طالبت الجمعية المغربية لحماية المال العام رئيس المجلس الأعلى للحسابات بالتعجيل بإجراء عملية افتحاص للميزانيات التي تم رصدها للطريق الوطنية رقم 8، وهي أشغال تم إنجاز الجزء الرابط بين قلعة السراغنة ومراكش وذلك على الأقل منذ سنة 2013 ورصد لها غلاف مالي 64 مليون درهما حسب ما هو مصرح به، لأن كل الوثائق المرتبطة بهذه الطريق لا تزال حكرا على بعض المسؤولين بالمجلس الإقليمي والعمالة والجهة، الشيء الذي يتنافى وقانون الصفقات العمومية والفصل الحادي عشر من الدستور.

وأوضح الفرع الجهوي لجهة مراكش آسفي، في طلبه لفتح التحقيق أن وزير النقل والتجهيز واللوجستيك كان قد أعطى بتاريخ 06 مارس 2015  انطلاقة أشغال توسيع الطريق الوطنية رقم 8 وهي أشغال تم إنجاز جزء منها (الجزء الرابط بين قلعة السراغنة ومراكش).

هذا وحسب البيانات التي قدمت للوزير، فإنه تم إنجاز الشطر الأول وطوله 25.60 كيلومترا وعرضه 7 أمتار في سنة  2013، بينما الشطر الثاني وطوله 30 كيلومترا وعرضه 7 أمتار بتكلفة 60 مليون درهم ومدة إنجازه 14 شهرا، أنجز منه 25 في المائة.

وأضافت الجمعية في مراسلتها للمجلس، أن الوزير في المناسبة نفسها، أعطى انطلاقة أشغال إعادة بناء قنطرة على مستوى النقطة الكيلومترية «واد الفرسين» بغلاف مالي قدره 4 مليون درهم. صرح بأن الطريق رقم 8 ستكون طريقا اثنية وهو الشيء نفسه الذي صرح به عامل الإقليم في عدة مناسبات، إلا أن الأشغال التي استغرقت أربعة سنوات لا تمت إلى أشغال طريق إثنية بصلة، كما أن التوقفات المتكررة للأشغال تدعو إلى الاستغراب خاصة في غياب لوحات تبين طبيعة الأشغال والمقاولة نائلة الصفقة والغلاف المالي ومدة الإنجاز طبقا للمرسوم رقم 2.12.349 بتارخ 20 مارس 2013 المتعلق بالصفقات العمومية، مما جعل هذه الطريق أصبحت تعرف «بالطريق اللغز» وتطرح أكثر من تساؤل، إلى ذلك يتبين بأن الأشغال التي بما لها و ما عليها لا تعني طريقا إثنية بناء على ما صرح به كل من وزير التجهيز و عامل الإقليم.

ومن مظاهر التبذير تقطع في الأشغال وتوقفاتها المترددة دون الإعلان عن ذلك، طبيعة هذه الأشغال التي خلفت جوانب الطريق تشكل خطرا على المستعملين لها  كما أن مخارج المياه الشتوية التي لا زالت على حالها تغرق الطريق في موسم الأمطار، انعدام لوحات إشهار الأشغال واسم وعنوان المقاولة نائلة الصفقة قبل وأثناء وبعد الأشغال مما يتناقض وقانون الصفقات العمومية.