التعليقات مغلقة لهذا المنشور
وطني
الحكومة تعلن عن إجراءات عاجلة لمواجهة الخصاص في المياه
نشر في: 28 نوفمبر 2017
قال رئيس الحكومة السيد سعد الدين العثماني، اليوم الاثنين بالرباط، إن الحكومة وضعت، تفعيلا للتوجيهات الملكية السامية، برنامجا استعجاليا لمواجهة مشكل الخصاص في الماء، يهدف، بالأساس، إلى تأمين التزويد بالماء الصالح للشرب لفائدة المناطق التي تعتمد في الغالب على مصادر مائية تتسم بالهشاشة، بالإضافة إلى تأمين السقي للأشجار المثمرة.
وذكر السيد العثماني، في معرض جوابه على سؤال محوري بمجلس النواب حول “السياسة المائية في ظل التقلبات المناخية”، في إطار الجلسة الشهرية المتعلقة بالسياسة العامة، بأنه “تفعيلا لتوجيهات صاحب الجلالة الملك محمد السادس، عقدت اللجنة الوزارية للماء اجتماعا بتاريخ 18 أكتوبر المنصرم تحت إشراف رئيس الحكومة، تقرر على إثره إحداث لجنة تقنية قامت، في إطار تشاركي بين جميع المؤسسات والإدارات المعنية، بإعداد برنامج أولويات التزويد بالماء الصالح للشرب ومياه السقي”.
وأوضح رئيس الحكومة أن هذه اللجنة اقترحت برنامجا استعجاليا يتضمن تكثيف عمليات التنقيب عن المياه الجوفية؛ والاقتصاد في الماء وحسن تدبير الرصيد المائي المتوفر؛ والتزويد بالماء الصالح للشرب وسقي الأشجار المثمرة بواسطة الشاحنات الصهريجية؛ والرفع من القدرة الإنتاجية للماء الصالح للشرب ببعض المراكز القروية وشبه الحضرية؛ وإنشاء نقاط لتوزيع الماء من أجل إرواء الماشية؛ وترميم وصيانة قنوات السقي بالدوائر السقوية الصغرى و المتوسطة.
كما اقترحت اللجنة، حسب السيد العثماني، برنامجا لتسريع الاستثمارات في قطاع الماء، عبر تقديم حلول مبتكرة وهيكلية بهدف تعزيز إمدادات مياه الشرب والسقي خاصة بالنسبة للأحواض الأكثر تضررا من العجز المائي في الفترة الممتدة ما بين 2018 و2025.
ويتلخص هذا البرنامج أساسا في تنمية العرض عبر تشييد سدود جديدة، أو الرفع من القدرة التخزينية للبعض منها، وإنشاء محطات لتحلية مياه البحر وتشجيع إعادة استعمال المياه العادمة وتقوية إنتاج وتوزيع الماء الصالح للشرب؛ والتحكم في الطلب على الماء وتثمينه وذلك من خلال الرفع من مردودية شبكات إنتاج وتوزيع الماء الصالح للشرب واقتصاد وتثمين الماء في السقي.
كما يشمل البرنامج مواصلة تزويد العالم القروي بالماء الصالح للشرب، من خلال مواصلة تنفيذ البرامج التي توجد في طور الانجاز، بالإضافة إلى وضع برنامج إضافي يهم الدواوير التي لم تشملها البرامج السابقة، سواء من طرف المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، أو من خلال مشاريع مندرجة في إطار برنامج تقليص الفوارق المجالية والاجتماعية بتمويل من طرف صندوق التنمية القروية والمناطق الجبلية، أو كذلك عبر بلورة شراكات أخرى يتدخل فيها فاعلون عموميون آخرون بالنسبة للمناطق غير المشمولة بالبرنامجين المذكورين.
وأكد رئيس الحكومة أن هذه الإجراءات المسطرة، القائمة على تنويع مصادر التزويد وعدم الارتهان الحصري على التساقطات المطرية، ستمكن من مواكبة الطلب المتزايد على الموارد المائية وضمان الأمن المائي للبلاد والحد من تأثير التقلبات المناخية.
وبخصوص تعزيز العرض المائي، أشار السيد العثماني إلى جملة من التدابير الرامية إلى تنمية العرض المائي، ولا سيما من خلال اعتماد مخطط وطني للماء وتفعيل برامجه؛ وتدبير الطلب على الماء بالرفع من مردودية شبكات توزيع الماء الصالح للشرب ومواصلة تحويل نظم السقي التقليدي إلى نظم الموضعي لـ 51 ألف هكتار سنويا؛ ومواصلة إنجاز السدود الكبرى، بإنجاز 25 سدا مبرمجا بمعدل 5 سدود في السنة في الفترة الممتدة بين 2017 و2021، وإنجاز عشرة سدود صغرى سنويا للمساهمة في تلبية الحاجات إلى الماء الشروب، بالعالم القروي والري وتغذية الفرشات المائية؛ تعزيز اللجوء إلىى تحلية مياه البحر؛ معالجة المياه العادمة وإعادة استعمالها؛ مواصلة إنجاز الدراسات المتعلقة بمشروع تحويل المياه من أحواض الشمال إلى الوسط، مع السعي إلى إيجاد آليات ومصادر التمويل، وتنويع مصادر التزويد بالماء وتشجيع مصادر المياه غير التقليدية.
وذكر بأن المغرب انخرط، منذ ستينيات القرن الماضي، في مسلسل تعبئة الموارد المائية، مع ارتفاع وتيرة الاستثمار في البنيات التحتية المائية، ابتداء من سنة 2000، بالاعتماد أساسا على إنجاز منشآت مائية كبرى لتعبئة المياه السطحية، حيث يتوفر المغرب حاليا على 140 سدا كبيرا بسعة إجمالية تفوق 17.6 مليار م3، بالإضافة إلى آلاف الآبار والأثقاب لاستخراج المياه الجوفية، الشيء الذي مكن من تحسين الولوج إلى الماء الصالح للشرب وتلبية الحاجيات المائية الصناعية والسياحية وكذا تطوير الفلاحة السقوية على نطاق واسع في ظل ظروف صعبة تتسم بعدم انتظام التساقطات وتوالي فترات الجفاف.
من جهة أخرى، توقف رئيس الحكومة عند مرتكزات وتدابير مشروع المخطط الوطني للماء والتي تهم التحكم في الطلب على الماء وتثمينه، وتدبير وتنمية العرض المائي، والمحافظة على الموارد المائية السطحية والجوفية والمجال الطبيعي والتأقلم مع التغيرات المناخية.
وعن التدابير المتخذة في إطار تفعيل هذا المخطط، أشار رئيس الحكومة إلى مواصلة تعبئة المياه السطحية عن طريق إنجاز السدود الكبرى، إذ يوجد حاليا 14 سدا قيد الإنجاز بسعة حوالي 3.5 مليار متر مكعب و35 أخرى مبرمجة. وستمكن هذه المنشآت التي هي في طور الانجاز والمبرمجة، من الرفع من السعة التخزينية للسدود من 17.6 مليار م3 حاليا إلى 25 مليار م3 في أفق 2030.
كما تشمل التدابير تعزيز اللجوء إلى تحلية مياه البحر لتقوية تزويد الأقطاب الحضرية الساحلية الكبرى بالماء. وتوجد مجموعة من المشاريع قيد الدراسة لتأمين تزويد العديد من الأقطاب الحضرية بالماء، كالدار البيضاء الكبرى والحسيمة والناضور-الدريوش والجديدة-آسفي، بالإضافة إلى ماسة والداخلة.
وتتضمن التدابير دعم الجهود المبذولة من أجل تشجيع إعادة استعمال المياه العادمة بعد معالجتها، عبر برنامج للتطهير السائل وإعادة استعمال المياه العادمة في إطار تكاملي بين مختلف القطاعات المعنية وتوجد مجموعة من المشاريع قيد الإنجاز، حيث تم إبرام مجموعة من الشراكات لتشجيع إعادة استعمال المياه العادمة، من خلال مشاريع مهمة، منها سقي ملاعب الغولف بمدن الرباط وبوزنيقة، والمساحات الخضراء بالشريط الساحلي للمضيق الفنيدق، مارتيل، وتطوان، وزاكورة، وطنجة، ومراكش.
كما تغطي الجانب المتعلق بالاقتصاد وتثمين مياه السقي عبر تحويل نظم السقي من الانجذابي إلى الموضعي، حيث بلغت المساحة المجهزة بنظام السقي الموضعي 540 ألف هكتار أي ما يعادل حوالي 30 في المائة من المساحة المسقية الإجمالية بالمغرب؛ وتحسين مردودية شبكات توزيع الماء الصالح للشرب، حيث تم بلوغ نسبة 75 في المائة كمعدل وطني، والنهوض بالإطار القانوني لقطاع الماء.
وبخصوص آفاق الرفع من وتيرة معالجة المياه العادمة، فإن الجهود منصبة على إعداد مشروع تمديد البرنامج الوطني للتطهير السائل بالوسط الحضري ليشمل كذلك الوسط القروي، والذي سيمكن من إدماج ثلاثة برامج وطنية وهي البرنامج الوطني للتطهير السائل ومعالجة المياه العادمة بالوسط الحضري، والبرنامج الوطني للتطهير السائل بالعالم القروي، والبرنامج الوطني لإعادة استعمال المياه العادمة المعالجة.
وفي إطار تنفيذ هذا البرنامج، سيتم كمرحلة أولى (2018-2025) إدماج المراكز القروية الكبرى والصاعدة، وفي المرحلة الثانية (2026-2030) سيتم الشروع في إنجاز مشاريع التطهير السائل بالمراكز المتوسطة والصغرى، وكمرحلة أخيرة (2031-2040) سيتم العمل على تعميم التطهير السائل بالدواوير والمساكن المتفرقة.
وذكر السيد العثماني، في معرض جوابه على سؤال محوري بمجلس النواب حول “السياسة المائية في ظل التقلبات المناخية”، في إطار الجلسة الشهرية المتعلقة بالسياسة العامة، بأنه “تفعيلا لتوجيهات صاحب الجلالة الملك محمد السادس، عقدت اللجنة الوزارية للماء اجتماعا بتاريخ 18 أكتوبر المنصرم تحت إشراف رئيس الحكومة، تقرر على إثره إحداث لجنة تقنية قامت، في إطار تشاركي بين جميع المؤسسات والإدارات المعنية، بإعداد برنامج أولويات التزويد بالماء الصالح للشرب ومياه السقي”.
وأوضح رئيس الحكومة أن هذه اللجنة اقترحت برنامجا استعجاليا يتضمن تكثيف عمليات التنقيب عن المياه الجوفية؛ والاقتصاد في الماء وحسن تدبير الرصيد المائي المتوفر؛ والتزويد بالماء الصالح للشرب وسقي الأشجار المثمرة بواسطة الشاحنات الصهريجية؛ والرفع من القدرة الإنتاجية للماء الصالح للشرب ببعض المراكز القروية وشبه الحضرية؛ وإنشاء نقاط لتوزيع الماء من أجل إرواء الماشية؛ وترميم وصيانة قنوات السقي بالدوائر السقوية الصغرى و المتوسطة.
كما اقترحت اللجنة، حسب السيد العثماني، برنامجا لتسريع الاستثمارات في قطاع الماء، عبر تقديم حلول مبتكرة وهيكلية بهدف تعزيز إمدادات مياه الشرب والسقي خاصة بالنسبة للأحواض الأكثر تضررا من العجز المائي في الفترة الممتدة ما بين 2018 و2025.
ويتلخص هذا البرنامج أساسا في تنمية العرض عبر تشييد سدود جديدة، أو الرفع من القدرة التخزينية للبعض منها، وإنشاء محطات لتحلية مياه البحر وتشجيع إعادة استعمال المياه العادمة وتقوية إنتاج وتوزيع الماء الصالح للشرب؛ والتحكم في الطلب على الماء وتثمينه وذلك من خلال الرفع من مردودية شبكات إنتاج وتوزيع الماء الصالح للشرب واقتصاد وتثمين الماء في السقي.
كما يشمل البرنامج مواصلة تزويد العالم القروي بالماء الصالح للشرب، من خلال مواصلة تنفيذ البرامج التي توجد في طور الانجاز، بالإضافة إلى وضع برنامج إضافي يهم الدواوير التي لم تشملها البرامج السابقة، سواء من طرف المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، أو من خلال مشاريع مندرجة في إطار برنامج تقليص الفوارق المجالية والاجتماعية بتمويل من طرف صندوق التنمية القروية والمناطق الجبلية، أو كذلك عبر بلورة شراكات أخرى يتدخل فيها فاعلون عموميون آخرون بالنسبة للمناطق غير المشمولة بالبرنامجين المذكورين.
وأكد رئيس الحكومة أن هذه الإجراءات المسطرة، القائمة على تنويع مصادر التزويد وعدم الارتهان الحصري على التساقطات المطرية، ستمكن من مواكبة الطلب المتزايد على الموارد المائية وضمان الأمن المائي للبلاد والحد من تأثير التقلبات المناخية.
وبخصوص تعزيز العرض المائي، أشار السيد العثماني إلى جملة من التدابير الرامية إلى تنمية العرض المائي، ولا سيما من خلال اعتماد مخطط وطني للماء وتفعيل برامجه؛ وتدبير الطلب على الماء بالرفع من مردودية شبكات توزيع الماء الصالح للشرب ومواصلة تحويل نظم السقي التقليدي إلى نظم الموضعي لـ 51 ألف هكتار سنويا؛ ومواصلة إنجاز السدود الكبرى، بإنجاز 25 سدا مبرمجا بمعدل 5 سدود في السنة في الفترة الممتدة بين 2017 و2021، وإنجاز عشرة سدود صغرى سنويا للمساهمة في تلبية الحاجات إلى الماء الشروب، بالعالم القروي والري وتغذية الفرشات المائية؛ تعزيز اللجوء إلىى تحلية مياه البحر؛ معالجة المياه العادمة وإعادة استعمالها؛ مواصلة إنجاز الدراسات المتعلقة بمشروع تحويل المياه من أحواض الشمال إلى الوسط، مع السعي إلى إيجاد آليات ومصادر التمويل، وتنويع مصادر التزويد بالماء وتشجيع مصادر المياه غير التقليدية.
وذكر بأن المغرب انخرط، منذ ستينيات القرن الماضي، في مسلسل تعبئة الموارد المائية، مع ارتفاع وتيرة الاستثمار في البنيات التحتية المائية، ابتداء من سنة 2000، بالاعتماد أساسا على إنجاز منشآت مائية كبرى لتعبئة المياه السطحية، حيث يتوفر المغرب حاليا على 140 سدا كبيرا بسعة إجمالية تفوق 17.6 مليار م3، بالإضافة إلى آلاف الآبار والأثقاب لاستخراج المياه الجوفية، الشيء الذي مكن من تحسين الولوج إلى الماء الصالح للشرب وتلبية الحاجيات المائية الصناعية والسياحية وكذا تطوير الفلاحة السقوية على نطاق واسع في ظل ظروف صعبة تتسم بعدم انتظام التساقطات وتوالي فترات الجفاف.
من جهة أخرى، توقف رئيس الحكومة عند مرتكزات وتدابير مشروع المخطط الوطني للماء والتي تهم التحكم في الطلب على الماء وتثمينه، وتدبير وتنمية العرض المائي، والمحافظة على الموارد المائية السطحية والجوفية والمجال الطبيعي والتأقلم مع التغيرات المناخية.
وعن التدابير المتخذة في إطار تفعيل هذا المخطط، أشار رئيس الحكومة إلى مواصلة تعبئة المياه السطحية عن طريق إنجاز السدود الكبرى، إذ يوجد حاليا 14 سدا قيد الإنجاز بسعة حوالي 3.5 مليار متر مكعب و35 أخرى مبرمجة. وستمكن هذه المنشآت التي هي في طور الانجاز والمبرمجة، من الرفع من السعة التخزينية للسدود من 17.6 مليار م3 حاليا إلى 25 مليار م3 في أفق 2030.
كما تشمل التدابير تعزيز اللجوء إلى تحلية مياه البحر لتقوية تزويد الأقطاب الحضرية الساحلية الكبرى بالماء. وتوجد مجموعة من المشاريع قيد الدراسة لتأمين تزويد العديد من الأقطاب الحضرية بالماء، كالدار البيضاء الكبرى والحسيمة والناضور-الدريوش والجديدة-آسفي، بالإضافة إلى ماسة والداخلة.
وتتضمن التدابير دعم الجهود المبذولة من أجل تشجيع إعادة استعمال المياه العادمة بعد معالجتها، عبر برنامج للتطهير السائل وإعادة استعمال المياه العادمة في إطار تكاملي بين مختلف القطاعات المعنية وتوجد مجموعة من المشاريع قيد الإنجاز، حيث تم إبرام مجموعة من الشراكات لتشجيع إعادة استعمال المياه العادمة، من خلال مشاريع مهمة، منها سقي ملاعب الغولف بمدن الرباط وبوزنيقة، والمساحات الخضراء بالشريط الساحلي للمضيق الفنيدق، مارتيل، وتطوان، وزاكورة، وطنجة، ومراكش.
كما تغطي الجانب المتعلق بالاقتصاد وتثمين مياه السقي عبر تحويل نظم السقي من الانجذابي إلى الموضعي، حيث بلغت المساحة المجهزة بنظام السقي الموضعي 540 ألف هكتار أي ما يعادل حوالي 30 في المائة من المساحة المسقية الإجمالية بالمغرب؛ وتحسين مردودية شبكات توزيع الماء الصالح للشرب، حيث تم بلوغ نسبة 75 في المائة كمعدل وطني، والنهوض بالإطار القانوني لقطاع الماء.
وبخصوص آفاق الرفع من وتيرة معالجة المياه العادمة، فإن الجهود منصبة على إعداد مشروع تمديد البرنامج الوطني للتطهير السائل بالوسط الحضري ليشمل كذلك الوسط القروي، والذي سيمكن من إدماج ثلاثة برامج وطنية وهي البرنامج الوطني للتطهير السائل ومعالجة المياه العادمة بالوسط الحضري، والبرنامج الوطني للتطهير السائل بالعالم القروي، والبرنامج الوطني لإعادة استعمال المياه العادمة المعالجة.
وفي إطار تنفيذ هذا البرنامج، سيتم كمرحلة أولى (2018-2025) إدماج المراكز القروية الكبرى والصاعدة، وفي المرحلة الثانية (2026-2030) سيتم الشروع في إنجاز مشاريع التطهير السائل بالمراكز المتوسطة والصغرى، وكمرحلة أخيرة (2031-2040) سيتم العمل على تعميم التطهير السائل بالدواوير والمساكن المتفرقة.
قال رئيس الحكومة السيد سعد الدين العثماني، اليوم الاثنين بالرباط، إن الحكومة وضعت، تفعيلا للتوجيهات الملكية السامية، برنامجا استعجاليا لمواجهة مشكل الخصاص في الماء، يهدف، بالأساس، إلى تأمين التزويد بالماء الصالح للشرب لفائدة المناطق التي تعتمد في الغالب على مصادر مائية تتسم بالهشاشة، بالإضافة إلى تأمين السقي للأشجار المثمرة.
وذكر السيد العثماني، في معرض جوابه على سؤال محوري بمجلس النواب حول “السياسة المائية في ظل التقلبات المناخية”، في إطار الجلسة الشهرية المتعلقة بالسياسة العامة، بأنه “تفعيلا لتوجيهات صاحب الجلالة الملك محمد السادس، عقدت اللجنة الوزارية للماء اجتماعا بتاريخ 18 أكتوبر المنصرم تحت إشراف رئيس الحكومة، تقرر على إثره إحداث لجنة تقنية قامت، في إطار تشاركي بين جميع المؤسسات والإدارات المعنية، بإعداد برنامج أولويات التزويد بالماء الصالح للشرب ومياه السقي”.
وأوضح رئيس الحكومة أن هذه اللجنة اقترحت برنامجا استعجاليا يتضمن تكثيف عمليات التنقيب عن المياه الجوفية؛ والاقتصاد في الماء وحسن تدبير الرصيد المائي المتوفر؛ والتزويد بالماء الصالح للشرب وسقي الأشجار المثمرة بواسطة الشاحنات الصهريجية؛ والرفع من القدرة الإنتاجية للماء الصالح للشرب ببعض المراكز القروية وشبه الحضرية؛ وإنشاء نقاط لتوزيع الماء من أجل إرواء الماشية؛ وترميم وصيانة قنوات السقي بالدوائر السقوية الصغرى و المتوسطة.
كما اقترحت اللجنة، حسب السيد العثماني، برنامجا لتسريع الاستثمارات في قطاع الماء، عبر تقديم حلول مبتكرة وهيكلية بهدف تعزيز إمدادات مياه الشرب والسقي خاصة بالنسبة للأحواض الأكثر تضررا من العجز المائي في الفترة الممتدة ما بين 2018 و2025.
ويتلخص هذا البرنامج أساسا في تنمية العرض عبر تشييد سدود جديدة، أو الرفع من القدرة التخزينية للبعض منها، وإنشاء محطات لتحلية مياه البحر وتشجيع إعادة استعمال المياه العادمة وتقوية إنتاج وتوزيع الماء الصالح للشرب؛ والتحكم في الطلب على الماء وتثمينه وذلك من خلال الرفع من مردودية شبكات إنتاج وتوزيع الماء الصالح للشرب واقتصاد وتثمين الماء في السقي.
كما يشمل البرنامج مواصلة تزويد العالم القروي بالماء الصالح للشرب، من خلال مواصلة تنفيذ البرامج التي توجد في طور الانجاز، بالإضافة إلى وضع برنامج إضافي يهم الدواوير التي لم تشملها البرامج السابقة، سواء من طرف المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، أو من خلال مشاريع مندرجة في إطار برنامج تقليص الفوارق المجالية والاجتماعية بتمويل من طرف صندوق التنمية القروية والمناطق الجبلية، أو كذلك عبر بلورة شراكات أخرى يتدخل فيها فاعلون عموميون آخرون بالنسبة للمناطق غير المشمولة بالبرنامجين المذكورين.
وأكد رئيس الحكومة أن هذه الإجراءات المسطرة، القائمة على تنويع مصادر التزويد وعدم الارتهان الحصري على التساقطات المطرية، ستمكن من مواكبة الطلب المتزايد على الموارد المائية وضمان الأمن المائي للبلاد والحد من تأثير التقلبات المناخية.
وبخصوص تعزيز العرض المائي، أشار السيد العثماني إلى جملة من التدابير الرامية إلى تنمية العرض المائي، ولا سيما من خلال اعتماد مخطط وطني للماء وتفعيل برامجه؛ وتدبير الطلب على الماء بالرفع من مردودية شبكات توزيع الماء الصالح للشرب ومواصلة تحويل نظم السقي التقليدي إلى نظم الموضعي لـ 51 ألف هكتار سنويا؛ ومواصلة إنجاز السدود الكبرى، بإنجاز 25 سدا مبرمجا بمعدل 5 سدود في السنة في الفترة الممتدة بين 2017 و2021، وإنجاز عشرة سدود صغرى سنويا للمساهمة في تلبية الحاجات إلى الماء الشروب، بالعالم القروي والري وتغذية الفرشات المائية؛ تعزيز اللجوء إلىى تحلية مياه البحر؛ معالجة المياه العادمة وإعادة استعمالها؛ مواصلة إنجاز الدراسات المتعلقة بمشروع تحويل المياه من أحواض الشمال إلى الوسط، مع السعي إلى إيجاد آليات ومصادر التمويل، وتنويع مصادر التزويد بالماء وتشجيع مصادر المياه غير التقليدية.
وذكر بأن المغرب انخرط، منذ ستينيات القرن الماضي، في مسلسل تعبئة الموارد المائية، مع ارتفاع وتيرة الاستثمار في البنيات التحتية المائية، ابتداء من سنة 2000، بالاعتماد أساسا على إنجاز منشآت مائية كبرى لتعبئة المياه السطحية، حيث يتوفر المغرب حاليا على 140 سدا كبيرا بسعة إجمالية تفوق 17.6 مليار م3، بالإضافة إلى آلاف الآبار والأثقاب لاستخراج المياه الجوفية، الشيء الذي مكن من تحسين الولوج إلى الماء الصالح للشرب وتلبية الحاجيات المائية الصناعية والسياحية وكذا تطوير الفلاحة السقوية على نطاق واسع في ظل ظروف صعبة تتسم بعدم انتظام التساقطات وتوالي فترات الجفاف.
من جهة أخرى، توقف رئيس الحكومة عند مرتكزات وتدابير مشروع المخطط الوطني للماء والتي تهم التحكم في الطلب على الماء وتثمينه، وتدبير وتنمية العرض المائي، والمحافظة على الموارد المائية السطحية والجوفية والمجال الطبيعي والتأقلم مع التغيرات المناخية.
وعن التدابير المتخذة في إطار تفعيل هذا المخطط، أشار رئيس الحكومة إلى مواصلة تعبئة المياه السطحية عن طريق إنجاز السدود الكبرى، إذ يوجد حاليا 14 سدا قيد الإنجاز بسعة حوالي 3.5 مليار متر مكعب و35 أخرى مبرمجة. وستمكن هذه المنشآت التي هي في طور الانجاز والمبرمجة، من الرفع من السعة التخزينية للسدود من 17.6 مليار م3 حاليا إلى 25 مليار م3 في أفق 2030.
كما تشمل التدابير تعزيز اللجوء إلى تحلية مياه البحر لتقوية تزويد الأقطاب الحضرية الساحلية الكبرى بالماء. وتوجد مجموعة من المشاريع قيد الدراسة لتأمين تزويد العديد من الأقطاب الحضرية بالماء، كالدار البيضاء الكبرى والحسيمة والناضور-الدريوش والجديدة-آسفي، بالإضافة إلى ماسة والداخلة.
وتتضمن التدابير دعم الجهود المبذولة من أجل تشجيع إعادة استعمال المياه العادمة بعد معالجتها، عبر برنامج للتطهير السائل وإعادة استعمال المياه العادمة في إطار تكاملي بين مختلف القطاعات المعنية وتوجد مجموعة من المشاريع قيد الإنجاز، حيث تم إبرام مجموعة من الشراكات لتشجيع إعادة استعمال المياه العادمة، من خلال مشاريع مهمة، منها سقي ملاعب الغولف بمدن الرباط وبوزنيقة، والمساحات الخضراء بالشريط الساحلي للمضيق الفنيدق، مارتيل، وتطوان، وزاكورة، وطنجة، ومراكش.
كما تغطي الجانب المتعلق بالاقتصاد وتثمين مياه السقي عبر تحويل نظم السقي من الانجذابي إلى الموضعي، حيث بلغت المساحة المجهزة بنظام السقي الموضعي 540 ألف هكتار أي ما يعادل حوالي 30 في المائة من المساحة المسقية الإجمالية بالمغرب؛ وتحسين مردودية شبكات توزيع الماء الصالح للشرب، حيث تم بلوغ نسبة 75 في المائة كمعدل وطني، والنهوض بالإطار القانوني لقطاع الماء.
وبخصوص آفاق الرفع من وتيرة معالجة المياه العادمة، فإن الجهود منصبة على إعداد مشروع تمديد البرنامج الوطني للتطهير السائل بالوسط الحضري ليشمل كذلك الوسط القروي، والذي سيمكن من إدماج ثلاثة برامج وطنية وهي البرنامج الوطني للتطهير السائل ومعالجة المياه العادمة بالوسط الحضري، والبرنامج الوطني للتطهير السائل بالعالم القروي، والبرنامج الوطني لإعادة استعمال المياه العادمة المعالجة.
وفي إطار تنفيذ هذا البرنامج، سيتم كمرحلة أولى (2018-2025) إدماج المراكز القروية الكبرى والصاعدة، وفي المرحلة الثانية (2026-2030) سيتم الشروع في إنجاز مشاريع التطهير السائل بالمراكز المتوسطة والصغرى، وكمرحلة أخيرة (2031-2040) سيتم العمل على تعميم التطهير السائل بالدواوير والمساكن المتفرقة.
وذكر السيد العثماني، في معرض جوابه على سؤال محوري بمجلس النواب حول “السياسة المائية في ظل التقلبات المناخية”، في إطار الجلسة الشهرية المتعلقة بالسياسة العامة، بأنه “تفعيلا لتوجيهات صاحب الجلالة الملك محمد السادس، عقدت اللجنة الوزارية للماء اجتماعا بتاريخ 18 أكتوبر المنصرم تحت إشراف رئيس الحكومة، تقرر على إثره إحداث لجنة تقنية قامت، في إطار تشاركي بين جميع المؤسسات والإدارات المعنية، بإعداد برنامج أولويات التزويد بالماء الصالح للشرب ومياه السقي”.
وأوضح رئيس الحكومة أن هذه اللجنة اقترحت برنامجا استعجاليا يتضمن تكثيف عمليات التنقيب عن المياه الجوفية؛ والاقتصاد في الماء وحسن تدبير الرصيد المائي المتوفر؛ والتزويد بالماء الصالح للشرب وسقي الأشجار المثمرة بواسطة الشاحنات الصهريجية؛ والرفع من القدرة الإنتاجية للماء الصالح للشرب ببعض المراكز القروية وشبه الحضرية؛ وإنشاء نقاط لتوزيع الماء من أجل إرواء الماشية؛ وترميم وصيانة قنوات السقي بالدوائر السقوية الصغرى و المتوسطة.
كما اقترحت اللجنة، حسب السيد العثماني، برنامجا لتسريع الاستثمارات في قطاع الماء، عبر تقديم حلول مبتكرة وهيكلية بهدف تعزيز إمدادات مياه الشرب والسقي خاصة بالنسبة للأحواض الأكثر تضررا من العجز المائي في الفترة الممتدة ما بين 2018 و2025.
ويتلخص هذا البرنامج أساسا في تنمية العرض عبر تشييد سدود جديدة، أو الرفع من القدرة التخزينية للبعض منها، وإنشاء محطات لتحلية مياه البحر وتشجيع إعادة استعمال المياه العادمة وتقوية إنتاج وتوزيع الماء الصالح للشرب؛ والتحكم في الطلب على الماء وتثمينه وذلك من خلال الرفع من مردودية شبكات إنتاج وتوزيع الماء الصالح للشرب واقتصاد وتثمين الماء في السقي.
كما يشمل البرنامج مواصلة تزويد العالم القروي بالماء الصالح للشرب، من خلال مواصلة تنفيذ البرامج التي توجد في طور الانجاز، بالإضافة إلى وضع برنامج إضافي يهم الدواوير التي لم تشملها البرامج السابقة، سواء من طرف المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، أو من خلال مشاريع مندرجة في إطار برنامج تقليص الفوارق المجالية والاجتماعية بتمويل من طرف صندوق التنمية القروية والمناطق الجبلية، أو كذلك عبر بلورة شراكات أخرى يتدخل فيها فاعلون عموميون آخرون بالنسبة للمناطق غير المشمولة بالبرنامجين المذكورين.
وأكد رئيس الحكومة أن هذه الإجراءات المسطرة، القائمة على تنويع مصادر التزويد وعدم الارتهان الحصري على التساقطات المطرية، ستمكن من مواكبة الطلب المتزايد على الموارد المائية وضمان الأمن المائي للبلاد والحد من تأثير التقلبات المناخية.
وبخصوص تعزيز العرض المائي، أشار السيد العثماني إلى جملة من التدابير الرامية إلى تنمية العرض المائي، ولا سيما من خلال اعتماد مخطط وطني للماء وتفعيل برامجه؛ وتدبير الطلب على الماء بالرفع من مردودية شبكات توزيع الماء الصالح للشرب ومواصلة تحويل نظم السقي التقليدي إلى نظم الموضعي لـ 51 ألف هكتار سنويا؛ ومواصلة إنجاز السدود الكبرى، بإنجاز 25 سدا مبرمجا بمعدل 5 سدود في السنة في الفترة الممتدة بين 2017 و2021، وإنجاز عشرة سدود صغرى سنويا للمساهمة في تلبية الحاجات إلى الماء الشروب، بالعالم القروي والري وتغذية الفرشات المائية؛ تعزيز اللجوء إلىى تحلية مياه البحر؛ معالجة المياه العادمة وإعادة استعمالها؛ مواصلة إنجاز الدراسات المتعلقة بمشروع تحويل المياه من أحواض الشمال إلى الوسط، مع السعي إلى إيجاد آليات ومصادر التمويل، وتنويع مصادر التزويد بالماء وتشجيع مصادر المياه غير التقليدية.
وذكر بأن المغرب انخرط، منذ ستينيات القرن الماضي، في مسلسل تعبئة الموارد المائية، مع ارتفاع وتيرة الاستثمار في البنيات التحتية المائية، ابتداء من سنة 2000، بالاعتماد أساسا على إنجاز منشآت مائية كبرى لتعبئة المياه السطحية، حيث يتوفر المغرب حاليا على 140 سدا كبيرا بسعة إجمالية تفوق 17.6 مليار م3، بالإضافة إلى آلاف الآبار والأثقاب لاستخراج المياه الجوفية، الشيء الذي مكن من تحسين الولوج إلى الماء الصالح للشرب وتلبية الحاجيات المائية الصناعية والسياحية وكذا تطوير الفلاحة السقوية على نطاق واسع في ظل ظروف صعبة تتسم بعدم انتظام التساقطات وتوالي فترات الجفاف.
من جهة أخرى، توقف رئيس الحكومة عند مرتكزات وتدابير مشروع المخطط الوطني للماء والتي تهم التحكم في الطلب على الماء وتثمينه، وتدبير وتنمية العرض المائي، والمحافظة على الموارد المائية السطحية والجوفية والمجال الطبيعي والتأقلم مع التغيرات المناخية.
وعن التدابير المتخذة في إطار تفعيل هذا المخطط، أشار رئيس الحكومة إلى مواصلة تعبئة المياه السطحية عن طريق إنجاز السدود الكبرى، إذ يوجد حاليا 14 سدا قيد الإنجاز بسعة حوالي 3.5 مليار متر مكعب و35 أخرى مبرمجة. وستمكن هذه المنشآت التي هي في طور الانجاز والمبرمجة، من الرفع من السعة التخزينية للسدود من 17.6 مليار م3 حاليا إلى 25 مليار م3 في أفق 2030.
كما تشمل التدابير تعزيز اللجوء إلى تحلية مياه البحر لتقوية تزويد الأقطاب الحضرية الساحلية الكبرى بالماء. وتوجد مجموعة من المشاريع قيد الدراسة لتأمين تزويد العديد من الأقطاب الحضرية بالماء، كالدار البيضاء الكبرى والحسيمة والناضور-الدريوش والجديدة-آسفي، بالإضافة إلى ماسة والداخلة.
وتتضمن التدابير دعم الجهود المبذولة من أجل تشجيع إعادة استعمال المياه العادمة بعد معالجتها، عبر برنامج للتطهير السائل وإعادة استعمال المياه العادمة في إطار تكاملي بين مختلف القطاعات المعنية وتوجد مجموعة من المشاريع قيد الإنجاز، حيث تم إبرام مجموعة من الشراكات لتشجيع إعادة استعمال المياه العادمة، من خلال مشاريع مهمة، منها سقي ملاعب الغولف بمدن الرباط وبوزنيقة، والمساحات الخضراء بالشريط الساحلي للمضيق الفنيدق، مارتيل، وتطوان، وزاكورة، وطنجة، ومراكش.
كما تغطي الجانب المتعلق بالاقتصاد وتثمين مياه السقي عبر تحويل نظم السقي من الانجذابي إلى الموضعي، حيث بلغت المساحة المجهزة بنظام السقي الموضعي 540 ألف هكتار أي ما يعادل حوالي 30 في المائة من المساحة المسقية الإجمالية بالمغرب؛ وتحسين مردودية شبكات توزيع الماء الصالح للشرب، حيث تم بلوغ نسبة 75 في المائة كمعدل وطني، والنهوض بالإطار القانوني لقطاع الماء.
وبخصوص آفاق الرفع من وتيرة معالجة المياه العادمة، فإن الجهود منصبة على إعداد مشروع تمديد البرنامج الوطني للتطهير السائل بالوسط الحضري ليشمل كذلك الوسط القروي، والذي سيمكن من إدماج ثلاثة برامج وطنية وهي البرنامج الوطني للتطهير السائل ومعالجة المياه العادمة بالوسط الحضري، والبرنامج الوطني للتطهير السائل بالعالم القروي، والبرنامج الوطني لإعادة استعمال المياه العادمة المعالجة.
وفي إطار تنفيذ هذا البرنامج، سيتم كمرحلة أولى (2018-2025) إدماج المراكز القروية الكبرى والصاعدة، وفي المرحلة الثانية (2026-2030) سيتم الشروع في إنجاز مشاريع التطهير السائل بالمراكز المتوسطة والصغرى، وكمرحلة أخيرة (2031-2040) سيتم العمل على تعميم التطهير السائل بالدواوير والمساكن المتفرقة.
ملصقات
