبة للملزمين الذين يودون الشروع في تفويت ممتلكات عقارية أو حقوق عينية مرتبطة بها، أن يطلبوا من المديرية رأيا مسبقا يتعلق بالضريبة على الدخل برسم الأرباح العقارية. وأوضحت المديرية، في بلاغ لها، أن النظام الجديد الخاص بالضريبة على الدخل برسم الأرباح العقارية، المحدث بموجب قانون المالية لسنة 2023 “يسمح للملزمين الذين يودون الشروع في تفويت ممتلكات عقارية أو حقوق عينية مرتبطة بها، أن يطلبوا من المديرية العامة للضرائب رأيا مسبقا يتعلق بعناصر تحديد الربح العقاري الصافي المفروضة عليه الضريبة ومبلغ الضريبة المطابق له، أو عند الاقتضاء، بحق الاستفادة من الإعفاء من هذه الضريبة”. وأشار المصدر ذاته إلى أنه يجب أن يقدم هذا الطلب بطريقة إلكترونية وفق نموذج تعده الإدارة خلال الثلاثين يوما الموالية لتاريخ إنجاز الوعد بالبيع، مرفقا بأوراق الإثبات المتعلقة بتحديد الضريبة أو الإعفاء، مذكرا بأن هذا النظام يطبق على عمليات تفويت الممتلكات العقارية أو الحقوق العينية المرتبطة بها، المنجزة ابتداء من فاتح يوليوز 2023. وأضاف أن الإدارة تبلغ صاحب الطلب برأيها والذي يعد بمثابة شهادة تصفية الضريبة أو إعفاء المعني بالأمر منها، بطريقة إلكترونية، داخل أجل الستين يوما الموالية لتاريخ التوصل بالطلب المذكور. وتبقى هذه الشهادة سارية المفعول لمدة ستة أشهر، ابتداء من تاريخ التوصل بجواب الإدارة. وبعد إنجاز عملية التفويت، يتعين على الملزم إيداع الإقرار المتعلق بهذه العملية بطريقة إلكترونية خلال الثلاثين يوما الموالية لتاريخ التفويت، وإن اقتضى الحال، دفع الضريبة المستحقة في نفس الوقت. وفي هذا الصدد، يمكن الوقوف عند حالتين. الحالة الأولى: إذا أودع الملزم الإقرار المتعلق بالأرباح العقارية وشرع، إن اقتضى الحال، في دفع مبلغ الضريبة على أساس عناصر شهادة تصفية الضريبة، فإنه يعفى من المراقبة الجبائية فيما يخص الضريبة على الدخل برسم الأرباح العقارية. وبالنسبة للحالة الثانية : يتعين على الأشخاص الذين لم يودعوا الإقرار على أساس عناصر شهادة التصفية، وكذا الأشخاص الذين لم يطلبوا الرأي المسبق للإدارة الجبائية، أن يدفعوا، بصفة مؤقتة، لدى قابض الإدارة الضريبية الفرق بين مبلغ الضريبة المصرح به ومبلغ 5 في المائة من ثمن التفويت. ويمكن لهذا الإقرار أن يكون موضوع مسطرة التصحيح المنصوص عليها فيما يخص الأرباح العقارية. ويسترد الملزم المعني تلقائيا باقي المبلغ المدفوع بصفة مؤقتة، والمتمثل في الفرق بين مبلغ الضريبة المصرح به ومبلغ 5 في المائة من ثمن التفويت بعد خصم مبلغ الضريبة الإضافي الذي تم إصداره بعد مباشرة مسطرة التصحيح. كما يسترد تلقائيا المبلغ المدفوع بصفة مؤقتة، إذا لم تباشر الإدارة مسطرة التصحيح داخل الأجل المحدد.
إقتصاد

بنك المغرب : سعر صرف الدرهم يرتفع مقابل الدولار
أفاد بنك المغرب بأن سعر صرف الدرهم ظل شبه مستقر مقابل الأورو، وارتفع بنسبة 0,51 في المائة مقابل الدولار الأمريكي، خلال الفترة من 25 أبريل إلى 01 ماي 2024. وأوضح بنك المغرب، في نشرته الأسبوعية الأخيرة، أنه لم يتم خلال هذه الفترة إجراء أي عملية مناقصة في سوق الصرف، مبرزا أن الأصول الاحتياطية الرسمية بلغت، بتاريخ 26 أبريل 2024، ما مقداره 359 مليار درهم. وبلغت تدخلات بنك المغرب، في المتوسط اليومي، 127,9 مليار درهم. وتتوزع على شكل تسبيقات لمدة 7 أيام (43,5 مليار درهم)، وعمليات إعادة الشراء طويلة الأجل (51,8 مليار درهم)، وقروض مضمونة (32,6 مليار درهم). وعلى مستوى السوق بين الأبناك، بلغ متوسط حجم التداول اليومي 2,6 مليار درهم، بينما بلغ المعدل البين ـ بنكي 3 في المائة في المتوسط. وخلال طلب العروض ليوم 02 ماي (تاريخ الاستحقاق 02 ماي)، ضخ البنك مبلغ 47,1 مليار درهم على شكل تسبيقات لمدة 7 أيام.
إقتصاد

التداول النقدي يتجاوز 400 مليار درهم خلال سنة 2024
أوردت مذكرة مركز التجاري للأبحاث "Weekly Hebdo Taux – Fixed income"، التي تغطي الفترة الممتدة من 26 أبريل إلى 02 ماي، أن التداول النقدي تجاوز 400 مليار درهم برسم الأشهر الثلاثة الأولى من سنة 2024، أي ارتفاع بنسبة 10,2 في المائة مقارنة بالفترة ذاتها قبل سنة. وأبرز مركز التجاري للأبحاث، في هذه المذكرة، أن التداول النقدي تجاوز نحو الارتفاع حد 400 مليار درهم عند نهاية مارس 2024، ليبلغ بذلك أعلى مستوياته التاريخية، مضيفا أن بنك المغرب يواصل دوره بامتياز كمنظم للسوق النقدية من خلال عمليات ضخ السيولة.وأفاد المصدر ذاته أنه في ظل هذه الظروف، ظلت أسعار الفائدة بين البنوك متماشية مع سعر الفائدة الرئيسي عند 3 في المائة، مشيرا إلى أن مؤشر MONIA (متوسط المؤشر المغربي: المؤشر النقدي المرجعي للقياس اليومي المحسوب على أساس معاملات إعادة الشراء التي تم تسليمها مع سندات الخزانة كضمان) تراجع بمقدار ثلاث نقاط أساس إلى 2,95 في المائة.وفي هذا الصدد، بلغ إجمالي تدخلات بنك المغرب الأسبوعية ما يعادل 131,5 مليار درهم. وبلغت التسبيقات لمدة 7 أيام 47,1 مليار درهم، أي إجمالي الطلب البنكي. وبالموازاة، ظلت العمليات طويلة الأجل مستقرة مقارنة بالأسبوع الماضي عند 84,4 مليار درهم. من جهة أخرى، أورد مركز التجاري للأبحاث أن توظيفات فوائض الخزينة تواصل وتيرتها المنخفضة المستهلة منذ شهر أبريل 2024، إلا أنها تظل على الرغم من ذلك عند مستويات مرتفعة مقارنة بمستواها المتوسط التاريخي. من جهته، بلغ الجاري المتوسط ما يعادل 26,6 مليار درهم، مقابل 32,1 مليار درهم قبل أسبوع.
إقتصاد

بنك المغرب يكشف عن رصيد المملكة من العملة الصعبة
أفاد بنك المغرب بأن سعر صرف الدرهم ظل شبه مستقر مقابل الأورو، وارتفع بنسبة 0,51 في المائة مقابل الدولار الأمريكي، خلال الفترة من 25 أبريل إلى 01 ماي 2024.وأوضح بنك المغرب، في نشرته الأسبوعية الأخيرة، أنه لم يتم خلال هذه الفترة إجراء أي عملية مناقصة في سوق الصرف، مبرزا أن الأصول الاحتياطية الرسمية بلغت، بتاريخ 26 أبريل 2024، ما مقداره 359 مليار درهم.وبلغت تدخلات بنك المغرب، في المتوسط اليومي، 127,9 مليار درهم. وتتوزع على شكل تسبيقات لمدة 7 أيام (43,5 مليار درهم)، وعمليات إعادة الشراء طويلة الأجل (51,8 مليار درهم)، وقروض مضمونة (32,6 مليار درهم).وعلى مستوى السوق بين الأبناك، بلغ متوسط حجم التداول اليومي 2,6 مليار درهم، بينما بلغ المعدل البين ـ بنكي 3 في المائة في المتوسط.وخلال طلب العروض ليوم 02 ماي (تاريخ الاستحقاق 02 ماي)، ضخ البنك مبلغ 47,1 مليار درهم على شكل تسبيقات لمدة 7 أيام. 
إقتصاد

أسعار النفط تتكبد أكبر خسارة أسبوعية في 3 أشهر
سجلت أسعار النفط أكبر خسارة أسبوعية في ثلاثة أشهر بعد أن جاء نمو الوظائف الأميركية أضعف من المتوقع. ويشعر المستثمرون بالقلق من أن ارتفاع كلفة الاقتراض على المدى الطويل قد يحد من النمو الاقتصادي في الولايات المتحدة، أكبر مستهلك للنفط في العالم، بعد أن قرر مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي هذا الأسبوع إبقاء أسعار الفائدة دون تغيير. على مدار الأسبوع، انخفض خام برنت بأكثر من سبعة بالمئة، وتراجع خام غرب تكساس الوسيط 6.8 بالمئة. وفي تداولات الجمعة، انخفضت العقود الآجلة لخام برنت تسليم يوليو بواقع 71 سنتا أي 0.85 بالمئة إلى 82.96 دولار للبرميل عند التسوية. وانخفض خام غرب تكساس الوسيط الأميركي تسليم يونيو 84 سنتا، أي 1.06 بالمئة، لتبلغ عند التسوية 78.11 دولار للبرميل. وأظهرت بيانات الجمعة أن نمو الوظائف في الولايات المتحدة تباطأ أكثر من المتوقع في أبريل وتراجعت زيادة الأجور السنوية، مما دفع المتعاملين إلى زيادة رهاناتهم على أن البنك المركزي الأمريكي سينفذ أول خفض لأسعار الفائدة هذا العام في سبتمبر. وقال تيم سنايدر، الخبير الاقتصادي في شركة "ماتادور إيكونوميكس": "الاقتصاد يتباطأ قليلا. لكن البيانات تعطي طريقا للمضي قدما أمام مجلس الاحتياطي الفيدرالي لإجراء خفض واحد على الأقل لسعر الفائدة هذا العام". وعادة ما تؤثر أسعار الفائدة المرتفعة سلبا على الاقتصاد، بما يمكن أن يقلل الطلب على النفط. في غضون ذلك، تلاشت علاوة المخاطر الجيوسياسية الناجمة عن التصعيد في غزة. كما يأتي تراجع أسعار النفط قبل أسابيع من الاجتماع المقبل لمنظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفائها بقيادة روسيا ضمن التكتل المعروف باسم أوبك+. وقالت ثلاثة مصادر في منتجين بأوبك+ إن التكتل قد يمدد تخفيضاته الطوعية لإنتاج النفط بمقدار 2.2 مليون برميل يوميا إلى ما بعد يونيو إذا لم يرتفع الطلب على النفط لكن التكتل لم يبدأ بعد محادثاته الرسمية قبل اجتماع مقرر في الأول من يونيو.
إقتصاد

بورصة المغرب تأمل جذب مزيد من الإدراجات والمستثمرين الأجانب
قال طارق الصنهاجي المدير العام لبورصة الدار البيضاء إن البورصة تأمل في تعزيز دورها في الاقتصاد المغربي البالغ حجمه 131 مليار دولار من خلال استهداف تنفيذ ثلاث إلى خمس عمليات إدراج سنويا. وأضاف في مقابلة مع رويترز أن البورصة تسعى في سبيل ذلك أيضا إلى مضاعفة محتملة لحصة المستثمرين الأجانب فيها والتخطيط لإطلاق أدوات مالية جديدة بحلول نونبر.وأفاد بأن البورصة تهدف إلى تحفيز عمليات الإدراج من خلال العمل مع مجموعات الأعمال ومحاسبي الشركات والمسؤولين العموميين، بعد أربع عمليات إدراج فقط بين 2021 و2023. وتتخوف بعض الشركات من زيادة التدقيق والشفافية التي ينطوي عليها الإدراج العام، ولكن طلبات الاكتتاب تجاوزت حجم الطرح في الاكتتابات العامة الأولية التي مضت قدما، مثل شركة “أكديطال” العاملة في مجال المستشفيات والخدمات الصحية. وقال الصنهاجي “نحاول أن نوضح للشركات أن المفاضلة (بين ما سيربحونه من الإدراج في البورصة وما سيتعرضون له من تدقيق) إيجابية للغاية (في صالحهم) “، مشيرا إلى تحسن الحوكمة وتدفق السيولة والنمو. وزاد متوسط حجم التداول اليومي في البورصة، التي تقارب قيمتها السوقية 62 مليار دولار، إلى 21.2 مليون دولار منذ بداية العام، من نحو 13 مليونا في العامين الماضيين. لكن عليها زيادة عمليات الإدراج البالغ عددها 76 سريعا للوصول إلى الهدف الذي حددته الحكومة في 2021 وهو 300 عملية إدراج بحلول 2035. وتستضيف البورصة يوما لأسواق رأس المال في لندن في الأسبوع المقبل لجذب المزيد من المستثمرين الأجانب الذين يمثلون نحو عشرة بالمئة من البورصة حاليا. ويعتقد الصنهاجي أن من الممكن رفع النسبة إلى 20 بالمئة أو أكثر. وقال إن إضافة الصناديق المتداولة في البورصة وصناديق الاستثمار العقاري المتداولة بحلول نونبر سيزيد نسبة المشاركة الكلية. وأضاف “سيتيح ذلك للصناديق زيادة كبيرة في الاستثمار بالاقتصاد الفعلي وفي الشركات غير المدرجة، وفي المستقبل، دفع تلك الشركات إلى الطرح العام الأولي”. وقال إن الإصلاحات التي أدخلتها الحكومة العام الماضي، ونقلت بموجبها شركات مملوكة للدولة من الخطوط الجوية الملكية إلى شركة الأسمدة (أو.سي.بي غروب) إلى وكالة واحدة مكلفة بتجديدها أو تحديثها، يمكن أن تحفز أيضا عمليات الإدراج. ورغم أن الخصخصة تتسم بحساسية سياسية، فإن الشركات من الممكن أن تدرج 30 أو 40 بالمئة من أسهمها، مستفيدة من الاستثمار مع الحفاظ على سيطرة الحكومة. وقال الصنهاجي “نحن متحمسون للغاية بشأن هذه الوكالة وما ستفعله. أنا متأكد من أن هؤلاء الرجال سيضعون مصلحة البورصة في اعتبارهم”.
إقتصاد

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الثلاثاء 07 مايو 2024
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة