وطني

هذا حجم الخسائر التي خلفتها محاولة الهروب الجماعي لمعتقلي سجن عكاشة


كشـ24 نشر في: 29 يوليو 2016

أفاد بلاغ للمندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، اليوم الجمعة 29 يوليوز، أن أعمال الشغب التي قام بها نزلاء مركز الإصلاح والتهذيب عين السبع (عكاشة)، مساء أمس، تسببت في خسائر مادية كبيرة وإصابات في صفوف الموظفين وعناصر القوات العمومية.
 

وأوضح البلاغ أن الخسائر المادية التي عرفها المركز شملت المصالح الإدارية للمؤسسة، حيث تم إتلاف جميع المكاتب والتجهيزات باستثناء مكتب المقتصد، بما في ذلك المستندات الخاصة بتسيير الموظفين، وسجلات الاعتقال والملفات الجنائية للسجناء، ومكتب الرعاية الصحية، والتجهيزات والملفات الطبية والأدوية، بالإضافة إلى إتلاف شبكة الاتصالات السلكية.
 

وأضاف أنه على مستوى المعقل، تم إتلاف تجهيزات مكافحة الحرائق، والهواتف الثابتة، والعشرات من أجهزة التلفاز الموجودة بالزنازن، والتجهيزات الكهربائية، والمعدات الرياضية، والأفرشة والأغطية، كما تم إضرام النار في خمس غرف بأحد أحياء المؤسسة.
 

وشملت أعمال التخريب أيضا، يضيف المصدر ذاته، المكاتب والتجهيزات الخاصة بمصلحة التهييئ لإعادة الإدماج التابعة لمؤسسة محمد السادس لإعادة إدماج السجناء، بما في ذلك الكتب والآلات الموسيقية والمكتبة الرقمية والمعدات الرياضية والملفات الاجتماعية للنزلاء، وكذا الأقسام الخاصة بالتعليم.
 

وأشار إلى أنه تم إلحاق أضرار كبيرة بالباب الرئيسي للمؤسسة وبكل التجهيزات الخاصة بالمراقبة الإلكترونية من كاميرات وغيرها وبحضيرة السيارات الخاصة بالمؤسسة، إذ تم الإحراق التام لحافلة وسيارة لنقل السجناء، وتدمير سيارة الإسعاف وسيارات المصلحة والدراجات النارية الخاصة بالموظفين، بالإضافة إلى شاحنة تابعة للوقاية المدنية وسيارات خاصة كانت داخل المؤسسة.
 

وأكد البلاغ أنه تم أيضا تسجيل بعض الإصابات في صفوف الموظفين وعناصر القوات العمومية في إطار التدخل الذي قاموا به لاحتواء الوضع وإحلال النظام والأمن بالمؤسسة. ويتعلق الأمر بخمسة عناصر من رجال الشرطة، وثلاثة من الوقاية المدنية، وستة من القوات المساعدة وخمسة من موظفي المندوبية العامة. وأضاف أنه أصيب تسعة سجناء باختناقات نقلوا على إثرها إلى المستشفى، حيث قدمت لهم الإسعافات ولم يبق منهم به إلا شخص واحد.
 

وبالنظر إلى حجم التخريب الذي طال مختلف التجهيزات والبنيات ومصالح المؤسسة؛ وبالأخص الغرف التي أضرم بها النار، أوضح المصدر أن المندوبية العامة عمدت إلى نقل مجموعة من السجناء إلى مؤسسة أخرى، كما فتحت إدارة المؤسسة، بتأطير مباشر من المسؤولين بالإدارة المركزية بعين المكان، قنوات التواصل المباشر مع أفراد الأسر الذين حضروا للاطمئنان على أقربائهم من السجناء، ونظمت زيارة مفتوحة ليتمكنوا من الاطمئنان عليهم.
 

وأكدت المندوبية أنها ستقوم ببحث إداري بمجرد استتباب النظام والأمن بالمؤسسة لمعرفة أسباب هذه الأحداث وترتيب الإجراءات الإدارية الضرورية، في الوقت الذي ستقوم فيه السلطات القضائية المختصة بإجراء بحث قضائي في الموضوع. وكانت المندوبية قد أكدت في وقت سابق أن مركز الإصلاح والتهذيب عين السبع (عكاشة) عرف، عشية أمس، أحداث شغب وتمرد من طرف نزلاء هذه المؤسسة.
 

وذكرت أنه اتضح من خلال المعطيات الميدانية الأولية أن هذه الأحداث تمت وفق مخطط مدروس وضعه ونفذه متزعمو هذه الحركة، "إذ عمدوا إلى إحراق بعض الأفرشة من أجل إحداث دخان، والعمل على دفع الموظفين إلى التدخل، وذلك بهدف مهاجمتهم والخروج إلى خارج المعقل، كما حاولوا فتح الباب الخشبي لمكان إيداع الأسلحة إلا أنهم فشلوا في الوصول إليها بعد أن لم يستطيعوا كسر الشبكة الحديدية للباب.
 

وبعد خروجهم إلى خارج المعقل، قام هؤلاء السجناء بإضرام النار وتكسير حافلة لنقل السجناء، ورشق بعض الموظفين الذين أصيبوا بجروح خفيفة". وقد تم إخبار النيابة العامة المختصة والسلطات المحلية والأمنية الذين حضروا إلى عين المكان، في الوقت الذي "قامت القوات العمومية بتطويق المؤسسة وتدخل عدد منهم داخل المعقل، حيث قاموا بإخراج مجموعات من السجناء إلى الساحة من أجل إخلاء المعقل إلى حين إحكام السيطرة على المتسببين في أعمال الشغب بالداخل".
 

وتمكنت بذلك عناصر القوات العمومية مدعومة بالموظفين القادمين من المؤسسات المجاورة، وبتأطير من مجموعة من المسؤولين بالإدارة المركزية للمندوبية العامة من السيطرة على الوضع وتهدئته، والعمل على إحلال النظام واستتباب الأمن بالمؤسسة.
 

وأشارت المندوبية إلى أن لجنة مركزية للبحث والتقصي تجري بحثا دقيقا وشاملا من أجل تحديد العناصر الذين كانوا وراء هذه الأحداث المخطط لها، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في حقهم وتقديمهم إلى العدالة.

أفاد بلاغ للمندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، اليوم الجمعة 29 يوليوز، أن أعمال الشغب التي قام بها نزلاء مركز الإصلاح والتهذيب عين السبع (عكاشة)، مساء أمس، تسببت في خسائر مادية كبيرة وإصابات في صفوف الموظفين وعناصر القوات العمومية.
 

وأوضح البلاغ أن الخسائر المادية التي عرفها المركز شملت المصالح الإدارية للمؤسسة، حيث تم إتلاف جميع المكاتب والتجهيزات باستثناء مكتب المقتصد، بما في ذلك المستندات الخاصة بتسيير الموظفين، وسجلات الاعتقال والملفات الجنائية للسجناء، ومكتب الرعاية الصحية، والتجهيزات والملفات الطبية والأدوية، بالإضافة إلى إتلاف شبكة الاتصالات السلكية.
 

وأضاف أنه على مستوى المعقل، تم إتلاف تجهيزات مكافحة الحرائق، والهواتف الثابتة، والعشرات من أجهزة التلفاز الموجودة بالزنازن، والتجهيزات الكهربائية، والمعدات الرياضية، والأفرشة والأغطية، كما تم إضرام النار في خمس غرف بأحد أحياء المؤسسة.
 

وشملت أعمال التخريب أيضا، يضيف المصدر ذاته، المكاتب والتجهيزات الخاصة بمصلحة التهييئ لإعادة الإدماج التابعة لمؤسسة محمد السادس لإعادة إدماج السجناء، بما في ذلك الكتب والآلات الموسيقية والمكتبة الرقمية والمعدات الرياضية والملفات الاجتماعية للنزلاء، وكذا الأقسام الخاصة بالتعليم.
 

وأشار إلى أنه تم إلحاق أضرار كبيرة بالباب الرئيسي للمؤسسة وبكل التجهيزات الخاصة بالمراقبة الإلكترونية من كاميرات وغيرها وبحضيرة السيارات الخاصة بالمؤسسة، إذ تم الإحراق التام لحافلة وسيارة لنقل السجناء، وتدمير سيارة الإسعاف وسيارات المصلحة والدراجات النارية الخاصة بالموظفين، بالإضافة إلى شاحنة تابعة للوقاية المدنية وسيارات خاصة كانت داخل المؤسسة.
 

وأكد البلاغ أنه تم أيضا تسجيل بعض الإصابات في صفوف الموظفين وعناصر القوات العمومية في إطار التدخل الذي قاموا به لاحتواء الوضع وإحلال النظام والأمن بالمؤسسة. ويتعلق الأمر بخمسة عناصر من رجال الشرطة، وثلاثة من الوقاية المدنية، وستة من القوات المساعدة وخمسة من موظفي المندوبية العامة. وأضاف أنه أصيب تسعة سجناء باختناقات نقلوا على إثرها إلى المستشفى، حيث قدمت لهم الإسعافات ولم يبق منهم به إلا شخص واحد.
 

وبالنظر إلى حجم التخريب الذي طال مختلف التجهيزات والبنيات ومصالح المؤسسة؛ وبالأخص الغرف التي أضرم بها النار، أوضح المصدر أن المندوبية العامة عمدت إلى نقل مجموعة من السجناء إلى مؤسسة أخرى، كما فتحت إدارة المؤسسة، بتأطير مباشر من المسؤولين بالإدارة المركزية بعين المكان، قنوات التواصل المباشر مع أفراد الأسر الذين حضروا للاطمئنان على أقربائهم من السجناء، ونظمت زيارة مفتوحة ليتمكنوا من الاطمئنان عليهم.
 

وأكدت المندوبية أنها ستقوم ببحث إداري بمجرد استتباب النظام والأمن بالمؤسسة لمعرفة أسباب هذه الأحداث وترتيب الإجراءات الإدارية الضرورية، في الوقت الذي ستقوم فيه السلطات القضائية المختصة بإجراء بحث قضائي في الموضوع. وكانت المندوبية قد أكدت في وقت سابق أن مركز الإصلاح والتهذيب عين السبع (عكاشة) عرف، عشية أمس، أحداث شغب وتمرد من طرف نزلاء هذه المؤسسة.
 

وذكرت أنه اتضح من خلال المعطيات الميدانية الأولية أن هذه الأحداث تمت وفق مخطط مدروس وضعه ونفذه متزعمو هذه الحركة، "إذ عمدوا إلى إحراق بعض الأفرشة من أجل إحداث دخان، والعمل على دفع الموظفين إلى التدخل، وذلك بهدف مهاجمتهم والخروج إلى خارج المعقل، كما حاولوا فتح الباب الخشبي لمكان إيداع الأسلحة إلا أنهم فشلوا في الوصول إليها بعد أن لم يستطيعوا كسر الشبكة الحديدية للباب.
 

وبعد خروجهم إلى خارج المعقل، قام هؤلاء السجناء بإضرام النار وتكسير حافلة لنقل السجناء، ورشق بعض الموظفين الذين أصيبوا بجروح خفيفة". وقد تم إخبار النيابة العامة المختصة والسلطات المحلية والأمنية الذين حضروا إلى عين المكان، في الوقت الذي "قامت القوات العمومية بتطويق المؤسسة وتدخل عدد منهم داخل المعقل، حيث قاموا بإخراج مجموعات من السجناء إلى الساحة من أجل إخلاء المعقل إلى حين إحكام السيطرة على المتسببين في أعمال الشغب بالداخل".
 

وتمكنت بذلك عناصر القوات العمومية مدعومة بالموظفين القادمين من المؤسسات المجاورة، وبتأطير من مجموعة من المسؤولين بالإدارة المركزية للمندوبية العامة من السيطرة على الوضع وتهدئته، والعمل على إحلال النظام واستتباب الأمن بالمؤسسة.
 

وأشارت المندوبية إلى أن لجنة مركزية للبحث والتقصي تجري بحثا دقيقا وشاملا من أجل تحديد العناصر الذين كانوا وراء هذه الأحداث المخطط لها، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في حقهم وتقديمهم إلى العدالة.


ملصقات


اقرأ أيضاً
مجلس جهة فاس يراهن على توسيع العقار الصناعي والربط الطرقي لتجاوز صعوبات التنمية
صادق مجلس جهة فاس ـ مكناس، في دورة يوليوز التي عقدها يوم أمس الإثنين، بمقر عمالة صفرو، على مجموعة من المشاريع التي وصفها بالكبرى والتي تم تقديمها على أنها تهدف إلى تحسين مناخ الأعمال، وتوسيع العقار الصناعي، وتعزيز قابلية التشغيل لدى الشباب، بما ينسجم مع التوجهات الاستراتيجية الجهوية والوطنية في مجالات التنمية والاستثمار والرأسمال البشري.وترأس أشغال هذه الدورة عبد الواحد الأنصاري، رئيس مجلس الجهة، بحضور والي جهة فاس-مكناس، عامل عمالة فاس، وعامل إقليم صفرو. وخلال هذه الدورة، صادق المجلس على مشاريع لإحداث وتطوير مناطق صناعية بعدد من أقاليم الجهة، إلى جانب برامج لتحسين البنيات التحتية والربط الطرقي بالمناطق الصناعية، "قصد توفير فضاءات مؤهلة للاستثمار، وتحقيق تنمية مجالية مندمجة."كما تمت المصادقة على عدد من اتفاقيات التكوين والتأهيل المهني، أبرزها مشروع « Talent 01 » لإحداث فرص الشغل في المهن الرقمية، واتفاقيات لتطوير معهد مهن البناء والأشغال العمومية بفاس، و اتفاقية مع المدرسة الوطنية العليا للإدارة، في أفق تعزيز التكوين المتخصص وربطه بسوق الشغل.وصادق المجلس على اتفاقية تنفيذية لإنجاز مشاريع مائية تهدف إلى تعزيز الأمن المائي بالجهة، والتي تم التوقيع عليها في إطار المناظرة الوطنية الثانية للجهوية المتقدمة المنعقدة بطنجة، وذلك من أجل مواكبة التحديات المناخية والبيئية.كما تناولت الدورة المصادقة على مشاريع في المجال البيئي، والسياحي، والفلاحي، إلى جانب تقييم تنفيذ برنامج التنمية الجهوية، وتعديل بعض المشاريع المتعلقة بفك العزلة وتقليص الفوارق المجالية والاجتماعية.
وطني

موسم الهجرة نحو مدن الشمال..منتجعات سياحية بجهة فاس “تفشل” في استقطاب الزوار
بمدينة فاس بدأت من جديد موجة الهجرة "الجماعية" نحو مدن الشمال، بينما تواصل المنتجعات السياحية الكثيرة بالجهة مراكمة "الفشل" في استقطاب الزوار.وتفضل عدد من الأسر في المدينة قضاء عطلة الصيف في شواطئ مدن الشمال، رغم الكلفة المادية المرتفعة بسبب موجة الغلاء، واستغلال الفرصة لرفع الأسعار، وذلك هروبا من درجة الحرارة المرتفعة. لكن أيضا بسبب غياب فضاءات ترفيهية في المنتجعات التي تزخر بها الجهة.فمنتجع سيدي احرازم يواصل التراجع في كل سنة، بسبب تدهور البنيات الأساسية، وغياب أي رؤية للتأهيل. ويواجه منتجع كل من مولاي يعقوب ومنتجع إيموزار كندر نفس الوضع. بالرغم من أن هذا الأخير يزخر بعدد من مراكز الاصطياف، ومن المركبات الصيفية التي أحدثت من قبل عدد من الجمعيات ذات الصلة بالأعمال الاجتماعية لقطاعات عمومية.وتراكم منتجعات صغيرة في كل من إقليم مولاي يعقوب وبولمان وتازة الإهمال والتجاهل، رغم المؤهلات التي تتوفر عليها. وتعتبر الكثير من الفعاليات بأن هذا الوضع يسائل وزارة السياحة، لكنه أيضا يسائل المجالس المنتخبة التي تكتفي بموقف "المتفرج" تجاه وضع هدر هذه المؤهلات وحرمان الساكنة من فضاءات ترفيه وسياحة.
وطني

مجلس المستشارين يصادق على مشروع قانون المسطرة المدنية
صادق مجلس المستشارين، اليوم الثلاثاء في جلسة عامة، على مشروع قانون المسطرة المدنية، وهو ما يعد استكمالا للمسار التشريعي لهذا النص القانوني الهام. وقال بلاغ لوزارة العدل بالمناسبة، إن “هذه المصادقة تأتي في إطار المسار الإصلاحي الشامل لمنظومة العدالة، الذي تقوده وزارة العدل تحت التوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، ويهدف إلى تحديث الإطار القانوني للإجراءات القضائية، وتبسيط المساطر، وتحقيق النجاعة القضائية، وضمان ولوج المواطنين إلى العدالة في ظروف أكثر عدلاً وشفافية”. وأضاف المصدر ذاته ”يُعدّ مشروع قانون المسطرة المدنية إحدى الركائز الأساسية في ورش تحديث الترسانة القانونية للمملكة، إلى جانب إصلاح المسطرة الجنائية، ومراجعة مدونة الأسرة، وتقنين المهن القضائية، وتفعيل التحول الرقمي للعدالة”. وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، أكد في هذا الإطار أن “إصلاح المسطرة المدنية ليس مجرد تعديل قانوني، بل هو تعاقد جديد بين القضاء والمواطن، يرتكز على الثقة، والسرعة، والشفافية، في أفق عدالة ناجعة تُكرّس الحقوق وتُعلي من شأن دولة القانون”. وحسب بلاغ وزارة العدل، من المرتقب أن يُحدث هذا الإصلاح أثرًا ملموسًا في الحياة اليومية للمواطنين، من خلال تسريع وتبسيط إجراءات التقاضي، وتوفير آليات إلكترونية لتقديم الطلبات وتتبع القضايا، وتعزيز حماية الحقوق، خصوصاً لفائدة الفئات الهشة؛ كما سيمكن المهنيين من الاشتغال ضمن إطار قانوني أكثر وضوحاً ومرونة، يدعم الجودة ويُعزز الأمن القانوني. وزاد البلاغ: “تُثمن وزارة العدل روح التوافق التي طبعت مناقشة هذا المشروع داخل البرلمان، سواء في مجلس النواب أو مجلس المستشارين، كما تنوه بمساهمة مختلف الفاعلين المؤسساتيين، والمهنيين، ومكونات المجتمع المدني، الذين أغنوا النقاش بمقترحاتهم وتوصياتهم”.
وطني

بلاوي يدعو النيابات العامة إلى ترشيد الاعتقال الاحتياطي واللجوء إليه كخيار استثنائي
في توجيه جديد، دعا رئيس رئاسة النيابة العامة، هشام بلاوي، الوكلاء العامين للملك لدى محاكم الاستئناف ووكلاء الملك بالمحاكم الابتدائية، إلى ترشيد الاعتقال الاحتياطي، واستحضار الحس الإنساني عند تدبير القضايا المعروضة على أنظار النيابات العامة، وعدم اللجوء على قرار الاعتقال الاحتياطي إلا كملاذ أخير تقتضيه حماية أمن وسلامة الأفراد والمجتمع.وجاء في المذكرة الجديدة بأن تحليل إحصائيات السنوات السابقة يظهر وجود تزايد ملحوظ في عدد المعتقلين الاحتياطيين خلال مواسم العطلة الصيفية، وذلك بفعل تنامي مؤشرات الجريمة، إلى جانب ما تفرضه العطلة القضائية من تحديات على مستوى تدبير الموارد البشرية، ما يؤدي في بعض الأحيان على ارتفاع معدلات الاعتقال الاحتياطي.وأكد أن الأمر يقتضي تعبئة استباقية وتنسيقا محكما مع رئاسة المحكمة، لتفادي تراكم محتمل في عدد القضايا مع السعي إلى تصريفها داخل آجال معقولة.ودعا إلى اللجوء إلى الاعتقال الاحتياطي كخيار استثنائي واعتماد البدائل القانوني المتاحة وتفعيل العدالة التصالحية لتقليص حالات اللجوء إلى الاعتقال الاحتياطي، والرفع من مستوى اليقظة في تدبير قضايا المعتقلين الاحتياطيين خلال الفترة المقبلة.
وطني

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الأربعاء 09 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة