صادق مجلس المستشارين، أمس الثلاثاء في جلسة عامة، على ثلاثة مشاريع قوانين وعلى 22 اتفاقية دولية.وهكذا، صادق المجلس، خلال هذه الجلسة التي سبقت جلسة اختتام دورة أكتوبر من السنة التشريعية الحالية، على مشروع قانون رقم 77.17 يتعلق بتنظيم ممارسة مهام الطب الشرعي، الذي يهدف إلى وضع إطار قانوني متكامل لممارسة مهام الطب الشرعي باعتباره أحد المهن المساعدة للقضاء.ويتناول هذا المشروع بالتنظيم تحديد المقصود بالطبيب المسموح له بممارسة الطب الشرعي واختصاصاته وحقوقه وواجباته، كما يحدد أيضا كيفية انتدابه من طرف الجهات القضائية المختصة ومعايير إنجاز تقارير التشريح الطبي وطريقة تسجيله في جداول الخبراء القضائيين.كما وافق المجلس على مشروع قانون تنظيمي رقم 72.19 يقضي بتتميم القانون التنظيمي رقم 02.12 المتعلق بالتعيين في المناصب العليا تطبيقا لأحكام الفصلين 49 و92 من الدستور؛ وكذا مشروع قانون رقم 39.19 بتغيير وتتميم القانون رقم 62.99 المتعلق بمدونة المحاكم المالية.من جهة أخرى، صادق مجلس المستشارين على 22 مشروع قانون يوافق بموجبها على اتفاقيات دولية، تروم بالأساس إعطاء دفعة جديدة للعلاقات مع دول صديقة من إفريقيا وأوروبا وأمريكا اللاتينية.وفي هذا الصدد، قالت نزهة الوفي، الوزيرة المنتدبة المكلفة بالمغاربة المقيمين بالخارج، في معرض تقديمها لمشاريع القوانين، أن هاته الاتفاقيات تندرج في إطار تنويع الشراكات الثنائية للمغرب مع دول صديقة في فضاءات جغرافية مختلفة، وتعزيز إشعاع المملكة على المستوى متعدد الأطراف، وذلك في إطار مواصلة تنزيل الرؤية الملكية السامية بخصوص تعزيز الشراكات التقليدية، مع الانفتاح على فضاءات جيوسياسية جديدة، من خلال إرساء وتفعيل آليات التعاون الثنائي والتعاون المتعدد الأطراف وتنويع مجالاتهما.وأشارت إلى أن هذه الاتفاقيات، التي يكتسي أغلبها طابعا اقتصاديا، تهدف إلى جعل الدبلوماسية الاقتصادية قطب الرحى في عملية تطوير السياسة الخارجية للمملكة، من خلال مواصلة تكييف منهجية وأدوات اشتغال الدبلوماسية المغربية مع الواقع الجديد للعلاقات الدولية، ومن خلال الحرص على تعزيز وحماية المصالح الاقتصادية للمملكة، خصوصا في ظل ما باتت تفرضه العولمة من اكراهات اقتصادية.وذكرت، في هذا الصدد، على سبيل المثال بـ"اتفاقية اجتناب الازدواج الضريبي على الأرباح الناتجة عن النقل الجوي والبحري المبرمة مع البرازيل، حيث تتيح هذه الاتفاقية للخطوط الملكية المغربية الاستفادة من إعفاء ضريبي يناهز 40 مليون دولار ".يذكر بأن مشاريع القوانين، التي يوافق بموجبها على اتفاقيات دولية، تهم بالخصوص مجالات محاربة الجريمة، والتعاون الاقتصادي والتجاري، وتفادي الازدواج الضريبي في ميدان الضرائب على الدخل ومنع التهرب والغش الضريبيين، والنقل الدولي عبر الطرق للمسافرين والبضائع وغيرها.