وطني

الملك يدعو كافة الناخبين لتحكيم ضمائرهم واستحضار مصلحة الوطن والأمة خلال تشريعيات أكتوبر


كشـ24 نشر في: 30 يوليو 2016

دعا صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله كافة الناخبين إلى ضرورة تحكيم ضمائرهم واستحضار مصلحة الوطن والامة والمواطنين خلال عملية التصويت في الانتخابات التشريعية المقبلة.
وقال جلالة الملك في خطاب سام وجهه جلالته إلى الامة بمناسبة الذكرى السابعة عشر  لتربع جلالته على عرش اسلافه المنعمين “أوجه النداء لكل الناخبين ، بضرورة تحكيم ضمائرهم ، واستحضار مصلحة الوطن والمواطنين ، خلال عملية  التصويت ، بعيدا  عن  أي اعتبارات ، كيفما  كان  نوعها”.
كما دعا جلالة الملك  الأحزاب، لتقديم مرشحين ، تتوفر  فيهم شروط  الكفاءة والنزا هة ، وروح المسؤ ولية ، والحرص على  خدمة المواطن.
 وفي هذا الصدد، شدد جلالة الملك على أن أحزاب الأغلبية مطالبة بالدفاع  عن حصيلة  عملها ،  خلال  ممارستها للسلطة،  في حين يجب على أحزاب  المعارضة  تقديم النقد  البناء ،  واقتراح البدائل المعقولة ، في إطار  تنافس مسؤول  من أجل   إيجاد  حلول  ملموسة ،  للقضايا و المشاكل  الحقيقية  للمواطنين.
 وقال جلالته “لقد  تمكنا  خلال  السبعة  عشرة سنة الـماضية،  من  إنجاز  إصلاحات  سياسية عميقة، وأوراش  اقـتصادية كبرى ، ومشاريع للتنمية البشرية ، غيرت وجه المغرب”.
 غير أن هناك الكثير ، يضيف جلالة الملك “مما  يجب  القيام  به ، خاصة  ونحن  على  أبواب  مرحلة  جديدة ،  ستنطلق مع ا لانتخابات التشريعية  المقبلة”.
 وأكد جلالة الملك انه “بصفتي  الساهر  على احترام الد ستور ، وحسن  سير المؤسسات ،  وعلى  صيانة  الاختيار  الديمقراطي ،فإنني  لا أشارك  في أي انتخاب ، ولا أنتمي  لأي حزب، فأنا ملك لجميع  المغاربة ، مرشحين ، وناخبين ، وكذلك   الذين لا  يصوتون، كما أنني ملك لكل الهيآت السياسية ، دون تمييز  أو استثناء، وكما قلت  في خطاب  سابق ، فالحزب  الوحيد  الذي  أعتز بالانتماء إليه ،  هو  المغرب” .
 وقال جلالة الملك في هذا السياق  إن “شخص الملك ، يحظى بمكانة خاصة ،  في نظامنا  السياسي،  وعلى  جميع  الفاعلين ،  مرشحين   وأحزابا ،  تفادي استخدامه   في  أي  صراعا ت انتخابية  أو  حزبية” .
 وسجل صاحب الجلالة “أننا  أمام  مناسبة  فاصلة ، لإعادة  الأمور  إلى نصابها : من مرحلة كانت  فيها  الأحزاب ، تجعل من الانتخاب ، آلية للوصول لممارسة السلطة ، إلى مرحلة  تكون  فيها  الكلمة للمواطن، الذي عليه أن يتحمل مسؤوليته، في  اختيار  ومحاسبة  المنتخبين”.
 واعتبر أن “المواطن  هو الأهم  في العملية الانتخابية ، وليس الأحزاب  والمرشحين  وهو مصدر  السلطة ، التي  يفوضها لهم، وله أيضا سلطة محاسبتهم أو تغييرهم ، بناء  على  ما قدموه  خلال  مدة  انتدا بهم
 من جانبها ، يؤكد جلالة الملك، فإن  الإدارة  التي  تشرف على الانتخابات ، تحت  سلطة  رئيس الحكومة ، ومسؤولية  وزير الداخلية  ووزير  العدل وا لحريات ، مدعو ة  للقيا م  بواجبها ، في ضمان  نزاهة  و شفافية المسار ا لانتخابي.
 وشدد جلالته أنه في حالة  وقوع  بعض  التجا وزات ،  كما هو  ا لحال  في أي  انتخابات ، فإن  معالجتها يجب أن تتم طبقا للقانون ،  من  طرف  المؤسسات  القضائية  المختصة. .
 غير  أن  ما يبعث على الاستغراب ، يضيف جلالة الملك، أن البعض ، يقوم بممارسات تتنافى مع مبا دئ وأخلاقيا ت  العمل  السياسي ، و يطلق تصريحات ومفا هيم تسي ء لسمعة الو طن ، وتمس بحرمة  ومصدا قية  المؤ سسات ، في محاولة  لكسب أصوات و تعاطف ا لناخبين. .
 وفي هذا الصدد، نبه جلالة الملك لبعض  التصرفات والتجاوزات الخطيرة ،  التي  تعرفها فترة الانتخابات ،  والتي  يتعين محاربتها  ، ومعا قبة  مرتكبيها.
وسجل جلالة الملك أنه بمجرد  اقتراب  موعد  الانتخابات ، وكأنها  القيامة ، لا أحد  يعرف  الآخر ، حيث  الجميع  حكومة  وأحزابا ،  مرشحين  و ناخبين يفقدون  صوابهم ،  ويدخلون  في فوضى  وصراعا ت ، لا  علاقة  لها  بحرية  الاختيار، التي  يمثلها  ا لانتخاب. .
   وهنا يضيف جلالة الملك “أقول للجميع ، أغلبية ومعارضة كفى من الركوب  على  الوطن ، لتصفية  حسابات شخصية ، أو لتحقيق أغرا ض حزبية  ضيقة”.

 

دعا صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله كافة الناخبين إلى ضرورة تحكيم ضمائرهم واستحضار مصلحة الوطن والامة والمواطنين خلال عملية التصويت في الانتخابات التشريعية المقبلة.
وقال جلالة الملك في خطاب سام وجهه جلالته إلى الامة بمناسبة الذكرى السابعة عشر  لتربع جلالته على عرش اسلافه المنعمين “أوجه النداء لكل الناخبين ، بضرورة تحكيم ضمائرهم ، واستحضار مصلحة الوطن والمواطنين ، خلال عملية  التصويت ، بعيدا  عن  أي اعتبارات ، كيفما  كان  نوعها”.
كما دعا جلالة الملك  الأحزاب، لتقديم مرشحين ، تتوفر  فيهم شروط  الكفاءة والنزا هة ، وروح المسؤ ولية ، والحرص على  خدمة المواطن.
 وفي هذا الصدد، شدد جلالة الملك على أن أحزاب الأغلبية مطالبة بالدفاع  عن حصيلة  عملها ،  خلال  ممارستها للسلطة،  في حين يجب على أحزاب  المعارضة  تقديم النقد  البناء ،  واقتراح البدائل المعقولة ، في إطار  تنافس مسؤول  من أجل   إيجاد  حلول  ملموسة ،  للقضايا و المشاكل  الحقيقية  للمواطنين.
 وقال جلالته “لقد  تمكنا  خلال  السبعة  عشرة سنة الـماضية،  من  إنجاز  إصلاحات  سياسية عميقة، وأوراش  اقـتصادية كبرى ، ومشاريع للتنمية البشرية ، غيرت وجه المغرب”.
 غير أن هناك الكثير ، يضيف جلالة الملك “مما  يجب  القيام  به ، خاصة  ونحن  على  أبواب  مرحلة  جديدة ،  ستنطلق مع ا لانتخابات التشريعية  المقبلة”.
 وأكد جلالة الملك انه “بصفتي  الساهر  على احترام الد ستور ، وحسن  سير المؤسسات ،  وعلى  صيانة  الاختيار  الديمقراطي ،فإنني  لا أشارك  في أي انتخاب ، ولا أنتمي  لأي حزب، فأنا ملك لجميع  المغاربة ، مرشحين ، وناخبين ، وكذلك   الذين لا  يصوتون، كما أنني ملك لكل الهيآت السياسية ، دون تمييز  أو استثناء، وكما قلت  في خطاب  سابق ، فالحزب  الوحيد  الذي  أعتز بالانتماء إليه ،  هو  المغرب” .
 وقال جلالة الملك في هذا السياق  إن “شخص الملك ، يحظى بمكانة خاصة ،  في نظامنا  السياسي،  وعلى  جميع  الفاعلين ،  مرشحين   وأحزابا ،  تفادي استخدامه   في  أي  صراعا ت انتخابية  أو  حزبية” .
 وسجل صاحب الجلالة “أننا  أمام  مناسبة  فاصلة ، لإعادة  الأمور  إلى نصابها : من مرحلة كانت  فيها  الأحزاب ، تجعل من الانتخاب ، آلية للوصول لممارسة السلطة ، إلى مرحلة  تكون  فيها  الكلمة للمواطن، الذي عليه أن يتحمل مسؤوليته، في  اختيار  ومحاسبة  المنتخبين”.
 واعتبر أن “المواطن  هو الأهم  في العملية الانتخابية ، وليس الأحزاب  والمرشحين  وهو مصدر  السلطة ، التي  يفوضها لهم، وله أيضا سلطة محاسبتهم أو تغييرهم ، بناء  على  ما قدموه  خلال  مدة  انتدا بهم
 من جانبها ، يؤكد جلالة الملك، فإن  الإدارة  التي  تشرف على الانتخابات ، تحت  سلطة  رئيس الحكومة ، ومسؤولية  وزير الداخلية  ووزير  العدل وا لحريات ، مدعو ة  للقيا م  بواجبها ، في ضمان  نزاهة  و شفافية المسار ا لانتخابي.
 وشدد جلالته أنه في حالة  وقوع  بعض  التجا وزات ،  كما هو  ا لحال  في أي  انتخابات ، فإن  معالجتها يجب أن تتم طبقا للقانون ،  من  طرف  المؤسسات  القضائية  المختصة. .
 غير  أن  ما يبعث على الاستغراب ، يضيف جلالة الملك، أن البعض ، يقوم بممارسات تتنافى مع مبا دئ وأخلاقيا ت  العمل  السياسي ، و يطلق تصريحات ومفا هيم تسي ء لسمعة الو طن ، وتمس بحرمة  ومصدا قية  المؤ سسات ، في محاولة  لكسب أصوات و تعاطف ا لناخبين. .
 وفي هذا الصدد، نبه جلالة الملك لبعض  التصرفات والتجاوزات الخطيرة ،  التي  تعرفها فترة الانتخابات ،  والتي  يتعين محاربتها  ، ومعا قبة  مرتكبيها.
وسجل جلالة الملك أنه بمجرد  اقتراب  موعد  الانتخابات ، وكأنها  القيامة ، لا أحد  يعرف  الآخر ، حيث  الجميع  حكومة  وأحزابا ،  مرشحين  و ناخبين يفقدون  صوابهم ،  ويدخلون  في فوضى  وصراعا ت ، لا  علاقة  لها  بحرية  الاختيار، التي  يمثلها  ا لانتخاب. .
   وهنا يضيف جلالة الملك “أقول للجميع ، أغلبية ومعارضة كفى من الركوب  على  الوطن ، لتصفية  حسابات شخصية ، أو لتحقيق أغرا ض حزبية  ضيقة”.

 


ملصقات


اقرأ أيضاً
“اللسان الأزرق”.. بؤرة بتازة تهدد مجهود إعادة تشكيل قطيع الماشية
يسود تخوف في أوساط الفلاحين بنواحي تازة من اتساع لرقعة انتشار "اللسان الأزرق" في وسط المواشي. ودعت فعاليات محلية، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، للتدخل لتطويق البؤرة في كل من تاهلة والزراردة، قبل أن يتفشى الفيروس ويتحول إلى حالة وبائية قد تؤدي إلى تقويضُ المجهود الوطني الذي تم الشروع في بذله لإعادة تشكيل القطيع الوطني. من جانبه، دعا أحمد العبادي، البرلماني عن حزب "الكتاب" إلى التحرك على عدة واجهات، من بينها التحقق والمراقبة ورصد بؤر المرض، لتجنب انتشار المرض؛ واتخاذ تدابير الوقاية اللازمة؛ ومراجعة تركيبات التلقيح تبعاً لتطور أصناف مستجدة من مرض اللسان الأزرق؛ وإرشاد الفلاحين والكسابة إلى الطرق الأنسب للرعي السليم صحياًّ وإلى طرق الإعلام المبكِّر بالحالات والبؤر الممكن ظهورها، لا سيما بالنظر إلى أن هذا المرض حيواني صِرف ولا ينتقل إلى الإنسان ولا ينتقل بين الحيوانات إلا عن طريق لدغ الحشرات أو الاتصال المباشر بين الحيوانات.
وطني

مسؤول نقابي لـ”كشـ24″ يكشف أهمية قرار السماح بصفائح السير الدولي داخل المغرب
في خطوة تنظيمية جديدة، أعلنت وزارة النقل واللوجيستيك عن السماح لمستعملي الطريق داخل التراب الوطني باستعمال صفائح التسجيل الخاصة بالسير الدولي، في قرار يرتقب أن يسهم في تيسير تنقل المركبات بين المغرب وعدد من الدول الأوروبية، ويعزز التفاعل مع متطلبات ومعايير السلامة الطرقية العابرة للحدود. وفي هذا السياق اعتبر مصطفى شعون، الأمين العام للمنظمة الديمقراطية للنقل واللوجستيك متعددة الوسائط، في تصريحه لموقع كشـ24، أن القرار الذي اتخذته وزارة النقل واللوجستيك بالسماح لجميع مستعملي الطريق باستعمال صفيحة التسجيل الخاصة بالسير الدولي داخل التراب الوطني هو قرار عين الصواب، ويتماشى مع المقتضيات القانونية لمدونة السير والقرار الوزاري المنظم. وأوضح شعون، أن الخطوة التي قامت بها الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية لإخبار مستعملي الطريق، خاصة الذين ينوون السفر خارج أرض الوطن نحو أوروبا، تأتي في سياق تعزيز الوعي بضرورة احترام متطلبات السير الدولية، وملاءمة صفائح التسجيل مع المعايير المعمول بها في دول الاستقبال. وأشار المتحدث ذاته، إلى أن عددا من المواطنين لم يكونوا على دراية بضرورة تغيير صفيحة التسجيل إلى أخرى تتضمن حروفا لاتينية فقط، وهو ما خلق مشاكل في بعض الدول الأوروبية، خاصة بإيطاليا، التي تطبق القانون بصرامة، حيث يتم حجز المركبة لفترات طويلة قد تتجاوز الشهرين، وفرض غرامات في حال عدم توفر المركبة على صفيحة مطابقة. وأكد شعون أن هذا التوجه ينسجم مع الاتفاقيات الثنائية بين المغرب وعدد من الدول، ومع المعايير الدولية المعتمدة في مجال السلامة الطرقية، مشيرا إلى أن المنظمة كانت قد طالبت سابقا الوزارة والوكالة الوطنية للسلامة الطرقية بتوحيد صفائح التسجيل وفق معايير دولية، وتجاوز إشكالية الصفائح المزدوجة. وفي السياق ذاته، دعا مصرحنا إلى ضرورة إشراف وزارة النقل عبر الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية على توفير صفائح تسجيل موحدة ومعتمدة، يتم تسليمها مباشرة لمالكي المركبات عند الشراء، وفي حال التلف أو الضياع، تتم إعادة إصدارها وفق نفس المعايير، تماما كما هو الحال بالنسبة للبطائق الرمادية. وختم شعون تصريحه باعتبار القرار الأخير خطوة مهمة تحسب لوزارة النقل وتشكل تفاعلا واقعيا مع الإشكالات التي تواجه مستعملي الطريق، لاسيما الراغبين في مغادرة التراب الوطني نحو دول الاتحاد الأوروبي.
وطني

غياب الضحايا يؤخر جلسة التحقيق مع الطبيب النفسي المتهم بالاعتداء على المريضات
حدد قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بفاس، يوم الإثنين القادم، كموعد لجلسة تحقيق أخرى في قضية الطبيب النفسي المتابع في حالة اعتقال في قضية الاعتداء على مريضات يخضعن للعلاج في عيادته.وكان من المقرر أن يحضر الضحايا لجلسة تحقيق عقدت يوم أمس الأربعاء، لكن اللافت أن جل المريضات اللواتي سبق أن تم الاستماع إلى إفاداتهن من قبل عناصر الفرقة الجهوية للشرطة القضائية، تغيبن عن الجلسة، رغم توصلهن بالاستدعاء.وكانت النيابة العامة قد أمرت بفتح تحقيق في شكاية توصلت بها تتضمن معطيات خطيرة حول اعتداءات جنسية للطبيب في حق المريضات.وكشفت الأبحاث التي أجريت حول هذا الملف على أن الطبيب المتابع في حالة اعتقال، كان يناول الضحايا جرعات من المخدرات الصلبة، ويوهمهن أنها تدخل في إطار البروتكول العلاجي. كما كان يمارس طقوسا غريبة وهو يرتكب اعتداءاته في حقهن. واستعان بابنه عمه المعتقل بدوره لارتكاب هذه الاعتداءات.
وطني

شكاية للمنصوري تطيح برئيس وخمسة أعضاء بالدريوش
تسببت دعوى قضائية للمنسقة الوطنية لحزب البام، فاطمة الزهراء المنصوري، في تجريد رئيس جماعة قروية بإقليم الدريوش، من عضويته.وشمل القرار الصادر عن المحكمة الإدارية الاستئنافية بفاس، تجريد خمسة أعضاء آخرين من مهامهم بجماعة أزلاف. وسبق للمحكمة الإدارية الابتدائية بوجدة أن نظرت في هذا الملف وحكمت بتجريد المشتكى بهم من العضوية.واعتبر حزب الأصالة والمعاصرة أن المنتخبين المعنيين خالفوا التوجهات السياسية والتنظيمية للحزب، بعد تصويتهم ضد عضو آخر من الحزب تقدم لشغل منصب النائب الرابع للرئيس.وإلى جانب رئيس الجماعة، فقد شمل قرار التجريد النائب الأول للرئيس، وكاتب المجلس، وثلاثة مستشارين.
وطني

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الجمعة 11 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة