عبّرت الجمعية المغربية لحقوق الانسان فرع المنارة مراكش، عن إدانتها لما أسمته تهريب "البيدوفيل" الكويتي المتهم باغتصاب فتاة قاصر خارج أرض الوطن، معتبرة ذلك تكريسا وتشجيعا للإفلات من العقاب.وقالت الجمعية المغربية لحقوق الانسان فرع المنارة مراكش، في بيان لها إنها "تفاجأت ومعها الهيئات الحقوقية والنسائية بمراكش يومه الثلاثاء 11 فبراير 2020، بمعطيات مفادها أن المتهم في قضية التغرير واغتصاب قاصر واستغلالها جنسيا وتصويرها، الكويتي (ع، م، س، ا) البالغ سنه 24 عاما، قد غادر التراب الوطني بعد ساعات من تمتيعه بالسراح المؤقت من طرف المحكمة خلال جلسة الثلاثاء 28 يناير المنصرم، رغم الضمانات الكتابية التي قدمتها سفارة دولة الكويت للقضاء المغربي".وأشار البيان الذي توصلت "كشـ24" بنسخة منه، إلى أن "الجمعية المغربية لحقوق الانسان فرع المنارة مراكش، سبق لها أن نبّهت إلى ذلك في حينه مخافة مغادرته البلاد وهذا ما وقع، وبالتالي فان إستئناف النيابة العامة لقرار السراح المؤقت واغلاق الحدود يوم الخميس 30يناير 2020، كان غير دي جدوى وهو ما يطرح العديد من التساؤلات حول عدم تطبيق مبدأ المساواة امام القانون".وأكد البيان أن الجمعية سجلت من خلال العديد من التحريات أن الملف عرف نوعا من المساومات والابتزازات منذ يوليوز 2019 الى غاية إحالة المتهم على الشرطة القضائية بتاريخ 13دجنبر 2019، واستمرت أثناء فترة الاعتقال الاحتياطي للمتهم، مما أدى الى تنازل عائلة الضحية، بعد تدخل وسطاء مما أصبح يطرح ضرورة تعميق البحث والتقصي في موضوع احتمال وجود شبكة للاتجار في البشر.وأكدت الجمعية تشبثها بالتنصيب كطرف مدني حماية للقانون وحفاظا على المصلحة الفضلى للطفل، وطالبت بـ"فتح تحقيق معمق في جميع الحيثيات المرتبطة بالملف، وترتيب الجزاءات القانونية لكل من تبث تورطه، واتخاد الإجراءات اللازمة لعدم التكرار".وعبّر رفاق عزيز غالي عن "إدانتهم لتوفير الغطاء السياسي والمالي لتهريب المتهم خارح التراب الوطني من طرف سفارة دولة الكويت، رغم التزامها الكتابي، والذي تعتبره الجمعية المغربية لحقوق الانسان تدخلا سافرا في الشؤون القضائية للمغرب ومخالفا للاعراف الدبلوماسية".واعتبر البيان "تدخل السفارة الكويتية بمثابة تشجيع على الافلات من العقاب في جرائم الاستغلال الجنسي للأطفال والاتجار في البشر المنصوص عليها في اتفاقية حقوق الطفل، واتفاقية حظر الاتجار في البشر التي تعتبر الكويت طرفا فيها". وطالبت الجمعية القضاء بـ"تحمل كامل مسؤولياته وسلوك جميع المساطر لاحضار المتهم لجلسة 17 مارس 2020 وتقديمه للمحاكمة وفي ومقدمتها تقديم طلب للدولة الكويتية بتسليمها مواطنها (ع، م، س، ا) للقضاء المغربي طبقا للقانون الدولي".وأعلنت الجمعية "لجؤوها إلى جميع المساطر الأممية الخاصة بحقوق الطفل ومناهضة الإغتصاب والاتجار في البشر، بما فيها حقها متابعة المتهم قضائيا أمام القضاء الدولي بتنسيق مع المنظمات الدولية المهتمة بحقوق الطفل، وتقديم ملتمسات للجان الأممية المختصة".