ترأس رئيس الحكومة سعد الدين العثماني يوم الجمعة 14 فبراير 2020 بالرباط اجتماعا للجنة المشتركة بين الوزارات للسلامة الطرقية، خصص لتدارس تطور المؤشرات المتعلقة بالسلامة الطرقية برسم سنة 2019 وعرض حصيلة عمل اللجنة برسم سنة 2019 وكذا برنامج العمل الخاص بالسلامة الطرقية برسم سنة 2020.وسجل رئيس الحكومة في كلمته، أن هذا الاجتماع، الذي يتزامن مع تخليد اليوم الوطني للسلامة الطرقية الذي يصادف 18 من فبراير ، ينعقد بعد اجتماع اللجنة الدائمة للسلامة الطرقية ليوم الجمعة 31 يناير، والتي تدارست حصيلة العمل لسنة 2019 وعملت على إعداد مشروع برنامج العمل الخاص بالسلامة الطرقية برسم سنة 2020، والمعروض على أنظار اللجنة المشتركة بين الوزارات للسلامة الطرقية من أجل المصادقة عليه.وجدد رئيس الحكومة بهذه المناسبة التأكيد على ثقل البعد الإنساني لموضوع السلامة الطرقية، والذي يحتاج تعاملا جديا، بتضافر جهود جميع الجهات المعنية، حيث تحرص الحكومة على تسجيل هذا الورش ضمن أولويات عملها في إطار تنزيل مضامين الاستراتيجية الوطنية للسلامة الطرقية، خصوصا بهدف تقليص عدد الوفيات الناجمة عن حوادث السير بنسبة 50 % في أفق 2026.واعتبر رئيس الحكومة أن التحسن النسبي للمؤشرات المرتبطة بحوادث السير خلال سنة 2019، والتي  عرفت تراجعا في عدد القتلى وعدد المصابين بجروح بليغة يقدر على التوالي ب 2.9% و3.53%، همت بالأساس المجال الحضري،  بالإضافة إلى تحسن مجموعة من المؤشرات الأخرى ، ينبغي أن يشكل حافزا  لمواصلة التعبئة وتكاثف الجهود من أجل الحد والتقليل من الأضرار الجسيمة التي تسببها حوادث السير على المستوى البشري، وكذلك المادي والاقتصادي ، حيث تقدر تكلفة حوادث السير بحوالي 2,5 % من الناتج الداخلي الخام سنويا.وأكد السيد رئيس الحكومة على ضرورة مواصلة الجهود الحميدة لكافة المتدخلين   في إطار مقاربة مندمجة ترتكز على التحسيس والوقاية بالأساس ، وكذلك على الإجراءات الردعية والزجرية ، وذلك مع إشراك فعاليات المجتمع المدني، ومواصلة إدماج التربية على السلامة الطرقية بالوسط المدرسي، مع التفكير في سبل مبتكرة واستعمال الوسائل التكنولوجية المتاحة في هذا المجال.كما شدد رئيس الحكومة على أهمية الجانب التوعوي، وذلك باستغلال جميع وسائل التواصل والإعلام التي من شأنها تحسيس المواطنات والمواطنين بأخطار التهور وعدم احترام قانون السير وما يخلفه ذلك من ضحايا، ومآسي اجتماعية لفئات عريضة من المجتمع، إلى جانب الأثر السلبي على الاقتصاد الوطني.أما فيما يخص الجانب القانوني، فحث السيد رئيس الحكومة على ضرورة مواصلة تعبئة كل الفاعلين من أجل التقيد بتطبيق القوانين الجاري بها العمل، سواء تعلق الأمر بتحرير المخالفات الطرقية أو فحص ومراقبة العربات بالمراكز التقنية المتخصصة، مما سيساهم في التقليل من حوادث السير، وكذا تقوية الشعور العام بضرورة احترام القانون.وذكر رئيس الحكومة في هذا الصدد بالجهد الكبير الذي تبذله الحكومة بمعية مختلف الفاعلين المؤسساتيين، لتوفير البنيات الأساسية للاستعمال الآمن للطرقات، من خلال رصد وتعبئة الموارد المالية اللازمة لصيانة الطرقات وتشييد طرقات جديدة من شأنها تيسير الحركة الاقتصادية والتجارية وتنقل المواطنين بين جهات ومدن المملكة.وحث  رئيس الحكومة جميع المتدخلين على الإسراع في وتيرة تنزيل مكونات الاستراتيجية الوطنية للسلامة الطرقية 2017-2026 وفق ما تم تسطيره في برنامجها التنفيذي، والعمل كل واحد من موقعه، على توفير كل الإمكانيات المادية والبشرية لذلك، دون إغفال العمل التواصلي مع المواطنين وفعاليات المجتمع المدني من أجل تغيير السلوكيات في استعمال الطرق.وتتبع أعضاء اللجنة خلال هذا الاجتماع عرضا مفصلا حول تطور المؤشرات المرتبطة بالسلامة الطرقية برسم سنة 2019، وكذا حصيلة برنامج العمل في مجال السلامة الطرقية لسنة 2019.كما تابع أعضاء اللجنة وناقشوا عرضا حول مكونات برنامج العمل الخاص بالسلامة الطرقية برسم سنة 2020 والتدابير المقترحة بخصوص الرهانات الاستراتيجية المرتبطة به، والذي تمت المصادقة عليه.حضر هذا الاجتماع السادة وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، ووزير الصحة، ووزير التجهيز والنقل واللوجستيك والماء، ووزير الطاقة والمعادن والبيئة، والوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإدارة الدفاع الوطني، وكتاب عامون، وممثلون عن الوقاية المدنية والدرك الملكي والأمن الوطني والإدارات الممثلة في اللجنة.