التعليقات مغلقة لهذا المنشور
إقتصاد
صادرات صناعة السيارات تسير نحو تحقيق مائة مليار درهم في 2020
نشر في: 26 يوليو 2016
توقع رئيس الجمعية المغربية لصناعة وتسويق السيارات، حكيم عبد المومن، مساء الاثنين بالدار البيضاء، أن تبلغ صادرات قطاع صناعة السيارات بالمغرب، مائة مليار درهم في أفق سنة 2020.
وقال عبد المومن، الذي نشط لقاء / مناقشة حول موضوع "صناعة السيارات قاطرة جديدة للاقتصاد الوطني" نظمته أسبوعية ( افي إيكو)، إن صادرات هذا القطاع لسنة 2012، بلغت فقط 20 مليار درهم، لتنتقل خلال 2015 إلى 50 مليار درهم.
وبعد أن أكد أن هذا القطاع أصبح أول قطاع بالمغرب في مجال التصدير، أشار إلى أن كل المؤشرات تشير إلى أن صادرات صناعة السيارات يمكن أن تصل الى 60 مليار درهم سنة 2016.
وحسب عبد المومن، فإن قطاع صناعة السيارات يمكنه أن يشكل فعلا قاطرة للاقتصاد الوطني، وذلك لارتباطه الوثيق بصناعات أخرى (الحديد، البلاستيك، النسيج، الأسلاك الكهربائية، البطاريات).
وتنضاف إلى ذلك، يضيف عبد المومني، ولوج مهنيي الصناعة المغاربة لهذا القطاع، وذلك بالنظر للآفاق الواعدة التي يفتحها في عدد من المجالات.
وفي سياق متصل، أبرز عبد المومن أن قطاع صناعة السيارات بالمملكة، مكن من خلق 75 ألف منصب شغل سنة 2013، ليتنقل إلى 90 ألف منصب سنة 2015، مع توقع أن يصل هذا الرقم إلى 175 ألف منصب في أفق 2020.
وذكر من جهة أخرى بالتوقيع، مؤخرا، على ثلاث اتفاقيات شراكة تنخرط من خلالها ثلاث مؤسسات بنكية في دعم المسار التنموي لقطاع السيارات، وذلك عبر المواكبة والتمويل والتحفيز على جلب المزيد من الاستثمارات الوطنية والأجنبية.
كما ذكر بالدينامية الكبيرة التي يشهدها هذا القطاع منذ إطلاق مخطط تسريع التنمية الصناعي، ودخول فاعلين جدد إلى المغرب.
وقال عبد المومن، الذي نشط لقاء / مناقشة حول موضوع "صناعة السيارات قاطرة جديدة للاقتصاد الوطني" نظمته أسبوعية ( افي إيكو)، إن صادرات هذا القطاع لسنة 2012، بلغت فقط 20 مليار درهم، لتنتقل خلال 2015 إلى 50 مليار درهم.
وبعد أن أكد أن هذا القطاع أصبح أول قطاع بالمغرب في مجال التصدير، أشار إلى أن كل المؤشرات تشير إلى أن صادرات صناعة السيارات يمكن أن تصل الى 60 مليار درهم سنة 2016.
وحسب عبد المومن، فإن قطاع صناعة السيارات يمكنه أن يشكل فعلا قاطرة للاقتصاد الوطني، وذلك لارتباطه الوثيق بصناعات أخرى (الحديد، البلاستيك، النسيج، الأسلاك الكهربائية، البطاريات).
وتنضاف إلى ذلك، يضيف عبد المومني، ولوج مهنيي الصناعة المغاربة لهذا القطاع، وذلك بالنظر للآفاق الواعدة التي يفتحها في عدد من المجالات.
وفي سياق متصل، أبرز عبد المومن أن قطاع صناعة السيارات بالمملكة، مكن من خلق 75 ألف منصب شغل سنة 2013، ليتنقل إلى 90 ألف منصب سنة 2015، مع توقع أن يصل هذا الرقم إلى 175 ألف منصب في أفق 2020.
وذكر من جهة أخرى بالتوقيع، مؤخرا، على ثلاث اتفاقيات شراكة تنخرط من خلالها ثلاث مؤسسات بنكية في دعم المسار التنموي لقطاع السيارات، وذلك عبر المواكبة والتمويل والتحفيز على جلب المزيد من الاستثمارات الوطنية والأجنبية.
كما ذكر بالدينامية الكبيرة التي يشهدها هذا القطاع منذ إطلاق مخطط تسريع التنمية الصناعي، ودخول فاعلين جدد إلى المغرب.
توقع رئيس الجمعية المغربية لصناعة وتسويق السيارات، حكيم عبد المومن، مساء الاثنين بالدار البيضاء، أن تبلغ صادرات قطاع صناعة السيارات بالمغرب، مائة مليار درهم في أفق سنة 2020.
وقال عبد المومن، الذي نشط لقاء / مناقشة حول موضوع "صناعة السيارات قاطرة جديدة للاقتصاد الوطني" نظمته أسبوعية ( افي إيكو)، إن صادرات هذا القطاع لسنة 2012، بلغت فقط 20 مليار درهم، لتنتقل خلال 2015 إلى 50 مليار درهم.
وبعد أن أكد أن هذا القطاع أصبح أول قطاع بالمغرب في مجال التصدير، أشار إلى أن كل المؤشرات تشير إلى أن صادرات صناعة السيارات يمكن أن تصل الى 60 مليار درهم سنة 2016.
وحسب عبد المومن، فإن قطاع صناعة السيارات يمكنه أن يشكل فعلا قاطرة للاقتصاد الوطني، وذلك لارتباطه الوثيق بصناعات أخرى (الحديد، البلاستيك، النسيج، الأسلاك الكهربائية، البطاريات).
وتنضاف إلى ذلك، يضيف عبد المومني، ولوج مهنيي الصناعة المغاربة لهذا القطاع، وذلك بالنظر للآفاق الواعدة التي يفتحها في عدد من المجالات.
وفي سياق متصل، أبرز عبد المومن أن قطاع صناعة السيارات بالمملكة، مكن من خلق 75 ألف منصب شغل سنة 2013، ليتنقل إلى 90 ألف منصب سنة 2015، مع توقع أن يصل هذا الرقم إلى 175 ألف منصب في أفق 2020.
وذكر من جهة أخرى بالتوقيع، مؤخرا، على ثلاث اتفاقيات شراكة تنخرط من خلالها ثلاث مؤسسات بنكية في دعم المسار التنموي لقطاع السيارات، وذلك عبر المواكبة والتمويل والتحفيز على جلب المزيد من الاستثمارات الوطنية والأجنبية.
كما ذكر بالدينامية الكبيرة التي يشهدها هذا القطاع منذ إطلاق مخطط تسريع التنمية الصناعي، ودخول فاعلين جدد إلى المغرب.
وقال عبد المومن، الذي نشط لقاء / مناقشة حول موضوع "صناعة السيارات قاطرة جديدة للاقتصاد الوطني" نظمته أسبوعية ( افي إيكو)، إن صادرات هذا القطاع لسنة 2012، بلغت فقط 20 مليار درهم، لتنتقل خلال 2015 إلى 50 مليار درهم.
وبعد أن أكد أن هذا القطاع أصبح أول قطاع بالمغرب في مجال التصدير، أشار إلى أن كل المؤشرات تشير إلى أن صادرات صناعة السيارات يمكن أن تصل الى 60 مليار درهم سنة 2016.
وحسب عبد المومن، فإن قطاع صناعة السيارات يمكنه أن يشكل فعلا قاطرة للاقتصاد الوطني، وذلك لارتباطه الوثيق بصناعات أخرى (الحديد، البلاستيك، النسيج، الأسلاك الكهربائية، البطاريات).
وتنضاف إلى ذلك، يضيف عبد المومني، ولوج مهنيي الصناعة المغاربة لهذا القطاع، وذلك بالنظر للآفاق الواعدة التي يفتحها في عدد من المجالات.
وفي سياق متصل، أبرز عبد المومن أن قطاع صناعة السيارات بالمملكة، مكن من خلق 75 ألف منصب شغل سنة 2013، ليتنقل إلى 90 ألف منصب سنة 2015، مع توقع أن يصل هذا الرقم إلى 175 ألف منصب في أفق 2020.
وذكر من جهة أخرى بالتوقيع، مؤخرا، على ثلاث اتفاقيات شراكة تنخرط من خلالها ثلاث مؤسسات بنكية في دعم المسار التنموي لقطاع السيارات، وذلك عبر المواكبة والتمويل والتحفيز على جلب المزيد من الاستثمارات الوطنية والأجنبية.
كما ذكر بالدينامية الكبيرة التي يشهدها هذا القطاع منذ إطلاق مخطط تسريع التنمية الصناعي، ودخول فاعلين جدد إلى المغرب.
ملصقات
اقرأ أيضاً
بنك المغرب : سعر صرف الدرهم يرتفع مقابل الدولار
إقتصاد
إقتصاد
التداول النقدي يتجاوز 400 مليار درهم خلال سنة 2024
إقتصاد
إقتصاد
بنك المغرب يكشف عن رصيد المملكة من العملة الصعبة
إقتصاد
إقتصاد
أسعار النفط تتكبد أكبر خسارة أسبوعية في 3 أشهر
إقتصاد
إقتصاد
بورصة المغرب تأمل جذب مزيد من الإدراجات والمستثمرين الأجانب
إقتصاد
إقتصاد
لتشجيع الاستثمارات.. وفد سينغالي يزور غرفة الفلاحة لجهة فاس
إقتصاد
إقتصاد
“ريان إير” تربط مدينة ورزازات بطنجة
إقتصاد
إقتصاد