انطلاق الحملة الوطنية الثالثة للاستعمال الآمن للأنترنت – Kech24: Morocco News – كِشـ24 : جريدة إلكترونية مغربية
الجمعة 18 أبريل 2025, 22:17

وطني

انطلاق الحملة الوطنية الثالثة للاستعمال الآمن للأنترنت


كشـ24 - وكالات نشر في: 12 فبراير 2020

أعطت وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، قطاع التربية الوطنية، الانطلاقة الرسمية للحملة الوطنية الثالثة حول الاستعمال الآمن للإنترنت بجميع المؤسسات التعليمية برسم سنة 2020، والتي ستستمر طيلة شهر فبراير الجاري.ووفق بلاغ للوزارة، فإن هذه الحملة ، التي يتزامن تنظيمها مع الاحتفال باليوم العالمي للأنترنت الآمن، تأتي في إطار تنزيل مقتضيات الرؤية الاستراتيجية للإصلاح 2015-2030، المتعلقة بتطوير استعمالات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في التعليم، وكذا في إطار الأنشطة التحسيسية التي تقوم بها الوزارة مع الشركاء والمؤسسات التي تهتم بإدماج تكنولوجيا المعلومات والاتصالات الكفيلة بتجويد العمليات التعليمية التعلمية.كما يأتي تنظيم هذه الحملة، حسب البلاغ، وعيا من الوزارة بالأهمية البالغة التي يكتسيها موضوع الاستعمال الأمن للأنترنيت لدى المتعلمات والمتعلمين، ودرءا للمخاطر التي قد تترتب عن غياب التحسيس والتأطير في هذا المجال.وتهدف هذه الحملة الوطنية، من خلال ورشات تحسيسية، إلى توعية وتحسيس التلميذات والتلاميذ بمختلف المؤسسات التعليمية بمخاطر التكنولوجيات الحديثة، وكذا إلى تعزيز ثقافة الاستعمال الآمن والمتوازن للأنترنيت وتلقين القواعد الأساسية للأمن السيبراني لدى الناشئة، إضافة إلى تقديم النصائح التي يجب اتباعها لتجنب المخاطر التي قد تترتب عن الاستعمال غير الآمن للأنترنيت.يشار إلى أن تنظيم هذه الحملة يندرج في إطار الحملة الوطنية للثقافة السيبرانية بالمغرب 2018-2022، المنظمة من طرف المركز المغربي للأبحاث المتعددة التقنيات والابتكار بشراكة مع الوزارة ومؤسسات عمومية وخاصة، وبرعاية من وزارة الصناعة والاستثمار والتجارة والاقتصاد الرقمي.

أعطت وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، قطاع التربية الوطنية، الانطلاقة الرسمية للحملة الوطنية الثالثة حول الاستعمال الآمن للإنترنت بجميع المؤسسات التعليمية برسم سنة 2020، والتي ستستمر طيلة شهر فبراير الجاري.ووفق بلاغ للوزارة، فإن هذه الحملة ، التي يتزامن تنظيمها مع الاحتفال باليوم العالمي للأنترنت الآمن، تأتي في إطار تنزيل مقتضيات الرؤية الاستراتيجية للإصلاح 2015-2030، المتعلقة بتطوير استعمالات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في التعليم، وكذا في إطار الأنشطة التحسيسية التي تقوم بها الوزارة مع الشركاء والمؤسسات التي تهتم بإدماج تكنولوجيا المعلومات والاتصالات الكفيلة بتجويد العمليات التعليمية التعلمية.كما يأتي تنظيم هذه الحملة، حسب البلاغ، وعيا من الوزارة بالأهمية البالغة التي يكتسيها موضوع الاستعمال الأمن للأنترنيت لدى المتعلمات والمتعلمين، ودرءا للمخاطر التي قد تترتب عن غياب التحسيس والتأطير في هذا المجال.وتهدف هذه الحملة الوطنية، من خلال ورشات تحسيسية، إلى توعية وتحسيس التلميذات والتلاميذ بمختلف المؤسسات التعليمية بمخاطر التكنولوجيات الحديثة، وكذا إلى تعزيز ثقافة الاستعمال الآمن والمتوازن للأنترنيت وتلقين القواعد الأساسية للأمن السيبراني لدى الناشئة، إضافة إلى تقديم النصائح التي يجب اتباعها لتجنب المخاطر التي قد تترتب عن الاستعمال غير الآمن للأنترنيت.يشار إلى أن تنظيم هذه الحملة يندرج في إطار الحملة الوطنية للثقافة السيبرانية بالمغرب 2018-2022، المنظمة من طرف المركز المغربي للأبحاث المتعددة التقنيات والابتكار بشراكة مع الوزارة ومؤسسات عمومية وخاصة، وبرعاية من وزارة الصناعة والاستثمار والتجارة والاقتصاد الرقمي.



اقرأ أيضاً
“السل البقري” يصل إلى البرلمان
وجهت سلوى البردعي، عضو المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، سؤالا كتابيا الى وزير الصحة والحماية الاجتماعية بخصوص علاقة تزايد حالات السل اللمفاوي بانتقال عدوى "السل البقري". وأوضحت النائبة البرلمانية أن العديد من المواطنات والمواطنين، ومعهم المهنيون والفاعلون الصحيون يتابعون بقلق متزايد تسجيل حالات إصابة بداء السل اللمفاوي في عدد من المناطق، خاصة في صفوف فئات لم تكن تعتبر تقليديا ضمن الفئات المعرضة لخطر هذا الداء. وأبرزت البردعي أن هذه الإصابات تأتي في سياق يُطرح فيه بشدة احتمال وجود علاقة بين هذه الحالات وسبل انتقال عدوى السل البقري سواء عبر استهلاك منتجات حيوانية غير خاضعة للمراقبة الصحية، أو من خلال الاحتكاك المباشر بالحيوانات المصابة. وأكدت المتحدثة أن ” تداخل الاختصاص بين وزارة الصحة ووزارة الفلاحة يجعل من الضروري تنسيقا عاجلا ومشددًا لتطويق أي بؤر محتملة، وضمان عدم تفشي العدوى، خاصة في ظل محدودية التوعية بخطورة السل اللمفاوي وأعراضه وكذا ضعف المراقبة في بعض سلاسل توزيع الحليب ومشتقاته أو لحوم الأبقار”.وفي هذا السياق، استفسرت النائبة البرلمانية عن "التدابير الوقائية والاستعجالية التي تم اتخاذها في هذا الإطار، سواء على مستوى التقصي الوبائي أو الرصد المشترك مع المصالح البيطرية"، وكذلك عن "التنسيق الفعلي بين وزارة الصحة والحماية الاجتماعية وباقي القطاعات المعنية لضمان السلامة الصحية للمستهلك المغربي". 
وطني

عكوري لـ”كشـ24″: نرفض تحويل المدرسة إلى ساحة عنف وندعو إلى تعبئة شاملة لحمايتها
عبر نور الدين عكوري، رئيس الفيدرالية الوطنية لجمعيات آباء وأمهات وأولياء التلامذة بالمغرب، في تصريح خص به "كشـ24"، عن بالغ قلقه إزاء تصاعد موجة العنف داخل المؤسسات التعليمية، مشيرا إلى أن الأسابيع الأخيرة شهدت حوادث مؤسفة في عدد من المدارس، حيث تزايدت الاعتداءات سواء من طرف التلاميذ تجاه الأساتذة أو بين التلاميذ أنفسهم.وأكد عكوري أن المدرسة يفترض أن تظل فضاء تربويا آمنا لبناء الأجيال، يقوم على قيم الحوار، والاحترام المتبادل، والانضباط، مشددا على أن الفيدرالية ترفض كل أشكال العنف الجسدي، واللفظي، والنفسي التي باتت تهدد الاستقرار داخل الوسط المدرسي.وأضاف أن الاعتداءات التي يتعرض لها نساء ورجال التعليم تعتبر إساءة بالغة ليس فقط في حقهم كأفراد، بل في حق الرسالة النبيلة التي يمثلونها داخل المجتمع، وأوضح أن المساس بكرامة المدرس هو في الحقيقة مساس بمكانة المدرسة، وبمستقبل التلاميذ، الذين يفترض أن يتلقوا تربية تقوم على الاحترام لا على العنف والتحدي، ولفت إلى أن الأستاذ ليس عدوا لأحد، بل هو شريك أساسي في عملية التربية والبناء، ومن غير المقبول أن يحول إلى هدف للاعتداءات اللفظية أو الجسدية.وفي السياق نفسه، عبر رئيس الفيدرالية عن استيائه من تنامي مظاهر العنف بين التلاميذ أنفسهم، سواء في شكل مشادات أو تنمر، وهي ممارسات من شأنها أن تدمر المناخ الدراسي السليم وتزرع الخوف بدل الثقة داخل نفوس التلاميذ، مما يؤثر بشكل مباشر على جودة التحصيل.وأكد عكوري أن هذا الواقع المقلق لا يمكن فهمه أو معالجته إلا من خلال إدراك أنه نتيجة لأزمة مركبة تشمل عدة مستويات، أبرزها غياب آليات فعالة للإنصات والتدخل داخل المؤسسات التعليمية، إلى جانب ضعف دور الأسرة في مواكبة سلوكيات الأبناء، وأخيرا التأثير السلبي للمحيط الخارجي وما يبثه من مظاهر العنف، سواء عبر الشارع أو عبر وسائل الإعلام.وفي ظل هذا الوضع، دعا عكوري إلى ضرورة إطلاق دينامية جديدة بين مختلف الفاعلين في المنظومة، تقوم على التعاون والتنسيق لمحاصرة الظاهرة والحد من تداعياتها، كما شدد على أهمية تعزيز جسور التواصل بين الأسر والمدرسة من خلال عقد لقاءات منتظمة تتيح العمل المشترك في تربية الأبناء، واعتبر أن تفعيل خلايا الإنصات داخل المؤسسات التعليمية بات أمرا ضروريا، كما أن تنظيم حملات تحسيسية داخل الوسط المدرسي حول مخاطر العنف يمكن أن يساهم في الوقاية من هذه الظواهر.وختم عكوري تصريحه بتجديد التضامن المطلق للفيدرالية مع جميع ضحايا العنف المدرسي، مؤكدا التزام جمعيات الآباء بالعمل جنبا إلى جنب مع المؤسسات التربوية والجهات المعنية لوقف هذا النزيف، وختم بقوله: "نحن نؤمن أن المدرسة يجب أن تظل معبدا للعلم والتنشئة، لا ساحة للصراعات والمواجهات".
وطني

النيابة العامة بفاس تحيل القاضية المعزولة المتهمة في قضية نصب وتزوير على سجن بوركايز
قررت النيابة العامة بمحكمة الاستئناف بفاس، اليوم الجمعة، متابعة القاضية المعزولة التي تم توقيفها في حالة تلبس في ملفا ارتشاء، في حالة اعتقال، وأمرت بإحالتها على السجن المحلي بوركايز. وشمل قرار الاعتقال أيضا زوجها.ووجهت للمعنية تهما لها علاقة بالنصب وادعاء صفة ينظمها القانون، والتزوير في محررات رسمية. في حين وجهت لزوجها تهما لها علاقة بالمشاركة في التزوير والنصب وادعاء صفة ينظمها القانون. وتم تحديد يوم 28 أبريل الجاري موعدا لأولى جلسات المحاكمة أمام غرفة الجنايات الابتدائية.وجرى توقيف القاضية المعزولة، مساء يوم الثلاثاء. وقررت النيابة العامة تمديد فترة الحراسة النظرية في حقها لتعميق الأبحاث في هذه القضية التي فجرها مقاول تحدث على أن المعنية وعدته بالتدخل لفائدته في ملف معروض على القضاء، مقابل مبلغ مالي مهم. وتم الاتفاق على أن يمنحها في الوهلة الأولى مبلغا محددا في 10 ملايين سنتيم، على أن يؤدي ما تبقى من المبلغ المتفق عليه لاحقا.وذكرت المصادر بأن التحقيقات كشفت عن وجود مقاول آخر قد يكون بدوره تعرض لعملية نصب، حيث طلبت منه أداء مبلغ مالي مهم مقابل التدخل لفائدته في ملف قضائي.وسبق أن صدر قرار عزل في حق هذه القاضية بعدما واجهت عددا من الملفات، ومنها ملف يتعلق بالشيكات، وملف آخر يتعلق بكراء منزل وكراء سيارة.
وطني

اغتصاب طفلة بتيزنيت يثير استنكار حقوقيين
كشفت مصادر حقوقية أن مدينة تيزنيت شهدت جريمة اغتصاب طفلة في العاشرة من عمرها من طرف خالها الخمسيني. وأوضحت المنظمة الوطنية لحقوق الطفل بإقليم تيزنيت، أن هذه الجريمة “ليست شأناً عائلياً يُطوى بالتنازلات، ولا مسألة خاصة يُعالجها الصمت، بل انتهاك صارخ للطفولة وكرامة الإنسان، يجب أن يواجه بأقصى درجات الحزم والوضوح”. وحذرت المنظمة من أي محاولة للتستر أو الالتفاف على القضية بدعوى “الستر” أو “المصالحة الأسرية”، مبرزة أن الطفولة ليست مجالاً للمساومة.وأكدت المنظمة الحقوقية أن تكرار الإفلات من العقاب، سواء بسبب تنازل أولياء الأمور، أو بفعل ثغرات قانونية، أو استغلال النفوذ والمال، يجعل من هذه الجرائم سلسلة عنف متواصلة، تعيد إنتاج الألم والضرر في أجيال كاملة، وتنتج إنساناً مأزوماً يحمل ندوب الطفولة طوال حياته. ودعت المنظمة إلى تقديم الجاني للعدالة مع ضمان شروط محاكمة عادلة وشفافة، وضمان عدم تأثير أي تنازل على مجريات المتابعة القضائية، ومرافقة الضحية وأسرتها نفسياً وقانونياً، ومتابعة مدى التزام المؤسسات المختصة. وعبرت عن رفضها لكل أشكال الضغط على الأسرة، أو محاولات شراء الصمت، أو طمس معالم الجريمة، مشددة على أن تحتاج حماية حقيقية، وليس شعارات مناسباتية. ولن نسمح أن يتحول الضعف الاجتماعي إلى غطاء للمجرمين.
وطني

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الجمعة 18 أبريل 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة