وطني

المجلس الأعلى للسلطة القضائية يشارك في المعرض الدولي للكتاب


كشـ24 نشر في: 8 فبراير 2020

يشارك المجلس الأعلى للسلطة القضائية في النسخة السادس والعشرين من فعاليات المعرض الدولي للنشر والكتاب تحت شعار: “ العدل أساس التنمية الشاملة“ خلال الفترة الممتدة من 06 إلى 16 فبراير  2019بالدار البيضاء.وأعد المجلس الأعلى للسلطة القضائية عدد من اللقاءات التواصلية والعلمية، لزوار المعرض الدولي للنشر والكتاب والمهتمين بالفكر القانوني والفقه القضائي، للتعريف بهذه المؤسسة ودورها في حماية الحقوق والحريات والمساهمة في تحقيق الأمن القضائي،كما خصص المجلس فضاء خاص للتعريف بعدد هام من المؤلفات الفكرية والأدبية والقانونية والقضائية لقضاة المملكة وستتاح الفرصة لزائر رواق المجلس للوقوف على عدد من الإصدارات تتضمن احدث الاجتهادات القضائيةالصادرة عن محكمة النقض.وبهذه المناسبة فقد شهد رواق المجلس يومه السبت 08 فبراير 2020 تنظيم لقاء تواصلي مع زوار المعرض حول موضوع المجلس الأعلى للسلطة القضائية: الحصيلة والآفاق “، من تأطير  الأستاذين: ذ. مصطفى الإبزار، الأمين العام للمجلس الأعلى للسلطة القضائية؛ ذ. محمد الخضراوي،  مستشار بمحكمة النقض ، رئيس شعبة التواصل المؤسساتي بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية.وقد قدم المتدخلان شروحات للعموم حول حصيلة عمل المجلس الأعلى للسلطة القضائية وباقي محاكم المملكة والأوراش الإصلاحية الكبرى ذات البعد المجتمعي والمهني و الحقوقي والدولي خاصة في مجال الهيكلة والتحديث والتخليق وتطبيق الضمانات وتثمين الرأسمال اللامادي للسلطة القضائية والدبلوماسية القضائية مؤكدين على الأدوار الهامة للقضاء في مجال الحقوق والحريات وتكريس دولة القانون والمؤسسات خدمة للتنمية الشاملةوسيعرف رواق المجلس لقاءات تواصلية أخرى مع زوار المعرض يؤطرها مسؤولون قضائيون و مستشارون ورؤساء غرف بمحكمة النقض وممثلون لمنظمات دولية حسب الجدولة الزمنية الآتية:• الأحد:09 فبراير 2020، الرابعة بعد الزوال: لقاء تواصلي حول :  “ الأمن المالي في ضوء قرارات محكمة النقض (إشكاليات الشيك) “، من تأطير  الأستاذين: ذ. المصطفى هميد، مستشار بالغرفة الجنائية بمحكمة النقض؛ ذ. عبد الإله حنين، رئيس القسم الثالث بالغرفة التجارية بمحكمة النقض.• الثلاثاء 11 فبراير 2020: الرابعة بعد الزوال: لقاء تواصلي حول: “ قضايا نزع الملكية والإشكالات الضريبية في ضوء الاجتهاد القضائي“ من تأطير الأستاذين: ذ. عبد السلام النعناعي، مستشار بالغرفة الإدارية بمحكمة النقض ؛ حميد ولد البلاد، مستشار بالغرفة الإدارية بمحكمة النقض.• الأربعاء 12 فبراير 2020:  الواحدة بعد الزوال ندوة حول موضوع: “الحماية القضائية للطفل التزام مشترك“، بقاعة سجلماسة بالمعرض الدولي  للنشر والكتاب، من تأطير الأستاذين: محمد بن حمو، رئيس القسم الثالث بالغرفة الجنائية بمحكمة النقض ؛ عمر لمين، مستشار بغرفة الأحوال الشخصية والميراث بمحكمة النقض ؛ ممثل UNICEF، ممثل  ONDE .• السبت 15 فبراير 2020، الرابعة بعد الزوال: لقاء تواصلي حول “ الأمن الاجتماعي في ضوء قرارات محكمة النقض “من تأطير الأستاذة مليكة بن زاهير، رئيسة الغرفة الإجتماعية بمحكمة النقض.

يشارك المجلس الأعلى للسلطة القضائية في النسخة السادس والعشرين من فعاليات المعرض الدولي للنشر والكتاب تحت شعار: “ العدل أساس التنمية الشاملة“ خلال الفترة الممتدة من 06 إلى 16 فبراير  2019بالدار البيضاء.وأعد المجلس الأعلى للسلطة القضائية عدد من اللقاءات التواصلية والعلمية، لزوار المعرض الدولي للنشر والكتاب والمهتمين بالفكر القانوني والفقه القضائي، للتعريف بهذه المؤسسة ودورها في حماية الحقوق والحريات والمساهمة في تحقيق الأمن القضائي،كما خصص المجلس فضاء خاص للتعريف بعدد هام من المؤلفات الفكرية والأدبية والقانونية والقضائية لقضاة المملكة وستتاح الفرصة لزائر رواق المجلس للوقوف على عدد من الإصدارات تتضمن احدث الاجتهادات القضائيةالصادرة عن محكمة النقض.وبهذه المناسبة فقد شهد رواق المجلس يومه السبت 08 فبراير 2020 تنظيم لقاء تواصلي مع زوار المعرض حول موضوع المجلس الأعلى للسلطة القضائية: الحصيلة والآفاق “، من تأطير  الأستاذين: ذ. مصطفى الإبزار، الأمين العام للمجلس الأعلى للسلطة القضائية؛ ذ. محمد الخضراوي،  مستشار بمحكمة النقض ، رئيس شعبة التواصل المؤسساتي بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية.وقد قدم المتدخلان شروحات للعموم حول حصيلة عمل المجلس الأعلى للسلطة القضائية وباقي محاكم المملكة والأوراش الإصلاحية الكبرى ذات البعد المجتمعي والمهني و الحقوقي والدولي خاصة في مجال الهيكلة والتحديث والتخليق وتطبيق الضمانات وتثمين الرأسمال اللامادي للسلطة القضائية والدبلوماسية القضائية مؤكدين على الأدوار الهامة للقضاء في مجال الحقوق والحريات وتكريس دولة القانون والمؤسسات خدمة للتنمية الشاملةوسيعرف رواق المجلس لقاءات تواصلية أخرى مع زوار المعرض يؤطرها مسؤولون قضائيون و مستشارون ورؤساء غرف بمحكمة النقض وممثلون لمنظمات دولية حسب الجدولة الزمنية الآتية:• الأحد:09 فبراير 2020، الرابعة بعد الزوال: لقاء تواصلي حول :  “ الأمن المالي في ضوء قرارات محكمة النقض (إشكاليات الشيك) “، من تأطير  الأستاذين: ذ. المصطفى هميد، مستشار بالغرفة الجنائية بمحكمة النقض؛ ذ. عبد الإله حنين، رئيس القسم الثالث بالغرفة التجارية بمحكمة النقض.• الثلاثاء 11 فبراير 2020: الرابعة بعد الزوال: لقاء تواصلي حول: “ قضايا نزع الملكية والإشكالات الضريبية في ضوء الاجتهاد القضائي“ من تأطير الأستاذين: ذ. عبد السلام النعناعي، مستشار بالغرفة الإدارية بمحكمة النقض ؛ حميد ولد البلاد، مستشار بالغرفة الإدارية بمحكمة النقض.• الأربعاء 12 فبراير 2020:  الواحدة بعد الزوال ندوة حول موضوع: “الحماية القضائية للطفل التزام مشترك“، بقاعة سجلماسة بالمعرض الدولي  للنشر والكتاب، من تأطير الأستاذين: محمد بن حمو، رئيس القسم الثالث بالغرفة الجنائية بمحكمة النقض ؛ عمر لمين، مستشار بغرفة الأحوال الشخصية والميراث بمحكمة النقض ؛ ممثل UNICEF، ممثل  ONDE .• السبت 15 فبراير 2020، الرابعة بعد الزوال: لقاء تواصلي حول “ الأمن الاجتماعي في ضوء قرارات محكمة النقض “من تأطير الأستاذة مليكة بن زاهير، رئيسة الغرفة الإجتماعية بمحكمة النقض.



اقرأ أيضاً
منتدى السوسيولوجيا بالرباط.. جامعة محمد الخامس تمنع باحثين من الحضور
قال أحمد ويحمان، وهو من أبرز الوجوه المناهضة للتطبيع، وباحث في علم الاجتماع، إنه تم منعه مساء يوم أمس الأحد، من الدخول إلى مسرح محمد الخامس بالرباط لمتابعة أشغال افتتاح المنتدى العالمي الخامس للسوسيولوجيا . وناقش ويحمان، قبل عدة سنوات، أطروحة الدكتوراه في علم الاجتماع ونشر كتبا و أبحاثا ميدانية ذات صلة بهذا التخصص. وأشار إلى أن مسؤولي الأمن أوضحوا له بأن الأمر يتعلق بتعليمات الجامعة المنظمة، ودعوه إلى الاتصال بالجامعة لتسوية المشكل . وجاء قرار المنع بعد وقفة احتجاجية لمناهضي التطبيع ضد حضور باحثين إسرائيليين ومشاركتهم في المنتدى، وهي الوقفة التي انتهت بتدخل للقوات العمومية. وسبق لهذا الحضور أن أثار جدلا كبيرا في المغرب، حيث أبدت عدد من الفعاليات المناصرة للقضية الفلسطينية استهجانها لهذا الحضور. وكانت مجموعة العمل الوطنية من أجل فلسطين، قد أكدت أن تحويل هذا المنتدى إلى منصة تطبيعية لتبييض جرائم الاحتلال، في وقت تُرتكب فيه أفظع المجازر بحق الشعب الفلسطيني، يمثل خيانة لقيم الشعب المغربي ومساهمة في شرعنة الإبادة والفصل العنصري.
وطني

جلالة الملك يراسل رئيس جمهورية جزر القمر
بعث صاحب الجلالة الملك محمد السادس برقية تهنئة إلى فخامة عثمان غزالي، رئيس جمهورية القمر الاتحادية، بمناسبة احتفال بلاده بعيدها الوطني. ومما جاء في برقية جلالة الملك "يسرني في غمرة إحياء جمهورية القمر الاتحادية لذكرى عيدها الوطني، أن أتوجه إلى فخامتكم، باسمي الخاص وباسم الشعب المغربي، بأحر التهاني مقرونة بأصدق المتمنيات للشعب القمري الشقيق بمزيد التقدم والازدهار". وأضاف جلالة الملك "ولا يفوتني بهذه المناسبة أن أجدد تقديري للعلاقات الأخوية الوطيدة التي تجمع المملكة المغربية وجمهورية القمر الاتحادية، مثمنا إرادتنا المشتركة والدائمة لتعزيزها وتطويرها في مختلف المجالات".  
وطني

قناة الرياضية توضح ملابسات نشر اعلان بخريطة المغرب مبتورة
كشفت قناة الرياضية المغربية عن توضيحاتها بشأن بث وصلة إشهارية اثناء بث مباراة افتتاح كاس افريقيا للسيدات مشيرة الى انها صادرة عن الكاف. وحسب توضيح نشر بالصفحة الرسمية للقناة على موقع فيسبوك فإن ‏الوصلة المعنية هي جزء من الإشارة الدولية الرسمية التي تبثها الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم ضمن التغطية المباشرة لمباريات كأس أمم أفريقيا سيدات، وقناة الرياضية لا تتدخل إطلاقًا في محتوى هذه الإشارة المباشرة باعتبارها مجرد ناقل للبث كما توفره الجهة المنظمة لكل المحطات التي تبث الحدث. ‏وفور رصد هذا الخطأ تضيف قناة الرياضية، قدّمت الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم اعتذارًا رسميًا للشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة معترفة بمسؤوليتها الكاملة عن هذا الحادث المؤسف، كما تعهدت بتصحيح الوصلة الإشهارية المعنية وضمان عدم تكرار مثل هذه الأخطاء مستقبلاً.
وطني

إصلاح التقاعد..الحكومة تراهن على “الحوار” ونقابات تشهر ورقة الرفض
تتجه الحكومة لعقد جلسات حوار مع المركزيات النقابية الأكثر تمثيلية لإعادة فتح ملف إصلاح أنظمة التقاعد، فيما بدأت الأصوات ترتفع للتعبير عن رفض المساس بمكتسبات الطبقة العاملة وتدعو لما تسميه بإصلاح شامل. نقابة الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، جددت رفضها لمشروع قرار دمج الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي (CNOPS) مع الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي (CNSS)، وقالت إنه يتضمن مقتضيات تشكل تهديدا واضحا لمكتسبات فئات واسعة من الموظفين والمستخدمين، ومساسا بمبدأ العدالة في التغطية الصحية، بما يمكن أن يحدثه من تراجع لسلة الخدمات الصحية المقدمة لموظفي القطاع العام، مع التأكيد على ضرورة الحفاظ على المكتسبات التي حققها المنخرطون بتمويل دام لسنوات من جيوب الموظفين. كما رفضت مقاربة الحكومة في تدبير ملف صناديق التقاعد، وعدم موافقتها على إجراءات ميكانيكية تروم الرفع الإجباري لسن التقاعد والزيادة في الاقتطاعات وتخفيض نسبة حساب قيمة المعاشات، واعتبرت ذلك مجرد تأجيل للإشكاليات الهيكلية لصناديق التقاعد لبضع سنوات أخرى، في مقابل المس بالقدرة الشرائية للأجراء وتحميلهم مسؤولية الخلل في حكامة وتوازن الصناديق لم يكونوا طرفا فيهما. وذهبت إلى أن أي إصلاح لأنظمة التقاعد يجب أن يكون في إطار شمولي ومنصف ومستدام، في اتجاه إقرار نظام تقاعد بثنائية قطبية، تشمل جميع المتقاعدين على أساس توحيد الأنظمة في قطبين عام وخاص، إضافة إلى نظامين تكميليين، انسجاما مع مبدأ التضامن الاجتماعي الوارد في الدستور، مع إمكانية إضافة صناديق تكميلية اختيارية. كما طالبت الحكومة باللجوء إلى حلول مبتكرة لإعادة التفكير في مصادر التمويل البديلة لسد العجز الهيكلي في تمويل أنظمة التقاعد، والرفع من مردودية الاستثمارات الخاصة باحتياطاتها واعتماد منهجية صارمة للتقييم والتتبع لضمان استدامة حقوق ومكتسبات المتقاعدين، بدل الاعتماد على الحلول الميكانيكية السهلة، والتي يمكن أن تمس بالاستقرار الاجتماعي. ويرتقب أن تعقد اللجنة الوطنية المكلفة بإصلاح أنظمة التقاعد يوم الخميس 17 يوليوز 2025، بمقر رئاسة الحكومة. ويتضمن العرض الحكومي مقترحات تشمل رفع سن الإحالة على التقاعد، ومراجعة شروط الاستحقاق. وترفض جل النقابات رفع سن التقاعد إلى 64 سنة أو زيادة المساهمات دون توافق اجتماعي شامل، وتؤكد على أنه لا يمكن تحميل الشغيلة تبعات الأخطاء التي ارتكبت في تدبير صناديق التقاعد.
وطني

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الاثنين 07 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة